حسین امامیراد:
افزایش قیمت بنزین در شرایط فعلی، تصمیمی پرهزینه برای کشور است | دولت، قاچاق سوخت و عوامل اصلی ناترازی را محدود کند، نه سفره مردم
حسین امامیراد، نماینده مردم چناران، طرقبه، شاندیز و گلبهار در مجلس شورای اسلامی، در پی انتشار برخی گمانهزنیها درباره تغییر در سیاستهای حوزه بنزین، اظهار کرد: دولت باید با شفافیت اعلام کند که افزایش قیمت بنزین در شرایط فعلی به هیچ عنوان در دستور کار نیست.
حسین امامیراد، نماینده مردم چناران، طرقبه، شاندیز و گلبهار در مجلس شورای اسلامی، در پی انتشار برخی گمانهزنیها درباره تغییر در سیاستهای حوزه بنزین، اظهار کرد: دولت باید با شفافیت اعلام کند که افزایش قیمت بنزین در شرایط فعلی به هیچ عنوان در دستور کار نیست.
او تأکید کرد: امروز کشور همچنان درگیر جنگ و مواجهه با تهدیدات دشمن است و مردم نیز همزمان بار سنگین تورم مزمن، کاهش قدرت خرید و مشکلات معیشتی را بر دوش میکشند؛ در چنین شرایطی، هرگونه افزایش قیمت بنزین، حتی اگر با هدف مدیریت مصرف مطرح شود، میتواند به آغاز موج جدیدی از افزایش قیمت کالاها و خدمات، تشدید انتظارات تورمی و فشار مضاعف بر معیشت مردم منجر شود.

نماینده مردم چناران، طرقبهشاندیز و گلبهار در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هیچکس منکر وجود ناترازی بنزین و ضرورت مدیریت مصرف نیست؛ اما سؤال اساسی این است که چرا همواره سادهترین راه، یعنی افزایش هزینههای مردم، مطرح میشود، درحالیکه بسیاری از عوامل اصلی این ناترازی همچنان بدون اصلاح باقی ماندهاند.
او ادامه داد: خودروهای داخلی با مصرف بالا، ناوگان فرسوده، ضعف حملونقل عمومی، بهرهگیری ناکافی از ظرفیت CNG و LPG، اجرانشدن کامل احکام برنامه هفتم و مهمتر از همه قاچاق گسترده سوخت، از مهمترین ریشههای این مشکل هستند.
این نماینده مجلس تأکید کرد: افکار عمومی بهدرستی میپرسد چرا پیش از آنکه دست در جیب مردم برده شود، دولت گزارش شفافی از اقدامات خود برای مقابله با قاچاق سازمانیافته سوخت ارائه نمیکند؟ اگر بخش درخور توجهی از منابع سوخت کشور در نتیجه قاچاق و ضعف در نظارت از چرخه رسمی خارج میشود، انتظار مردم این است که ابتدا این منافذ بسته شود، نه اینکه هزینه ناکارآمدیها از جیب خانوادههایی پرداخت شود که هر روز با گرانیهای پیدرپی دست و پنجه نرم میکنند.
نماینده مردم چناران، طرقبه، شاندیز و گلبهار در مجلس خاطرنشان کرد: مدیریت مصرف یک ضرورت ملی است؛ اما این هدف باید از مسیر اصلاح ساختارها، هوشمندسازی نظام توزیع سوخت، نوسازی ناوگان حملونقل، توسعه حملونقل عمومی، ارتقای کیفیت خودروها و اجرای کامل قوانین برنامه هفتم دنبال شود، نه از مسیر ایجاد شوک قیمتی.
امامیراد در پایان تأکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری، کشور به حفظ انسجام ملی، آرامش اقتصادی و تقویت اعتماد عمومی نیاز دارد. او افزود: هر تصمیمی که زمینهساز نگرانی، التهاب روانی و افزایش انتظارات تورمی شود، با مصالح کشور و الزامات شرایط جنگی همخوانی ندارد.
او ابراز کرد: از دولت انتظار میرود با درک صحیح شرایط کشور، افزایش قیمت بنزین را بهطور کامل از دستور کار خارج کرده و همه ظرفیت خود را بر اصلاح ساختاری، مقابله با قاچاق سوخت و اجرای راهکارهای غیرقیمتی برای مدیریت مصرف متمرکز کند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.