منافع ملی در سالی که گذشت
جایگزینی رقابت به‌جای سازش و ستیز
امنیت و منافع ملی، دو عبارتی هستند که بسیاری از کشورها و دولت‌ها سعی می‌کنند به‌عنوان یک شاخص مهم، خود و عملکردشان را با آن سنجیده و بعد در قالب این چارچوب، با مردم سخن بگویند. دولتمردان در کشورهای مختلف هرکجا نیاز به اجماع عمومی بیشتری داشتند، یا از «منافع ملی» گفتند یا از «امنیت ملی». ایران، سال 1402 را با پس‌لرزه‌های وقایع مربوط به مرگ مهسا در داخل آغاز کرد. در حوزه بین‌الملل اما شاهد تداوم تصمیماتی بودیم که از توافق ایران و عربستان در پکن آغاز شد و با تصمیمات دیگری در فردای حمله حماس به اسرائیل تداوم یافت. درعینحال، اسفند 1402 آوردگاه انتخاباتی دیگری در جمهوری اسلامی بود که در آن نمایندگان صندلی‌های سبز پارلمان انتخاب شدند.
امنیت و منافع ملی، دو عبارتی هستند که بسیاری از کشورها و دولت‌ها سعی می‌کنند به‌عنوان یک شاخص مهم، خود و عملکردشان را با آن سنجیده و بعد در قالب این چارچوب، با مردم سخن بگویند. دولتمردان در کشورهای مختلف هرکجا نیاز به اجماع عمومی بیشتری داشتند، یا از «منافع ملی» گفتند یا از «امنیت ملی». ایران، سال 1402 را با پس‌لرزه‌های وقایع مربوط به مرگ مهسا در داخل آغاز کرد. در حوزه بین‌الملل اما شاهد تداوم تصمیماتی بودیم که از توافق ایران و عربستان در پکن آغاز شد و با تصمیمات دیگری در فردای حمله حماس به اسرائیل تداوم یافت. درعینحال، اسفند 1402 آوردگاه انتخاباتی دیگری در جمهوری اسلامی بود که در آن نمایندگان صندلی‌های سبز پارلمان انتخاب شدند.
منافع ملی چیست؟ چرا هر‌کس به فراخور نظری که خود دارد، از آن دم می‌زند؟ با کدام متر، ملاک و معیار می‌توان منافع ملی را تعریف کرد؟ جایگاه منافع ملی در وقایع یک سال اخیر ایران کجاست؟ کدام‌یک از وقایع منطبق با منافع ملی و کدام‌یک مغایر با آن بود؟ نقش «آرمان‌ها و ارزش‌ها» در این میان چیست؟ و مهم‌تر از همه برای دستیابی به منافع ملی آیا تنها راه استفاده از دوگانه «ستیز یا سازش» است یا آنکه برای دستیابی به این منافع می‌توان از این دوگانه عبور کرد و «رقابت» را جایگزین آنها کرد؟
نهاد دولت و تولید کالای عمومی
امنیت ملی و منافع ملی اموری است که مستقیما رابطه دولت و ملت را می‌سازد و مهم‌تر از آن اینکه تولید‌کننده این کالاهای عمومی، دولت‌ها هستند و خریداران آنها توده‌های مردم. درعینحال، همین نقاط مهم است که رابطه اصلی دولت و ملت را برقرار می‌کند. دولت‌هایی که از تأمین «امنیت» یا «منافع» برای «ملت» عاجز باشند، دیرپا نخواهند بود.
از سوی دیگر، تولید این کالاهای عمومی به دولت‌ها (به‌عنوان قدرتمندترین نهاد در دوران مدرن) این اجازه را می‌دهد تا برای تولید این کالاها به تشخیص خود برای شهروندان «تکالیفی» را وضع کرده و شهروندان را وادار به عمل در چارچوب آن تکالیف (یا وظایف) کنند.
برای تولید این دو کالا، یکی از شروط اصلی، «انضباط» و دوری از «خشم» و «غضب»های فردی است. اینجاست که پای عقلانیت و قانون به میان می‌آید؛ قانونی که بر اساس عقل و خرد جمعی (و نه منافع گروهی و شخصی) نوشته می‌شود و تبعیت از آن، نظم و انضباط را ایجاد می‌کند. به تعبیر ماکس وبر «جنگجویی که در چنگ خشمی دیوانه‌وار گرفتار است و شهسواری که شمشیر را ابزاری برای حفظ حیثیت شخصی خود تلقی می‌کند، به یک اندازه با انضباط بیگانه‌اند. جنگجوی خشمگین با انضباط بیگانه است، چون رفتار غیرعقلایی دارد؛ شهسوار با آن بیگانه است، چون نگرش او ذهنی و به دور از واقعیت است (وبر، ماکس، ۱۳۸۷، «دین، قدرت و جامعه»، ترجمه احمد تدین، تهران، نشر هرمس).
دایره آرمان‌ها و ارزش‌ها
به‌علاوه، تمام کشورها تدابیر کلان خود را بر پایه همین دو مؤلفه مهم «امنیت ملی» و «منافع ملی» متمرکز می‌کنند. در کشورهایی با حاکمیت ایدئولوژیک، دایره «آرمان‌ها و ارزش‌ها» نیز به این دو مؤلفه اضافه می‌شود؛ همان‌طور که پیش‌تر در دوران اداره کشورهای کمونیستی شاهد بودیم.
این مؤلفه گاهی می‌تواند بر دو عامل دیگر تأثیرگذاری شدید و اثرگذاری بسیار مهمی داشته باشد؛ به‌نحوی‌که گاهی امنیت یا منافع ملی وقتی در تعارض با آرمان‌ها و ارزش‌ها قرار می‌گیرد، عموما منافع و امنیت ملی متأثر از آرمان‌ها و ارزش‌ها می‌شود.
به عبارت روشن‌تر، سیاست‌ورزی چه در حوزه داخلی و چه حوزه بین‌الملل باید پاسخ‌گوی یکی از دو مؤلفه اصلی امنیت و منافع ملی باشد؛ اما زمانی که در خدمت آرمان‌ها و ارزش‌ها قرار می‌گیرد، هیچ‌کدام از این دو مؤلفه اهمیتی ندارند؛ همین‌جا هم بیشترین تعارضات با مردم پیش می‌آید.
منافع عمومی، منافع خصوصی
بااینحال باید تعریفی از «ملی» در هر دو مقوله «امنیت» و «منافع» (یا منفعت) ارائه کنیم که به نظر می‌رسد ساده‌ترین و همه‌پسندترین آن، «اکثریت جامعه» باشد. به‌طور طبیعی مفهوم ملت نمی‌تواند از یک جمعیت یکدست و همسان تشکیل شود. جامعه از اقشار، گروه‌ها و اندیشه‌های متفاوتی تشکیل شده که گاهی برخی از آنها صدای بلندی دارند و برخی دیگر به واسطه در اختیار نداشتن تریبون‌های رسانه‌ای، نمی‌توانند صدای خود را بازتاب دهند. اما به‌هرحال مهم‌ترین تعریف از ملت می‌تواند چیزی باشد که اکثریت مردم آن را قبول می‌کنند.
به عبارت روشن‌تر، «منافع ملی» یا «امنیت ملی» همان چیزی است که اکثریت مردم بر آن صحه بگذارند، نه اقلیتی که با فکر و اندیشه خود آن را تولید کرده باشند.
اگر قرار باشد موضوع را در قالب کالا و تولید مثال بزنیم، باید فرض کنید کارخانه‌ای در حال تولید کالایی است که مشتریان آن کالا مردم هستند. محصول تولید‌شده در این کارخانه اولا باید طوری طراحی شود که مطابق با خواست و سلیقه مردم است؛ در‌صورتی‌که این کارخانه کالایی تولید کند که مطابق سلیقه و خواست خریدار نباشد، هیچ‌کس حاضر نیست بابت خرید آن کالا پولی پرداخت کند.
همین وضعیت درباره تولید کالای «امنیت» و «منافع» ملی هم صدق می‌کند. اگر مسئولان جامعه فقط خواسته باشند طبق سلیقه خود یا طبق سلیقه گروه اندکی از جامعه دست به تولید کالا بزنند، در نهایت برای مدت‌زمانی می‌توانند این کالا را تولید کنند و به فروش برسانند؛ بعد از مدتی، دوران افول آغاز خواهد شد.
همچنین منافع ملی از‌جمله منافعی است که در آن عنصر زمان نقش داشته و منافعی بلندمدت را در بر می‌گیرد. برخلاف منافع شخصی و خصوصی که وقتی قرار باشد در حوزه عمومی بر آن تأکید شود، موارد کوتاه‌مدت را شامل خواهد شد.
درعینحال، هر چقدر بر امر منافع ملی واقعی (نه منافع شخصی و گروهی که به‌عنوان منافع ملی به خورد جامعه داده می‌شود) تأکید شود، وحدت، عزت و اعتماد‌به‌نفس در مردم بیشتر مشاهده خواهد شد. این می‌تواند شاخصه مهمی برای اندازه‌گیری اموری باشد که درباره آنها این مناقشه وجود دارد که آیا راهی که رفته می‌شود، منطبق با منافع ملی هست یا خیر؟ به عبارت روشن‌تر، مسیری که وحدت بیشتر و اعتماد‌به‌نفس بیشتر اجتماعی و ملی را ایجاد کند، می‌تواند مسیری منطبق بر منافع ملی باشد و مسیری که این خصوصیت را نداشته باشد، بر اساس منافع ملی ارزیابی نشود.
با این مقدمه بیایید نگاهی به وقایع مهم سال گذشته در ایران، منطقه و جهان بیندازیم؛ وقایعی که باید نسبت هرکدام را با منافع ملی سنجید.
سیاست اجتماعی و منافع ملی
ایران سال 1402 را در حالی آغاز کرد که پس‌لرزه‌های حوادث سال ١٤٠١همچنان در آن دیده می‌شد. ابتدای سال با خط‌ونشان فرمانده نیروی انتظامی درخصوص اجرای طرح جدید امنیت اخلاقی و برخورد با بی‌حجابی آغاز شد. گویی همه منتظر پایان ماه مبارک رمضان بودند که طرح را کلید بزنند. ضمن آنکه بعد از سال‌ها بار دیگر به روزگاری برگشتیم که ساعت تابستانی از دستور کار دولت خارج شده بود. دولتی که می‌دانست این تغییر ساعت تا چه اندازه می‌تواند در مصرف انرژی برای کشور صرفه‌جویی ایجاد کند، به فشار اقلیتی خاص تن داد و در ابتدای تابستان برای حل مشکل کمبود انرژی ناچار شد به‌جای ساعت‌ها، کارمندان را «عقب بکشد». از همین رو ساعت کار کارمندان به ساعت شش صبح عقب کشیده شد تا از آن طرف در زمان اوج مصرف برق در میانه روز، بتواند اداره‌ها را تعطیل کند. این خود یکی از همان تصمیماتی بود که مشخص بود نه بر پایه منافع ملی، بلکه بر پایه خواست و اراده اقلیتی پرسروصدا گرفته شده است. خط‌و‌نشان‌های نیروی انتظامی برای برخورد با مسئله حجاب چندان کارساز نبود؛ تصور آنها این بود که ظرف دو هفته همه چیز را جمع می‌کنند. درعینحال، فشارها باعث شد لایحه‌ای از سوی قوه قضائیه در مسئله برخورد با حجاب تهیه شود. لایحه به دولت رفت و بندهای زیادی به آن اضافه شد، ولی به محض رسیدن لایحه به پارلمان، عده‌ای شروع به مخالفت کردند. آنها بیش از چهار ماه هر روز در مقابل مجلس تجمع کردند، بدون آنکه کسی کاری به آنها داشته باشد یا آنکه اساسا مورد توجه مردم قرار بگیرند. بست‌‌نشینی آنها در مقابل پارلمان تا تصویب لایحه در مجلس ادامه داشت. مجلس هم مانند لایحه صیانت از فضای مجازی، ناگزیر از ترس اینکه این لایحه در صحن علنی تصویب نشود، آن را به کمیسیون ویژه فرستاد تا با هشتادوپنجی‌کردن این لایحه بتواند آن را بدون تصویب در صحن علنی، نهایی کند؛ اما فرایند اجرا هم با اشکالاتی که شورای نگهبان بر آن گرفت و تمایل اصولگرایان که نمی‌خواستند قبل از انتخابات آن را اجرا کنند، به سال آینده موکول شد.
بااینحال، این وضعیت نتوانسته بود برای وزارت کشور که تمایل شدیدی به اجرای طرح حجاب داشت، مانعی ایجاد کند. از یک سو حجاب‌بان‌ها در مترو و سطح شهر تهران حضور پیدا کردند و از سوی دیگر فرایند توقیف خودروهای شهروندان به خاطر تذکر بی‌حجابی آغاز شد. در نتیجه می‌توان این سؤال را مطرح کرد که کدام‌یک از تصمیمات بالا مطابق با منافع ملی اتخاذ شده بود؟
سیاست خارجی و منافع ملی
اسفندماه 1401 و در روزهایی که شبکه ایراناینترنشنال همچنان در صدر وقایع اعتراض در ایران قرار داشت و تلاش میکرد تا فراخوان‌های ناموفق را یکی پس از دیگری اجرائی کند، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و یک مقام امنیتی از دولت سعودی درحالی‌که در میانه آن دو «شی جین‌پینگ» رهبر چین ایستاده بود، دست یکدیگر را به گرمی فشردند؛ اتفاقی که شوکی بزرگ در تهران برای همان اقلیتی بود که هم با تغییر ساعت مخالف بودند و هم خواهان برخوردهای شدیدتر در حوزه حجاب با مردم. این دسته از‌جمله کسانی بودند که اگر خود در فرایند تسخیر یکی از ساختمان‌های عربستان در تهران و مشهد حضور نداشتند، دست‌کم با آنها همدل و هم‌نظر بودند. همان‌ها که منتظر مرگ ملک عبدالله بودند و فکر می‌کردند با مرگ او، عربستان فرو خواهد پاشید.
آن‌طور که مستندسازان «ظهور نزدیک است» در دوران احمدی‌نژاد مدعی بودند، مرگ ملک عبدالله مقدمات ظهور را فراهم میکرد. آنها منتظر بودند تا جنگ یمن کار بنسلمان را به پایان برساند. از همین رو وقتی تصاویر توافق ایران و عربستان در تهران منتشر شد، آنها را به شوک فرو برد. راهحل آنها برای توجیه ماجرا می‌توانست همانا تغییر دبیر شورای عالی امنیت ملی باشد که اتفاقا هم رقم خورد؛ اتفاقی که برخی تندروها بعدها و به تکرار مدعی بودند در این فرایند نقش ایفا کرده‌اند.
با این وضعیت، ایران وارد سال 1402 شد؛ سالی که در آن امنیت ملی ایران از جهات گوناگون دستخوش تهدید شد.
سه وجه برای این تهدیدات می‌توان برشمرد:
1- ترورهای داخلی
اولین حمله تروریستی در شیراز در سال گذشته در میانه اعتراضات رخ داد. حمله‌ای از سوی داعش به حرم شاهچراغ که در آن تعداد زیادی از هم‌وطنان به رگبار بسته شدند و در نهایت نیز مهاجم کشته شد. در فاصله کمتر از یک سال، در مرداد امسال شاهد دومین حمله به شاهچراغ بودیم که البته با رشادت یکی از نگهبان‌ها حجم کشته‌ها اندک شد و تروریست نتوانست مانند سال گذشته دست به قتل عام بزند. اما مرگبارترین حمله در دی‌ماه انجام شد که دست‌کم آمار قطعی شهادت 93 هم‌وطن و زخمی‌شدن بیش از 280 نفر را رقم زد. این حمله هم توسط داعش صورت گرفته بود. در مواجهه با این دو حمله که در سال جدید اتفاق افتاد، شاهد یکپارچگی ملی بودیم. اگرچه در مواجهه با حمله دوم جریان رسانه غالب و صداوسیما تلاش کردند حمله را به سمت اسرائیل سوق بدهند تا بلکه بتوانند از دل آن، فعالیتی در جهت تقابل و رویارویی مستقیم با اسرائیل استخراج کنند، اما تلاش‌های آنها هم بی‌نتیجه ماند.
2- تهدیدات منطقه‌ای
هم‌زمان با تهدید‌زدایی از عربستان در توافق‌های انجام‌شده در پکن، شاهد بازگشایی سفارتخانه‌های ایران و عربستان بودیم. اما درعینحال کشورهای عربی منطقه تلاش کردند تا با طرح مسئله جزایر سه‌گانه، همچنان سطح تنش را حفظ کنند. بدترین اتفاق ممکن در این زمینه، همراهی چین و روسیه با سه بیانیه‌ای بود که این دو کشور به همراه کشورهای عربی علیه ایران در فواصل تیر تا آذر 1402 منتشر کردند. هر دو کشور که خود را دوست و شریک راهبردی ایران قلمداد می‌کنند، به خاطر مسائل و «منافع ملی» خود، پای این بیانیه‌ها را امضا کردند. اگرچه این دو کشور سعی کردند این امضاها و بیانیه‌ها را بی‌اهمیت تلقی کنند، اما هم آنها و هم ما به‌خوبی می‌دانیم که جزایر سه‌گانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی از این لحاظ اهمیت دارد که حاکمیت ایران را بر شمال آبراهه تنگه هرمز تثبیت می‌کند. به عبارت روشن‌تر، آنچه امارات ادعا و برای آن تلاش می‌کند، مالکیت سه جزیره نیست، بلکه حذف ایران از مالکیت شمال تنگه هرمز است. همین‌جاست که این سؤال مهم مطرح می‌شود که آیا چین و روسیه از این مسئله مطلع نیستند و این بیانیه‌ها را همراهی می‌کنند؟ یا آنکه آنها هم در حذف ایران از شمال خلیج فارس با آنها همراه و هم‌داستان هستند؟
اگر از منظر منافع ملی چین به موضوع نگاه کنیم، احتمالا چینی‌ها به خودشان حق می‌دهند با این بیانیه‌ها همراهی کنند. کشورهای عربی جنوب خلیج فارس مدعی هستند بدون تهدیدات نظامی و با پیوندهایی که با نظام بین‌الملل دارند، می‌توانند امنیت و آرامش این آبراهه را برقرار کنند؛ آن‌هم در شرایطی که عمده خرید نفت چین از عربستان و کشورهای منطقه است.
روس‌ها نیز در دو سال اخیر و بعد از تحریم‌های آمریکا، به سمت همکاری‌های اقتصادی با امارات سوق پیدا کرده‌اند تا از طریق اماراتی‌ها، تحریم‌ها را دور بزنند؛ بنابراین از منظر منافع ملی خودشان به این موضوع نگاه می‌کنند و ذره‌ای برای پیوندهای ایدئولوژیک ارزش قائل نیستند.
در حوزه روابط همسایگان در سه منطقه نیز در سال اخیر با تنش روبه‌رو شدیم. تنش اول با جمهوری آذربایجان بود که به خاطر پیوندهای نانوشته اما زبانی و فرهنگی آذربایجان ایران و جمهوری آذربایجان، خطرات بسیاری برای ایران دارد. به نظر می‌رسد به درستی این تنش‌ها در سال گذشته مدیریت شد؛ حتی حمله یک فرد مسلح به داخل سفارت آذربایجان در تهران نیز نتوانست آن را تحت‌الشعاع قرار دهد. ضمن آنکه می‌توان گفت کارنامه مثبتی در این حوزه ثبت شده است؛ از این منظر که ایران ضمن مخالفت با تغییرات مرزی در شمال ایران که خواسته آذربایجان و ترکیه بود، تلاش کرد این تنش به یک درگیری منتهی نشود.
درگیری دوم و سوم هم‌زمان اتفاق افتاد؛ آن‌هم زمانی بود که ایران برای واکنش به حملات تروریستی کرمان، به منطقه‌ای در اربیل و بعد از آن پاکستان حمله کرد. در اربیل عراق، طی حملات ایران فردی با نام «پیشرو دیزایی» کشته شد. به گفته مقامات ایران، «دیزایی» مسئول حفاظت و تأمین لجستیکی عوامل دستگاه امنیتی اسرائیل در اقلیم کردستان و مسئول مستقیم آموزش‌های ویژه جاسوسی موساد در منطقه بود. دولت عراق به این حمله واکنش تندی نشان داد؛ خصوصا مقامات اقلیم کردستان عراق آن را نقض حاکمیت ملی عراق قلمداد کردند و به آن واکنش نشان داد.
بااینحال، نکته عجیب‌تر، ماجرای حمله ایران به بخشی از خاک پاکستان بود که در آن یک مقر تروریست‌های شرق ایران مورد حمله قرار گرفت. واکنش پاکستان به این حمله از عراق تند‌تر بود؛ ماجرا حتی به سطح دیپلماسی و فراخواندن سفیر هم کشیده شد.
پاکستانی‌ها که می‌خواستند اثبات کنند حاکمیت ملی آنها بر سرزمین‌شان مسئله مورد مناقشه‌ای نیست، در واکنش به این حمله، بخشی از خاک ایران را هدف قرار دادند. ایران هم به ماجرا واکنشی نشان نداد و اتفاقا تلاش کرد با کمک بخش دیپلماسی، شکاف ایجاد‌شده را برطرف کند. در این ماجرا هم نقش منافع ملی و حتی امنیت ملی پررنگ بود؛ چراکه در صورت ایجاد تنش در منطقه جنوب شرقی ایران، حمایت پاکستان از گروه‌های تروریستی آن منطقه می‌تواند مشکلات امنیتی زیادی را برای ایران ایجاد کند. بنابراین تصمیم درست این بود که با استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی، بتوانند هم امنیت ملی را حفظ کنند و هم منافع ملی را.
3- وقایع غزه و تهدیدات بیرونی
هفتم اکتبر 2023 سرآغاز فصلی تازه در مناسبات منطقه‌ای خاورمیانه بود؛ نقطه‌ای که در آن حماس از لاک دفاعی خارج شد و در مقابل سال‌ها حملات اسرائیلی‌ها به غزه، این بار آنها به شهرک‌نشین‌های اطراف و همچنین یک کنسرت موسیقی که شرکت‌کنندگان آن از کشورهای مختلفی بودند، حمله کرد و عده‌ای را گروگان گرفت.
از همان ابتدا که وقایع غزه آغاز شد، اسرائیل تلاش داشت تا پای ایران را به این جنگ باز کند؛ اما ایران این تلاش‌ها را ناکام گذاشت. نه حملات اسرائیل به غزه، نه حملات به جنوب لبنان و نه حتی حملات تروریستی اسرائیل در سوریه باعث نشد تا ایران به صورت عامدانه وارد جنگ و درگیری با اسرائیل شود.
این مسئله اتفاقا از سوی برخی از نیروهای تندرو و افراطی داخلی با سرزنش همراه بود؛ آنها خواهان انتقام سخت بودند و هر روز حاکمیت را برای انجام این انتقام، تحت فشار قرار می‌دهند؛ تا آنجا که حتی حجت‌الاسلام قاسمیان، روحانی نزدیک به قالیباف و رئیس کتابخانه مجلس، در یک سخنرانی حمله ایران به عین‌الاسد را هم «نمایشی» خواند. سخنرانی‌ای که نشان می‌داد آنها حتی از همان حمله هم رضایت ندارند.
تحولات و زد‌و‌خوردهای پس از هفتم اکتبر در منطقه آن‌قدر زیاد است که جزئیات آن در این مقال نمی‌گنجد. اما برای ایران علاوه بر مقاطعی که نیروهای مهمی همچون شهید سیدرضی موسوی ترور شدند، مقطعی که نیروهای مقاومت عراقی «برج 22» در مرز اردن و سوریه را مورد حمله قرار دادند، اهمیت بسیار زیادی داشت؛ مقطعی که ایران ممکن بود در واکنش به حملات بعدی آمریکا، وارد جنگ شود.
در آن مقطع، حمله نیروهای عراقی به بخشی از خاک اردن در نزدیکی مرز سوریه، منجر به کشته‌شدن دست‌کم سه سرباز آمریکایی و مجروح شدن 30 نظامی آمریکایی شد. بعد از این اتفاق، دولت بایدن زیر فشار مخالفان برای واکنش نشان‌دادن قرار گرفت. بلافاصله بعد از این حمله، نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد اعلام کرد «ایران هیچ ارتباطی با این حملات ندارد و درگیری میان ارتش ایالات متحده آمریکا و گروه‌های مقاومت در منطقه است که به‌صورت رفت و برگشت با هم مقابله‌به‌مثل می‌کنند».
از همان ساعات اولیه حمله هفتم اکتبر حماس و بعد از آن حملات اسرائیل به غزه، مشخص بود که ایران و آمریکا خواهان رویارویی مستقیم نیستند. حتی اگر سال‌ها این شعار داده شده باشد که با حمله آمریکا به محور مقامت، همه ارکان این جبهه، آمریکایی‌ها در منطقه را هدف مشروع تلقی می‌کنند، بااینحال در صحنه واقعیت میدان هیچ‌کدام از طرفین در شرایط حاضر تمایلی به گسترش دامنه نزاع نداشتند.
از نگاه ما، این رفتار می‌تواند کاملا منطبق با منافع ملی قلمداد شود. بااینحال فراموش نکنیم که سه دسته با این وضعیت مخالف هستند؛ دسته اول در تل‌آویو نشسته‌اند که از دشمنان سرسخت ایران به حساب می‌آیند. دسته دوم در واشنگتن حضور دارند؛ کسانی که به ترامپ و جمهوری‌خواهان نزدیک هستند. آنها نیز معتقدند رفتارهای بایدن مسبب زیر فشار قرار‌گرفتن نیروهای آمریکا در منطقه شده است. در نهایت دسته سوم کسانی هستند که در تهران حاکمیت را تحت فشار قرار می‌دهند؛ این دسته معتقدند اتفاقا ورود به جنگ «منافع ملی» و «امنیت ملی» را تضمین می‌کند. سؤال این است که آیا آنها در‌این‌باره درست فکر می‌کنند یا راهحل دیگری در این زمینه وجود ندارد؟ یا آنکه آنها موضوع را در قالب «آرمان‌ها و ارزش‌ها» بررسی می‌کنند؟
فرایند انتخابات و منافع ملی
در کنار وقایع منطقه‌ای و بین‌الملل، ایران در سال 1402 آماده برگزاری اتنخابات در آخرین ماه سال شد؛ انتخاباتی که با قانون جدید انتخابات برگزار شد. آوردگاهی که در آن مجلس فعلی با تغییراتی که در قانون اعمال کرد، راه را برای ردصلاحیت بیشتر نامزدهای نمایندگی جریان‌های دیگر فراهم کرد. همچنان که شاهد بودیم، عمده ردصلاحیت‌های این دوره از انتخابات، در هیئت‌های اجرائی و زیر نظر وزارت کشور صورت گرفت تا دست‌های شورای نگهبان هم برای ردصلاحیت نامزدهای غیرخودی خسته نشود.
آغاز ناگهانی پیش‌ثبت‌نام در انتخابات و نگاه سنگین بخشی از شهروندان به صندوق رأی که آن را کارآمد قلمداد نمی‌کردند، سردی خاصی را بر این دوره از انتخابات تحمیل کرد. حتی مناظره‌های تند‌و‌تیز صداوسیما نیز نتوانست این یخ را آب کند. به‌علاوه ردصلاحیت عجیب حسن روحانی بعد از دو دوره حضور در مجلس خبرگان رهبری، شوک دومی بود که به این فرایند وارد شد.
درست در همین نقطه، تقابل اصلی ایجاد شده بود. افراطی‌های جریان راست معتقد بودند با تأیید صلاحیت حسن روحانی، مشارکت در انتخابات کاهش پیدا می‌کند. در مقابل، بسیاری بر این باور بودند که حسن روحانی با وجود آنکه جای تحرک زیاد سیاسی ندارد، اما ممکن است بتواند با راه‌اندازی کمپینی، انتخابات خبرگان و به تبع آن انتخابات مجلس را گرم‌تر کند. نقطه اصلی تقابل دقیقا در همین‌جا شکل گرفت که «منافع ملی» را کدام رفتار تضمین می‌کند؟
خروج از دوگانه ستیز و سازش
با این حساب و با مرور وقایع یک سال اخیر، بیشتر در‌می‌یابیم که بیشترین عنصری که در روابط نقش ایفا کرده، نه منافع ملی، بلکه نگاهی مبتنی بر دوگانه «ستیز و سازش» بوده است. همه چیز ظاهرا در چارچوب همین دوگانه برای مسئولان و هواداران قابل فهم است. موضوعی که در دوره‌های مختلف سیاست ایران (خصوصا در دوره برجام و اصلاحات) حرف‌زدن از سیاست خارجی از این منظر بسیار مرسوم شد. همه چیز در قالب دوگانه «ستیز یا سازش» تعریف می‌شد. این نوع نگرش البته از سوی جریان نزدیک به حاکمیت بیشتر مورد استفاده قرار می‌گرفت؛ چه در گذشته و چه امروز. از نگاه آنها، منافع ملی باید با همین متر و معیار اندازه‌گیری می‌شد. متر و معیاری که زیربنای آن «آرمان‌ها و ارزش‌ها» به حساب می‌آمد، نه منافع ملی. اما آیا این دوگانه تنها راه پیشرو است؟
برای تعریف سه نوع رابطه مختلف از تعریف‌های دکتر علوی‌تبار در مقاله «ستیز، سازش و رقابت» در شماره 6 نشریه «مشق نو» استفاده می‌کنیم که در آنجا این مفاهیم این‌گونه تعریف شده است:
1- «ستیز»؛ ستیز فرایندی اجتماعی است که هنگامی پدید می‌آید و شکل می‌گیرد که دو یا چند گروه آگاهانه تلاش کنند در راه رسیدن دیگری به هدف مانع ایجاد کرده و در جریان این تلاش، به یکدیگر آسیب زده، یکدیگر را شکست داده و در صورت امکان نابود کنند.
2- «سازش»؛ مفهوم سازش قدری مبهم‌تر است. برخی در سیاست با نظر منفی به سازش نگاه می‌کنند. برخی دیگر سازش را نتیجه به بن‌بست رسیدن ستیز به دلیل توازن قوای دو طرف و ناتوانی آنها از آسیب‌زدن بدون تلافی به دیگری و ناتوانی از حذف دیگری می‌دانند. می‌توان این تلقی را «سازش منفی» نامید.
3- «رقابت»؛ رقابت فرایندی است قاعده‌مند و مسالمت‌‌آمیز که در آن یک فرد (یا گروه) می‌کوشد تا دیگران را از دستیابی به هدفی که خود در پی کسب آن است، بازدارد. روشن است که رقابت با ستیز تفاوت دارد. رقابت توسط هنجارهایی که خشونت (اقدام علیه افراد و اموال) را آشکارا رد می‌کند، مهار و کنترل می‌گردد. هنگامی‌که قواعد تنظیم‌کننده در رقابت زیر پا گذاشته می‌شوند، ستیز آغاز می‌شود.
البته دکتر علوی‌تبار نوع دیگری از سازش را که در‌واقع نوعی از همکاری است نیز تشریح می‌کند. به اعتقاد او، در «دیدگاه سوم، سازش به نوعی همکاری میان دو یا چند گروه رقیب (یا در ستیز با یکدیگر) تلقی می‌شود که امکان توافق برد-برد را برای طرفین فراهم کرده و پیروزی یا شکست کامل را برای هیچ‌کدام به ارمغان نمی‌آورد. این تعبیر سوم از سازش را می‌توان «سازش مثبت» نامید. اوج سازش مثبت «همکاری» است. همکاری برعکس ستیز و رقابت، فرایندی است که در آن دو یا چند گروه برای دستیابی به هدفی مشترک، به یکدیگر کمک می‌کنند. با این تقسیم‌بندی، حال می‌توان نگاهی به عرصه سیاسی ایران بیندازیم».
ایران و عربستان، عبور از ستیز به سمت رقابت
مطالعه مواجهه ایران با عربستان در سال‌های گذشته از منظر سه شاخص «ستیز، سازش یا رقابت» می‌تواند بسیار راهگشا باشد.
روابط ایران و عربستان در اواخر دوران محمود احمدی‌نژاد وارد فاز ستیز شد. همان‌جایی که تیمی از نزدیکان فکری آنها دست به ساخت مستندی با عنوان «ظهور نزدیک است» زدند و طی آن مرگ ملک عبدالله را یکی از نشانه‌های ظهور تلقی کردند.
با روی کار آمدن حسن روحانی، روابط نه‌تنها خنثی نشد، بلکه در حوزه بین‌الملل عربستان وارد فاز ستیز با ایران شد. برجام عاملی بود که عربستان را در کنار اسرائیل نشاند و افراط‌گرایی داخلی را با حمله به سفارت عربستان در زمستان سال 1394 تقویت کرد؛ اتفاقی که باعث شد روابط ایران و عربستان وارد فاز ستیز بیشتری شود. زمانی که محمد بنسلمان به‌عنوان ولیعهد عربستان کارها را در دست گرفت، این ستیز به اوج خود رسید؛ اما در نهایت در ایستگاه توافق میان ایران و عربستان در پکن، از مرحله ستیز به مرحله «رقابت» وارد شد.
در دوران ستیز، جامعه ایران آن واکنشی را که پیش‌تر به عربستان داشت، از خود نشان نمی‌داد. فعالیت‌های شبکه ایراناینترنشنال که به اعتبار پول‌های با واسطه از عربستان فعالیت میکرد، این مسیر را تقویت کرد؛ اما درست بعد از توافق ایران و عربستان بود که نقش این شبکه نیز کم‌رنگ‌تر شد.
امروز به نظر می‌رسد روابط ایران و عربستان بیشتر از آنکه در قالب «ستیز» ارزیابی شود، در قالب رقابت در منطقه قابل فهم است. همچنان که یکی از مهم‌ترین سرمشق‌های این نوع روابط را می‌توان از میان روابط چین و آمریکا کشف کرد.
حتی اگر امروز آمریکا چین را در قالب دوگانه ستیز و سازش ارزیابی کند، اما چین رفتارش را مبتنی بر «رقابت» با آمریکا به پیش می‌برد. چین این مسیر را از دهه 1970 در پیش گرفت و درعینحال که در مقاطعی همچون درگیری بر سر تایوان، آمریکا وارد فاز «ستیز» شد، آنچه حاکمان چین بر پایه آن تصمیم‌گیری می‌کنند، نه دوگانه «ستیز و سازش» و نه دایره «آرمان‌ها و ارزش‌هاست»، بلکه با چارچوب رقابت با آمریکا قابل تعریف است.
به رسمیت شناختن رقابت در داخل
در حوزه سیاست داخلی نیز آنچه بر نهادها و فضای سیاسی ایران سایه سنگینی دارد، دوگانه ستیز و سازش است. همان‌ها که سیاست خارجی را در چارچوب ستیز و سازش ارزیابی می‌کنند و بن‌مایه آن را «آرمان‌ها و ارزش‌ها» می‌دانند، آن زمان که حسن روحانی در سال‌های 92 و 96 تأیید صلاحیت شد، برداشت‌شان از این رفتار حاکمیت سازش بود؛ چراکه انتظار داشتند او ردصلاحیت شود. همان‌ها امروز که او ردصلاحیت می‌شود، ابراز خوشحالی می‌کنند که این حذف به کمک فعالیت سیاسی آنها آمده است.
ردپای این نوع نگاه در همه بخش‌های سیاسی ایران قابل مشاهده است؛ از رسانه‌های رسمی و صداوسیما گرفته، تا اشغال پست‌های انتصابی یا انتخابی. در‌واقع در هیچ‌کدام از این حوزه‌ها، آنها رقابت را در سیاست به رسمیت نمی‌شناسند. در‌صورتی‌که رقابت به رسمیت شناخته می‌شد، همه گروه‌ها تلاش می‌کردند تا بیشتر از دیگری منافع ملی را تأمین کنند و در سایه آن رأی اکثریت جامعه را نصیب خود کنند. بنابراین نگاه‌کردن به خروجی انتخاباتی که در آن یک گروه سیاسی با اقلیت شرکت‌کنندگان در انتخابات پیروز میدان می‌شود، تنها تضمین‌کننده خواسته‌های همان اقلیتی است که در این فرایند مشارکت کردند.
اساسا در «رقابت» ما با قاعده «هزینه-فایده» روبه‌رو هستیم. این قاعده نشان می‌دهد کاری که می‌کنیم آیا منطبق بر منافع است و فایده‌ها بر هزینه‌ها برتری دارد یا خیر؟ اما در دایره «آرمان‌ها و ارزش‌ها»، اساسا اهمیتی ندارد که رفتار ما حتما باید فایده‌ای داشته باشد. رفتارها و کنش‌ها باید متناسب و منطبق با ارزش‌ها و آرمان‌ها تعریف شوند.
اگرچه در مواجهه با بحث امنیت ملی، رضایت شهروندان هم ممکن است تأمین نشود، اما در دستگاه محاسباتی آرمان‌ها و ارزش‌ها اساسا رضایتمندی شهروندان اهمیتی ندارد. آنچه باید تأمین شود، خواسته سیستمی است که تشخیص می‌دهد رفتار ما آیا مطابق با آرمان و ارزش‌ها قرار گرفته است یا نه؟
از طرف دیگر، رضایت شهروندان تنها در قالب رضایت آن دسته از شهروندان قابل قبول است که با دستگاه محاسباتی آرمان‌ها و ارزش‌ها به موضوع نگاه می‌کنند و اتفاقا حاکمیت را مؤاخذه می‌کنند که رفتارش منطبق با آرمان‌ها و ارزش‌ها نیست. برای مثال، رفتار حاکمیت در مواجهه با کشتار مردم بی‌گناه غزه را منطبق بر آرمان آزادی فلسطین ارزیابی نمی‌کنند.
در مقابل می‌بینیم که اتفاقا رفتارهای حاکمیت در یک سال اخیر در حوزه سیاست خارجی از نگاه اکثریت مردم مبتنی بر منافع ملی ارزیابی می‌شود. امروزه غیر از هواداران جریان اصولگرایی که خواهان درگیری مستقیم با آمریکا و اسرائیل هستند، کمتر‌کسی است که از رفتارهای حاکمیت و خویشتن‌داری آن حتی احساس «سازش» داشته باشد.
ایران می‌تواند به قطب بزرگی در منطقه تبدیل شود؛ به شرط آنکه به‌جای دوگانه «سازش و ستیز» به «رقابت» رسمیت ببخشد؛ چراکه در رقابت حتی هر نوع کوتاه‌آمدن نیز با اتکا بر خواسته اکثریت مردم نامش «سازش» نخواهد بود، بلکه آن رفتار مبتنی بر «منافع ملی» ارزیابی خواهد شد.
