استانداردهای دوگانه؛ داوطلبان مظلوم

رضا نامجو-وکیل دادگستری و پژوهشگر دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران: گروهی عمومی در تلگرام با انتشار تصویر دو سؤال آزمون مرکز وکلای قوه قضائیه و البته پاسخ‌های این دو، آن‌هم درست چند ساعت قبل از برگزاری آزمون فوق‌العاده این مرکز، اعلام می‌کنند علاقه‌مندان به تهیه همه سؤالات و البته جواب‌های آن می‌توانند با مراجعه به آی‌دی صفحه تلگرامی در یک گروه خصوصی عضو شوند و با پرداخت هزینه در نظر گرفته‌شده همه سؤالات با پاسخ‌های هایلایت‌شده را داشته باشند.

تا پیش از اعلام عمومی وجود چنین کانالی قبل از برگزاری آزمون، بیش از هزارو 300 نفر موفق به تهیه این سؤالات و عضویت در آن گروه خصوصی می‎‌شوند و عملا سؤالات لو می‌رود.

ویدئوهای مختلفی از کسانی که با گوشی‌های تلفن همراه خود در این گروه حاضر شده‌اند و به پاسخ پرسش‌های آزمون دسترسی پیدا کرده‌اند، در فاصله کوتاهی پس از آزمون در فضای مجازی منتشر می‌شود و تعداد زیادی از داوطلبان حاضر در این آزمون را دچار یک نگرانی جدی می‌کند.

براساس قانون تسهیل برخی مجوزهای کسب‌وکار که به همت و کوشش مجلس انقلابی! به حرفه وکالت هم تسری پیدا کرد، چه کسانی امکان قبولی در آزمون‌های وکالت کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضائیه را دارند؟ کسانی که موفق شوند 70 درصد نمره یک درصد بالای جدول شرکت‌کنندگان به لحاظ تراز را کسب کنند.

بر‌اساس اعلام رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه تعداد شرکت‌کنندگان در این آزمون ۱۱۳ هزار نفر بوده است که حتی اگر فرض کنیم آن هزارو 350 نفر که پاسخ سؤالات این آزمون را پیش از آغازش در اختیار داشته‌اند، این محتوا را در اختیار تعدادی چند برابر این آمار قرار نداده باشند، در عمل پذیرش بسیاری از داوطلبان این آزمون بر‌اساس قانون تسهیل تحت‌الشعاع این اقدام قرار گرفته است.

زیرا اگر فرض کنیم همین افراد با دسترسی به سؤالات آزمون یک درصد اول آزمون به حساب بیایند، عملا تقلب رخ‌داده کل آزمون را از اعتبار تهی کرده و هیچ چاره شرعی و قانونی جز ابطال چنین آزمون غیرعادلانه‌ای وجود ندارد. مگر آنکه بر خلاف شواهد موجود که ظن قوی درباره لورفتن سؤالات را تقویت می‌کنند، با دلایلی محکم و مستند بتوان آزمون برگزار‌شده را سلامت دانست!

در چنین شرایطی بسیاری از فعالان عرصه حقوقی و البته داوطلبان این آزمون منتظر اظهارنظر رسمی مسئولان مرکز وکلای قوه قضائیه بودند؛ اما در کمال ناباوری با بیانیه‌ای کوتاه از سوی این مرکز مواجه شدند که آنان را شوکه کرد. در این اطلاعیه بدون کوچک‌ترین اشاره‌ای به ماجرای لو‌رفتن سؤالات و البته پاسخ‌های آن، آمده بود:

«در راستای اجرائی‌کردن ماده ۵ قانون تسهیل مجوز‌های کسب‌وکار، آزمون فوق‌العاده وکالت مرکز وکلا در تاریخ هجدهم اسفندماه سال جاری در بیش از 70 شعبه اصلی و 200 شعبه فرعی در سراسر کشور و با بیش از 110 هزار داوطلب برگزار شد.

نتایج اولیه بعد از رسیدگی به اعتراضات و تهیه کلید سؤالات، 45 روز کاری بعد از آزمون اعلام خواهد شد.

لازم به ذکر است که مطابق تبصره ماده پنج قانون تسهیل، مسئولیت برگزاری آزمون و اعلام نتایج مرحله کتبی بر‌ عهده سازمان سنجش است».

اما در نهایت فشار افکار عمومی به طور کل و البته مطالبه‌گری بسیاری از استادان و مدرسان رشته حقوق یا دست‌کم دروس آزمونی مربوط به حوزه وکالت سبب شد تا این مرکز هرچند دیرهنگام؛ اما بیانیه‌ای با اشاره به ماجرای پیش‌گفته منتشر کند. در این بیانیه آمده بود:

«نظر به برگزاری آزمون وکالت ۱۸ اسفند ماه سال ١۴٠٢ درباره طرح ادعایی از سوی برخی کانال‌های تلگرامی غیر‌رسمی مبنی بر انتشار سؤالات آزمون یادشده اعلام می‌کند با توجه به شائبه‌های مطرح‌شده در فضای مجازی، به منظور احقاق حقوق شرکت‌کنندگان محترم آزمون و تنویر افکار عمومی، درخواست بررسی ادعای مطرح‌شده به مسئولان ذی‌صلاح ارسال شده است و ان‌شاءالله نتیجه و گزارش این اقدام متعاقبا از سوی روابط‌عمومی مرکز به استحضار داوطلبان گرامی خواهد رسید. هرگونه اخبار و اطلاعیه رسمی مرکز، تنها از طریق روابط‌عمومی و ارتباطات مردمی قابل پیگیری است».

ولی نکته درخورتوجه در‌این‌میان این موارد نیست؛ بلکه رویه غیرعادلانه و شاید حتی مغرضانه در برخورد با ماجرایی مشابه است که البته هیچ‌گاه اسنادی با این دقت و اتقان درباره‌اش منتشر نشد و در نهایت هم موضوع لو‌رفتن سؤالات درباره‌اش به اثبات نرسید؛ آزمون کارآموزی وکالت دادگستری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در سال ۱۳۹۹ که بسیاری از دشمنان این نهاد مستقل را به موج‌سواری‌های کاملا ناجوانمردانه واداشت.

در آن برهه بسیاری از این افراد کوشیدند تا حد توان اسکودا را به‌عنوان کارفرمای برگزاری آزمون از سوی سازمان سنجش، مقصر جلوه دهند و در نهایت این‌طور وانمود کنند که مثلا اعضای این اتحادیه سؤالات آزمون کارآموزی وکالت دادگستری را به همراه جواب‌هایش به فروش رسانده‌اند یا دست‌کم در اختیار دوستان و نزدیکان خود قرار داده‌اند؛ در‌حالی‌که همان زمان هم سازمان سنجش مسئول طراحی، قرنطینه و دسته‌بندی سؤالات و برگزاری آزمون وکالت بود و هیچ‌یک از اعضای اسکودا کوچک‌ترین دخالتی در امر برگزاری آزمون نداشتند.

حکایت اما حکایت یک بام و دو هواست و حالا باید علاوه بر انتظار به منظور مشخص‌شدن کیفیت لو‌رفتن احتمالی سؤالات و از دیگر سو مسببان موضوع یادشده، ابراز امیدواری کرد آنها که با پیش‌گرفتن استانداردهای دوگانه خود سعی در تضعیف نهاد وکالت مستقل داشته‌اند، سر از برف درآورند و باور کنند حالا نوبت پاسخ به افکار عمومی رسیده است.

نکته عجیب دیگر آنکه مسئول اول مرکز وکلای قوه قضائیه در گفت‌وگویی زودهنگام و بدون اشاره به مدارک منتشرشده درباره انتشار پیش از موعد سؤالات و جواب‌های آزمون این‌چنین اعلام می‌کند: ۱۸ اسفند آزمون دوم وکلا را به حول و قوه خداوند و مدد اهل بیت (ع) برگزار کردیم.

گرچه سه روز پس از برگزاری آزمون، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، علاوه بر رسانه‌ای‌کردن موضوع در دیدارش با مسئولان قضائی پیگیری این اتفاق تا آخرین لحظه را خواستار شد و با سعه صدر نشان داد در این زمینه قوه تحت مدیریتش را مسئول پیگیری و پاسخ‌گویی به مطالبات مردم و خواست جوانان شرکت‌کننده در آزمون می‌داند.

پرسش اساسی در‌این‌میان آن است که از زمان طرح گمانه‌های بی‌مبنا درباره آزمون کانون‌های وکلای دادگستری تا امروز که نهاد مرتبط با قوه قضائیه آزمون وکالت برگزار کرده است، چه تغییری در شیوه اجرای مراحل مختلف آزمون‌ها رخ داده که در آن دوران اسکودا مسئول بود و حالا سازمان سنجش؛ انتظار می‌رفت مدیر مرکز وکلا خود را در مقابل افکار عمومی پاسخ‌گو بداند؛ اما ظاهرا در‌این‌باره احساس وظیفه نمی‌کند. الله اعلم!