«شرق» از محول شدن پرونده هسته‌ای ایران از «شمخانی» به «لاریجانی»گزارش می دهد
تغییر فرمان در میانه بحران هسته‌ای
در شرایطی که پرونده هسته‌ای ایران بار دیگر به نقطه حساسی رسیده و بیانیه چهارجانبه آمریکا، آلمان، فرانسه و بریتانیا فشارها را برای بازگشت احتمالی قطعنامه‌های شورای امنیت افزایش داده، تحولات مدیریتی در شورای عالی امنیت ملی نیز نگاه‌ها را به خود جلب کرده است.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
در شرایطی که پرونده هسته‌ای ایران بار دیگر به نقطه حساسی رسیده و بیانیه چهارجانبه آمریکا، آلمان، فرانسه و بریتانیا فشارها را برای بازگشت احتمالی قطعنامه‌های شورای امنیت افزایش داده، تحولات مدیریتی در شورای عالی امنیت ملی نیز نگاه‌ها را به خود جلب کرده است. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، اخیراً تأیید کرده که مسئولیت هدایت پرونده هسته‌ای از علی شمخانی دبیر پیشین شورا به علی لاریجانی دبیر جدید این نهاد محول شده است. به گفته عراقچی، «مسئولیت این پرونده همواره با شورای عالی امنیت ملی بوده و تصمیم‌گیری‌ها در این شورا انجام می‌شود؛ وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی نیز مجری مصوبات هستند.»
این تحول در حالی رخ می‌دهد که طیفی از ناظران و تحلیلگران از مدت‌ها قبل معتقد بودند عملکرد شمخانی چه در دولت روحانی و چه در دولت رئیسی نتوانسته دستاورد ملموسی در حوزه هسته‌ای به همراه داشته باشد. این طیف بر این باور است که حساسیت‌های فعلی، به‌ویژه پس از ارسال نامه سه کشور اروپایی برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه، دیگر اجازه تکرار همان دست‌فرمان گذشته را نمی‌دهد و نیاز به تغییر رویکرد و حتی چهره در رأس پرونده هسته‌ای وجود داشت.
لاریجانی در آزمون دشوار دیپلماسی هسته‌ای
با ورود علی لاریجانی به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، حالا نگاه‌ها به سمت این چهره باتجربه سیاست ایران دوخته شده است؛ فردی که در سال‌های گذشته همواره به‌عنوان سیاستمداری عملگرا و نسبتاً میانه‌رو شناخته شده است. تحلیلگران بر این باورند که لاریجانی به‌دلیل سابقه طولانی در عرصه‌های قانونگذاری و اجرایی، درک بالایی از پیچیدگی‌های پرونده هسته‌ای و مذاکرات بین‌المللی دارد. با این حال، شرایط امروز با سال‌های قبل تفاوت‌های جدی دارد.
در فاصله کمتر از دو هفته تا بازگشت احتمالی تحریم‌های شش‌گانه شورای امنیت، هرگونه تغییر در مدیریت پرونده هسته‌ای با چالش‌های فشرده سیاسی و زمانی مواجه است. عراقچی نیز در اظهارات خود تأکید کرده که «هدایت پرونده با شورای عالی امنیت ملی است و وزارت خارجه یا سازمان انرژی اتمی بسته به موضوع، صرفاً مجری مصوبات شورا هستند.» این سخنان نشان می‌دهد که تصمیمات کلیدی در سطح بالاتری اتخاذ می‌شود و لاریجانی اکنون باید میان فشارهای داخلی، تهدیدات خارجی و الزامات امنیتی توازن برقرار کند.
با این حال، برخی ناظران هشدار می‌دهند که وخامت اوضاع به حدی است که نباید از دبیر جدید شورا نیز انتظار معجزه داشت. فعال‌سازی مکانیسم ماشه می‌تواند تمامی معادلات را برهم بزند و فضای دیپلماسی را به‌شدت محدود کند. بنابراین، هرچند تغییر مدیریت پرونده هسته‌ای ممکن است امید به تحرکات جدید را افزایش دهد، اما تضمینی برای نتایج فوری و ملموس وجود ندارد.
پرونده‌ای در سایه زمان و تحریم
تغییر در رأس مدیریت پرونده هسته‌ای در شورای عالی امنیت ملی را باید در دو سطح ارزیابی کرد؛ نخست، از منظر نمادین که نشان می‌دهد حاکمیت به حساسیت شرایط واقف است و می‌خواهد با چهره‌ای جدید به مذاکرات و مدیریت بحران وارد شود؛ دوم، از منظر عملیاتی که در آن توان و تجربه لاریجانی در هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف و تعامل با نهادهای بین‌المللی به آزمون گذاشته می‌شود.
اما واقعیت آن است که زمان چندانی در اختیار نیست. ارسال نامه تروئیکای اروپایی برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه و بیانیه اخیر چهار کشور غربی، فضای مذاکرات را به‌شدت شکننده کرده است. در چنین شرایطی، حتی عراقچی هم تأکید کرده که «هرگونه اقدام مخرب از جمله بازگشت تحریم‌های شورای امنیت می‌تواند توافق اخیر تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از دستور کار خارج کند.» این هشدار نشان می‌دهد که پرونده هسته‌ای ایران اکنون در نقطه عطفی تاریخی قرار گرفته و هرگونه خطا یا تعلل می‌تواند پیامدهای سنگینی به همراه داشته باشد.
در نهایت، به نظر می‌رسد ورود لاریجانی به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بیش از آنکه تضمینی برای حل‌وفصل فوری بحران باشد، تلاشی برای بازتنظیم معادلات داخلی و ارسال پیامی به طرف‌های خارجی است مبنی بر اینکه ایران با ترکیبی تازه و شاید با ابتکار عمل بیشتر وارد میدان خواهد شد.
با این حال، باید دید در میدان پرمخاطره دیپلماسی هسته‌ای، این تغییر مدیریتی تا چه اندازه قادر است معادلات پیچیده کنونی را تحت تأثیر قرار دهد.
آخرین اخبار سیاست را از طریق این لینک پیگیری کنید.
