امیر رئیسیان در گفت‌وگو با «شرق»
بازداشت وکلایی مانند کامفیروزی تلاش برای هموار‌کردن مسیر وکلای تبصره ۴۸ است
محمدعلی کامفیروزی صبح روز چهارشنبه وقتی برای پیگیری پرونده چند نفر از موکلانش به دادسرای اوین رفته بود، بازداشت شد. این وکیل دادگستری که وکالت چند نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر را بر عهده دارد، همچنین روز پنجشنبه با چشم‌بند به خانه‌اش منتقل شد تا هم خانه‌اش تفتیش شود و هم ابزار و وسایلش ضبط شود.
محمدعلی کامفیروزی صبح روز چهارشنبه وقتی برای پیگیری پرونده چند نفر از موکلانش به دادسرای اوین رفته بود، بازداشت شد. این وکیل دادگستری که وکالت چند نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر را بر عهده دارد، همچنین روز پنجشنبه با چشم‌بند به خانه‌اش منتقل شد تا هم خانه‌اش تفتیش شود و هم ابزار و وسایلش ضبط شود. بازداشت محمدعلی کامفیروزی در حالی اتفاق افتاده که بنا بر گفته وکیلِ این وکیل هیچ اخطاریه یا احضاریه‌ای برای او صادر نشده بود. همچنین به دلیل دسترسی روزانه این وکیل دادگستری به سامانه ثنا برای پیگیری امور موکلانش هیچ پیامی در این سامانه هم برای احضار او به دادسرا ثبت نشده بود. با‌این‌حال وکیلی که در روزهای اخیر و در پی بازداشت گسترده دانشجویان و روزنامه‌نگاران در دادسرای اوین به سر می‌برد، صبح روز چهارشنبه بدون هیچ اطلاع قبلی بازداشت شد تا وضعیت او و موکلانش در هاله‌ای از ابهام قرار بگیرد. محمدعلی کامفیروزی چهره شناخته‌شده‌ای در میان جریان‌های دانشجویی است. او که یک فعال دانشجویی شناخته‌شده در یک دهه گذشته بود، در سال‌های اخیر به وکیل محبوب دانشجویان بازداشتی هم تبدیل شده بود و نقش مؤثری در تعدیل احکام صادره برای دانشجویان داشت. او همچنین در حوادث رخ‌داده در ایران هم وکالت تعداد زیادی از بازداشت‌شدگان را بر عهده گرفت. از این جمله می‌توان به نیلوفر حامدی روزنامه‌نگار روزنامه «شرق»، الهه محمدی روزنامه‌نگار روزنامه هم‌میهن و سعید مدنی اشاره کرد. کامفیروزی همچنین از جمله وکلایی است که به‌صورت داوطلبانه به بسیاری از متهمان و بازداشت‌شدگان خدمات وکالتی ارائه کرده است. بازداشت او موجب شد تا با امیر رئیسیان از دیگر وکلای درگیر در پرونده بازداشت‌شدگان این روزهای ایران گفت‌وگو کنیم. امیر رئیسیان معتقد است بازداشت وکلایی مانند کامفیروزی تلاشی است برای اینکه به‌صورت غیرمستقیم بازداشت‌شدگان را به سمت استفاده از وکلای تبصره ماده ۴۸ و تسخیری سوق دهند.
بازداشت آقای کامفیروزی در چنین شرایطی چه بر سر موکلانش می‌آورد؟
طبیعتا موکلان ایشان در‌حال‌حاضر وکیل‌شان را از دست میدهند. یعنی در کوتاه‌مدت تا وضعیت پرونده مشخص شود به خدمات ایشان دسترسی ندارند. البته ما امیدواریم کل ماجرا سوءتفاهم باشد و ایشان هرچه زودتر آزاد شوند. ولی تا زمانی که ایشان با قرار تأمین آزاد شوند، حداقل موکلان ایشان نمی‌توانند از کمک‌های آقای کامفیروزی بهره بگیرند؛ بنابراین اتفاقی که رخ می‌دهد این است که موکلان ایشان به‌صورت غیرمستقیم به سمت استفاده از وکلای تبصره ۴۸ و وکلای مورد تأیید قوه قضائیه هدایت می‌شوند. البته تا حدی همکارانی هستند که به‌صورت داوطلبانه کمک و تلاش می‌کنند تا خلأ حضور ایشان را تا زمان بازگشتشان جبران کنند اما بازداشت ایشان و وکلای دیگر عملا این مسیر را برای خیلی‌ها پررنگ‌تر می‌کند. به‌هر‌حال این اتفاقی است که برای مردم می‌افتد و آنها بدون خدمات وکالتی و پناه وکالتی در دادگستری رها می‌شوند.
با توجه به موانع موجود، وکلایی مثل آقای کامفیروزی چه کمکی به موکلان‌شان می‌توانستند بکنند؟
نه ایشان بلکه همه وکلایی که الان در حال فعالیت هستند، در برخی شعب و برخی پرونده‌ها با ممانعت‌هایی مواجه می‌شوند. دادسراها به‌طور‌کلی وکلای داوطلب را راه نمی‌دهند و به تبصره ۴۸ استناد می‌کنند. در‌واقع برخی مراجع قضائی بنا بر تشخیص خودشان در پرونده‌ها رأی میدهند که این پرونده باید از وکلای تبصره ۴۸ استفاده کند و راه دسترسی سایر وکلا به پرونده را می‌بندند که البته این اقدامی غیرقانونی است. مواردی مثل دادگاه‌های کرج یا اتفاقی که اخیرا برای خود من در دادگاه اصفهان رخ داده از این دست موارد است که مرجع قضائی از حضور این گروه از وکلا ممانعت کرده‌اند اما به‌طور‌کلی در دادگاه‌ها و مراجع قضائی در مرحله رسیدگی دادگاه بدوی صرف‌نظر از موارد خاص که عرض کردم، هم ایشان و هم وکلای داوطلب در حال فعالیت هستند و بی‌تأثیر هم نبوده‌اند. احکامی که صادر شده با آنچه کیفرخواست مورد مطالبه دادسرا بوده تفاوت‌های جدی پیدا کرده و اگر وکلایی همچون کامفیروزی در این پرونده‌ها وجود نداشتند، شاید آن کیفرخواست‌ها عینا به حکم تبدیل می‌شدند و ما با احکام شدیدتری مواجه بودیم. امثال آقای کامفیروزی و وکلای داوطلب در دادگاه‌ها تلاش کردند آن میزانی از اتهامات که در دادسرا به‌صورت مازاد بر واقعیت ادعا می‌شود یا اساسا کلیتش منطبق بر پرونده نیست، در دادرسی‌های بدوی یا مراحل بعدی و تجدید‌نظر یا در دیوان حذف شود. آقای کامفیروزی هم برای فعالان دانشجویی پرونده‌های زیادی را زحمت کشیده‌اند و تأثیر ایشان هم در این زمینه انکارنشدنی بوده است. می‌توان گفت همکارانی مانند آقای کامفیروزی اهمیت‌شان در نظام دادگستری فعلی ما این است که از وقوع اشتباهات قضائی که می‌توانست به اتلاف عمر بسیاری از متهمان منجر شود، پیشگیری کرده‌اند.
خود شما هم در‌حال‌حاضر وکالت تعدادی از بازداشت‌شدگان حوادث اخیر را بر عهده دارید. وضعیت دسترسی شما به پرونده‌ها و کمک به موکلان‌تان چگونه است؟
در برخی پرونده‌ها روند غیرقانونی پیگیری می‌شود. به این معنی که اجازه دسترسی آزادانه به وکیل تعیینی متهم داده نمی‌شود. در چنین مواردی تنها کاری که از دست‌مان بر‌می‌آید، اتکا به وکیل تعیینی است. یعنی چه متهم و چه خانواده‌اش نباید زیر بار وکیل تسخیری بروند. اگر در دادگاه بدوی چنین روند غیرقانونی‌ای اتفاق بیفتد و در‌صورتی‌که متهم به این روند غیرقانونی تن ندهد و وکیل تسخیری را نپذیرد، می‌توان حکم را در مراجع بعدی نقض کرد. متهمانی که در چنین وضعیتی قرار می‌گیرند، در جریان باشند که الزام به پذیرش وکیل تسخیری ندارند و می‌توانند وکیل تعیینی خودشان را معرفی کنند. دادگاه وکیل تعیینی را نمی‌پذیرد، اما با تأکید بر این حق می‌توانند در مراجع بعدی به دلیل نداشتن وکیل در جریان دادرسی خواستار نقض حکم شوند. همچنین متهمانی در این وضعیت می‌توانند در دادرسی هم شرکت نکنند و اگر رأی غیابی هم صادر شود، می‌توان در مراحل بالاتر این رأی را نقض کرد. بنابراین اطلاع از اینکه این حق وجود دارد، تأکید بر این حق و اصرار اینکه روش‌های دیگر دادرسی را قبول نداریم، تنها امکانی است که ما در این وضعیت داریم.
بازداشت آقای کامفیروزی چندمین مورد از بازداشت وکلا در سه ماه اخیر و وقایع پس از مرگ مهسا امینی است. علت این بازداشت‌ها چیست؟
اینکه این اتفاق در حال رخ‌دادن است، از نظر تحلیل وضعیت حقوقی تنها معنایی که دارد این است که بخش‌هایی اسباب و لوازم قانونی را برای خودشان دست‌و‌پاگیر می‌دانند، در نتیجه به چنین روش‌هایی رو می‌آورند. اگر دستگاه متولی ابزار و امکانات قانون را دست‌و‌پاگیر نداند و متوجه این باشد که قانون و امکانات قانونی تضمین‌کننده حقوق افراد است، در نتیجه تلاش‌های وکلا را که فقط در چارچوب امکانات قانونی اجرا می‌شود، برای خودش اسباب زحمت نمی‌بیند و به این فکر نمی‌افتد که بخواهد این تلاش‌ها را از طریق بازداشت وکلا برای خودش رفع کند. آنچه برداشت بنده است، بر اساس نمونه‌هایی که مشاهده می‌کنیم، این است در وضعیتی قرار داریم که عده‌ای قانون را مزاحم می‌دانند؛ وگرنه هیچ منفعت امنیتی یا منفعت حافظ نظم موجودی در این مسئله دیده نمی‌شود.
