تهدید ابوظبی به طرح دعوا در لاهه؛ تند شدن ادبیات، پیچیدهتر شدن میدان؛
امارات و بازی تازه بر سر جزایر سهگانه ایران
تهدید ابوظبی به طرح دعوا در لاهه، حمایت اروپا و چراغ زرد چین و روسیه، پروندهای قدیمی را به سطحی بیسابقه از تنش رسانده و استراتژی اجماعسازی علیه ایران را وارد مرحلهای تازه کرده است.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
در روزهایی که به نظر میرسید تهران و ابوظبی پس از سالها تنش، به نوعی به مدیریت اختلافها رسیدهاند، موضعگیری تازه امارات و حمایت کمسابقه شورای همکاری خلیجفارس و اتحادیه اروپا، دوباره پرونده جزایر سهگانه را به سطحی بیسابقه از تنش کشانده است؛ تا جایی که مقامات امارات، با ادبیاتی شبیه «آخرین هشدار» گفتهاند اگر ایران به مذاکرات تن ندهد، شکایت به دیوان لاهه را فعال خواهند کرد. این تهدید، هر چند در ظاهر بار حقوقی دارد، اما در بطن خود محصول یک روند طولانی «اجماعسازی علیه ایران» است که دیگر محدود به جهان عرب نیست و چین و روسیه نیز، بر خلاف تصور عمومی، در سالهای اخیر هرازگاه مواضعی نزدیک به ادعاهای امارات اتخاذ کردهاند.
در پی انتشار بیانیه پایانی نشست چهلوششم سران شورای همکاری خلیجفارس در منامه و تکرار ادعای مالکیت امارات بر جزایر ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک، تهران شاهد واکنشهای تند و کمسابقهای بود؛ واکنشهایی که یکی از مهمترین آنها از سوی علیاکبر ولایتی، مشاور رهبر انقلاب در امور بینالملل، منتشر شد؛ کسی که معمولا در چنین پروندههایی، کمتر وارد رویارویی مستقیم با اعراب میشود.
صبر مردم ایران نامحدود نیست
ولایتی در رشتهتوییتی که جمعهشب منتشر شد، نه فقط ادعاهای امارات، بلکه «نقشه منطقهای» این کشور را هدف گرفت. او خطاب به ابوظبی نوشت: «شما در یمن چه میکردید؟ آیا به مالکیت تنگه بابالمندب هم علاقهمندید؟ چرا جزیره سقطری را اشغال کردید؟» حجم پرسشها از جنس بازخواست بود؛ بازخواستی که آن را به «مطامع دریایی آمریکا» پیوند میزد و پرونده دخالت امارات در سودان را نیز پیش میکشید. ولایتی با اشاره به «خون دهها هزار مسلمان» در یمن و سودان، امارات را متهم کرد که در سودان «در راستای تجزیه کشور عمل میکند» و حتی پرسید آیا «با انگلیس همکاری میکند یا نه؟». لحن ولایتی، بیش از یک واکنش سیاسی، حامل پیام بازدارنده بود؛ زمانی که نوشت: «چگونه میتوان درباره بوموسی که هزاران سال پیش از تشکیل امارات به ایران تعلق داشته، ادعای مالکیت کرد؟» و جمله پایانیاش- «صبر مردم ایران نامحدود نیست»- بهسرعت در فضای رسانهای برجسته شد؛ جملهای که نشان میداد تهران اینبار تلاش دارد پیام صریحتری در برابر اجماعسازی امارات مخابره کند.
بیانیه «بیاعتبار» است
پیش از ولایتی، وزارت خارجه ایران هم واکنش نشان داد. اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه، در موضعگیری رسمی بیانیه شورای همکاری را «بیاساس، نادرست و مردود» خواند و تاکید کرد تکرار ادعا، حقیقت تاریخی را تغییر نمیدهد. او یادآور شد ایران دارای «حاکمیت موثر، مستمر و بلامنازع» بر جزایر است و مواضع تحریکآمیز شورا با اصل حسن همجواری سازگار نیست. بقائی همچنین به موضوع «میدان نفتی آرش» اشاره کرد؛ پروندهای که کویت و عربستان در یک سال اخیر کوشیدهاند با «ایجاد ادبیات مالکیت» آن را بخشی از مناقشه با ایران معرفی کنند. سخنگوی وزارت خارجه مواضع آنها را یکجانبه و بیاعتبار خواند و گفت رسیدن به توافق منصفانه فقط در چارچوب «گفتوگوهای دوجانبه» ممکن است نه «بیانیهسازی».
بیانیه منامه؛ یک تاکتیک تکراری؟
در بیانیه پایانی نشست بحرین، ادعاهای شورای همکاری به طور کامل بازتولید شده است و تاکید بر «حق حاکمیت امارات بر جزایر»، «محکومیت اشغال توسط ایران»، اعتراض به «ساختوسازهای مسکونی» در جزایر، محکومیت «رزمایشهای ایران» و حتی اعتراض به درج «روز ملی جزایر سهگانه» در تقویم رسمی ایران سبب خشم ایرانیان شده است. زیرا برای نخستینبار، این شورا سفر مقامهای ارشد ایرانی به جزایر و مانورهای نظامی را نیز «تنشزا» خوانده و تاکید کرده «هر گونه اقدام ایران باطل و بیاثر است». اما نکته مهمتر، درخواست شورا از ایران برای پذیرش «مذاکره دوجانبه یا ارجاع به دیوان بینالمللی دادگستری» است؛ عبارتی که نشان میدهد ابوظبی در پی ساختن زمینی حقوقی است که بتواند در زمان مناسب، پرونده را از سطح سیاسی به سطح قضایی بکشد. بنابراین این بیانیه پا را از تاکتیکهای همیشگی فراتر گذاشته و سعی در پیچیدهتر کردن مساله دارد.
حمایت اروپا، سکوت چین، چراغ زرد روسیه
در وضعیتی که تهران انتظار داشت چین و روسیه حداقل در موضوعی با ماهیت ژئوپلیتیکی، جانب بیطرفی متمایل به ایران را رعایت کنند، مواضع این دو قدرت در سالهای اخیر غافلگیرکننده بوده است.
چندی پیش در بیانیه مشترک چین و امارات، پکن از «تلاشهای امارات برای حل مسالمتآمیز موضوع جزایر» حمایت کرد؛ بدون آنکه صراحتا از مالکیت امارات دفاع کند، اما با این پیام خطرناک که «موضوع جزایر محل اختلاف است». همین تبدیلِ «حاکمیت قطعی ایران» به «اختلاف»، از نگاه حقوق بینالملل، ارزش استراتژیک دارد و دقیقا همان چیزی است که امارات دنبال میکند.
روسیه نیز در بیانیههای مشترک پیشین با اعراب، پا را فراتر گذاشته و «ارجاع اختلاف به دادگاه لاهه» را نیز تایید کرده بود. این موضع، از نظر تهران نگرانکنندهتر از پکن است؛ چرا که روسیه عملا به ابوظبی میگوید مسیر حقوقی قابل پیگیری است. بیانیه اخیر اتحادیه اروپا از شورای همکاری نیز آشکارا از امارات حمایت کرده و ایران را «اشغالگر» خوانده است؛ موضعی که در سطح بیانیه مشترک امری کمسابقه است و وزن سیاسی دارد.
گامهای کوچک اما پیوسته امارات برای اجماعسازی جهانی
آنچه امروز تنش را تشدید کرده، تنها بیانیه شورای همکاری نیست؛ بلکه «زنجیرهای از بیانیهها» از سوی چین، روسیه، اروپا و حتی برخی کشورهای آسیایی و آفریقایی است که بهتدریج «مفهوم اختلاف» را تثبیت کردهاند. این روند آهسته اما حسابشده سالهاست دنبال میشود و اکنون به نقطهای رسیده که امارات با اعتمادبهنفس میگوید «اگر ایران نپذیرد، به لاهه میرویم». مبنای این راهبرد، همانطور که کارشناسان میگویند، این است که امارات بفهمد بدون «اجماعسازی حقوقی»، امکان ورود به ICJ را ندارد. زیرا دیوان فقط با «رضایت طرفین» وارد یک دعوای ترافعی میشود.
اما دو مسیر وجود دارد که امارات بر آنها متمرکز شده است، اول اینکه اخذ «نظر مشورتی» از دیوان از طریق شورای امنیت یا مجمع عمومی که این نظر الزامآور نیست اما اثر سیاسی و عرفی دارد و مهمتر اینکه این مساله اگر به رأی گذاشته شود، با حمایت آمریکا، انگلیس و فرانسه، و بیطرفی چین و روسیه، احتمال تصویب آن بالاست. مسیر دوم هم این است که با تثبیت در افکار عمومی جهانی که «جزایر محل اختلاف است» سعی در حذف وضع طبیعی تاریخی و حقوقی که جزایر را «بخشی از ایران» میداند، داشته باشد و در همین چارچوب، امارات حتی به اقداماتی مانند بیانیه مشترک با پکن و مسکو، لابیگری در بروکسل و اعمال فشار از طریق اتحادیه عرب دست زده است.
ایران باید حاکمیت را در میدان تقویت کند
پروفسور نادر انتصار، تحلیلگر ارشد و استاد علوم سیاسی دانشگاه آلاباما، چندی پیش در گفتوگویی، ابعاد این خطر را روشنتر توضیح میدهد. او میگوید: «اگر ادعای امارات در شورای امنیت مطرح شود، قطعا آمریکا، انگلیس و فرانسه از آن حمایت میکنند. اگر امارات بتواند روسیه و چین را به رأی ممتنع وادار کند، پروندهای گشوده میشود و دیوان وارد رسیدگی خواهد شد، حتی اگر رأی نهایی الزامآور نباشد.»
انتصار معتقد است ایران نباید اجازه دهد شکلی از «عادیسازی حقوقی اختلاف» شکل بگیرد. از نظر او، تنها راه موثر این است که ایران «حاکمیت خود را در میدان تقویت کند». او میگوید: «ایران باید جزایر را آباد کند، زیرساخت بسازد، امتیازات اقامتی بدهد، حضور دائمی و پررنگ سیاسی، اقتصادی و نظامی ایجاد کند تا جزایر در عمل شبیه کیش و قشم شوند. در غیر این صورت، ایران در زمین بازی امارات میافتد.»
محسن جلیلوند استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل حوزه سیاست خارجی، هم در گفتوگویی در پاسخ به این پرسش که واکنش ایران به این ادعاها چگونه باید باشد، میگوید: «ایران باید اصل موضوع را تکذیب کند و دخالت در مسائل داخلی خود بداند. خود اماراتیها و اعراب میدانند این تلاشها نتیجهبخش نیست. البته اینکه در برخی دورهها، چین و روسیه هم از ادعای اماراتیها حمایت کردهاند، جای بحث دارد. ایران باید در نشستهای دیپلماتیک با چین و روسیه این نارضایتیها را منتقل کند. این ادعا که پرونده را میتوان به دیوان ارجاع داد، از پایه و اساس غلط است. زمانی پروندهای میتواند راهی دیوان شود که دو طرف راضی باشند و در قرارداد این داوری درج شده باشد. وقتی قراردادی با امارات وجود ندارد، ادعای طرح موضوع به دیوان بینالمللی هم بلاموضوع است.» او معتقد است: «اینکه اماراتیها این قدر اصرار دارند ایران پای میزه مذاکره بیاید ناشی از این واقعیت است که ورود ایران به مذاکرات، به معنای تایید ادعای طرف مقابل است. هیچ حاکمیتی، چه جمهوری اسلامی باشد و چه شاهنشاهی، برای تمامیت ارضی خود مذاکره نمیکند. البته مانور نظامی و موشکی اخیر ایران در خلیجفارس به اندازه کافی بازدارنده خواهد بود و پیام مناسب را به طرف مقابل ارسال میکند.»
چرا پرونده جزایر قابلیت سوءاستفاده بینالمللی دارد؟
نکته کلیدی در حقوق بینالملل این است که دیوان فقط با رضایت طرفین وارد اختلاف میشود. اما «نظر مشورتی» مسیر دیگری است و بر خلاف دعاوی ترافعی، عدم رضایت ایران مانع آن نمیشود. اگر شورای امنیت تشخیص دهد موضوع «تهدیدی علیه صلح و امنیت» است، میتواند از دیوان نظر مشورتی بخواهد. این رأی، اگر چه الزامآور نیست، اما پرواضح است که این اقدام پیام سیاسی گسترده دارد و میتواند مبنای فشارهای بعدی شود و از همه مهمتر اینکه ادعای امارات را «به رسمیت مینشاند» چون موضوع را در مقام اختلاف بررسی میکند. به همین دلیل برخی تحلیلگران میگویند حتی «طرح موضوع» در شورای امنیت، صرفنظر از نتیجه، برای امارات یک پیروزی است.
اما چرا این روزها بیش از گذشته مساله جزایر سه گانه مطرح میشود، چند عامل نشان میدهد چرا امارات در این زمان خاص دوباره موضوع جزایر را به سطح «تهدید حقوقی» رسانده است، اول اینکه امارات به دنبال احیای وزن ژئوپلیتیکی امارات پس از جنگ غزه است و ابوظبی تلاش میکند نقش فعالتری در پروندههای منطقهای داشته باشد؛ از یمن تا دریای سرخ. موضوع دوم اختلافات مدیریتشده با تهران است. همچنین عادیسازی روابط اعراب و غرب هم بخشی از این پازل است. شورای همکاری اکنون در هماهنگی استراتژیک با اروپا و آمریکا، دنبال تعریف نظم جدید امنیتی برای خلیجفارس است. بازیگران خارجی گمان میکنند تهران برای عبور از فشارهای بینالمللی، آمادگی بیشتری برای مذاکره دارد و از این رو فشار بر این در این زمینه در دستور کارشان قرار دارد.
تحولات اخیر نشان میدهد امارات دیگر تنها به تکرار ادعاهای گذشته اکتفا نمیکند و تلاش میکند پرونده جزایر سهگانه را از یک اختلاف سیاسی در سطح منطقه، به موضوعی با ابعاد حقوقی و بینالمللی تبدیل کند. آنچه امروز دیده میشود، محصول سالها «انباشتن نشانهها»ست، بیانیههای اروپا، زبان اشارهآمیز چین، چراغ زرد روسیه و استفاده هماهنگ شورای همکاری از ادبیاتی که هدف آن تغییر صورت مساله؛ یعنی تبدیل «حاکمیت قطعی ایران» به «اختلاف قابل ارجاع» است. این همان نقطهای است که از نگاه تهران، اهمیت استراتژیک ماجرا را دوچندان میکند.
در چنین فضایی، کارشناسان بر این نکته تأکید دارند که ایران باید همزمان دو مسیر را دنبال کند، نخست، «خنثیسازی حقوقی» از طریق جلوگیری از شکلگیری هر گونه برداشت مبنی بر رضایت یا پذیرش مذاکره درباره تمامیت ارضی؛ و دوم، «تقویت حاکمیت میدانی» با حضور فعال، توسعه زیرساختها و تثبیت کارکردهای سیاسی و اقتصادی در جزایر، تا هر گونه تردید نسبت به واقعیت میدانیِ مالکیت ایران برطرف شود. تجربههای مشابه نشان داده است که در چنین پروندههایی، میدان و عمل حقوقی مکمل یکدیگرند و غفلت از هر یک میتواند هزینهساز باشد.
در سوی دیگر، امارات بهدنبال آزمایش مرزهای جدید سیاست منطقهای خود است. ابوظبی میکوشد با استفاده از فضای پرآشوب پس از جنگ غزه، تغییرات در معادلات دریای سرخ و نیاز بازیگران غربی به شرکای باثبات، نقشی فراتر از وزن سنتی خود بازی کند و جزایر سهگانه را به اهرمی برای چانهزنی و کسب امتیاز تبدیل کند. اجماعسازی علیه ایران، اگر چه در سطح عملی محدود است، اما در سطح نمادین و حقوقی اهمیت دارد؛ بهویژه اگر بتواند به یک روند تکرارشونده بدل شود. در نهایت، روند جاری نشان میدهد که پرونده جزایر، صرفا یک اختلاف دوجانبه با امارات نیست، بلکه بخشی از یک معماری بزرگتر در نظم امنیتی خلیج فارس است. تنش جدید یادآور این واقعیت است که مدیریت اختلافها بدون بازتعریف فعالانه نقش ایران در خلیج فارس ممکن نیست. پیام تهران در روزهای اخیر- از توییت تند ولایتی تا موضع رسمی وزارت خارجه- دقیقا مبتنی بر همین ضرورت است: اینکه ایران قصد ندارد اجازه دهد «اختلاف ساختگی» جایگزین «حاکمیت بلامنازع» شود. مسیر پیشرو، بیش از هر چیز به توان ایران در همزمان کنترل میدان، مدیریت دیپلماسی و جلوگیری از انباشت برداشتهای حقوقی انحرافی وابسته است.
آخرین اخبار سیاست را از طریق این لینک پیگیری کنید.
