خوانشی دیگر از «حکمرانی نو» به زبان جلال رشیدی‌کوچی، نماینده مجلس در گفت‌وگو با «شرق»
حکمرانی نو یعنی پذیرفتن و اصلاح مشکلات
تحولات اخیر جامعه در چند ماه گذشته، باعث بروز نارضایتی‌ها و اعتراضاتی در کشور شد که از طرفی زمینه سوءاستفاده برخی را هم فراهم آورد؛ اما موجب شد بعضی چهره‌های سیاسی ، مقامات و مسئولان به فکر تغییر و اصلاح ساختار فعلی برآیند و از لازمه تغییر و اصلاح در نگاه و به عبارتی «حکمرانی نو» سخن بگویند.
تحولات اخیر جامعه در چند ماه گذشته، باعث بروز نارضایتی‌ها و اعتراضاتی در کشور شد که از طرفی زمینه سوءاستفاده برخی را هم فراهم آورد؛ اما موجب شد بعضی چهره‌های سیاسی ، مقامات و مسئولان به فکر تغییر و اصلاح ساختار فعلی برآیند و از لازمه تغییر و اصلاح در نگاه و به عبارتی «حکمرانی نو» سخن بگویند. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ازجمله اولین افرادی بود که از این تغییرات تحت عنوان «حکمرانی نو» یاد کرد و در نطق‌های پیش از دستور خود در هشتم و 15 آبان، بر این کلیدواژه تأکید ورزید. بعد از او هم ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور ی،در مراسم افتتاح نهمین دوره مجمع تشخیص مصلحت نظام از این عبارت استقبال کرد و با استناد به مجوز رهبری برای «اصلاح سیاست‌های کلی نظام»، حکمرانی نو را پذیرفت. عبارتی که خالق آن قالیباف است، اما ظاهرا مجبور شد در همایش روز قانون اساسی از سخنان پیشین خود در این‌باره کوتاه بیاید و مدعی شود منظورش از «حکمرانی نو»، اجرای قانون اساسی است. او توضیح داد: «در بحث حکمرانی نو که نکاتی را بعضا خدمت مردم در سال‌های قبل تا به امروز گفته‌ام، بر همین نکته تأکید داشته‌ام که آنچه نیاز به تغییر دارد، نگاه ما و نحوه اجرای قانون اساسی بوده و حل مشکلات در تغییر قانون اساسی نیست»! منظور قالیباف از کلیدواژه «حکمرانی نو» هرچه بود، واقعیت این است که این عبارت به مذاق برخی در این شرایط خاص که نیاز به اصلاح ساختار و روند موجود را احساس می‌کنند خوش آمده است؛ چراکه در صورت نگاه نو به «حکمرانی سنتی» است که می‌توان حرف مردم و معترضان را شنید و با آنها همراه شد تا شرایط را به نفع جامعه تغییر داد. جلال رشیدی‌کوچی، نماینده مردم مرودشت در مجلس یازدهم و عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس نیز ازجمله چهره‌های سیاسی و مقامات مسئولی است که خوانش خود را از «حکمرانی نو» و اصلاح ساختار در این وضعیت کشور دارد. رشیدی‌کوچی در گفت‌وگو با «شرق» تأکید کرد که اگر مشکلات را بفهمیم، بعد بپذیریم و در نهایت آنها را اصلاح کنیم، همان «حکمرانی نو» محقق شده است. او همچنین حذف بوروکراسی اداری را نوعی دیگر از حکمرانی نو دانست و در ادامه اجرای کامل اصل 27 قانون اساسی در جامعه را مصداق «حکمرانی نو» مدنظر توصیف کرد. متن کامل گفت‌وگوی جلال رشیدی‌کوچی با «شرق» را در ادامه می‌خوانید.
نظر شما درباره حکمرانی نو و اصلاح ساختار مشروع که بارها رئیس مجلس و رئیس‌جمهور درباره آن صحبت کرده‌اند، چیست؟ این کلیدواژه‌ها چه معنا و مفهومی دارد؟
به اعتقاد من برای اصلاح برخی روندهای غلط گذشته اول باید مشکلات کشور را بفهمیم، بعد بپذیریم و بعد از پذیرش، برنامه عملی برای اصلاح آنها ارائه دهیم. اما برخی هنوز در مرحله فهمیدن هستند و در برابر فهمیدن مقاومت می‌کنند و این موضوع بسیار نگران‌کننده است. گروهی دیگر نیز هستند که فهمیده‌اند مشکلات کشور کجاست و این مسئله را می‌دانند، اما نمی‌خواهند این واقعیت را بپذیرند. به اعتقاد من وضعیت این گروه از گروه اول خطرناک‌تر است. بنابراین برای اینکه بتوانیم اصلاحات بهتر و درستی را انجام دهیم که در راستای شنیده‌شدن حرف مردم و مطالباتشان باشد، باید بدانیم معترضانی هستند که حساب و خط و مسیرشان را از آشوب‌طلبان جدا کردند، اما صدایشان شنیده نشد. پس باید اول مشکلات را بفهمیم، بعد بپذیریم و در نهایت آنها را اصلاح کنیم. البته تصور می‌کنم قوه عاقله نظام درصدد اصلاح برآمده و در مرحله اصلاح است. به عبارتی همان «حکمرانی نو» که گفته می‌شود، همین معنا و مفهوم را دارد. پس این ادبیات نو در حال شکل‌گیری است.
اما همان‌طور که گفتید برخی هنوز این صدای «حکمرانی نو» و «اصلاح ساختار» را نشنیده‌اند و در مقابل تغییر مقاومت می‌کنند.
همین‌طور است. برخی هنوز موضوع را نفهمیده‌اند و در برابر مشکلات مقاومت می‌کنند و من از آنها به تندروها تعبیر می‌کنم. اما باید بدانیم از هر طرف که تندروی داشته باشیم، این تندوری محکوم به شکست و آسیب است. به هر حال شرایطی پیش آمده که با تغییر ادبیات یا به عبارتی با «حکمرانی نو» در کشور مواجهیم؛ بااین‌حال یک عده هنوز در برابر خواسته‌های بحق مردم مقاومت می‌کنند چراکه نمی‌خواهند واقعیت‌های جامعه را بپذیرند.
پس اگر می‌خواهیم از این مرحله به سلامت و سربلندی عبور کرده و جایگاه نظام جمهوری اسلامی را تقویت کنیم، باید اقدامات اصلاحی را که برای مردم عینی و آشکار است به نمایش بگذاریم و در معرض دید آنها قرار دهیم تا برایشان ملموس باشد. به عنوان مثال یکی از این تغییرات عینی، همین «حکمرانی نو» و «اصلاح ساختار مشروع» است. ازجمله مواردی که باعث نارضایتی عمومی شده، بوروکراسی‌های اداری است. وقتی بوروکراسی حاکم باشد، قوای سه‌گانه به طور کامل کارایی خود را از دست می‌دهند. بنابراین وقتی حرف از حکمرانی نو مطرح می‌شود، باید بتواند بوروکراسی‌های اداری را حذف کند. مجلس برای اصلاح این بوروکراسی‌ها قانونی تصویب کرده است چراکه مثلا وقتی یک جوان متخصص قصد دریافت مجوزی را دارد با هزاران مانع مواجه می‌شود. رفتاری که با حکمرانی نویی که این روزها زیاد سر زبان‌ها افتاده، مغایرت دارد. مجلس اخیرا صدور مجوزها را آنلاین و برخط کرده است و معتقدم این اتفاقات باید به طور معمول رقم بخورد.
علاوه بر آن یکی دیگر از مواردی که باید به آن توجه ویژه داشته باشیم، اجرای کامل اصل 27 قانون اساسی است. در این صورت آحاد ملت اگر بخواهند نسبت به موضوعی اعتراض کنند، این امکان برایشان فراهم خواهد بود. بنابراین یکی دیگر از مصادیق اجرای حکمرانی نو این است که به اصل 27 قانون اساسی به طور کلی جامه عمل پوشانده شود.
در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در راستای تحقق این اصل قانون اساسی چه کاری انجام داده‌اید؟
توجه به اصل 27 قانون اساسی یکی از مواردی است که از مدت‌ها پیش در کمیسیون شوراها به آن پرداخته‌ایم و در قالب طرحی در کمیسیون مربوطه در حال تحقیق و بررسی است. این طرح حدود 30 ماده دارد و مقدماتش فراهم شده و در حال نهایی‌شدن است و تأکید می‌کنم که طرح بسیار جامع و خوبی است. بنابراین وقتی از حکمرانی نو صحبت می‌کنیم، یعنی باید برای فهمیدن مشکلات، پذیرفتن مشکلات و اصلاح مشکلات گام جدی برداریم.
به اعتقاد شما، در قوای دیگر مقوله حکمرانی نو چطور باید گنجانده شود؟ آیا در قوه قضائیه هم به سمت اصلاح ساختار و حکمرانی نو گامی برداشته شده است؟
اگر کسی بخواهد بی‌طرفانه درباره قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اظهارنظر کند، باید بگوید که قانون اساسی، قانونی بسیار مترقی و قابل فهم برای همه است. اما متأسفانه برخی بسیاری از اصول قانون اساسی را به نفع خودشان یا به نفع جریانات سیاسی مصادره کرده‌اند و این جای نگرانی دارد. متأسفانه شرایط به نحوی است که اگر برخی اصول قانون اساسی را با شماره اصل قانونی اعلام نکنیم و نگوییم از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، از طرف همان افراد تندرو به تندروی و ضد انقلاب بودن متهم می‌شویم. در بین قوای دیگر هم همین شرایط حاکم است. قوه قضائیه یا قوه مجریه هم حتما باید خودشان را با شرایط فوق تطبیق دهند. البته مسلما خودشان را با شرایط وفق می‌دهند، اما به نظرم باید این موضوع برای مردم خیلی ملموس‌تر شود. از جهت دیگر باید بگویم در جایگاهی نیستم که برای قوه قضائیه تعیین تکلیف کنم؛ بااین‌حال در گذشته یکی از مطالبی که مطالعه کردم این بود که مثلا شخصی که جرمی غیرامنیتی مرتکب شده بود، محکومیتش را با انجام خدمات و مسئولیت‌های اجتماعی طی کرده بود. یعنی به جای اینکه در زندان بماند و دوره محکومیتش را سپری کند، در مسئولیت‌های اجتماعی این دوره محکومیت را می‌گذراند که بسیار بازدارنده‌تر از زندان است. در موردی دیگر هم جوانی که به محیط زیست آسیب زده بود، قاضی برای محاکمه این فرد، او را مکلف کرد در حوزه محیط زیست خدمات اجتماعی ارائه دهد. به اعتقاد من این نوع تنبیه خیلی بازدارنده‌تر، عبرت‌آموزتر و اصلاح‌کننده‌تر از این است که فرد مستقیم وارد زندان شود.
نظر شما درباره احکامی که اخیرا برای برخی معترضان و بازداشتی‌ها در قوه قضائیه صادر می‌شود، چیست و این احکام چه سنخیتی با «حکمرانی نو» و «اصلاح ساختار»ی دارد که مدنظر است؟
من قائل به تفکیک قوا هستم و درباره نوع حکم نظری نمی‌دهم چراکه در حوزه تخصصی قوه قضائیه است. برخی قضات به صدور این احکام اشکالاتی وارد دانسته‌اند و برخی دیگر آن را تأیید کرده‌اند. بنابراین موضوع کاملا تخصصی است و من به این حوزه ورود نمی‌کنم. در کنار آن نباید فراموش کنیم که این احکام پیامدهای اجتماعی هم دارد که من به عنوان نماینده مجلس درباره پیامدهای اجتماعی آن می‌توانم صحبت کنم.
لازم به ذکر است که بگویم هیچ انسان باوجدانی از کشته‌شدن یا اعدام جوانی خوشحال نمی‌شود و همه ما از این اتفاقات رخ‌داده ناراحتیم. همان‌طور که از کشته‌شدن جوانان حافظ امنیت که مظلومانه به شهادت رسیدند عزادار و غمگینم و دلم شکست، از اعدام جوانان فریب‌خورده هم ناراحتم. به نظر من مسببان خون‌های ریخته‌شده، تروریست‌های رسانه‌ای و مسئولان خائن و نالایقی هستند که تخم خشم را در دل و فکر جوانان کاشتند و باعث شدند ذهن این جوانان آشفته شود و نتوانند خشم خودشان را کنترل کنند؛ در نهایت هم باعث آسیب به دیگران شدند. متأسفانه امروز هم تاوان همان خشم کنترل‌نشده را پس می‌دهند. در این صورت آنها عاملان اصلی این اتفاقات تلخ در کشور ما هستند و قوه قضائیه باید با آنها برخورد کند.
