تجمعات صنفی احتیاج به مجوز ندارد
روح الله ایزدخواه اظهار کرد: بحث اجتماعات مردمی مسائلی دارد که باید حل کرد اما راه‌حل، منوط کردن تجمع به فرآیند پرپیچ و خم مجوز آن هم از فرمانداری و نهادهای زیرمجموعه وزارت کشور نیست و چنین راه‌حلی نقض غرض است.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق ؛ مسئله برگزاری تجمعات کارگری و آزادی اجتماعات و مطالبه‌گری آنان در آستانه روز اول ماه می (۱۱ اردیبهشت) که روز جهانی کارگر نام گرفته است، از جمله مطالبات کارگران در ایران است؛ مطالبه‌ای که مستند به اصل ۲۷ قانون اساسی، هم برای کارگران و هم برای سایر اقشار کشور به رسمیت شناخته شده است.
در دولت سیزدهم تلاش‌هایی برای نظام مند کردن فرآیند اخذ مجوز و تعریف آزادی تجمعات انجام شد که از دید برخی نمایندگان همسو با دولت قبل نیز اشکالاتی داشته است.
روح الله ایزدخواه (نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون صنایع مجلس) اظهار کرد: بنده از ابتدای دوره یازدهم مجلس موضوع آزاد شدن تجمعات را مطابق با اصل ۲۷ قانون اساسی پیگیری کرده و در این رابطه کارگروهی در دفترمان ایجاد کرده بودیم. در این کارگروه مطالعاتی روی طرح‌های مربوط به تسهیل تجمعات با استناد به قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه تشکیل داده بودیم.
وی افزود: از آنجا که در اصل ۲۷ قانون اساسی، تجمعات بدون حمل سلاح و بدون اخلال در مبانی اسلام، آزاد است، لذا ما بر این امر اعتقاد و پافشاری داریم که تجمعات مختلف مسالمت‌آمیز به ویژه تجمعات صنفی باید آزاد باشد و نیازی به مجوز ندارد.
ایزدخواه با تاکید بر اینکه «در این مورد آزادی تجمعات اصل بر عدم لزوم اخذ مجوز است» گفت: متاسفانه روال دولت‌ها این است که باید برای تجمعات مجوز دریافت شود. دولت البته سال گذشته دولت سیزدهم لایحه‌ای را به مجلس ارائه داده بود که لایحه مناسبی نیز نبود و به عبارت صریح‌تر، لایحه «عدم آزادی اجتماعات» بوده است؛ زیرا این لایحه اصل را بر «لزوم اخذ مجوز» برای تجمع گرفته است. ما این لایحه را به این شکل مغایر قانون اساسی ارزیابی کرده بودیم.
نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم تصریح کرد: بنده نیز جز مخالفین کلیات لایحه ارسالی دولت درمورد تجمعات بودم و در این رابطه به عنوان مخالف ثبت نام کردم. این لایحه البته به صحن علنی مجلس نیامد.
عضو کمیسیون صنایع مجلس ادامه داد: وقتی می‌گوییم در قانون اساسی با آن دو شرط نوشته شده: «تجمعات آزاد است» یعنی از هر نوع مجوز نیز آزاد است! به عبارت بهتر چیزی که آزاد است نیاز به هماهنگی ندارد و در غیر این صورت چیزی در قانون قید می‌شد. البته ما معتقدیم برای تجمعات و تسهیل آن باید یک نظم و نسقی ایجاد شود.
وی تاکید کرد: تجمعات اعم از صنفی و غیرصنفی ابعاد مختلفی دارد. اینکه تجمعات در کجا بهتر است که برگزار شود و اینکه چه کسی متولی آن باید باشد و چگونه مدیریت و اجرا شود، همه مباحثی است که باید روی آن گفتگو و طرح برای آن شود. ملاحظات ترافیکی و مکانی و سایر مباحث حول این موضوع وجود دارد و تجاربی نیز در دنیا درباره تجمعات وجود دارد که می‌توان از آن‌ها استفاده کرد.
ایزدخواه اضافه کرد: ما نیز در مجلس پیشنهادی را به صورت طرح آماده کرده بودیم اما چون دولت در این زمینه لایحه به مجلس آورد، اصل بر آوردن لایحه و حل و فصل آن است. در لایحه دولت قبل نیز موضوع «محل‌های گزینش شده» برای تجمعات وجود داشت. ضمن اینکه در آن اخذ مجوز از فرمانداری اصل گرفته شده بود و متولی برای تجمع تعریف شده که همه این موارد ایراد داشت و نیازمند اصلاحات اساسی بود. به نظر من اصل این لایحه قابل قبول نبود.
عضو کمیسیون صنایع با اشاره به این موضوع که برای اجتماعات صنفی مکان‌های مختلفی مطرح شده است، بیان کرد: تجمعات نمی‌تواند منحصر به یک مکان باشد. حتی در لایحه دولت وقت نیز بحث "چندمکانی" برای مدیریت اجتماعات مطرح نشد. این مکان‌ها برحسب وسعت شهرها تعریف شده است. برای مثال در تهران چندین مکان تعریف گشته و تقریبا در هر شهر مکان معینی معرفی شده بود. هرچند موضوع مکان بحثی فرعی است و اصل بحث ما درباره تجمعات، چالش اخذ مجوز است که با روح قانون اساسی زاویه دارد.
وی در پایان تصریح کرد: هرچند بحث اجتماعات مردمی مسائلی دارد که باید حل کرد اما راه‌حل، منوط کردن تجمع به فرآیند پرپیچ و خم مجوز آن هم از فرمانداری و نهادهای زیرمجموعه وزارت کشور نیست و چنین راه‌حلی نقض غرض است.
