گام اول مکرون برای تصویب اصلاحات جنجالی

آرش فرحزاد: مجلس سنای فرانسه در میان مخالفت‌های گسترده و بی‌سابقه، لایحه جنجالی اصلاح نظام بازنشستگی کشور را تصویب کرد. این در حالی بود که مخالفان این طرح که یکی از سیاست‌های بنیادین دور دوم ریاست‌جمهوری امانوئل مکرون است، تنها چند ساعت پیش از رأی‌گیری سنا در خیابان‌های شهرهای مختلف فرانسه تجمعات گسترده‌ای برگزار کرده بودند. نماینده‌های مجلس سنا با ۱۹۵ رأی موافق در مقابل ۱۱۲ رأی مخالف یک قدم در راستای تبدیل این مصوبه به قانون پیش رفتند. در قدم بعدی کمیته‌ای با تهیه پیش‌نویس نهایی این طرح، آن را به هر دو مجلس سنا و نمایندگان برای رأی‌گیری ارسال خواهد کرد. اگر این طرح در کمیته مشترک مجلسین نیز تأیید شود، احتمال می‌رود که سنا و مجمع ملی آخر هفته رأی‌گیری نهایی را درباره آن انجام دهند؛ اما نتیجه رأی‌گیری در مجمع ملی (مجلس سفلی) در هاله‌ای از ابهام قرار دارد؛ زیرا حزب مکرون برای تصویب این طرح به جلب آرای سایر احزاب نیاز دارد. در‌صورتی‌که دولت مکرون به این نتیجه برسد که آرای کافی در مجمع ملی برای حمایت از این طرح نخواهد داشت، ممکن است که بدون رأی‌گیری پارلمانی آن را تصویب و اجرا کند. الیزابت بورن، نخست‌وزیر فرانسه، پس از رأی‌گیری سنا گفت: «رأی قاطع سنا قدم مهمی در راستای اصلاح نظام بازنشستگی است». او افزود که باور دارد دولت برای تبدیل این مصوبه به قانون، اکثریت پارلمانی را به دست خواهد آورد. حتی اگر دولت در به‌دست‌آوردن اکثریت پارلمانی ناکام بماند، خانم بورن می‌تواند از ابزار نادر و مناقشه‌بر‌انگیز قانون اساسی با عنوان ماده 49.3 برای تصویب این قانون آن‌هم بدون رأی‌گیری استفاده کند. با وجود محدودتر بودن گستره اعتراضات اتحادیه‌های کارگری که به‌شدت مخالف این لایحه هستند، امیدوار بودند که مکرون را وادار به عقب‌نشینی کنند. ماری‌لیز لئون، معاون رئیس اتحادیه کنفدراسیون دموکراتیک فرانسوی کار (CFDT) به یورونیوز گفت: «این مرحله نهایی و اکنون آخرین بازی است».  در پی تصویب این لایجه در سنا، تنش‌ها به‌ویژه در پایتخت فرانسه شدت گرفت و پلیس پاریس از بازداشت ۳۲ نفر در پی پرتاب اشیائی به سمت نیروهای امنیتی همچنین آتش‌زدن سطل‌های زباله خبر داد. هفته گذشته امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه، دو بار درخواست اتحادیه‌ها را برای ملاقات با او رد کرده بود. وزارت کشور فرانسه از حضور ۳۶۸ هزار نفر در تجمع‌های روز شنبه در سراسر فرانسه خبر داد؛ این تعداد حتی از نصف پیش‌بینی پلیس یعنی ۸۰۰ هزار نفر تا یک میلیون نفر هم کمتر بوده است. اگرچه پلیس پاریس تعداد معترضان شرکت‌کننده در تظاهرات را صد هزار نفر پیش‌بینی کرده بود، اما ۴۸ هزار نفر در این تجمع حاضر شدند. دولت به دنبال افزایش حداقل سن بازنشستگی از ۶۲ سال به ۶۴ سال است که در دید کسانی که از سنین جوانی آغاز به کار کرده‌اند، ناعادلانه است. الیزابت بورن، نخست‌وزیر جمهوری فرانسه، با استقبال از نتیجه این رأی‌گیری، روند تغییرات را در صفحه توییترش «اصلاح متعادل و عادلانه» خواند. بر پایه برنامه دولت، افزایش سن قانونی بازنشستگی از ۶۲ سال به ۶۴ سال، به‌‌گونه‌ای تدریجی و از طریق افزایش سه ماه در هر سال، اجرا خواهد شد. این روند از اول سپتامبر ۲۰۲۳ آغاز می‌شود و تا سال ۲۰۳۰ ادامه خواهد یافت. کلود ژانوئن، راننده بازنشسته قطار که ۶۳ سال دارد و در تجمع اعتراضی استراسبورگ به خیابان آمده بود، می‌گوید: «من آمده‌ام تا برای همکارانم و جوانان‌مان بجنگم. مردم به خاطر آینده کودکان‌مان نباید بگذارند دولت این کار را انجام بدهد». یک معترض 18ساله به نام الیسا حداد درباره انگیزه حضور خود در این اعتراضات گفت: «اغلب می‌شنویم که به ما می‌گویند شما که هنوز خیلی جوان هستید که این قبیل مسائل برای‌تان مهم باشد، اما با افزایش هزینه‌ها و قیمت برق باید گفت که این اصلاحات [بازنشستگی] بر خانواده‌های ما تأثیر خواهد گذاشت. این اولین بار است که من در تظاهرات شرکت می‌کنم؛ چرا‌که باید به دانشگاه می‌رفتم؛ اما مهم است که صدای والدین و دانش‌آموزان فرانسوی شنیده شود». یکی دیگر از شرکت‌کنندگان نوجوان در این تظاهرات پلاکاردی در دست داشت که بر روی آن نوشته شده بود «نمی‌خواهم والدینم در محل کار بمیرند». این اصلاحات همچنین تعداد سال‌هایی را که مردم باید برای دریافت حقوق بازنشستگی کامل کار کنند، افزایش داده است. معترضان معتقدند که زنان و به‌ویژه مادران تحت اصلاحات جدید در موقعیت نامناسبی قرار می‌گیرند. اتحادیه‌ها از چندین صنف فرانسه از‌جمله فعالان در بخش حمل‌ونقل ریلی و هوایی، نیروگاه‌ها، پایانه‌های گاز طبیعی و جمع‌آوری زباله درخواست کرده‌اند تا برای مبارزه با تصویب این قانون «اعتصاب نامحدود» اعلام کنند. با این حال در روز شنبه، حمل‌ونقل شهری پاریس تنها کمی مختل شد، در برخی از محله‌های پاریس زباله‌های جمع‌نشده انباشته و تنها ۲۰ درصد پروز‌ها لغو شد. بر ‌اساس یک نظرسنجی ۶۳ درصد مردم فرانسه موافق اعتراضات علیه اصلاحات و ۵۴ درصد آنها موافق اعتصاب هستند. با این حال ۷۸ درصد فرانسوی‌ها بر این باورند که مکرون درنهایت قانون را به تصویب می‌رساند. کنفدراسیون کار با اشاره به اعتصاب در بخش تولید برق درباره «تشدید خشم» مردم و ادامه اعتصاب هشدار می‌دهد. این اتحادیه همچنین به گسترش اعتصاب در بخش‌های گازی در مناطق صنعتی نزدیک شانبری و اعتصاب‌ها در تمام پایانه‌های گاز طبیعی مایع و تأسیسات ذخیره‌سازی گاز اشاره کرد. در زمینه سوخت نیز انتقال محموله‌ها در پالایشگاه «اسو اکسون موبیل» در منطقه «بوش-دو-رون» تا حدی از سر گرفته شد؛ اما کنفدراسیون عمومی کار اقدامات مدیریتی را باعث آن خوانده و از ادامه اعتصاب‌ها و تشدید آن از عصر امروز خبر می‌دهد. در بخش حمل‌ونقل نیز شرکت راه‌آهن فرانسه «اختلال جدی» را پیش‌بینی کرده است.

اصرار  دولت مکرون

این اعتراضات آزمونی مهم هم برای مکرون و هم برای گروه‌های مخالف او است. دولت فرانسه مصمم است به وعده انتخاباتی مکرون برای اصلاح نظام بازنشستگی عمل کند. رئیس‌جمهوری فرانسه این اصلاحات را برای تضمین بقای بلندمدت سیستم بازنشستگی کشور «ضروری» می‌داند و معتقد است کارگران کشورهای همسایه دیرتر بازنشسته می‌شوند. با وجود اینکه نظرسنجی‌ها از مخالفت فزاینده مردم با این اصلاحات و کاهش هم‌زمان محبوبیت مکرون حکایت دارد، اما دولت فرانسه کماکان اصرار دارد تا به وعده‌های انتخاباتی در زمان روی‌ کار آمدن مکرون در سال ۲۰۱۷ و انتخاب مجدد او در دور دوم در ماه آوریل ۲۰۲۲ عمل ‌کند. دولت مکرون اکنون با یک جدال سیاسی سخت در پارلمان فرانسه مواجه است که ممکن است هفته‌ها یا ماه‌ها طول بکشد. اتحادیه‌های کارگری و نمایندگان احزاب چپ در مجلس فرانسه در تلاش هستند تا از تصویب این لایحه جلوگیری به عمل آورند. اتحادیه‌های فرانسوی با صدور بیانیه مشترکی، دولت این کشور را «ناشنوا» خواندند و از مقامات فرانسوی خواستند این لایحه را کنار بگذارند. این اتحادیه‌ها تهدید کردند که اگر خواسته‌های‌شان برآورده نشود، باعث «تعطیلی» سراسری خواهند شد. در تظاهرات اخیر حدود ۷۵۰ هزار نفر در بسیاری از شهرهای فرانسه راهپیمایی کردند؛ که به میزان درخور توجهی کمتر از دو تظاهرات اول در ماه ژانویه بود که در آن بیش از یک میلیون نفر به خیابان‌ها ریختند.