بررسی موضوع «خشونت خانگی» در رابطه حقوقی زوجین

ایمان  دمیری-قاضی  خانواده:‌ نقش خشونت‌های خانگی خفیف در امکان استفاده از اختیار طلاق از جانب زن چیست؟ آیا یک بار محکومیت کیفری زوج به جزای نقدی خفیف و بسیار کم بابت جرمی مثل توهین یا تهدید ساده می‌تواند از موجبات درخواست طلاق از جانب زوجه باشد؟ قوانین خانواده معاصر ایران با توزیع ابزارهای حقوقی بین زوجین سعی در ایجاد نوعی برابری نسبی بین سلاح‌های حقوقی آنها دارند؛ به نحوی که اولا تا حد امکان از انحلال بی‌مورد و خودسرانه نهاد خانواده جلوگیری شود، ثانیا ادامه رابطه زوجیت همراه با حس اجبار و عدم رضایت نباشد. در این چارچوب، درخواست طلاق، چه از جانب زوج چه از جانب زوجه تحت نظارت و کنترل دقیق دادگاه خانواده قرار می‌گیرد. مرد تنها زمانی می‌تواند از دادگاه خانواده مجوز ثبت رسمی طلاق دریافت کند که کلیه حقوق مالی زوجه و فرزندان از قبیل مهریه، نفقه، اجرت‌المثل، جهیزیه و شرط تنصیف دارایی را تعیین تکلیف کرده باشد. در غیر این صورت نمی‌تواند طلاق را ثبت رسمی کند. زن نیز تنها زمانی می‌تواند مجوز طلاق دریافت کند که تحقق یکی از شروط دوازده‌گانه ضمن عقد نکاح یا یکی از موجبات عسر و حرج را اثبات کند. در غیر این صورت با درخواست طلاق وی مخالفت خواهد شد. باید دید در چنین چارچوبی، نقش خشونت‌های خانگی خفیف در امکان استفاده از اختیار طلاق از جانب زن چیست؟ آیا یک بار محکومیت کیفری زوج به جزای نقدی خفیف و بسیار کم بابت جرمی مثل توهین یا تهدید ساده می‌تواند از موجبات درخواست طلاق از جانب زوجه باشد؟ آیا یک بار محکومیت کیفری زوج به پرداخت کمترین میزان دیه در حق زن، می‌تواند به زن اختیار طلاق بدهد؟ گفته شد که لازمه موافقت با درخواست طلاق از جانب زوجه، اثبات تحقق یکی از شروط دوازده‌گانه ضمن عقد نکاح یا اثبات عسر و حرج است‌. مطابق شرط شماره ۲ از شروط دوازده‌گانه وکالت در طلاق ضمن عقد نکاح »سوء‌رفتار یا سوء‌معاشرت زوج به‌حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیرقابل تحمل کند» از موجبات موافقت با درخواست طلاق زوجه است. همچنین مطابق بند ۴ ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی «ضرب‌وشتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد» نیز از موجبات عسر و حرج و طلاق است. در نگاه نخست، چنین به نظر می‌رسد که یک بار محکومیت کیفری زوج بابت تهدید یا توهین یا ضرب‌و‌جرح خفیف نمی‌تواند مصداق تحقق شرط شماره ۲ از شروط دوازده‌گانه یا بند شماره ۴ از ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی باشد. مشخص است که منظور از هر دو متن، استمرارداشتن سوء‌رفتار زوج است. بنابراین ممکن است چنین استنباط شود که یکی دو بار خشونت خانگی نسبت به زن، حتی اگر در محکمه کیفری به اثبات رسیده و منتهی به مجازات زوج شده باشد، نمی‌تواند به زن اختیار طلاق بدهد. با این حال، چنین برداشتی صرفا یک تحلیل حقوقی است که «روی کاغذ» نیز صحیح و مورد تأیید است. اما باید توجه داشت که در عالم واقع و در زندگی جاری زوجین، شکایت کیفری زن از شوهر بابت توهین یا تهدید یا ضرب‌وجرحِ خفیف، عموما زمانی انجام می‌شود که زن در پی خشونت خانگی منزل مشترک را ترک کرده است و جدای از شوهر زندگی می‌کند. در حقیقت بسیار بعید است که بین زن و شوهر پرونده شکایت کیفری در جریان باشد و زن و شوهر نیز هم‌زمان در حال زندگی مشترک در یک منزل باشند. دور از ذهن است که زوجین با هم از منزل مشترک خارج شوند، با هم به دادسرا یا دادگاه کیفری بروند و بعد از صدور قرار تأمین و بازداشت احتمالی چندساعته یا چندروزه و آزادی بعدی زوج با قرار تأمین، باز هم با یکدیگر به منزل مشترک برگردند و به ادامه زندگی مشترک بپردازند! چگونه قابل تصور است که شکایت کیفری زوجه منتهی به بازداشت (هرچند کوتاه‌مدت) زوج شود و در چنین شرایطی، باز هم زوجین بتوانند در یک منزل در کنار هم زندگی کنند؟ بنابراین‌ زمانی که خفیف‌ترین پرونده کیفری بین زوجین، منتهی به محکومیت زوج می‌شود، عموما چند ماه است که زوجین زندگی جداگانه و مفارقت جسمانی دارند. زندگی جداگانه، به زوجه حق تشکیل پرونده نفقه می‌دهد. در نتیجه در غالب موارد، علاوه بر وجود پرونده کیفری و مفارقت جسمانی، زوجه پرونده نفقه و مهریه نیز تشکیل می‌دهد. در چنین شرایطی، زوج برای چاره‌سازی پرونده نفقه، یا ناچار به تشکیل پرونده تمکین است یا محکوم به پرداخت نفقه جاری می‌شود. همچنین برای چاره‌سازی پرونده مهریه، ناچار به تشکیل پرونده اعسار است. آیا یک بار خشونت خانگی خفیف، اثر مهمی در رابطه حقوقی زوجین دارد؟ در تحلیل حقوقی صرف، پاسخ منفی است. اما در عالم واقع، یک توهین یا تهدید یا ضرب‌وجرح خفیف، زمینه‌ساز سلسله‌ای از وقایع خواهد بود که در نهایت منتهی به ایجاد اختیار طلاق (ضمن محفوظ باقی‌ماندن مهریه) برای زوجه می‌شود.