واگذاری معادن دولتی با شرایط قانونی انجام می‌شود

وزارت صنعت، معدن و تجارت در واکنش به گزارش «دلشوره‌های معدنی»‌ که در تاریخ ۲۰ بهمن امسال منتشر شده است، توصیحاتی به روزنامه «شرق» ارسال کرده که در ادامه می‌خوانید:

1- بر‌خلاف آنچه در این گزارش در‌خصوص نحوه واگذاری معادن مطرح شده است، در رابطه با موضوع مزایده‌های محدوده‌های معدنی، وفق قانون معادن و آیین‌نامه اجرائی آن دو نوع سازوکار برای واگذاری محدوده‌های معدنی دیده شده است. اول ثبت محدوده مطابق با قوانین و مقررات جاری توسط متقاضی در سامانه کاداستر معادن و دوم واگذاری محدوده از طریق مزایده عمومی.

برابر این مهم در چهار سال گذشته فقط بیش از 100 مورد مزایده استانی و 2 مورد مزایده سراسری برگزار شده است که برابر مقررات جاری مزایده سراسری از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و برابر مقررات مندرج در آیین‌نامه اجرائی قانون معادن اقدام گردیده است.

شرایط ورود به مزایده تابع قوانین جاری بوده و وزارت صمت هیچ‌گونه دخل و تصرفی در شرایط قانونی موجود ندارد و مزایده به‌صورت عمومی و سراسری برگزار شده که این مهم منجر به ایجاد بستر مناسب برای ورود حداکثری متقاضیان واجد شرایط به مزایده‌ها بوده است.

2- در رابطه با صلاحیت فنی و مالی، بررسی‌های متعدد توسط وزارت صمت صورت گرفت که نهایتا به جهت ایجاد امکان بستر مناسب برای ورود متخصصین در حوزه معدن شرایط صلاحیت‌های فنی و مالی مورد بازبینی قرار گرفت و حداقل امتیاز لازم برای تأیید توان فنی و مالی مزایده‌گران حقیقی و حقوقی به لحاظ لزوم داشتن توان فنی و مالی در گروه‌های مختلف معدنی به‌صورت رسمی درج و اعلام شد.

اعمال این تغییرات مبتنی بر تجربیاتی بوده که از دوره‌های قبل مزایده حاصل شده است تا امکان حضور متخصصین فنی مهندسی بیشتری در بخش معدن که یک فرایند مهندسی است، مهیا شود.

3- در‌خصوص موضوع دریافت حقوق دولتی، دریافت رقمی بیش از 25 هزار میلیارد تومان و واریز این مبلغ به حساب خزانه کشور نشان‌دهنده اقدام این دولت در جهت تنظیم مناسب و صحیح در دریافتی حقوق بیت‌المال از محل درآمدهای معدنی بوده است و امسال نیز تصحیحات تکمیلی در جهت به‌روزرسانی این موضوع صورت گرفته است که در صورت تأیید در شورای عالی معادن ابلاغ می‌شود.

لازم به ذکر است اکنون محاسبه و اعلام میزان بدهی‌های حقوق دولتی بهره‌برداران به‌صورت کاملا سیستمی و توسط سامانه کاداستر معادن صورت می‌پذیرد که این مهم در ادامه اجرای فرمان دولت الکترونیک و شفاف‌سازی فرایندهای مالی صورت گرفته است.

4- در زمینه خام‌فروشی، با عنایت به ارتباط ایجاد‌شده میان عرضه و تقاضا در بازار داخل و هماهنگی موجود با بورس کالا، مسئله کف عرضه برای کلیه تولیدکنندگان مواد معدنی که دارای نیاز داخلی هستند مشخص و معین گردیده و لذا اولویت اول وزارت صمت تأمین نیاز بازار داخل و در صورت کفایت اجازه صادرات به منظور کمک به تأمین ارز مورد نیاز کشور در شرایط بسیار سخت و تحریم‌های ناجوانمردانه دولت ایالات متحده و هم‌پیمانانش است. لازم به ذکر است رصد دائم بازار و عرضه‌های بورس کالا توسط دفاتر تخصصی این معاونت در حال اجرا بوده و در صورت مشاهده هر مورد خارج از عرف، مطابق قوانین و مقررات جاری اقدام لازم معمول می‌شود.