جدال‌های پرحاشیه در آستانه انتخابات هیئت‌رئیسه مجلس؛ پیامک‌های هماهنگ علیه قالیباف ارسال می‌شوند
صف‌آرایی پشت پرده برای شکست رئیس مجلس
در آستانه دومین انتخابات هیئت‌رئیسه مجلس دوازدهم، طوفانی بی‌سابقه از پیامک‌های تهمت‌آلود و هماهنگ، فضای بهارستان را ملتهب کرده است؛ پیامک‌هایی که با محتوای واحد، هدفی روشن دارند: جلوگیری از تکرار ریاست محمدباقر قالیباف. نمایندگان مجلس امروز در تذکراتی بی‌سابقه، از «اتاق عملیات» بیرون از مجلس پرده برداشتند و هشدار دادند که پروژه تخریب ریاست فعلی نه‌تنها نمایندگان، بلکه جایگاه مجلس را نشانه رفته است.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق، در حالی که تنها دو روز به دومین انتخابات هیئت‌رئیسه مجلس دوازدهم باقی مانده، فضای مجلس شورای اسلامی امروز (یکشنبه ۴ خرداد) به‌شدت تحت تأثیر اعتراض‌ها و تذکرات برخی نمایندگان درباره ارسال پیامک‌های سازمان‌یافته و تهدیدآمیز قرار گرفت؛ پیامک‌هایی که محتوای آن‌ها مستقیماً در راستای تخریب محمدباقر قالیباف، رئیس فعلی مجلس ارزیابی می‌شود.
قالیباف زیر تیغ تهمت‌ها و حملات هماهنگ
مهرداد گودرزوند، نماینده رودبار، در نطق اعتراضی خود در صحن علنی با اشاره به ارسال «پیامک‌های حجمی و با محتوای یکسان» خطاب به نمایندگان، این اقدام را با موج تهمت‌ها و تخریب‌ها علیه شهید آیت‌الله بهشتی در سال‌های ابتدایی انقلاب مقایسه کرد. وی صراحتاً گفت: «رئیس مجلس را هدف تهمت‌ها و توهین‌ها قرار داده‌اند». به گفته گودرزوند، این پیامک‌ها طی ده روز اخیر به شکل مستمر و از سوی گروهی خاص ارسال شده‌اند و عمدتاً متوجه شخص قالیباف هستند.
وی از دستگاه‌های امنیتی کشور خواست به این موضوع ورود جدی کنند و افزود: «اگر رئیس مجلس جلوی رانت و فساد بیرون از مجلس را گرفته، حالا همان‌ها می‌خواهند او نباشد». او حتی از تلاش برای برپایی تجمعات اعتراضی در مقابل مجلس پرده برداشت و هشدار داد که هدف اصلی این تحرکات، کاهش آرای قالیباف در انتخابات پیش‌روست.
درخواست برای مقابله با آلودگی فضای انتخابات
هادی قوامی، نماینده اسفراین، نیز در تذکری خواستار برخورد جدی با پیامک‌هایی شد که به تعبیر او «قصد دارند فضای پاک انتخابات هیئت‌رئیسه را آلوده کنند». وی ضمن دعوت نمایندگان به رأی بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، گفت: «هیئت‌رئیسه تنگه احد است؛ نباید با سهم‌خواهی و رفتارهای حاشیه‌ای این سنگر را تضعیف کرد».
قوامی تأکید کرد که برخی تحرکات و تبلیغات غیراصولی، دون‌شأن نمایندگی است و یادآور شد که نمایندگان باید به افرادی رأی دهند که از جلب آرای غیرشفاف پرهیز می‌کنند.
نقد به «سیاست‌زدگی و محفل‌گرایی» در هیئت‌رئیسه
مجتبی زارعی یکی از نمایندگان تهران نیز با لحنی تند نسبت به آنچه «سیاست‌زدگی، قوم‌گرایی و لابی‌گری پیامکی» در آستانه انتخابات هیئت‌رئیسه نامید، هشدار داد. وی با بیان اینکه «هیئت‌رئیسه محل سهمیه‌بندی قومی و استانی نیست»، اعلام کرد که تنها به چهره‌های «ملی و ایران‌شمول» رأی خواهد داد و از «سوپر انقلابی‌گری پیامکی» و فشارهای بیرونی برای جهت‌دهی به رأی نمایندگان انتقاد کرد.
حواشی فراکسیون انقلاب و ادعای اجماع بر قالیباف
در همین اثنا؛ماجرا زمانی وارد مرحله‌ای جدی‌تر شد که حجت‌الاسلام حمید رسایی، نماینده تهران، در صحن مجلس نسبت به تصمیمات فراکسیون انقلاب اسلامی واکنش نشان داد. رسایی با انتقاد از اینکه این فراکسیون در یک سال گذشته فعال نبوده، گفت: «چطور حالا رئیس موقت آن می‌گوید دو هفته پیش بر ریاست قالیباف اجماع کرده‌ایم؟». وی همچنین با اشاره به پیامک‌های اخیر، گفت: «اگر کسی کاندیدا شود یعنی در پی رانت‌خواری است؟ چنین اتهام‌هایی زمینه‌ساز بی‌اعتمادی و دوقطبی در مجلس است».
در پاسخ به این سخنان، احد آزادی‌خواه، سخنگوی موقت فراکسیون انقلاب، ادعاهای رسایی را رد کرد و گفت: «فراکسیون قانونی است و پیامک هماهنگ شب گذشته با موافقت اعضا ارسال شد». او همچنین با اشاره به «جریانی بیرون از مجلس» که به گفته او مانع فعال شدن فراکسیون انقلاب بوده، افزود: «قالیباف بارها گفته نمی‌خواهد رئیس فراکسیون باشد، اما سهم‌خواهی‌ها مانع شده‌اند».
پایان تنش‌ها یا آغاز درگیری سیاسی؟
با توجه به لحن تند و محتوای افشاگرانه تذکرات امروز، به نظر می‌رسد جریان مخالف ریاست مجدد قالیباف این‌بار با سازماندهی بیرونی، از ابزارهای غیررسمی برای کاهش شانس او استفاده می‌کند. هرچند برخی نمایندگان این تحرکات را تخریبی و نافی وحدت داخلی می‌دانند، اما فضای انتخابات هیئت‌رئیسه مجلس دوازدهم در روز سه‌شنبه، احتمالا از پیش‌زمینه‌ای ملتهب و پرتنش برخوردار خواهد بود.
قالیباف، که در اجلاسیه اول با رأی قاطع رئیس مجلس شد، این‌بار باید در فضایی آمیخته با پیامک‌های تهدیدآمیز، انتقادات درون‌فراکسیونی و رقابت پنهان برای سهم بیشتر، بار دیگر اکثریت را از آن خود کند.
نتیجه این رقابت، می‌تواند مسیر دو سال آینده قوه مقننه را به‌طور جدی تحت‌تأثیر قرار دهد.
