شورا در حاشیه

شرق: روز گذشته حاشیه بر متن در شورای شهر تهران غلبه داشت. خبرنگاران به‌دنبال تأیید یا رد خبر بازداشت یک عضو شورای شهر ششم و استعفای شهردار تهران بودند. یکی از روزنامه‌های صبح از حضور سه عضو شورای شهر تهران در دستگاه‌های نظارتی و احتمال بازداشت یکی از اعضا خبر داده بود و شایعه استعفای شهردار تهران را هم مطرح کرده بود. برخی از اعضا تأکید داشتند از این شایعات بی‌اطلاع هستند‌ اما این شایعه خیلی زود از سوی نایب‌رئیس شورای شهر تهران تکذیب شد. رئیس شورای شهر اعلام کرد که این موضوع مورد پیگیری حقوقی قرار می‌گیرد. این تنها تهدید رسانه‌ها به پیگیری حقوقی نبود. سید‌جعفر تشکری‌هاشمی هم به پیگیری‌های شورای شهر درباره ادغام شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران اشاره کرد و از برخی دروغ‌پردازی‌ها در این حوزه انتقاد و اعلام کرد این موارد را پیگیری قضائی می‌کند؛ اما جزئیات بیشتری درباره اخبار منتشر شده در صحن شورای شهر مطرح نکرد.

عمر کوتاه مدیران شهرداری

روز گذشته در صحن شورای شهر تهران علی‌اصغر قائمی در تذکری به شهردار تهران از عدم ثبات مدیریت در شهرداری انتقاد کرد و گفت:‌ از ۱۰۹ مدیر ارشد لایه یک در شهرداری تهران در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، ۶۸ نفر تغییر کردند که این تغییرات در هر لایه با جمعی از تغییرات مدیریتی مواجه بوده است. قائمی با بیان اینکه ۶۲ درصد جمع مدیران ارشد شهرداری تهران تغییر کرده‌اند و بیشترین سهم به میزان ۲۹ درصد مربوط به مدیران کل بوده است؛ گفت: بررسی‌ها نشان داد که میانگین مدیریت یک مدیر در شهرداری تهران هفت، هشت ماه بوده است و وقتی زمان مدیریت به این اندازه باشد، انگیزه‌ای برای کار باقی نمی‌ماند. این تذکر درحالی است که روز دوشنبه سخنگوی شهردار تهران در نشستی خبری تغییر و تحولات مدیران در شهرداری را طبیعی و دائمی توصیف کرده و گفته بود:‌ تغییر و تحولات در یک سازمان گسترده و چند‌وجهی مثل شهرداری طبیعی و دائمی است. شرکت‌ها و سازمان‌ها و مدیران صف و ستاد متعددی داریم که در مسیر ارزیابی هستند، یک ارزیابی گسترده انجام شده و کارنامه‌ای برای آنها ایجاد شد و نتیجه آن را در تغییر و تحولات یک‌ساله دیدیم. طبیعتا ما مدیریت یک موجود زنده و پویا به نام شهر را انجام می‌دهیم و صد هزار پرسنل در شهرداری فعال هستند. طبیعی است که تغییرات انجام شود و به این نتیجه برسیم که باید ارتقای یک فرد انجام شود و بالعکس... اما اینکه برای این تغییرات منتظر یک موعد خاص مثلا شهریور‌ماه باشیم، شاید این‌گونه نباشد، کما‌اینکه تعدادی از شهرداران نواحی بر اساس ارزیابی‌ها و گزارش‌های مردمی برکنار یا جابه‌جا شدند و در هفته‌های آتی نیز فرد مدنظر شهردار تهران‌ برای معاونت فنی و عمرانی نیز مشخص خواهد شد.

حضور اورژانسی شربیانی در صحن شورا

پس از انتشار شایعه دستگیری یک عضو شورای شهر تهران درحالی‌که نامی در خبرها از این عضو برده نشده بود، از سوی رئیس شورای شهر تهران اعلام شد که شربیانی به‌دلیل کسالت تأخیر داشتند و قرار نبود در صحن حاضر باشند؛ گفته بودند ایشان دستگیر و زندانی شدند و همین‌طور در مورد سایر اعضا که در مرخصی بودند، شایعاتی مطرح کردند که از اساس غلط است و تکذیب می‌شود. او ادامه داد: متأسفانه این دروغ‌ها گفته می‌شود اما می‌بینیم که آقای شربیانی عملا در شورا حضور یافتند و دروغگو‌ها دنبال چه چیزی هستند، معلوم نیست. استعفای شهردار هم دروغ دیگری است که گفته می‌شود، وقتی عده‌ای کار می‌کنند همه به آنها می‌تازند، کسانی که کار نکردند و از کار و فعالیت در شهر ناراحت هستند، دروغ‌پردازی می‌کنند. او در جمع خبرنگاران هم گفت: ما روز دوشنبه با آقای زاکانی جلسه داشتیم و چیزی مبنی بر استعفا نیامده و باید این مسائل از نظر قانونی پیگیری شود. چمران با بیان اینکه گفتند چون سه نفر در صحن شورا حاضر نیستند بازداشت شده‌اند، گفت: آقای شربیانی با بنده تماس گرفت و پرسید با توجه به اینکه حالشان خوب نیست، به صحن بیاید یا خیر؟ که ما گفتیم بیایند و آمدند. آقای اقراریان هم برای حضور در قوه قضائیه اجازه گرفت و آقای کاشانی هم برای حضور در کربلا در روز عرفه اجازه کتبی گرفت که دعاگوی ما و دروغ‌گویان باشد. چمران در ادامه گفت: علت این مسائل معلوم است؛ وقتی دیده می‌شود عده‌ای کار می‌کنند، عده‌ای دیگر به جنب و جوش و تکاپو می‌افتند که نگذارند کار کنند؛ برای باغات هنوز لایحه‌ای نیامده و چیزی تصویب نشده و انگار از کار انجام‌نشده خبر دارند می‌خواهیم چه کاری انجام دهیم که موارد متعددی مطرح می‌کنند. این جای تأسف است. رئیس شورای شهر تهران ادامه داد:‌ شهر ما مشکلات زیادی دارد؛ مشکل اتوبوس و مترو داریم و بارها گفتیم و راه‌حل هم داده‌ایم که باید اجرا شود اما متأسفانه به جای فرصت‌گذاشتن برای این مشکلات اصلی باید با این مسائل حاشیه‌ای دست‌و‌پنجه نرم کنیم‌. این موضوع را باید بخش حقوقی و روابط عمومی شهرداری دنبال کند. سیدجعفر تشکری‌هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورا هم در جلسه روز گذشته درباره برخی عملکردهای شرکت کنترل ترافیک متذکر شد: در فروردین سال جاری تذکری را درخصوص ارائه پیشنهادهای یکی از اعضای هیئت‌مدیره شرکت کنترل ترافیک درباره تغییر در مدیریت‌ها و ساختار و سازمان شرکت کنترل ترافیک به شهردار تهران عنوان کردم که شهردار هم با موضوع موافقت کرد. وی افزود: در همین چارچوب تذکر داده شد که این تغییرات باید حتما در چارچوب مصوبات شورا باشد و بر همین اساس اقدامی خارج از مصوبات شورا واجد ایراد خواهد بود، به همین منظور جلسه هم‌اندیشی با تدبیر ریاست شورا برگزار شد که در آن به تفصیل درباره این اشکال گفت‌وگو و در‌نهایت مقرر شد هیئتی از شهرداری و شورای شهر به این موضوع رسیدگی کنند که این جلسه نیز برگزار شد و با توجه به اقناع‌نشدن جلسه مقرر شد ابهامات و اشکالاتی که مد نظر کمیسیون و شوراست به‌صورت مکتوب به شهرداری تهران ارائه و پاسخ‌های مکتوب نیز دریافت شد. تشکری در ادامه با اشاره به پیگیری نتیجه این جلسات از سوی اعضای شورا و نیز رسانه‌ها بیان کرد: در چند وقت اخیر برخی از همکاران و نیز رسانه‌ها پیگیر سرنوشت این موضوع بودند که جهت اطلاع‌رسانی باید بگوییم که پاسخ‌ها دریافت شد و به این ترتیب بخشی از این پاسخ‌های دریافتی با طرح موضوع غیرمرتبط بود، برخی اقناع‌کننده نبود و بسیاری از سؤال‌ها نیز پاسخ داده نشد و این از نظر ما به این معناست که پاسخ‌ها قابل‌قبول نیست. وی ادامه داد: این موضوع به سمع ریاست شورا رسید و باز تصمیم بر آن شد که این موضوع در جلسه‌ای مشترک با حضور نمایندگان شهرداری تهران مورد گفت‌وگو و بررسی قرار گرفته و جمع‌بندی نهایی صورت بگیرد تا رویه‌ها و روش‌های قانونی و استاندارد انجام فعالیت‌ها در جایگاه خود و با مدل ساختاری شورا و شهرداری دنبال شود و بعد از این جلسه نیز گزارشی در صحن شورا ارائه شود تا اعضا و رسانه‌ها در جریان نتایج قرار گیرند. رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورا تأکید کرد: هدف از این تذکر این بود که بگوییم نه‌تنها چیزی متوقف نشده بلکه با جدیت این موضوع درحال پیگیری است، در این میان هم عده‌ای که پیشه‌شان دروغ‌پردازی، تهمت و نفرت‌آفرینی است، تلاش کردند با نشر اکاذیب درباره چگونگی این موضوع، اذهان عمومی را مشوش کرده و اطلاعات دروغی را به شهروندان ارائه دهند مبنی بر اینکه قراردادهای منعقدشده و کارهایی به عده‌ای واگذار شده که سبب سکوت شورا شده است؛ همین‌جا تمام اینها را تکذیب می‌کنیم و می‌گوییم که همه اینها دروغ محض است، هماهنگی‌هایی با مراجع قضائی انجام شده تا با افرادی که اقدام به تهمت، دروغ‌پردازی و نفرت‌آفرینی می‌کنند برخورد قضائی و قانونی لازم صورت گیرد و به‌زودی گزارش آن در صحن شورا به‌طور دقیق قرائت خواهد شد.

اعتراض به چارت سازمان بازرسی

ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران هم در این جلسه گفت: ساختار سازمان بازرسی شهرداری تهران ابلاغ شده و 890 پست سازمانی، 16 معاون و بیش از 100 مدیر در چارت پیش‌بینی  شده است. 

سازمان بازرسی کل کشور درباره اینکه شهرداری چرا از عنوان سازمان برای بازرسی استفاده می‌کند، تذکر داده است. بارها با شهرداری مکاتبه کردیم و سازمان بازرسی کل کشور معتقدند شهرداری تهران نباید در بازرسی‌اش از عنوان سازمان استفاده کند و معتقد به اداره کل بازرسی در شهرداری تهران هستند. هرچند قبول داریم که باید سازمان بازرسی در شهرداری باشد. گفته می‌شود هزار و اندی پست بوده که آنها را 980 کردند که اشکالی ندارد. چند مدیر بوده که حالا 100 مدیر شده و 16 معاون! این وظیفه ماست به‌عنوان حق نظارتی‌مان که شهرداری این تغییرات را ابلاغ کند. 

این عضو شورای شهر تهران گفت: وقتی صورت‌جلسه‌های شورای اداری شهرداری را برای بنده فرستادند با رئیس مرکز تحول و نوسازی شهرداری صحبت کردیم و گفتیم تا‌به‌حال اشکالی ندارد و تا آخر سال 1401 هر‌چه ابلاغ کردید، ما بررسی می‌کنیم و واقعا بنای مخالفت نداریم و خیلی از چیزهایی را که تصویب کردند، قبول داریم؛ برای مثال نهاد مطالعات طرح‌های جامع که به اینجا آمد یک پستش را حذف نکردیم و عین چیزی را که شهرداری ابلاغ کرده بود، شورا تصویب کرد. خیلی‌ها را قبول داریم ولی می‌گوییم باید سیر قانونی‌اش را طی کند و به شورا بدهند و در کمیته بررسی می‌کنیم و به کمیسیون می‌دهیم و کمیسیون هم بررسی می‌کند و به شورا می‌آوریم و حتما اگر ما تأیید کنیم و کمیسیون تأیید کند بعید می‌دانم کسی در شورا با آن مخالفت کند.

 امانی اضافه کرد: به شهرداری تذکر می‌دهیم که اجرای این ابلاغ اخیر را متوقف کند؛ یعنی از سال 1402 اگر ابلاغ ساختار را در شورای اداری تصویب می‌کنند اشکالی ندارد و وظیفه شورای اداری شهرداری است به شورا بفرستند و ما هم بدون فوت وقت بررسی می‌کنیم و به صحن می‌آوریم تا تصویب کنیم. برابر قانون هرگونه پرداخت باید به موجب قانون باشد؛ یعنی اگر این ساختار ابلاغ شود و شهردار براساس این ساختار حکم بزند و افراد در این جایگاه‌ها بنشینند و از مزایایش استفاده کنند اگر در صحن شورا تصویب نشده باشد، می‌شود دریافت یک وجه خارج از قانون و این با بسیاری از مواد قانون محاسبات کشور در تضاد خواهد بود و مسئولیت ایجاد می‌کند هم برای کسانی که تصویب کردند و هم برای کسانی که اجرا کردند.