زیرساخت لازم برای قانون مالیات بر معاملات مکرر مسکن مهیا نیست

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران گفت: «قانون مالیات بر معاملات مکرر مسکن فی‌نفسه یک مقوله کاملا منطقی است و در خیلی از کشورهای دنیا هم اجرا می‌شود؛ هرچند که عدد و رقم آن با ۶۰ درصد تعیین‌شده در سال اول تکرار معامله و حتی ۴۰ درصد آن برای سال دوم شباهتی ندارد. اما اینکه این قانون با شرایط کشور ما چقدر قابلیت اجرا دارد و چقدر می‌تواند اثرگذار باشد، موضوعی است که فکر می‌کنم باید بیشتر به آن بپردازیم».

خشایار باقرپور در گفت‌وگو با «شرق» با اشاره به اینکه در این لایحه به سهم معاملات مکرر در ایجاد تورم مسکن اشاره‌ای نشده است، افزود: «نزدیک به پنج ماه است که هیچ گزارشی از مراجع رسمی ما درخصوص بازار مسکن منتشر نشده است؛ نه بانک مرکزی و نه مرکز آمار، گزارش‌های ماهانه‌شان را منتشر نکرده‌اند و حتی در نگاهی نزدیک‌تر می‌بینیم که گزارش تورم فروردین‌ماه را هم نداریم. اما اینکه حالا مثلا این مالیات 60 درصدی که برای سود معاملات در سال اول پیش‌بینی شده است، چقدر با استانداردهای جهانی همسویی دارد، هرچه جست‌وجو کردم، دیدم که عدد ما خیلی بیشتر از آن چیزی است که در کشورهای دیگر انجام می‌پذیرد».

وی در ادامه با طرح این پرسش که مفهوم سود در معامله مکرر چگونه تعریف می‌شود، گفت: «اگر شما همین امروز ملکی را 10 میلیارد تومان بخرید و در آن را ببندید و هیچ استفاده‌ای از آن نکنید، یک سال بعد قیمت همین مِلک حدود 15 میلیارد تومان خواهد بود. در اینجا ما یک تورم 50 درصدی داریم. آیا اگر من که امروز ملکی را 10 میلیارد تومان می‌خرم و 11 ماه بعد، آن را 14 یا 15 میلیارد تومان بفروشم، سودی کرده‌ام که بیایم نسبت به آن مالیات بپردازم یا نه، این ارزش زمانی پول بوده که کاهش پیدا کرده است؟ آیا ما شرایط اقتصادی پایدار و باثباتی داریم که بیاییم بگوییم این فاصله، سود اقتصادیِ منِ معامله‌گر بوده است و حالا باید بیایم سهم مالیات دولت را از عایدی خود پرداخت کنم. اصلا چنین چیزی وجود ندارد. درواقع ما الان می‌خواهیم روی هزینه‌ای که در اثر تورم به مردم تحمیل می‌شود مالیاتی را تعریف کرده و به آن اضافه می‌کنیم. این مسئله تأثیر خودش را در معاملات خواهد گذاشت».

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران درباره آثار و پیامدهای اجرای این قانون گفت: «هم در بدو امر و شروع این قانون، ما یک جهش قیمت خواهیم داشت (چون بازار می‌خواهد آثار این مالیات را در کوتاه‌مدت خنثی کند) و هم در درازمدت. به جز این، اجرای این قانون، مردم را به سمت فرایندهای غیراصولی هدایت می‌کند. کاملا واضح است که افراد تلاش می‌کنند از زیر بار این هزینه مالیاتی فرار کنند و در این میان معاملات و مبادلات غیررسمی شکل می‌گیرد. مثلا آن بخش از معامله که به آن مالیات تعلق می‌گیرد را به شکل دیگری مثل دلار، سکه، طلا، خودرو و... مبادله می‌کنند و این موضوع باعث می‌شود که قانون ضمانت اجرائی نداشته باشد».

باقرپور درپاسخ به این پرسش که آیا این قانون شامل معاملات وکالتی ملک هم می‌شود، گفت: «در خبرها خواندم که سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه گفته‌اند که این مالیات مشمول معاملات وکالتی هم می‌شود. البته معامله وکالتی به صورت رسمی در جایی ثبت نمی‌شود. شما می‌توانید مِلک یا دارایی‌تان یا اختیارات‌تان نسبت به فروش، اجاره، خرید یا هر فرایند دیگری را طی یک وکالت‌نامه به یک یا چند نفر منتقل کنید، این از لحاظ حقوقی مفهوم معامله نیست. علاوه‌براین ما واحدهای زیادی داریم که سند تفکیک‌شده یا تک‌برگ ندارند. معاملات این واحد‌ها در سامانه‌های رسمی ثبت نمی‌شود. این خود، یک معضل است».

وی در ادامه با تأکید بر اینکه ما در کشور زیرساختی برای رصد سوداگران نداریم، افزود: «آیا تمام املاک ما شامل کاداستر کُد شده است که بتوانیم همه معاملات را رصد کنیم؟ یا سامانه مبادلات پولی ما این‌قدر به جابه‌جایی‌ها و مبادلات اشراف دارد که بتواند همه اینها رصد کند؟ به اعتقاد من نباید آدرس غلط بدهیم. نگوییم که با وضع قانون مالیات بر معاملات مکرر بحران‌های بازار مسکن حل می‌شود. علاوه‌براین قانونی را بگذاریم که ضمانت اجرائی داشته باشد.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران با اشاره به اینکه قانون مالیات بر معاملات مکرر مسکن هیچ تأثیری در خانه‌دارشدن مستأجران نخواهد داشت، افزود: «اینکه فکر کنیم فردی برای فرار از مالیات، خانه خود را با قیمت پایین‌تر بفروشد، از محالات است. به نظر من این قانون می‌تواند تورم در بازار مسکن را افزایش دهد چراکه فرد برای جبران مالیات وضع‌شده، مجبور است خانه را با قیمت بالاتری بفروشد. دولت هدف از این قانون را حرکت سرمایه از سفته‌بازی به سمت تولید عنوان کرده است، اما اگر فرد نتواند به صورت حرفه‌ای خرید و فروش مسکن انجام دهد چگونه می‌تواند با سرمایه اندک حاصل از این کار وارد فرایند تولید و ساخت‌وساز شود».

وی با بیان این موضوع که دولت اگرچه اخیرا انواع و اقسام مالیات دریافتی را روی بخش‌های مختلف مقرر کرده است، اما هیچ شفافیتی درباره هزینه‌کرد آن ارائه نداده است، گفت: «متأسفانه سال‌هاست که در حوزه‌های مختلف با سانسور آماری مواجه هستیم، به‌خصوص در حوزه شفافیت درآمدهای دولت که موضوع بحث این گفت‌وگو نیست و ما هم قصد ورود به آن را نداریم. اما در بحث بازار مسکن مطالبه‌گری داریم و همسو با دولت می‌گوییم که مسکن کالایی مصرفی است و نگاه سرمایه‌ای به آن اشتباه است. به اعتقاد من اول از همه، ما باید عطش جامعه برای سرمایه‌گذاری ملکی را مدیریت کنیم. دوم اینکه باید پاسخ‌گوی نیاز مصرفی بازار باشیم. در حال حاضر یک‌سوم جامعه ما مستأجر هستند و این در حالی است که واحدهای مسکونی موجود، 10 درصد بیشتر از تعداد خانوار کشور است! و این نشان‌دهنده این است که توزیع درستی نداشته‌ایم».

باقرپور با اشاره به نظام توزیع نامناسب گفت: «نظام توزیع نامناسب ریشه‌ای 50، 60 ساله در کشور ما دارد و فکر نکنید که پدیده جدیدی است. این موضوع ریشه‌ای تاریخی دارد و اعداد، ارقام و آمارها هم دلالت بر این موضوع دارند که سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، دومین حوزه سودآور در تاریخ چند دهه کشور ما بوده است. اینها همه زنجیروار به هم متصل هستند. اما ما یک تقاضای تلنبارشده مسکن در بازار داریم که آن تفکر سرمایه‌ای بازار، متقاضیان مصرفی را هر روز تحتِ فشار بیشتری قرار می‌دهد».

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران در پایان خاطرنشان کرد: «اگر می‌خواهیم تولید را در بخش مسکن ارتقا ببخشیم، باید زیرساخت و بستری را فراهم کنیم که سرمایه‌های خُرد به آن سمت هدایت شوند و ما در فضای تعاون کشور، چنین بستر قانونی را داریم، اما اینکه چرا اراده‌ای برای استفاده از این ظرفیت آنطور که باید و شاید وجود ندارد، سؤالی هست که مسئولان و متولیان باید حتما به آن پاسخ‌گو باشند».