اقتصاد دیجیتال ایرانی استراتژی ماهی بزرگ تنگ کوچک

‌موضوع اقتصاد دیجیتال پدیده‌ای است که در سال‌های اخیر رشد روزافزونی در دنیا داشته و به یک روند جهانی اجتناب‌ناپذیر برای کشورها و جوامع تبدیل شده و این نوید را هم می‌دهد که کشورهایی که زودتر دسترسی و زیرساخت‌ها را فراهم کردند و بستر مناسب را برای رشد آنها آماده کردند، منافع بیشتری را در حال و آینده کسب خواهند کرد و غالب تجربیات نشان می‌دهد که با استراتژی ماهی بزرگ تنگ کوچک شکوفا نمی‌شود. اقتصاد دیجیتالی براساس تفاهم بین‌المللی اخیر و کشورها، حاوی سه لایه مهم است؛ لایه اصلی آن شامل حوزه‌های صنعت سخت‌افزار، نرم‌افزار، ارتباطات و خدمات اطلاعات است که معروف به بخش فاوا است؛ اما به مرور زمان به تکامل و نفوذ این فناوری در بطن جوامع لایه‌های دیگری نیز دراین‌باره شکل گرفته که موضوع اقتصاد پلتفرم‌ها و خدمات دیجیتالی و تأثیر آن بر بازار کار (اقتصاد گیگ) و پتانسیل نحوه استفاده از امکانات دیجیتالی آن (اقتصاد اشتراکی) گذر از بخش فاوا در اقتصاد است. گسترش این فناوری‌ها به کسب‌وکارها، بازرگانی، فعالیت‌های صنعتی، کشاورزی و شکل‌گیری الگوریتم‌ها در اقتصاد، نوید تصویر گسترده‌تری از نفوذ فناوری‌های دیجیتالی به اکثر فعالیت‌های اقتصادی براساس ماهیت آنها و تکامل اقتصاد دیجیتال (لایه گسترده اقتصاد دیجیتال) را به برخی ملل داده است. اقتصاد ایران با تلاش‌های انجام‌شده، در هسته آن (یا بخش فاوا) موفقیت‌های نسبی داشته است، اما در لایه‌های محدود و گسترده‌تر اقتصاد دیجیتال به نسبت روندهای جهانی جای کار بسیار دارد. در اسناد بالادستی کشور سهم 10 درصدی برای اقتصاد دیجیتال هدف‌گذاری شده که در حال حاضر دولت سهم 7.2 درصدی تولید ناخالص داخلی را گزارش می‌کند که با هدف فاصله دارد و جای تلاش بیشتری دارد. از لحاظ ترکیبی در هسته آن، سهم ارتباطات خیلی بیشتر از فناوری اطلاعات است و پلتفرم‌ها و برنامه‌های بیشتری مبتنی بر ارتباطات در جامعه شکل گرفته و کار می‌کنند. ویژگی مهم محصولات اقتصاد دیجیتال برخلاف اقتصاد صنعتی، تمرکز بسیار بیشتر بر مقیاس تقاضا به جای مقیاس عرضه و جهانی‌بودن آن است. به‌عبارتی حیات این پدیده مبتنی بر گسترش سمت تقاضا و اثرات شبکه‌ای است. براساس میزان و سهم اقتصاد دیجیتال اعلام‌شده توسط دولت هر شوک و تکانه‌ای به اقتصاد مثل فیلترینگ و مسدودشدن اینترنت وارد شود هر ساعت حدود یک میلیون و 900 هزار دلار به تولید اقتصاد آسیب وارد می‌کند و در صورت تداوم، به کسب‌وکارهای شکل‌گرفته، بازار کار و سبد مصرفی خانوارها و سایر مسائل اقتصادی جامعه هم نضج می‌کند و باعث بروز پدیده‌های اجتماعی، قضائی و حتی فرهنگی دیگر می‌شود و به‌عبارتی به ضد خود (فیلترینگ) تبدیل می‌شود. برای دستیابی به اهداف مورد نظر درخصوص اقتصاد دیجیتال، موضوعی که باید به آن توجه شود این است که دولت در کنار ایجاد ثبات و آرامش باید به ویژگی سمت تقاضا یا اثرات شبکه‌ای و موضوع قفل‌شدگی این فناوری و همچنین ذات بین‌المللی محصولات آن توجه خاص داشته باشد، چراکه ماهیت محصولات دیجیتالی با محصولات سنتی اقتصاد متفاوت است و در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها باید به آن توجه شود.‌برای درک قفل‌شدگی دیجیتالی به دو دسته محصول خودرو و گوشی‌های تلفن همراه توجه کنید. فرض کنید فردی مالک خودرو پژو 206 دنده‌ای چند سال کارکرده است -با فرض استطاعت مالی- و قصد خرید خودرو جدید دارد. آن فرد می‌تواند به‌جای یک پژو، یک برند کیا یا تویوتا انتخاب کند و بخرد. خیلی زود آن فرد طریقه کنترل کیا یا تویوتا اتومات را فرامی‌گیرد و می‌تواند به راحتی از آنها استفاده کند. به‌ عبارتی، در استفاده از «خودرو» شما به‌راحتی می‌توانید سرمایه خود را به یک برند دیگر منتقل کنید. اما در مقایسه، هنگام خرید گوشی تلفن همراه جدید این‌چنین نیست. برای انتخاب برند آیفون به جای برند مبتنی بر سیستم‌عامل اندروید، وسواس بیشتری دارید و باید دلیل خوبی داشته باشید که این کار را انجام دهید؛ چرا که با این شرایط، شما در حالت جدید با مجموعه‌ای از نرم‌افزارهای مبتنی بر 

سیستم‌عامل ios مواجه هستید و باید لوازم جانبی جدیدی هم تهیه کنید و نحوه استفاده آنها را یاد بگیرید، هرچند لوازم جانبی قبلی گوشی شما هنوز خوب کار می‌کنند. به‌عبارت دیگر اگر تصمیم بگیرید یک محصول دیجیتالی را با یک محصول دیجیتالی دیگر تعویض کنید، باید هزینه‌های زیادی بپردازید. این یعنی، با هزینه انتقال روبه‌رو هستید.‌ زمانی‌ که هزینه‌های انتقال یک برند با برندی دیگر بسیار زیاد هستند، کاربران با پدیده «قفل‌شدگی» روبه‌رو می‌شوند. هزینه‌های انتقال و قفل‌شدگی به سیستم‌های فناوری اطلاعات و پلتفرم‌ها فراگیر هستند و مدیریت آنها هم برای فروشندگان و هم برای خریداران دشوار است. اصول ساده‌ای مانند «وابسته و قفل نشوید» یا «هزینه‌ها را بر مبنای طول عمر برآورد کنید» کمک زیادی نمی‌کنند (توصیه برخی مسئولان اخیر وزارت فاوا به کاربران ایرانی). در هنگام استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی و پلتفرم‌ها، پیش‌بینی هزینه‌های انتقال آتی بنگاهی و مشتریان‌ از اهمیت بسیاری برخوردار است. رمز پیروزی در بازارهای دارای هزینه انتقال، نه اجتناب از قفل‌شدگی و نه در آغوش کشیدن آن است، بلکه استراتژیک فکرکردن و به جلو نگاه‌کردن است.

 درباره پیام‌رسان‌های داخلی تصمیم استراتژیک این است که باید پیام‌رسان بتواند از «توده بحرانی» یعنی تعداد افراد یا اندازه شبکه عبور کند تا بازخورد مثبت پیدا کند و جامعه ایران به دلیل سهم پایین شبکه‌ای آن در جامعه جهانی در کنار عدم اعتماد روی خوش به آنها نشان نمی‌دهد. قفل‌شدگی سمت عرضه هم وجود دارد. عرضه‌کنندگان نیز در زمان کسب یک مشتری جدید متحمل هزینه‌هایی می‌شوند. این هزینه‌ها ممکن است کم -مانند ایجاد یک مدخل جدید در پایگاه داده‌ها- یا زیاد باشند مانند تشکیل یک تیم پشتیبانی جدید. بنابراین هم هزینه مشتری و هم هزینه عرضه‌کننده مهم است. مجموع این هزینه‌ها، هزینه‌های انتقال کل را شکل می‌دهد؛ این هزینه‌ها کلید ارزش‌قائل‌شدن برای یک محصول دیجیتالی هستند. مثال‌های زیادی درباره قفل‌شدگی هست که در ادارات دولتی و شرکت‌ها دارای هزینه‌های انتقال بالا هستند. مثل هزینه انتقال تغییر فرمت پایگاه داده‌ها. اما سیاست‌گذار در اقتصاد دیجیتال نباید دچار اشتباه شود. حتی زمانی‌که هزینه‌های انتقال پایین به‌ نظر می‌رسند می‌توانند نقش اساسی در استراتژی افراد و کشور داشته باشند. مثال در این زمینه تغییر آدرس ایمیل یک سازمان، بنگاه یا فرد یا تغییر پلتفرم‌های پرجاذبه و مسلط در بازار کشور است. وابستگی و قفل‌شدگی به «پلتفرم ارتباط جمعی» و «آدرس ایمیل» ممکن است برای کاربران یک مسئله کوچک باشد، ولی هزینه زیادی برای افراد با کسب‌وکار کوچک و برای سازمان‌های بزرگ یک مسئله جدی محسوب می‌شود. تصور کنید که فردی یک حساب اینستاگرام راه‌اندازی کرده‌ و با آن فعالیت اقتصادی می‌کند و دنبال‌کننده‌های زیادی هم به‌دست آورده‌ و سپس آگاه می‌شود که حساب کاربری‌اش را به هر دلیلی از او گرفته‌اند. دراین‌باره یک گزاره مهم و مورد قبول در اقتصاد دیجیتال وجود دارد و آن این است که سال‌های اینترنتی هفت مرتبه سریع‌تر از سال‌های معمولی می‌گذرند، اما دوره‌های توجه اینترنتی نیز هفت مرتبه کوتاه‌تر هستند و این بازگو می‌کند که ممکن است کسب‌وکارهای کوچک شکل‌گرفته بر بستر اینترنت و پلتفرم‌ها به شکل سریع ورشکسته شوند و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی ناگواری به بار آوردند. قفل‌شدگی در اقتصاد دیجیتال انواع مختلفی دارد که هر پلتفرمی در دنیا با توجه به ماهیت و توانایی خود از انواع آنها برای حفظ سهم بازار خود استفاده می‌کند. نوع اول قفل‌شدگی «تعهد قراردادی» است که واضح‌ترین نوع آن بین عرضه‌کننده و مشتری است. قفل‌شدگی نوع دیگر «خرید تجهیزات بادوام» است. یعنی پس از خرید، مشتری باید محصولات بعدی را که مکمل تجهیزات بادوام هستند نیز خریداری کند (مثل تجهیزات کامپیوتری و پزشکی و... به بیمارستان). شکل دیگر قفل‌شدگی زمانی اتفاق می‌افتد که افراد برای استفاده از محصولات باید «آموزش» داده ‌شوند. این آموزش عموما مختص یک برند یا یک پلتفرم خاص است به ‌این معنا که برای یادگیری چگونگی کار با یک برند از محصولات، زمان و تلاش زیادی باید صرف شود. نوع بعدی آن، از یک طرف نرم‌افزار‌ها و سخت‌‌افزارهایی هستند که برای «ذخیره و مدیریت اطلاعات» استفاده می‌شوند و از طرف دیگر خود «اطلاعات و پایگاه‌های داده‌ها (داده‌های بزرگ)» هستند. کاربرانی که اطلاعات کدگذاری‌شده فراوانی در فرمت‌های خاص دارند، هنگام نیاز به یک سخت‌افزار جدید یا ارتقا یا تغییر پلتفرم، آسیب‌پذیر هستند. در این شرایط، سؤال این است که آیا می‌توان به‌آسانی اطلاعات را به یک سیستم یا پلتفرم جدید منتقل کرد یا خیر؟ در این زمینه معمولا باید پرسید که هزینه‌های این انتقال اطلاعات چیست و در این انتقال چه جنبه‌هایی از اطلاعات ممکن است از بین بروند؟ هزینه‌های انتقال با گذشت زمان و رشد میزان اطلاعات موجود در پلتفرم‌ها، افزایش می‌یابند. این موضوع در پیام‌رسان‌ها برای کسب‌وکارهای جدید با گذشت زمان بسیار حیاتی است. نوع دیگر قفل‌شدگی زمانی ایجاد می‌شود که مشتریان فناوری‌های دیجیتالی معمولا تقاضای خدمت خود را به شکل مستمر و در طول زمان انجام می‌دهند. این یک گزاره رایج در اقتصاد دیجیتال است که «به‌عنوان یک خریدار یا متقاضی و مشتری به‌خاطر داشته باشید که انتخاب امروز شما تعیین‌کننده نیازهای فردای شما هستند». با انتخاب یک پلتفرم، شما در آینده به آن قفل خواهید بود. نوع دیگر قفل‌شدگی «هزینه‌های جست‌وجویی که خریدار و فروشنده» برای یافتن یکدیگر و آغازکردن یک رابطه تجاری متحمل می‌شوند، است. ممکن است این هزینه‌ها ناچیز به‌نظر برسند، اما از خود بپرسید که هر چندوقت یک بار شما از یک شرکت بیمه جدید، بانک جدید، فروشگاه اینترنتی جدید خرید یا تقاضای خدمت می‌کنید. آیا اطمینان دارید که بهترین معامله را انجام می‌دهید؟ آیا با حضور فروشندگان آنلاین بیشتر، رفتار جست‌وجو یا وفاداری شما تغییر می‌کند؟ معمولا هزینه‌های جست‌وجو دوطرفه‌اند و توسط مشتریان و عرضه‌کنندگان تقبل می‌شوند. هزینه‌های جست‌وجوی مشتری در هنگام تعویض پلتفرم عبارت‌اند از هزینه‌های روانی ناشی از تغییر عادت‌های دیرینه، زمان و تلاش صرف‌شده برای شناسایی یک عرضه‌کننده جدید و ریسک‌های موجود در انتخاب یک عرضه‌کننده ناآشنا. هزینه‌های جست‌وجوی عرضه‌کنندگان عبارت‌اند از هزینه‌های تبلیغ، هزینه‌های بستن قرارداد، هزینه ایجاد یک حساب کاربری جدید و ریسک‌های موجود در معامله با یک مشتری ناآشنا، مانند ریسک اعتباری. نوع قفل‌شدگی دیگر «قفل‌شدگی مصنوعی» است، چراکه تماما حاصل استراتژی‌های پلتفرم‌های موجود در بازار است. پلتفرم‌ها معمولا با برنامه‌های وفاداری آشکارا مشتریان را ترغیب می‌کنند تا منحصرا از یک فروشنده خرید یا تقاضای خدمات کنند. معروف‌ترین و محبوب‌ترین این برنامه‌های وفاداری، برنامه‌های مسافران شرکت‌های هواپیمایی هستند. در سال‌های اخیر با رشد روزافزون اقتصاد دیجیتال، پلتفرم‌های مختلف داخلی و خارجی در بیشتر زمینه‌ها برنامه‌های مشابهی را دنبال کردند. با این تفاسیر روند اجنتاب‌ناپذیر گسترش اقتصاد دیجیتال، ماهیت جهانی آن و اهداف دیده‌شده در اسناد اقتصادی کشور این پیام‌ها را به سیاست‌گذار گوشزد می‌کند که به‌راحتی نمی‌شود اینترنت و پلتفرم‌های موجود در بازار را فیلتر کرد و بازار را محدود به محصولات داخلی کرد (استراتژی ماهی بزرگ تنگ کوچک). چراکه:

- در اقتصاد دیجیتال قفل‌شدگی مشتری یک قاعده است، زیرا ذخیره‌سازی و انتقال اطلاعات توسط یک «سیستم» متشکل از قطعات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری انجام می‌شود و استفاده از این سیستم معمولا برای افراد جامعه نیازمند شکل‌گیری اثرات شبکه‌ای، آموزش‌های خاص و اقبال عمومی و جلب اعتماد است.

- هزینه‌های انتقال باید به نسبت درآمدها و بر مبنای یک مشتری اندازه‌گیری شوند. حتی هزینه‌های انتقال پایین می‌توانند در بازارهای انبوه مانند صنعت تلفن و الکترونیک، پلتفرم‌ها و پیام‌رسان‌های عمومی مثل اینستاگرام و بقیه پلتفرم‌ها برای جامعه سرنوشت‌ساز باشند.

- ارزش تنزیل‌یافته کنونی برای یک عرضه‌کننده که یک مشتری قفل‌شده دارد، معادل کل هزینه انتقال آن مشتری به‌علاوه همه مزایای دیگری است که این عرضه‌کننده به‌دلیل قیمت پایین‌تر یا کیفیت بالاتر یا تنوع در خدمات باکیفیت یا جلب اعتماد جامعه از آنها برخوردار است.