بزرگ یا غیرعقلانی
اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد مهم‌ترین مسئله جامعه ایران را بوروکراسی بزرگ و بازار کوچک می‌دانند و معتقدند تا زمانی که بوروکراسی وسیع و گسترده دولتی وجود دارد، عملا نمی‌توان به سامان اقتصادی و اجتماعی مناسب رسید.
اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد مهم‌ترین مسئله جامعه ایران را بوروکراسی بزرگ و بازار کوچک می‌دانند و معتقدند تا زمانی که بوروکراسی وسیع و گسترده دولتی وجود دارد، عملا نمی‌توان به سامان اقتصادی و اجتماعی مناسب رسید. پیشنهاد این گروه، کوچک‌کردن بوروکراسی است که به بزرگی و آزاد‌سازی بازار می‌انجامد و این راه و مسیر درست است. بخشی از تفکر مصیبت‌بار بودن بوروکراسی دولتی برای جامعه و اقتصاد و نوشداروی آن یعنی بازگشت به بازار آزاد به شکست سیاست‌های توسعه و اقتصاد در آمریکای لاتین برمی‌گردد که بوروکراسی دولت برای سامان‌بخشی به اقتصاد، مداخلات وسیعی انجام داد و درنهایت با شکست مواجه شد. اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد این شکست را دلیل محکمی برای بدبینی به بوروکراسی دولتی تلقی کردند؛ اما واقعیت این است که شکست سیاست‌های اقتصادی و توسعه‌ای در آمریکای جنوبی به ارتباط نامناسب بین بوروکراسی دولتی و بخشی از صنعتگران و سرمایه‌داران (بخوانید بخش خصوصی) مربوط است. کنار‌گذاشتن جامعه مدنی در فرایند اقتصاد و توسعه فاجعه بزرگی برای این کشورها رقم زد و سرمایه‌داران که از حمایت بوروکرات‌ها مطمئن شدند، به جای تمرکز بر کیفیت تولیدات به نفوذ بیشتر در بوروکراسی دولتی مشغول شدند و پیوندهای فاسدی بین این دو گروه ایجاد شد که در غیاب سازوکارهای دموکراتیک (جامعه مدنی) به جهت سرکوب و طرد به ثروتمندشدن بخشی از نخبگان دولتی و صنعتی انجامید.
در‌این‌میان کسانی که به بوروکراسی دولتی دسترسی نداشتند، بیشترین زیان را متحمل شدند. واقعیت این است که مسئله در ایران نه بزرگی بوروکراسی دولتی بلکه ساختار غیرعقلانی بوروکراسی است که چالش‌برانگیز است. نبود ساختار بوروکراتیک عقلانی است که به برخی مدیران، کارکنان و مأموران دولتی اجازه می‌دهد از دفاتر و امکانات دولتی برای منافع شخصی، گروهی و حزبی استفاده کنند. ایوانز، جامعه‌شناس معاصر، معتقد است فقدان روابط بوروکراتیک قابل پیش‌بینی در درون دستگاه‌های دولتی یکی از مهم‌ترین مشکلات است. قدرت بوروکراسی عقلانی که در پیوند مناسب با جامعه است، از چالش‌ها جلوگیری می‌کند؛ اما بوروکراسی منسجم و عقلانی کدام است؟ ایوانز، از مفهوم استقلال حک‌شده برای توضیح آن استفاده می‌کند. بوروکراسی باید از گروه‌های قدرتمند و ایدئولوژی آنها مستقل باشد و در‌عین‌حال حک‌شده در جامعه باشد. در‌صورتی‌که بوروکراسی در خدمت گروه‌های خاص باشد و نتواند از آنها مستقل باشد، مسائل را تشدید می‌کند و فساد و رانت بیشتر می‌شود. رهایی بوروکراسی دولتی از اسارت اقلیتی قدرتمند در گرو گسترش روابط و تعاملات با جامعه مدنی است. دولت‌ها اگر در فرایند استقلال حک‌شده موفق عمل کنند، می‌توانند تحولات اقتصادی مثبتی ایجاد کنند؛ مانند کره جنوبی و اگر نتوانند تبدیل به دولت‌های غارتگر می‌شوند؛ مانند زئیر. دولت می‌تواند بوروکراسی عقلانی و منسجم ایجاد کند و شبکه‌ای از روابط و تعامل میان گروه‌های مختلف اجتماعی به وجود بیاورد و بوروکراسی را در ارتباط و تعامل با آنها قرار دهد. چنین سیاستی باعث می‌شود دولت اطلاعات و بازخورد لازم را از جامعه بگیرد. مسئله این است که بوروکراسی دولتی حک‌شده در منافع و ارزش‌های اقلیتی است. باید راه‌ها و روش‌هایی که بوروکراسی را عقلانی‌تر و منسجم کند؛ یعنی استقلال از اقلیتی قدرتمند و حک‌شدگی در منطق جامعه مدنی را جست‌وجو کنیم.
اقتصاددانان بازار آزاد از این نکته غفلت کرده‌اند که در دنیای مدرن امروزی استقلال و جدایی دولت از بازار وجود ندارد و یافتن آرایش مناسب بین آنها و جامعه مدنی دغدغه جوامع مختلف است. طرفداران بازار آزاد از دموکراسی در اقتصاد و بازار نیز هراس دارند و معتقدند آزادی فردی مقدم بر سازوکارهای دموکراتیک است. دموکراسی فقط ابزاری است برای تحقق آزادی مالکیت فردی و بازار تابع مکانیسم‌های درونی خود است که باید مستقل از خواست دموکراتیک تشکل‌ها و انجمن‌ها باشد. ناکارآمدی اقتصادی در جامعه، اعتراضات و کشمکش‌ها فقط متوجه دولت‌گرایی نیست؛ بلکه جامعه مدنی مانند اصناف و تشکل‌های اجتماعی منطق بازار آزاد را نیز به پرسش می‌گیرند؛ چون که با این نظر پولانی همراه هستند که بازار آزاد تباهی جامعه را به وجود می‌آورد. اگر با منطق طرفداران بازار آزاد پیش برویم، جامعه تبدیل به بازار بزرگ و کل مناسبات اجتماعی کالایی می‌شود. دولت‌گرایی و بازار آزاد هر دو منبع نابرابری هستند. به پرسش کشیدن سازوکارهای بازار آزاد و بوروکراسی غیرعقلانی هم در نظر و هم در عمل راه‌حل جدیدی می‌طلبد. بحران‌ها و مسائل جامعه ایران ناشی از دوگانه یا بازار آزاد یا دولت‌گرایی است. مسئله اصلی ما جست‌وجوی آرایش مناسب بین جامعه مدنی، دولت و بازار است.
