حقوق دارنده چکی که در سامانه ثبت نشده است
طبق تبصره ١ ماده ٢١ مکرر قانون صدور چک (اصلاحی ١٣٩٧) درباره برگه چک‌هایی که از دسته‌چک‌های ارائه‌شده پس از پایان اسفندماه سال ۱۳۹۹ صادر می‌شوند، تسویه چک صرفا در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهایی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و درصورتیکه مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک‌ها مکلف‌اند از پرداخت وجه آنها خودداری کنند.
محمدرضا کامیار-وکیل پایه‌یک دادگستری: طبق تبصره ١ ماده ٢١ مکرر قانون صدور چک (اصلاحی ١٣٩٧) درباره برگه چک‌هایی که از دسته‌چک‌های ارائه‌شده پس از پایان اسفندماه سال ۱۳۹۹ صادر می‌شوند، تسویه چک صرفا در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهایی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و درصورتیکه مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک‌ها مکلف‌اند از پرداخت وجه آنها خودداری کنند.
این مقاله حقوق دارنده چنین ورقه‌ای را بررسی می‌کند.
ده‌ها سال بود که صدور چک بلامحل یکی از بیشترین آمار پرونده‌های دادگستری را به خود اختصاص داده بود. این موضوع موجب تضییع حقوق دارندگان چک و کاهش اعتماد به اسناد تجاری شده بود، به همین علت اصلاح مقررات چک امری ضروری شده بود.
در 30 سال گذشته چند بار مقررات چک اصلاح شد اما کارآمدی خاص از این اصلاحات حاصل نشد. یک بار با تمرکز بر وجه کیفری چک و بار دیگر برعکس با تمرکز بر حقوقی‌بودن، تلاش شد تا مشکلات مردم و تراکم دعاوی چک حل شود اما نتیجه مناسبی عاید نشد.
نهایتا با بررسی مشکلات و استفاده از تجربه سایر کشورها و در اجرای بند ۱۹ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مبنی بر شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و... اصلاحات تازه‌ای با تصویب «قانون اصلاح قانون صدور چک» و با هدف اعتباربخشی به چک و به‌حداقل‌رساندن صدور چک بلامحل در سال ۱۳۹۷ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و از ابتدای سال 1400 اجرائی شد.
در این قانون نحوه صدور، دریافت و انتقال چک تغییراتی داشته و افرادی که مبادلات خود را با چک انجام می‌دهند، تکالیفی بر عهده دارند. صادرکننده چک باید مندرجات چک شامل تاریخ سررسید، مبلغ و اطلاعات هویتی ذی‌نفع را علاوه بر اینکه در برگ چک درج می‌کند، در سامانه صیاد نیز ثبت کند. همچنین ذی‌نفع چک نیز هنگام دریافت برگ چک باید مندرجات آن را در سامانه صیاد، استعلام و با مندرجات برگ چک تطبیق دهد. اشخاصی که قصد انتقال چک را دارند نیز دیگر نیازی به پشت‌نویسی چک ندارند و باید اطلاعات هویتی ذی‌نفع جدید را در سامانه صیاد ثبت کنند.
براساس اصلاحات جدید تقاضای صدور دسته‌چک باید علاوه بر بانکی که متقاضی در آن دارای حساب است، توسط بانک مرکزی نیز بررسی و تأیید شود. طبق ماده 5 قانون اصلاحی، بانک برای ارائه دسته‌چک به مشتری، صرفا از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) که نزد بانک مرکزی است اقدام می‌کند.
بانک مرکزی بعد از بررسی مشخصات متقاضی از سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی (نهاب) و احراز عدم ممنوعیت برای متقاضی، یک گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع مواد 5 و 8 «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها» یا رتبه‌بندی اعتباری از شرکت‌های موضوع بند 21 ماده 1 «قانون بازار اوراق بهادار» اخذ و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی دسته‌چک را محاسبه و دسته‌چک را صادر و به هر برگ چک شماره شناسه‌ای یکتا اختصاص می‌دهد. در این شیوه، تبانی مشتری فاقد اعتبار مالی با بانک برای اخذ دسته‌چک ناممکن می‌شود. همچنین دسته‌چک‌ها متناسب با میزان اعتبار شخص بوده و امکان برگشت آن به حداقل می‌رسد.
روی این چک‌ها عبارت «کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است» درج شده تا مشتریان بانکی، این مهم را مدنظر داشته باشند. همچنین رنگ این چک‌ها نیر بنفش است.
طبق ماده 8 قانون اصلاحی، صادرکردن چک مستلزم ثبت مشخصات هویتی دریافت‌کننده، مبلغ و تاریخ سررسید چک و ذکر شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده در سامانه یکپارچه بانک مرکزی است. در صورت انتقال چک توسط دارنده به شخص ثالث هویت گیرنده جدید برای همان شناسه یکتای چک در سامانه باید ثبت شود.
حال چون ممکن است در صورت وجود چک برگشتی رفع سوءاثر نشده در سابقه صادرکننده، اجازه صدور برگه چک جدید برای وی داده نشود یا به هر علت صادرکننده یا دارنده‌ای که چک را به ثالث منتقل کرده از ثبت شناسه چک در سامانه امتناع کند، سؤال این است که تکلیف دارنده چنین چکی چیست؟
در‌واقع آیا با توجه به مقررات اصلاحی قانون جدید چک اعتبار چک متکی بر ورقه کاغذی چک است یا منوط به ثبت اطلاعات مندرج در چک در سیستم متمرکز بانک مرکزی؟ آیا دادگاه درمورد چنین چک‌هایی مکلف است اجرائیه صادر کند؟
در پاسخ ابتدا باید گفت طبق تبصره یک ماده ٢١ مکرر قانون صدور چک (الحاقی ١٣٩٧)، چنین چکی مشمول قانون صدور چک نیست و نمی‌تواند از مزایای مقرر در این قانون برخوردار شود؛ بنابراین امکان صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت موضوع قانون صدور چک و مراجعه به دادگاه برای صدور اجرائیه و اجرای مفاد اجرائیه در صورت عدم اقدام صادرکننده یا انتقال‌دهنده (ظهرنویس) در 10 روز وجود ندارد.
اما دارنده چنین ورقه‌ای از چه حقی برخوردار است؟
١-آیا این ورقه اعتبار حقوقی دارد؟
٢- با وصف اعتبار حقوقی آیا یک دین عادی محسوب می‌شود؟ یا یک سند تجاری؟
آیا می‌توان به این ورقه عنوان «چک» اطلاق کرد؟
اگر این ورقه چک محسوب می‌شود از چه راهی می‌توان اقدام قضائی کرد؟
در پاسخ به سؤال اول باید گفت:
ماده ۳۱۰ قانون تجارت چک را چنین معرفی می‌کند «چک‌‌نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید».
طبق ماده ۳۱۱ قانون تجارت در سند باید محل و تاریخ صدور قید شود و به امضای صادرکننده برسد و پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد (برخلاف چکی که تابع قانون صدور چک است و می‌تواند وعده‌دار هم باشد، همچنین باید نام محال علیه هم ذکر شود) که در چک موضوع بحث ما همان نام بانک است، اما قید نام دارنده لازم نیست. در این صورت چک در وجه حامل تلقی می‌شود (برخلاف قانون صدور چک که با اصلاح سال ٩٧ امکان صدور چک در وجه حامل وجود ندارد).
با این تعریف قانونی، مسلما چک صیادی که به هر علت در سامانه بانک مرکزی ثبت نشده، وصف حقوقی چک را دارد.
در پاسخ سؤال دوم باید توجه کرد که با تصویب قانون صدور چک امتیازاتی علاوه بر امتیازات و خصوصیاتی که در قانون تجارت برای چک پیش‌بینی شده مقرر شده است؛ برای مثال در قانون تجارت چک در‌هر‌حال به‌روز تلقی می‌شود اما در قانون صدور چک تا قبل از حلول تاریخ سررسید امکان وصول وجه چک ممکن نیست یا طبق قانون تجارت محال علیه چک می‌تواند حتی یک شخص عادی باشد اما در قانون صدور چک محال علیه الزاما بانک است.
از جمله امتیازات مهمی که قانون صدور چک برای چک پیش‌بینی کرده، لازم‌الاجرابودن ورقه چک است. قانون صدور چک، چکی را که دارای اوصاف مذکور در قانون صدور چک باشد یک سند لازم‌الاجرا می‌داند؛ یعنی دارنده چک می‌تواند علاوه بر مراجعه به دادگستری که درمورد چک مشمول قانون تجارت هم جاری است، از طریق اجرای ثبت هم نسبت به وصول وجه آن از صادرکننده اقدام کند.
با توجه به مطالب بالا به نظر می‌رسد چکی که در سامانه صیادی ثبت نشده فاقد شرایط قانون صدور چک است؛ بنابراین از این امتیازات برخوردار نیست. به عبارتی امتیازات مندرج در قانون صدور چک از جمله وجه کیفری چک یا لازم‌الاجرابودن چک و امتیازات مالی و بانکی از جمله تأمین وجه چک از محل سایر حساب‌های صادرکننده چک تنها در صورتی شامل چک می‌شود که چک علاوه بر شرایط قانون تجارت دارای شرایط و اوصاف مورد نظر قانون صدور چک هم باشد.
اما هم‌زمان باید توجه کرد با وجود اینکه به صراحت تبصره ١ ماده ٢١ مکرر الحاقی ١٣٩٧ به قانون صدور چک گفته شده چکی که در سامانه ثبت نشود، مشمول قانون صدور چک نیست اما مسلما براساس مقررات حقوق مدنی اعتبار حقوقی دارد، زیرا دارای تمامی شرایط اساسی سند است، یعنی ورقه‌ای است کتبی و دارای امضا و حاوی دستور پرداخت وجه به دارنده آن توسط بانک محال علیه. همچنین براساس مقررات قانون تجارت بدون تردید این ورقه چک محسوب می‌شود، زیرا براساس قانون تجارت که به‌عنوان قانون مادر احکام مربوط به روابط تجاری اشخاص را تعیین کرده و از جمله چک را تعریف و حقوق ناشی از آن را تعیین کرده (و قانون صدور چک ورقه‌ای را چک دانسته که براساس تعریف قانون تجارت چک تلقی می‌شود) سند صادرشده اگر دارای شرایط اساسی چک باشد، به‌عنوان «چک» شناخته می‌شود و از مزایای مربوط به چک که در قانون تجارت ذکر شده برخوردار است (و نه مزایای مقرر در قانون صدور چک) به‌عنوان مثال وصف تجریدی‌بودن چک درمورد چکی که در سامانه صیادی ثبت نشده همچنان جاری است، ایرادات نسبت به آن پذیرفته نمی‌شود و دارنده ثالث با حسن نیت فرض می‌شود.
همچنین قرار تأمین خواسته درمورد چک اگر در موعد، اعتراض عدم پرداخت آن شده باشد، بدون پرداخت خسارت احتمالی ممکن است. همچنین اصل مدیونیت، اصل استقلال امضاها، استقلال تعهد و اصل اشتغال ذمه بر چنین سند تجاری حکومت دارد.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که عدم ثبت صدور یا پشت‌نویسی چک در سامانه صیاد وصف مجرمانه ندارد.
از اداره حقوقی قوه قضائیه در همین موضوع سؤال شده که مطابق تبصره یک ماده ۲۱ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) درمورد چک‌هایی که پس از گذشت دو سال از لازم‌الاجراشدن این قانون صادر می‌شوند، تسویه چک صرفا در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه صیاد انجام خواهد شد و درصورتیکه مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول قانون مذکور نبوده و بانک‌ها مکلف‌اند از پرداخت وجه آن خودداری کنند. حال چنانچه شخصی با علم و اطلاع از این حکم در ازای ثمن معامله‌ای چکی صادر کند و به بایع تحویل دهد اما صدور چک و انتقال آن را در سامانه صیاد ثبت نکند؛ به‌طوری‌که بانک از پرداخت وجه آن خودداری کند، آیا صادرکننده چک مرتکب جرمی شده است؟ در صورت مثبت‌بودن پاسخ، عنوان مجرمانه چیست؟
اداره حقوقی طی نظریه صادرشده در تاریخ 18/11/1400 به شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۵۷ در پاسخ به سؤال فوق نظریه زیر را صادر کرده است:
همان‌گونه که در تبصره یک الحاقی مصوب 13/8/1397آمده بود و در اصلاحی29/1/1400 تصریح شده است، چک‌های صادرشده از دسته‌چک‌های پیش از زمان مذکور در تبصره، مشمول قانون زمان ارائه دسته‌چک است و از طرفی صدور و پشت‌نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد، فاقد اعتبار است که در این صورت روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است؛ بنابراین مقنن عدم ثبت در سامانه صیاد را صرفا از موجبات خارج‌شدن چک از شمول قانون صدور چک و مشمول مقررات عام قانون مدنی دانسته است و ضمانت اجرای کیفری برای عدم ثبت در این سامانه پیش‌بینی نکرده است؛ ازاین‌رو با عنایت به اصل قانونی‌بودن جرایم و مجازات‌ها و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، صرف عدم ثبت صدور یا پشت‌نویسی چک در سامانه صیاد وصف مجرمانه ندارد.
