شأن وزارت علوم و دانشگاه تهران را حفظ کنید

 در هفته‌های گذشته اخبار جسته‌و‌گریخته‌ای از تعدیل، قطع همکاری و اخراج استادان دانشگاه‌های مختلف در رسانه‌ها منتشر شده و همچنان از دانشگاه‌های بزرگ و کوچک اخباری از این دست منتشر می‌شود. این رویداد متأثر از اعتراضاتی است که از آخرین روزهای شهریور امسال و در پی مرگ مهسا امینی در کشور صورت گرفت و به دانشگاه‌ها هم رسید. دانشگاه‌ها در اولین سال فعالیت حضوری‌شان بعد از همه‌گیری کرونا به یکی از کانون‌های اعتراضات تبدیل شدند و برخی استادان به این اعتراضات پیوستند. روزهای نخست اعتراضات به‌ویژه در مهر و آبان کلاس‌های زیادی برگزار نشد. این اقدامات البته هزینه‌های سنگینی هم برای جامعه دانشگاهی داشت و منجر به بازداشت دانشجویان و همچنین برخوردهایی در دانشگاه‌ها شد که حمله به دانشگاه شریف از مهم‌ترین این رویدادها بود. در پی این اعتراضات بود که آیین‌نامه انضباطی دانشجویان کشور خیلی زود تغییر کرد و جریمه‌های نسخه قبلی سنگین‌تر و شیوه اعمال آن هم آسان‌تر شد. به‌این‌ترتیب در ماه‌های بعد تا همین الان اخبار جسته‌و‌گریخته‌ای از محرومیت از تحصیل دانشجویان، ممانعت از ورود و همچنین ممانعت از انتخاب واحد آنها منتشر می‌شود. دامنه این برخوردها به استادان دانشگاه‌ها هم رسید و از دانشگاه‌های دولتی و آزاد خبرهایی مبنی بر قطع همکاری، ممانعت از تدریس یا عدم تمدید قرارداد استادان غیرهمسو منتشر شد. مجموعه این اخبار و واکنش‌هایی که به وجود آمد موجب شد رئیس دانشگاه تهران در هفته جاری به این ماجرا واکنش نشان دهد و بگوید که «دانشگاه تهران با هیچ‌یک از اساتید قطع همکاری نکرده‌ است». البته وقتی متن خبر را می‌خوانیم، می‌بینیم که رئیس دانشگاه تهران هم مانند وزیر امور خارجه‌مان که می‌گوید هیچ خبرنگاری در اعتراضات بازداشت نشده، در‌حال بازی با کلمات است.

واکنش یک استاد برکنارشده دانشگاه تهران

حرف‌های روز یکشنبه محمد مقیمی، رئیس دانشگاه تهران، با واکنش یکی از استادان این دانشکده که در روزهای گذشته همکاری‌اش با دانشگاه تهران قطع شده، همراه بود. غلام‌حیدر ابراهیم‌بای‌سلامی، استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران که به‌تازگی از دانشگاه اخراج شده، در پاسخی به حرف‌های مقیمی و همچنین صحبت‌های معاون حقوقی وزیر علوم به «شرق» گفت: «خلاف واقع سخن گفتن در شأن وزارت علوم و دانشگاه تهران نیست. برحسب ارزیابی‌های علمی و پژوهشی هیئت‌های ممیز اعضای هیئت علمی، پایه سالیانه من رتبه ممتاز از سوی دانشگاه تهران اعلام شده است. همچنین هیئت ممیز علمی - پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی و کمیسیون علوم انسانی و رفتاری قبلا موضوع تبدیل وضعیت این‌جانب را مصوب کرده بودند. اگر قطع رابطه استخدامی من سیاسی نیست، معاون حقوقی وزیر و‌ رئیس محترم دانشگاه تهران به رسانه‌ها توضیح دهند». رئیس دانشگاه تهران روز گذشته مدعی شده بود که قطع همکاری با استادان دانشگاه به خاطر عدم انجام تعهدات علمی‌شان روالی طبیعی است و ربطی به مسائل سیاسی ندارد.

مقیمی و معاون وزیر چه گفته بودند؟

رئیس دانشگاه تهران درباره قطع همکاری این دانشگاه با برخی از استادان گفت: برخی از استادان به تعهدات علمی خود عمل نمی‌کنند و این احتمال وجود دارد که در دوره پیمانی باشند و قراردادشان به دلیل اعلام گروه یا دانشکده تمدید نشود. ضمن آنکه موضوع «عدم تمدید قرارداد» همواره در دانشگاه وجود داشته و این موضوع یک شائبه سیاسی نیست. اگر یک شخص نتواند شاخص‌های علمی را کسب کند، به تعهدات مربوط به تدوین مقالات و کتب عمل کند، کیفیت لازم از منظر تدریس و مواردی از این دست را نداشته باشد، این مسائل با مأموریت‌ها و مسئولیت‌های دانشگاه سازگار نیست. برای جذب و فعالیت استادان فرایند مشخصی در درون دانشگاه‌ها وجود دارد. یک استاد در دانشگاه جذب می‌شود و جذب وی باید به‌صورت دوره‌ای تمدید شود. به‌طور قطع، استادن دانشگاه برای ارتقا و تبدیل وضعیت خود اقدام می‌کنند. ما در دانشگاه تهران با هیچ‌کدام از استادان این مرکز آموزشی قطع همکاری نکرده‌ایم و قطع همکاری به‌معنای اخراج نداشته‌ایم. محمد مقیمی در ادامه هم گفت: این‌طور اعلام می‌شود که افرادی از دانشگاه اخراج شده‌اند و دانشگاه با آنها قطع همکاری کرده، چنین موضوعی صحت ندارد. این احتمال وجود دارد که در مرحله تبدیل وضعیت استادانی که از آنها نام برده می‌شود، کُندی‌هایی صورت گرفته باشد. هیچ‌کدام از استادانی که اسامی آنها مطرح شده‌، قطع همکاری نکرده‌اند و با دانشگاه در ارتباط هستند. آنچه در محافل خبری و رسانه‌ای مطرح می‌شود، صحت ندارد.

همچنین مرتضی فرخی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درباره قطع همکاری دانشگاه‌ها با برخی استادان گفت: برخی دانشگاه‌ها عذر برخی از استادن حق‌التدریس را که ظرفیتی برای آنها در دانشگاه وجود نداشته، خواسته‌اند یا ممکن است به دلیل اینکه واحد موظفی برای اعضای هیئت‌علمی یک دانشگاه وجود داشته باشد، دانشگاه با استادان حق‌التدریس قطع همکاری کرده باشد.