تشریفاتی‌شدن هیئت منصفه و نقض روح قانون اساسی

یکی از کارکردهای دیوان عالی کشور بر مبنای اصل 161 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ایجاد وحدت رویه قضائی است. صدور رأی وحدت رویه مطابق ماده 471 قانون «آیین دادرسی کیفری» (1392) است که در زمان استنباط متفاوت مراجع قضائی از قانون صادر شده و این رأی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دیگر مراجع قضائی و حتی غیر‌قضائی لازم‌الاتباع خواهد بود. البته این وحدت رویه همیشگی نیست و در ماده 473 همین قانون پیش‌بینی شده این آرا با تصویب قانون از سوی مجلس شورای اسلامی یا صدور رأی وحدت رویه بعدی تغییرپذیر خواهد بود. صدور رأی وحدت رویه مورد انتقاد دادرسی‌دانان نیز قرار گرفته؛ نسبی‌بودن اعتبار رأی، محدود‌بودن نقش قاضی به اجرای قانون و نداشتن صلاحیت قاعده‌گذاری و همچنین نداشتن ریشه مردمی و عرفی این آرا، ازجمله اشکالات منتقدان به شمار می‌رود.

در اصل 168 قانون اساسی رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی به شکل علنی و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری الزامی شمرده شده است. اولین قانون مطبوعات پس از انقلاب اسلامی در 20 مرداد 1358 (حتی پیش از قانون اساسی) با نام «لایحه قانونی مطبوعات» به تصویب شورای انقلاب رسید که در آن هیئت‌منصفه پیش‌بینی شده بود. دومین متن، قانون «مطبوعات» (1364) است که در سال 1379 و آخرین روزهای مجلس پنجم اصلاح شد که ساختار و نقش هیئت‌منصفه در محاکم مطبوعاتی را مشخص می‌کند. جالب اینکه در ماده 44 آیین‌نامه «دادسراها و دادگاه ویژه روحانیت» (صرف نظر از چگونگی تشکیل این نهاد) هیئت‌منصفه دادگاه ویژه روحانیت پیش‌بینی شده که «از میان افراد روحانی شاغل در مشاغل فرهنگی، حوزوی، دانشگاهی، قضائی، اداری و دیگر مشاغل مرتبط به مدت دو سال انتخاب می‌شوند». مشهورترین فرد محاکمه‌شده با هیئت‌منصفه در دادگاه ویژه روحانیت، شیخ عبدالله نوری مدیرمسئول روزنامه «خرداد» (با سردبیری علی حکمت) بود که جریان دادگاه و آرای صادره در کتاب «شوکران اصلاح» منتشر شده و به‌عنوان منبع برای شناخت رویه این مرجع قابل استفاده است. اگرچه در ماده 305 قانون «آیین دادرسی کیفری» (1392) آمده: «به جرائم سیاسی و مطبوعاتی... به‌طور علنی در دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هیئت‌منصفه رسیدگی می‌شود»؛ اما از زمان توصیب قانون اساسی در سال 1358 تا 20 اردیبهشت‌ماه 1395 که قانون «جرم سیاسی» به تصویب رسید، اصل 168 درباره جرائم سیاسی اجرا نمی‌شد. شادروان دکتر نعمت احمدی -چه زود شد شادروان!- استاد شناخته‌شده دانشگاه و وکیل دادگستری، اولین فردی بود که پس از تصویب قانون اساسی در پاییز 1400 بر مبنای قانون «جرم سیاسی» با شکایت دادستان و به اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» صرفا برای اظهار نظری رسانه‌ای، از طرف هیئت‌منصفه مجرم شناخته و در دادگاه کیفری به جزای نقدی بدل از حبس محکوم شد.

در پی استنباط مختلف دو شعبه دیوان عالی کشور درباره نقش هیئت‌منصفه در اتخاذ تصمیم از طرف قاضی دادگاه جرائم سیاسی و مطبوعاتی، هیئت عمومی دیوان عالی کشور در چهارم مهرماه تشکیل جلسه داد. موضوع ابهام در تبصره 2 ماده 43 قانون «مطبوعات» (اصلاح‌شده 1379) بود که بیان می‌کند: «درصورتی‌که تصمیم هیئت‌منصفه بر بزهکاری باشد، دادگاه می‌تواند پس از رسیدگی رأی بر برائت صادر کند». عده‌ای از قضات معتقدند از مفهوم مخالف تبصره برمی‌آید که در صورت اعتقاد هیئت‌منصفه بر برائت، قاضی می‌تواند حکم محکومیت صادر کند. سرانجام هیئت عمومی دیوان عالی کشور با اکثریت شکننده 62 رأی در برابر 59 رأی، نظری که رأی هیئت‌منصفه را برای قاضی الزام‌آور نمی‌داند، تأیید کرد و در نتیجه نقش هیئت‌منصفه در نظام قضائی ما تشریفاتی شد. شاید قانون‌گذار در سال 1379 با تصویب تبصره قصد داشت با وحدت ملاک از قاعده‌ای که در صورت اختلاف‌نظر بین دادستان و بازپرس بر عدم مجرمیت و مجرمیت متهم، نظر دادستان را که بر عدم مجرمیت است، حاکم می‌داند، کمکی به متهم کرده باشد که متأسفانه مفهوم مخالف تبصره کل هیئت‌منصفه را بی‌اثر کرد. عده‌ای از قضات موافق رأی، در توجیه نظر خود بیان کرده‌اند در تبصره 1 ماده 43 قانون مطبوعات آمده «پس از اعلام نظر هیئت‌منصفه، دادگاه درباره مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم کرده و «طبق قانون» مبادرت به صدور رأی می‌کند» پس قاضی تصمیم‌گیرنده نهایی است؛ اما در پاسخ باید گفت: تصمیم باید «طبق قانون» باشد و بخشی از قانون (و مهم‌‌تر بخشی از قانون اساسی) رعایت نقش و جایگاه هیئت‌منصفه است.

برای فهم دقیق‌تر قانون اساسی و تفسیر آن نیاز به دانستن نظر قانون‌گذاران اساسی است. با مراجعه به جلد سوم کتاب «صورت مشروح مذاکرات بررسی نهایی قانون اساسی» مشاهده می‌شود اصل 168 در جلسه شصت‌و‌یکم به تاریخ 15 آبان 1358 مورد بحث و تصویب قرار گرفته است. ابوالقاسم خزعلی با بیان اینکه «نحوه انتخاب [اعضای هیئت‌منصفه] دیگر احتیاج به موازین اسلامی ندارد»، به عبارت‌بندی اصل اشکال وارد می‌کند؛ اما سیدمحمد خامنه‌ای به مخالفت می‌پردازد: «من مخالفم و عرض می‌کنم در آینده قوه قضائیه برخلاف آن چیزی که در جاهای دیگر است، ما قاضی را دارای شرایط اجتهاد و عدالت دانسته‌ایم... کار قاضی تشخیص موضوع است... شرکت منافات با استقلال دارد... همین‌جا خود ما الان نمی‌دانیم کدام‌یک از این هیئت‌منصفه‌هایی که در دنیا معمول است، می‌خواهیم بیاوریم». البته اصل موافقانی هم دارد. شیخ علی تهرانی عنوان می‌کند: «هیئت‌منصفه سابقه اسلامی دارد و با این اصل هم موافقم»؛ اما ناصر مکارم‌شیرازی مفصل‌تر به دفاع می‌پردازد: «فرمودند در اسلام هیئت‌منصفه نداریم، این کلمه را نداریم؛ ولی محتوایش را داریم. در فقه ما آمده است یک عده از فضلا و اهل علم در محضر قاضی حاضر باشند تا جلوی اشتباهات قاضی را بگیرند و به او در تشخیص جرم کمک بکنند... مسائل مهمی هست که مظنه لغزش هست... همان قاضی که ایشان می‌فرمایند همه‌شان که فرشته آسمانی نیستند... هم مصلحت اجتماعی دارد، هم کمک به احیای عدل می‌کند و هم موافق موازین اسلامی است». سیدمحمد بهشتی (نایب‌رئیس) در پاسخ به ایرادی که یکی از اعضا به لزوم حضور هیئت‌منصفه به‌عنوان کارشناس در همه پرونده‌ها می‌کند، پاسخ می‌دهد: «آنها مستحب است، اینجا ما واجب می‌کنیم». سرانجام اصل بدون تغییر با 57 رأی موافق، دو مخالف و دو ممتنع با اکثریت بالایی تصویب می‌شود. از اظهارات موافقان که در تصویب با اکثریت قریب به اتفاق مؤثر بود، تشریفاتی‌بودن این نهاد در دادرسی استنباط نمی‌شود. در واقع هیئت‌منصفه مانند کارشناس (در اینجا کارشناس اجتماعی)، به دادرسی در کشف حقیقت کمک می‌کند.

از قضات برجسته دیوان عالی کشور انتظار می‌رفت همان‌گونه که در پرونده‌های بی‌شماری در تفسیر قوانین برای صدور رأی وحدت رویه، منطق حقوقی و انصاف را معیار قرار داده و راه‌حلی روزآمد برای معضل پیدا کرده‌اند، اینجا هم منظور قانون‌گذاران اساسی که در مشروح مذاکرات به‌صراحت بیان شده، فلسفه وجودی هیئت‌منصفه، اصل برائت، تفسیر به نفع متهم و مفهوم واقعی تبصره 2 ماده 43 قانون «مطبوعات» را مبنای تصمیم می‌گذاشتند و موجب تشریفاتی‌شدن هیئت‌منصفه در محاکم سیاسی و مطبوعاتی که خود بی‌اثرکردن اصل 168 قانون اساسی خواهد بود، نمی‌شدند. هنوز هم دیر نشده و با تفسیری متفاوت در آرای وحدت رویه بعدی (که با اکثریت شکننده رأی کنونی دور از انتظار نیست) یا اصلاح قانون در راستای جایگاه واقعی هیئت منصفه در مجلس شورای اسلامی، روح قانون اساسی قابل بازگشت به کالبد آن است. به یاد داشته باشیم که هیئت‌منصفه در کنار قاضی و دادستان، بخشی از ارکان دادرسی کیفری بوده و تماشاچی به شمار نمی‌رود؛ علنی‌بودن محاکمات (حضور تماشاچی) در اصل 165 پیش‌بینی شده و اصل 168 حکمت دیگری دارد.