فرشاد اسماعیلی، پژوهشگر حقوق کار در گفت‌وگو با «شرق»:
دستمزد در ایران دستوری شده
اسفند‌ماه بار دیگر به روزهای پایانی‌اش رسیده و ماراتن تعیین حقوق و دستمزد به سرانجام نرسیده است. این یک داستان تکراری است و هر سال تا آخرین ساعات سال ماجرای تعیین حقوق و دستمزد کارگران به درازا می‌کشد و در نهایت هم عددی تعیین می‌شود که رضایت کارگران را در پی ندارد.
سامان موحدی‌راد: اسفند‌ماه بار دیگر به روزهای پایانی‌اش رسیده و ماراتن تعیین حقوق و دستمزد به سرانجام نرسیده است. این یک داستان تکراری است و هر سال تا آخرین ساعات سال ماجرای تعیین حقوق و دستمزد کارگران به درازا می‌کشد و در نهایت هم عددی تعیین می‌شود که رضایت کارگران را در پی ندارد. امسال هم چنین وضعیتی در پیش است و تا زمان انتخابات مجلس که هیچ خبری از تعیین حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ نبود و حالا هم مذاکرات به نتیجه نرسیده است. در گفت‌وگوی با فرشاد اسماعیلی، پژوهشگر حقوق کار، این وضعیت ماراتن‌گونه و طاقت‌فرسا را بررسی کرده‌ایم.
چرا هر سال با ماراتن تعیین دستمزد در کشور مواجه هستیم و شرایط به‌گونه‌ای پیش می‌رود که انتظارات کارگران برآورده نمی‌شود؟
در مورد بحث قانونی‌اش مسئله این است که ما یک نظام حقوقی و یک نظام اخلاقی داریم. نظام اخلاقی شامل توصیه‌ها و پند و اندرز، مانیفست، منشور، بیانیه، صدور قطع‌نامه و اعلام موضع و چنین مواردی است. اما زمانی که ما وارد نظام حقوقی می‌شویم و می‌خواهیم در مورد قانون، نظام قانونی یا نهاد حقوقی حرف بزنیم باید بدانیم که هر مقرره‌ای زمانی مسئولیت و تعهدی را ایجاد می‌کند که پشتوانه آن ضمانت اجرا باشد؛ والا قانون یا مصوبه‌ای که ضمانت اجرا نداشته باشد چیزی شبیه اخلاقیات است و اصلا وارد نظام مدرن و دنیای حقوق نشده است. چنین مصوبه‌ای بدون ضمانت اجرائی در مقام یک مانیفست است و متعلق به دوره مدرن نیست، بلکه به نظام یا دوره‌ای بر‌می‌گردد که در آنجا قانون و حقوق و دولت مدرن هنوز به پشتوانه مصوبات و تصمیم‌گیری‌های قانونی نیامده و مثلا از جنس فرمان، منشور و مانیفست است. این دوره هم همان دوره‌ای است که شهروندان و ذی‌نفعان آن قانون یا مصوبه دارای اهرم فشار نیستند و گویی صرفا یک پیام اخلاقی برای آنها صادر شده و نهایتا آنها صاحبان یک پیام اخلاقی هستند نه صاحب یک حق قانونی.
با این مقدمه باید گفت ماجرای تعیین حقوق و دستمزد سالانه هم مصوبه‌ای بدون ضمانت اجراست و به این ترتیب به نظر می‌رسد بحث محاسبه حداقل حقوق و تعیین دستمزد به عنوان حق طبقه کارگر یا کارگران در نظام حقوقی شناسایی نشده و صرفا یک پیام اخلاقی یا توصیه اخلاقی است. یعنی اندرز شده که برای تعیین دستمزد به تورم و سبد معیشت هم توجه کنید.
بنابراین اگر بخواهیم بحث را به مسئله این ماراتن بی‌نتیجه گره بزنیم، باید بدانیم که این موضوع از نظر بنیانی به این ارتباط دارد که فاقد ضمانت اجراست. این از نظر بنیانی است.
از نظر کارکردی هم به نظر می‌رسد با توجه به دلایل مختلفی که الان در ادامه عرض خواهم کرد، عملا بحث چانهزنی به اعمال زور نمایندگان دولت تغییر ماهیت داده و از همان ابتدا در سه دهه پیش هم اتفاق افتاده ولی با چالش‌هایی مواجه بود، اما امروز عریان این اتفاق رخ می‌دهد. یعنی آشکار به جای چانهزنی عمل می‌کند و یک‌طرفگی جای گفت‌وگوی اجتماعی را گرفته و به نظر می‌رسد به جای سه‌جانبه‌گرایی، ما با دولت‌محوری روبه‌رو هستیم. یعنی دولت‌محوری جایگزین سه‌جانبه‌گرایی در تعیین دستمزد شده است و به نظر می‌رسد تعیین دستمزد از جنس الحاقی است نه از جنس اقناعی. یعنی دولت یک مصوبه‌ای را تعیین تکلیف می‌کند و نمایندگان کارگری باید به این ملحق شوند و انگار چاره‌ای جز این ندارند. البته چاره اصلی بخشیدن عطای حضور تشریفاتی به لقای آن است.
اگر چنین است نقش نهادهایی که برای گفت‌وگوی اجتماعی ایجاد شده‌اند چیست؟ شورای عالی کار برای نمونه در این میان چه نقشی دارد؟
در حال حاضر به نظر می‌رسد فرایند تعیین دستمزد جایی است برای اعمال اراده دولت. شورای عالی کار هم به عنوان جایی که قرار بوده مثلا نماد گفت‌وگوی اجتماعی باشد به نظر می‌رسد که دیگر امروز جایگاهی کاملا فاقد معنی پیدا کرده و ما چیزی به عنوان گفت‌وگوی اجتماعی یا سه‌جانبه‌گرایی یا چانهزنی در حقوق کار را نداریم. یعنی سه‌جانبه‌گرایی وجود ندارد. فضایی که دولت، کارفرمایان و کارگران حداقل سه ضلع آن بتوانند با یک‌سری فاکتورها و معیارها به عنوان ذی‌نفع وارد نظرخواهی و تبادل نظر، تبادل آرا و تبادل رأی بشوند وجود ندارد؛
چراکه با در نظر گرفتن بنیان‌های دموکراتیکی که باید در تشریفات تصمیم‌گیری رعایت شود، هر سه ضلع باید بتوانند نظر برابر، مساوی و بدون شرط و شروط و بدون اعمال زور و فشار را در تصمیم‌گیری‌ها ارائه کنند.
درحالی‌که الان به نظر می‌رسد این شورای عالی کار به عنوان نماد این گفت‌وگوی اجتماعی کاملا خالی از محتوا شده است و به نظر گفت‌وگوی اجتماعی در شورای کار نداریم و واقعا تنها دولت به عنوان کارفرمای بزرگ است که در مسائل حقوق کار تصمیم‌گیر است. این مسئله فقط مخصوص ماجرای تعیین دستمزد نیست. به نظر می‌رسد نه‌فقط در بحث تعیین دستمزد، بلکه کلا در نظام حتی تقنینی در حقوق کار ایران، ما چیزی به اسم گفت‌وگوی اجتماعی یا نمایندگی کارگری نداریم که نمونه‌اش را در تغییر سن بازنشستگی دیدیم.
ماجرا از این قرار است که اتفاقی که برای بسیاری دیگر از نهادها افتاده و با رویه، ساختار و محتواهای غیردموکراتیک مفاهیم را از معنی تهی کردند، در فضای صنفی کارگری نیز رخ داده است. شورای عالی کار به عنوان یکی از نهادهایی که از وظایف اصلی‌اش تعیین دستمزد یا مزد در ایران است، فاقد بنیان‌های دموکراتیک است و به نظر می‌رسد این نهاد هم از محتوا خالی شده است. یعنی عملا می‌توانیم بگوییم شورای عالی کار کارکرد خودش را در تعیین دستمزد از دست داده و به خاطر این است که می‌گوییم گفت‌وگوی اجتماعی یا سه‌جانبه‌گرایی در حقوق کار نداریم.
به نظر می‌رسد شورای عالی کار هم فقط حیاط‌خلوتی است برای اعمال اراده دولت و امروز باید آن را به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های دستگاه دولتی بشناسیم، نه به عنوان جایی که ذی‌نفعان و نمایندگان کارگری و کارفرمایی دولت می‌نشینند و هر سال برای تعیین دستمزد تصمیم می‌گیرند.
تشکل‌های کارگری در ایران در چه وضعیتی هستند و در این بازی چه نقشی ایفا می‌کنند؟ اساسا نقشی ایفا می‌کنند؟
در ایران سه تشکل کارگری داریم که شامل «شورای اسلامی کار»، «نماینده کارگری» و «انجمن‌های کارگری» می‌شود. از میان اینها بیشتر «شورای اسلامی کار» است که نمایندگانش در سطح عالی در شورای عالی تعیین دستمزد حضور دارند. به نظر می‌رسد که اینها فقط زینت‌المجلس بودند و هستند و فقط روی کاغذ واقعا نماینده هستند. نمایندگان کارگری هم اغلب سرمایه کارگری در ایران ندارند. یعنی کارگرانی داریم که در سطح کارگاه‌های پخش‌شده در سراسر کشور در همه حوزههای خدمات، صنعت و کشاورزی و حوزههای دیگر فعالیت می‌کنند و از سوی دیگر چیزی به اسم سندیکا یا اتحادیه وجود ندارد. شورای اسلامی کار داریم که سندیکا نیست ولی به جای سندیکا معرفی می‌شود و بخشی از نقش سندیکا را جهت نرمال‌کردن تصمیمات حوزه کار به دوش می‌کشد. بنابراین تنها این نمایندگان رسمی دولتی هستند که بدون داشتن پشتوانه سرمایه کارگری واقعی به عنوان نماینده در شورای عالی کار حضور می‌یابند و پشتوانه‌سازی می‌کنند. این جعل نمایندگی است. هرچند ممکن است سال‌هایی دارای آثار مثبتی بوده باشد، اما واقعی نیست. هرچند نمایندگان کارگری حق و مستحقی داشته اما روی صندلی درست ننشسته‌اند.
از آنجایی که در این سال‌ها در ایران سندیکای کارگری به معنای واقعی وجود ندارد و از سوی دیگر تلاش شده تا نمایندگانی غیرمرتبط با فضای کارگری در شورای عالی کار حضور یابند، اما امیدهایی به چهره‌های مستقل کارگری برای چانهزنی وجود داشته است. شاید نمایندگانی مثل آقای حبیبی، خدایی و دیگر افرادی که در این سال‌ها فعالیت کردند، به واسطه نظرات مستقل شخصی این افراد که در جایگاه و ساختار غیرمستقلی قرار دارند، بتوانند مؤثر واقع شوند. به این معنا که نظرات مستقل نمایندگان کارگری که در جایگاه غیرمستقل و وابسته‌ای قرار دارند، شاید بتواند مؤثر باشد؛ یعنی در شورای رسمی این افراد به واسطه قرابت و نزدیکی‌هایی که شاید با نمایندگان واقعی‌تر یا فعالان کارگری واقعی یا سندیکایی دارند، بتوانند در آن ساختار وابسته و غیرمستقل اعمال نظر مستقلی بکنند و تا میزانی نقش ایفا کنند که در سرنوشت معیشت روزمره کارگران مؤثر واقع شوند.
ولی این امید هم سال‌هاست به نظر می‌رسد امیدی واهی بوده یا کسانی که به آن امید بسته بودند، حتی خود این نمایندگان فکر می‌کردند از زمانی که این دوستان در جایگاه شورای رسمی کار با نماینده قرار گرفتند تفاوتی ایجاد شده و پوست‌اندازی‌ای کردند و توانستند جاهایی قواعد بازی، زمین بازی و نتیجه بازی را تغییر دهند.
پس فعلا زمین بازی کاملا در اختیار دولت است و کارگران هیچ نقشی ندارند؟
به نظر من امروز می‌شود با قطعیت گفت که زمین بازی، قواعد بازی و نتیجه بازی در تعیین دستمزد را دولت تعیین می‌کند و دیگر نمایندگان کارگری و این اشخاص حتی اگر امیدی داشته باشند که اگر در زمین بازی نمی‌توانند تغییری ایجاد کنند، به واسطه نقش‌آفرینی در قواعد بازی دستمزد بتوانند در نتیجه خروجی بازی دستمزد تأثیرگذار باشند، به نظر می‌رسد نمایندگان کارگری باید واقعی به این امید نگاه کرده و اعلام کنند که ما در زمین بازی و قواعد بازی و نتیجه بازی‌ای قرار گرفتیم که در هیچ‌کدام از این سه نمی‌توانیم نقش‌آفرینی داشته باشیم، بنابراین نماینده محسوب نمی‌شویم و بعد به نظر حداقل زمین بازی را به آن چیزی که واقعی است، عیان‌تر کنند. به این ترتیب سعی کنند مشروعیتی را که در ظاهر باعث این شده به نظر برسد کارگران در تعیین دستمزد دارای نماینده هستند، شفاف نشان دهند. به این ترتیب شاید عیان و آشکار شود که واقعا کم‌توجهی و اجحافی بر طبقه کارگر در حال اعمال‌شدن است.
