حمایت تمام‌قد روزنامه نزدیک به قالیباف از رئیس مجلس / اظهارات قالیباف درباره اصلاح کابینه نه تهدید است نه زیاده‌خواهی

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

واکنش بخشی از رسانه‌های اصلاح‌طلب به اظهارات رئیس مجلس درباره ضرورت ترمیم کابینه، بار دیگر نشان داد که سیاست‌زدگی چگونه می‌تواند حتی بدیهی‌ترین هشدارها را به نزاع جناحی تبدیل کند.

رئیس مجلس به‌صراحت گفته است که مجلس در حال تعامل با دولت است تا بدون حاشیه و تنش، برخی ضعف‌ها در کابینه ترمیم شود، اما همزمان هشدار داده که اگر این مسیر طی نشود، ابزارهای قانونی از جمله استیضاح فعال خواهد شد. این سخن نه تهدید است و نه زیاده‌خواهی سیاسی، بلکه توصیف ساده‌ای از منطق قانون‌گذاری و نظارت پارلمانی است. مجلس اگر قرار نباشد در برابر ناکارآمدی هشدار دهد، اساساً فلسفه وجودی خود را از دست می‌دهد.

با این حال، بخشی از رسانه‌های حامی دولت، این موضع را نه از زاویه منافع عمومی، بلکه در چارچوب رقابت سیاسی تفسیر کرده‌اند. ادعا می‌شود که هدف رئیس مجلس، فشار برای کنار رفتن وزرا و جایگزینی آن‌ها با گزینه‌های نزدیک به اوست. این ادعا، بیش از آن که مبتنی بر شواهد باشد، نوعی پیش‌داوری سیاسی است که صورت‌مسئله اصلی را به حاشیه می‌برد، آیا وضعیت برخی وزارتخانه‌ها قابل دفاع است یا نه؟

واقعیت این است که در برخی وزارتخانه‌ها، نشانه‌های آشکار ناکارآمدی دیده می‌شود؛ از ناتوانی در کنترل قیمت ها در بازار و تنظیم‌گری مؤثر گرفته تا ضعف در اجرای قوانین موجود. ادامه این وضعیت، نه یک اختلاف سلیقه سیاسی، بلکه خطری جدی برای اداره کشور است. در چنین شرایطی، ترمیم کابینه می‌تواند یک اقدام پیش‌دستانه و عقلانی از سوی دولت باشد، اقدامی که هم هزینه‌های اجتماعی را کاهش می‌دهد و هم از تبدیل شدن ضعف‌ها به بحران جلوگیری می‌کند.

اگر رسانه‌های حامی دولت، ضرورت ترمیم را انکار می‌کنند یا آن را صرفا فشار سیاسی می‌خوانند، آیا به‌طور ضمنی از وضعیت موجود رضایت دارند؟ اگر پاسخ مثبت است، این رضایت باید صادقانه به افکار عمومی اعلام شود و اگر پاسخ منفی است، چرا هر هشدار کارشناسی یا نظارتی، به‌جای بحث عقلانی، با برچسب‌زنی سیاسی پاسخ داده می‌شود؟ امروز کشور بیش از هر زمان دیگر به عبور از سیاسی‌کاری نیاز دارد.

ترمیم دولت، اگر لازم است، نباید قربانی ملاحظات جناحی شود؛ همان‌طور که نظارت مجلس نیز نباید به بهانه حمایت از دولت تعطیل شود. تجربه‌های پیشین نشان داده هر زمان ترمیم دولت به تعویق افتاده و ضعف‌های اجرایی با مصلحت‌سنجی‌های سیاسی لاپوشانی شده، هزینه آن مستقیماً به جامعه منتقل شده است.

تأخیر در اصلاح، معمولاً به انباشت بحران می‌انجامد و در نهایت همان جریانی که امروز از «ثبات کابینه» دفاع می‌کند، فردا ناچار می‌شود در برابر پیامدهای نارضایتی عمومی پاسخ‌گو باشد. از این منظر، ترمیم به‌موقع نه ابزار قدرت‌نمایی مجلس، بلکه سازوکاری برای حفظ سرمایه اجتماعی دولت است؛ سرمایه‌ای که اگر فرسوده شود، با هیچ ائتلاف رسانه‌ای قابل ترمیم نخواهد بود.

آخرین اخبار سیاست را از طریق این لینک پیگیری کنید.