ورود به فاز جدید دیپلماسی هسته‌ای

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

جمهوری اسلامی ایران در اقدامی قاطعانه، همکاری خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) را به حالت تعلیق درآورد و تیم بازرسان این نهاد بین‌المللی امروز جمعه، ۱۳ تیرماه ۱۴۰۴، ایران را ترک کردند. این تصمیم پس از حملات نظامی ۱۲ روزه اسرائیل و ایالات متحده به تاسیسات هسته‌ای ایران اتخاذ شد که به گفته مقامات ایرانی، نقض آشکار قوانین بین‌المللی بود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه‌ای اعلام کرد بازرسانش که در طول درگیری‌ها در تهران حضور داشتند، «در صحت و سلامت» به وین، مقر این سازمان، بازمی‌گردند. این تحولات در آستانه مذاکرات احتمالی ایران و آمریکا در اسلو، که به گفته منابع آگاه قرار است هفته آینده برگزار شود، رخ داده است و نشان‌دهنده رویکردی استراتژیک از سوی ایران برای تقویت موضع خود در مذاکرات است.

پاسخ به فشارهای سیاسی و نظامی

تعلیق همکاری با آژانس پس از تصویب قانونی در مجلس شورای اسلامی و تایید آن توسط شورای نگهبان صورت گرفت. این قانون، که توسط رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان ابلاغ شد، در واکنش به قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس علیه ایران و حملات نظامی اسرائیل و آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران شکل گرفت. این حملات، که به ادعای اسرائیل و آمریکا برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای انجام شد، به تاسیسات کلیدی در نطنز، فردو و اصفهان آسیب رساند، هرچند آژانس تایید کرده که هیچ نشت رادیواکتیو با تاثیرات خارجی گزارش نشده است.

ایران این حملات را نقض قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل متحد می‌داند و معتقد است گزارش اخیر آژانس، که به صدور قطعنامه علیه ایران منجر شد، با فشارهای سیاسی اسرائیل و آمریکا تهیه شده است. رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، بدون اشاره به نقش گزارش این نهاد در تشدید تنش‌ها، از لزوم بازگشت بازرسان برای «راستی‌آزمایی ضروری» سخن گفته است. اما ایران با محدود کردن دسترسی بازرسان، پیامی روشن ارسال کرده است: «تا زمانی که امنیت تاسیسات هسته‌ای‌اش تضمین نشود، همکاری کامل با آژانس ممکن نخواهد بود.»

قانون جدید مجلس و مشتی پُر برای مذاکرات احتمالی

تصویب قانون «تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی» در مجلس ایران، که با حمایت ۲۲۱ نماینده و بدون هیچ رای مخالفی به تصویب رسید، نشان‌دهنده عزم تهران برای حفظ استقلال و تقویت جایگاه خود در برابر فشارهای بین‌المللی است. این قانون، که اجرای آن به تصمیم شورای عالی امنیت ملی بستگی دارد، می‌تواند اهرم فشاری قدرتمند در مذاکرات احتمالی هفته آینده در اسلو باشد، هر چند تا کنون تهران رسما مذاکرات پیش رو را تایید نکرده است.

ایران بارها تاکید کرده که برنامه هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز است و غنی‌سازی اورانیوم تا سطح ۶۰ درصد برای اهداف غیرنظامی، مانند تولید سوخت برای رآکتورهای تحقیقاتی، انجام می‌شود. با این حال، آژانس گزارش داده که ایران بیش از ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم ۶۰ درصدی در اختیار دارد، که در صورت غنی‌سازی بیشتر، می‌تواند برای تولید چندین سلاح هسته‌ای کافی باشد. تهران این ادعاها را رد کرده و آن‌ها را بخشی از تبلیغات سیاسی غرب می‌داند. قانون جدید مجلس به ایران این امکان را می‌دهد تا با حفظ این ذخایر و ادامه غنی‌سازی، موضع قوی‌تری در مذاکرات آتی داشته باشد، به‌ویژه در برابر درخواست‌های آمریکا برای توقف کامل غنی‌سازی که ایران آن را «حق غیرقابل مذاکره» خود می‌داند.

دیپلماسی در برابر تهدید

خروج بازرسان آژانس و تعلیق همکاری با این نهاد، در حالی که مذاکرات احتمالی در پیش است، نشان‌دهنده استراتژی ایران برای تبدیل تهدید به فرصت است. ایران با این اقدام، به غرب هشدار داده که فشارهای نظامی و سیاسی نمی‌تواند اراده این کشور برای حفظ برنامه هسته‌ای صلح‌آمیزخود را تضعیف کند.

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، پیش‌تر اعلام کرده بود که مذاکرات تنها در صورتی موفقیت‌آمیز خواهد بود که آمریکا از سیاست «دیکته کردن» دست بکشد و به حقوق قانونی ایران احترام بگذارد.

به باور ناظران در صورت برگزاری مذاکرات اسلو، دو موضوع کلیدی مطرح خواهد بود که ناظر به سرنوشت اورانیوم غنی‌شده ۶۰ درصدی و ادامه غنی‌سازی در ایران است. تهران پیشنهاد داده که این ذخایر می‌توانند تحت نظارت آژانس در داخل کشور باقی بمانند یا به کشور ثالثی منتقل شوند، مشروط به اینکه تحریم‌ها لغو شود و امنیت تاسیسات هسته‌ای تضمین گردد. این انعطاف‌پذیری نشان‌دهنده آمادگی ایران برای دیپلماسی است، اما تهران با تعلیق همکاری با آژانس، به وضوح اعلام کرده هر گونه توافق باید بر اساس احترام متقابل باشد.