منظور گروسی از طرف سوم در گزارش آژانس کیست؟

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به درخواست شورای حکام گزارشی جامع درباره برنامه هسته‌ای ایران تهیه کرد. گزارشی که ارزیابی‌ها از آن منفی‌ست و در نشست فصلی این شورا در هفته جاری ارائه می‌شود. اطلاعات ارائه شده از سوی ایران، اطلاعات راستی‌آزمایی آژانس و منابع Open Source سه منبع اصلی برای تهیه گزارش‌ها هستند. گزارش جامع مدیرکل علاوه بر سه منبع اطلاعاتی مرسوم، به یک منبع چهارم بی‌نام نیز استناد می‌کند که بخش اصلی مشکل ایران در آژانس است. منبعی به نام Third Party یا «طرف سوم».

این گزارش جمهوری اسلامی ایران را به «عدم پایبندی» به تعهدات پادمانی و عدم اشاعه متهم نمی‌کند. اما در پیش‌نویس قطعنامه‌ای که در نشست هفته جاری شورای حکام رای خواهد آورد، این اتهام گنجانده شده است. مجموع این اقدامات قرار است فشار سیاسی بر ایران را افزایش دهد که باز هم نقش طرف سوم را پررنگ‌تر می‌کند. ایران در واکنش رسمی خود به این گزارش، از اتکای بیش از حد مدیرکل به اطلاعات ارائه شده از سوی طرف سوم اعتراض کرده است.

پای اسرائیل در میان است

اگر چه در یادداشت منتشر شده توسط نمایندگی دائم ایران در وین از اسرائیل نام برده شد، اما پیش از مطالعه این یادداشت نیز می‌شد حدس زد که منظور از طرف سوم در اخبار و تحلیل‌ها، اطلاعات مربوط به اسرائیل است. چرا که در تمام سناریوهای طراحی و اجرا شده علیه برنامه هسته‌ای ایران، اسرائیل یک بازیگر ثابت محسوب می‌شود. گاهی مجموعه‌ای از کشورها در یک رشته عملیات دست به اقدام علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی زدند و گاهی اسرائیل به صورت منفرد وارد شده است. در هر دو صورت، این گزاره نزد تحلیلگران پذیرفته شده که درصد درگیری اسرائیل با برنامه هسته‌ای ایران، حتی از درگیری آمریکا با این برنامه بیشتر است.

در بخشی از یادداشت رسمی ایران در واکنش به گزارش جامع مدیرکل آژانس آمده است:‌ «در خصوص بند ۶، اجرای داوطلبانه و موقت پروتکل الحاقی مطابق با قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» که پس از خروج غیرقانونی ایالات متحده از برجام و ناتوانی سه کشور اروپایی (E3) در انجام تعهدات خود، از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، متوقف شده است. این اقدام در چارچوب اعمال حقوق ایران طبق بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام صورت گرفته است.

هرچند در این بخش از گزارش از «طرف ثالث» به‌عنوان یکی از منابع اطلاعاتی نام برده شده است، اما ارزیابی‌های اصلی گزارش در کل، از جمله در بند ۷۸ و همچنین بخش مربوط به به‌اصطلاح مکان‌ها، به‌طور کامل مبتنی بر اسناد اثبات‌نشده و ادعاهای بی‌اساس ارائه‌شده از سوی رژیم صهیونیستی است. این امر به‌خودی‌خود انحراف آشکاری از اصل راستی‌آزمایی مبتنی بر منابع معتبر، اصلی که همواره به‌عنوان یک رویه عرفی در حقوق بین‌الملل شناخته شده، محسوب می‌شود. بدیهی است که عدم پایبندی به این اصل، اعتبار گزارش را به‌شدت خدشه‌دار می‌سازد. ناگفته پیداست که اطلاعات طرف ثالث توسط دشمن سرسخت ایران ارائه شده که نه‌تنها به‌طور مستمر در صدد اخلال در روابط ایران با آژانس است، بلکه مرتکب اقدامات خرابکارانه، حمله، تهدید به حمله علیه ایران و همچنین ترور دانشمندان هسته‌ای ایرانی نیز شده است.»

رد اسرائیل در بندهای مربوط به یکی از اماکن اعلام‌نشده نیز وجود دارد: «درباره بندهای ۲۸ تا ۳۳ (مریوان) [مربوط به آباده در استان فارس]، عکس‌هایی که از سوی «طرف ثالث» ارائه شده‌اند، شواهد قابل‌اتکایی برای اقدام آژانس محسوب نمی‌شوند. فرضیات نادرست منجر به نتیجه‌گیری‌های نادرست خواهند شد. اطلاعات ارائه‌شده به آژانس از سوی دشمن سرسخت ایران، یعنی رژیم صهیونیستی، فاقد اعتبار است. صرفاً ارائه عکس‌هایی که اصالت آنها به‌شدت محل تردید است، از آشکارسازهای نوترونی ادعایی، نمی‌تواند مبنایی مستحکم برای نتیجه‌گیری آژانس فراهم کند. بنابراین، نتیجه‌گیری بر مبنای عکس‌های غیرموثق با اصول بی‌طرفی و حرفه‌ای‌گری مورد انتظار از آژانس مغایرت دارد. آژانس پیشتر به‌درستی مطلع شده بود که ساختمان‌های مورد اشاره در گزارش، پیشتر برای فعالیت‌های معدنی اختصاص یافته بودند. توضیحات جامع در این خصوص به آژانس ارائه شده و دسترسی تکمیلی (Complementary Access) نیز فراهم شده بود که در نهایت منجر به مختومه شدن این پرونده شد. در خصوص موضوع مربوط به سازه‌های زیر زمینی، توضیحات کافی در اختیار آژانس قرار گرفته است. با این وجود، ارزیابی ارائه‌شده در گزارش مبتنی بر اسناد جعلی و اطلاعات غیرموثق است که منجر به طرح اتهامات علیه ایران شده است.»

اتکا بر اطلاعات اسرائیل

ایران در بخش پایان این یادداشت که مربوط به بند F گزارش یا جمع‌بندی کلی می‌شود، بار دیگر بر اتکای مدیرکل به اطلاعات طرف سوم یا اسرائیل اشاره کرده است. در بخشی از یادداشت می‌خوانیم: «ادعای آژانس مبنی بر وجود «یک برنامه هسته‌ای ساختاریافته اعلام‌نشده که تا اوایل دهه ۲۰۰۰ از سوی ایران اجرا می‌شده و برخی فعالیت‌ها با استفاده از مواد هسته‌ای اعلام‌نشده انجام شده»، که برای نخستین بار در اینجا مطرح شده و پیش‌تر با ایران در میان گذاشته نشده بود، فاقد هرگونه پشتوانه بوده و بدون اساس است. افزون بر این، این موضوع پس از اجرای «نقشه راه» در سال ۲۰۱۵ مختومه شده بود. درباره تورقوزآباد و سایر مکان‌ها و همچنین دیگر بخش‌های گزارش، اتکای بیش از حد به اطلاعات طرف ثالث منجر به نتیجه‌گیری‌های نادرست شده است.»

در قسمت مربوط به جمع‌بندی گزارش (بند G) آمده است:‌ «منابع اطلاعاتی گزارش مدیرکل به‌شدت محل تردید هستند، تمامی اطلاعات موجود در بند اجرایی ۶ (OP6) قطعنامه نوامبر ۲۰۲۴ شورای حکام نمی‌تواند شامل داده‌هایی باشد که از سرویس‌های اطلاعاتی یک طرف ثالث دریافت شده‌اند؛ طرفی که سوءنیت آن علیه ایران نیازی به اثبات ندارد. در غیر این صورت، ارزیابی مبتنی بر چنین داده‌هایی ادعای بی‌طرفی و حرفه‌ای‌گری را مخدوش می‌سازد. جالب آن‌که همین طرف، عضو معاهده ان‌پی‌تینیست و تنها دارنده سلاح‌های کشتار جمعی در منطقه به شمار می‌رود.»

در بخشی از نتیجه‌گیری یادداشت نیز می‌خوانیم: «کل این گزارش به ادعای وجود مقدار محدودی مواد هسته‌ای در چهار مکان ادعایی بیش از دو دهه پیش بازمی‌گردد؛ آن هم مبتنی بر مجموعه‌ای از داده‌های جعلی ارائه‌شده توسط رژیم صهیونیستی. قابل توجه است که در هیچ جای گزارش، ابهامی درباره فعالیت‌های کنونی هسته‌ای ایران یا انحرافی در مواد یا عملیات هسته‌ای آن وجود ندارد.»

هدف چیست؟

طبق قوانین، فعالیت‌های هسته‌ای زیرنظر آژانس صورت می‌گیرد. آژانس نیز برای نظارت بر صلح‌آمیز ماندن برنامه‌های هسته‌ای، بر دو مسئله تمرکز می‌کند: مواد هسته‌ای (Nuclear Material) و اماکن مورد استفاده. مسئله‌ای مانند مواد هسته‌ای، برای آژانس مشمول زمان نمی‌شود. به همین دلیل است که اگر آثار اورانیوم طبیعی یا غنی‌شده در محلی یافت شود، آژانس به دنبال منشاء آن می‌گردد. حتی اگر مربوط به دهه‌ها قبل باشد یا سال‌ها زمان ببرد که پرونده حل شود یا دیگر قابل پیگیری نباشد. به همین دلیل است که طی دو دهه گذشته، تلاش طرف مقابل در حیطه روابط تهران و آژانس مبنی بر این بوده که جمهوری اسلامی تاسیسات و عملیات «اعلام‌نشده» دارد و دست به پنهانکاری زده است. اتهام عدم پایبندی به معاهده عدم اشاعه، راه ورود ایران به شورای امنیت را باز می‌کند. اسرائیل با استفاده از امکانات و نفوذ خود تلاش می‌کند فشار آژانس بر تهران را از طریق تزریق داده‌ها به این نهاد، حفظ کند.

اسرائیل چه اطلاعاتی در اختیار آژانس می‌گذارد؟

پیگیری‌های خبرنگار فرارو از منابع آگاه به طور دقیق مشخص نکرد که اسرائیل چه داده‌هایی در اختیار آژانس قرار داده، کدام بخش از آن‌ها صحیح بوده و کدامیک اطلاعات فریب است. برنامه هسته‌ای ایران طی دهه‌های گذشته یکی از اهداف سرویس‌های اطلاعاتی حریف به خصوص اسرائیل بوده و عملیات متنوعی علیه آن از سوی طرف مقابل انجام شده است.

به کارگیری عوامل انسانی، جمع‌آوری اطلاعات، خرابکاری هسته‌ای، ترور و سرقت اسناد از جمله این عملیات هستند که در مقاطع زمانی مختلف علیه ایران اجرا شدند و اخبار بسیاری از آن‌ها در رسانه‌های داخلی منعکس شد. به طور طبیعی اطلاعاتی در جریان این عملیات‌ متعدد در اختیار اسرائیلی‌ها قرار گرفت. بخشی از این اطلاعات می‌تواند در اختیار آژانس قرار گرفته باشد یا دستخوش تغییر و به این نهاد بین‌المللی ارائه شود. یا این که اطلاعات فریب در میان اطلاعات صحت‌سنجی شده به دست آژانس رسیده و مورد استفاده قرار گرفته باشد. البته روز گذشته خبر صداوسیما اعلام کرد حجم زیادی از اسناد اطلاعاتی و هسته‌ای اسرائیل به دست ایران افتاده و به داخل کشور منتقل شده است. اتفاقی که نشان می‌دهد این ضربه‌ها متقابل است. امروز نیز سیداسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات اعلام کرد اسنادی که به دست ایران افتاده، مربوط به تاسیسات اتمی اسرائیل است و توانایی آفندی کشور را بالا می‌برد. باید دید که جمهوری اسلامی از این اسناد چه استفاده‌ای خواهد کرد.

به طور مشخص، بخشی از مسائل گنجانده شده در این گزارش مثل موضوع سایت هسته‌ای آباده در استان فارس (سایت مریوان) مربوط به اسنادی است که اسرائیل سال ۲۰۱۹ از ایران سرقت و در یک نمایش از آن رونمایی کرد. موضوعی که البته پیش از این بسته شده بود و ایران پاسخ‌های خود را به آژانس ارائه داد. اما در حال حاضر به نظر می‌رسد که این اطلاعات همچنان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نکته جالب توجهی که گفته می‌شود این است که یوکیا آمانو، مدیرکل پیشین آژانس در برابر استفاده از اطلاعات ارائه شده از سوی اسرائیل مقاومت می‌کرد. اما رافائل گروسی که پس از مرگ آمانو در سال ۲۰۱۹ جایگزین او شد، این مقاومت را نشان نمی‌دهد و اطلاعات مذکور را با دست باز می‌پذیرد.

خرابکاری طرف ثالث

جمهوری اسلامی همچنین طرف سوم را یکی از عوامل باز شدن بعضی پرونده‌ها می‌داند که ارتباطی با ارائه اطلاعات ایران ندارد؛ ایران بخشی از اتهامات را حاصل خرابکاری اسرائیل می‌داند. به طور مشخص اتهامات مربوط به ورامین و تورقوزآباد از این جنس است. در بخشی از گزارش ایران می‌خوانیم: «ارجاع به تنها یک تصویر ماهواره‌ای بی‌کیفیت برای ادعای اینکه «کانتینرهای منتقل‌شده از ورامین در نهایت به تورقوزآباد منتقل شده‌اند»، برای اثبات این ادعا کافی نیست. ایران توضیحات لازم درباره مکان ورامین را هم به‌صورت مکتوب و هم شفاهی به آژانس ارائه کرده است. نبود توجیه اقتصادی، منجر به توقف فعالیت‌های استخراج سولفات سدیم در این محل در سال ۲۰۰۴ شد. این‌که آژانس نتوانسته اثری از سولفات سدیم بیابد، لزوماً به معنای نبود این فعالیت در گذشته نیست. پیش‌تر هرگز آژانس درباره وجود سیلندرهای UF6 و تجهیزات اشاره‌شده، هیچ پرسشی با ایران مطرح نکرده بود. این یک موضوع کاملاً جدید است که آژانس نیز هیچ مدرک مستندی در این خصوص ارائه نکرده است. ارزیابی صورت‌گرفته فاقد مبنای واقعی و عاری از اسناد و مدارک معتبر است. همان‌گونه که رسماً در موارد متعدد، از جمله در تاریخ ۲۸ مه ۲۰۲۵ در جریان بازدید معاون مدیرکل (DDG) به آژانس اطلاع داده شده است، احتمال وقوع خرابکاری در این مکان، بسیار بالا و واقعی است.»

در بند دیگری از یادداشت آمده است: «درباره بندهای ۴۲ تا ۵۲ (تورقوزآباد)، ارزیابی آژانس مبتنی بر اطلاعات و شواهد معتبر نیست. تورقوزآباد در واقع یک محل صنعتی است که شامل انواع انبارها و مخازن برای نگهداری مواد شوینده، مواد شیمیایی، مواد غذایی، منسوجات، تایر و قطعات خودرو، لوله و اتصالات و همچنین ضایعات صنعتی می‌باشد. همان‌گونه که پیشتر نیز اعلام شده بود، تغییرات جزیی در محوطه بنا به درخواست مالک و توسط مستأجر پیش از تحویل ملک انجام شده است. درخواست مدیرکل برای توضیحات فنی در این زمینه، پیشتر در موارد متعدد پاسخ داده شده و توضیح جدید یا فنی دیگری باقی نمانده است. شواهدی دال بر خرابکاری، همان‌گونه که در آخرین بازدید معاون مدیرکل در تاریخ ۲۸ مه ۲۰۲۵ ارائه شد و در بند ۴۹ این گزارش نیز بازتاب یافته، موجود است. ایران آمادگی خود را برای ارائه اطلاعات تکمیلی درباره شبکه خرابکاری، به‌منظور رفع نواقص اطلاعاتی مطرح‌شده از سوی آژانس، اعلام می‌دارد. با توجه به این‌که بررسی‌های مربوطه در حال انجام است، اسناد تکمیلی و پشتیبان در زمان مناسب قابل ارائه خواهد بود.»