گفت‌وگوی ملی، گام اول تعامل

  بیش از دو ماه است کشور درگیر مسائلی است که هر روز بر وسعت آن افزوده می‌شود. اگر اولین روزی که آن اتفاق ناگوار برای مهسا امینی افتاد، برخوردی قابل قبول با موضوع می‌داشتیم، مطالبات فروخفته این‌گونه سر باز نمی‌کرد. دختری جوان همراه با برادرش وقتی در برابر گشت ارشاد قرار گرفت، جمله‌ای از آن برخورد نقل شد که دل بسیاری را به درد آورد؛ «ما غریب هستیم». بقیه جمله را نمی‌دانم، ولی همین غریبی دختر و پسر جوان در شهری بزرگ مانند تهران که جایی را نمی‌شناختند و بی‌توجهی مأمور گشت ارشاد درحالی‌که مدتی قبل تصویر واقعه دیگری در برخورد با ون گشت ارشاد موقعی که دختر جوانی را به ارشادگاه هدایت می‌کرد و مادرش خطر کرده و جلوی ماشین گشت ارشاد ملتمسانه درخواست می‌کرد «دخترم را نبرید، بیمار است. او بیمار است»، ذهن جامعه را آزرده کرده بود و خانواده‌هایی را که دختران و پسران جوان دارند، ناراحت کرد. همه ما دورانی جوان بودیم و در خانه خود نیز جوانانی داریم که با ما یک‌فکر و یک‌نظر نیستند. کدام پدر و مادر است که دلواپس تأخیر فرزندان خود به منزل نشده است. کافی است ترافیک باشد و دختر یا پسر دانشجو یا کارمند خانواده چنددقیقه‌ای تأخیر داشته باشد، ولوله‌ای در منزل به پا می‌شود. وحشت اهالی منزل خصوصا مادران را به خوبی می‌توان در چهره آنان خواند. بپذیریم نوع برخورد پلیس با جوانان قبل از واقعه دردناک مهسا امینی قابل نقد است و با تأسف مسئولان درصدد نقد برخورد مأموران با نسل جوان برنیامدند و زمانی که حادثه تلخ مهسا امینی، دختر شهرستانی که غریبی خود را فریاد زده بود اتفاق افتاد، باز هم کسی با مسئولان و مأموران برخورد و هیچ سؤالی هم از آنها نکرد. برعکس نقشه راه این شد که دنبال بیماری زمینه‌ای دختر غریب شهرستانی برویم و ناگهان جامعه به دو بخش تقسیم شد؛ آنانی که باید با دست‌اندرکاران برخورد کنند و آنها را زیر سؤال ببرند که درست عمل نکردند و مردمی که سال‌ها از نوع عملکرد و شیوه برخورد مأموران ناراحت بودند، زمینه را برای بروز اعتراض خود مساعد یافتند و درخواست‌های معقول و مدنی را در آغاز مطرح کردند. شوربختانه باز هم دست‌اندرکاری پیدا نشد که میانه میدان را بگیرد و باب گفت‌وگو و تعامل را باز کند. مگر نمی‌دانیم که هر مرگی مراسمی دارد. کفن و دفنی دارد، سوم و هفتم و چهلم و سالگردی دارد. اگر فرد فوت‌شده جوان و غریب هم باشد چاشنی غم و اندوه آن به مراتب بیشتر و بیشتر از مرگ امثال نگارنده ولو فاجعه‌بار هم باشد. حوادث پس از مرگ دختر شهرستانی یک به یک اتفاق افتاد. باز هم اتاق فکری پیدا نشد که بین دو گروه تعامل برقرار کند. دانشجویان معترض شدند به جای گفت‌وگو با آنها به مجادله پرداختیم. سخنگوی جوان دولت میان دانشجویان رفت و به جای تعامل و گفت‌وگو، به مجادله با آنان پرداخت. فراموش نمی‌کنیم جلسه را به دو میدان تبدیل کرد. یک گوشه شعار زن، زندگی، آزادی و سخنگوی دولت شعار مرد، میهن، آبادی را به تکرار به شعاری تبدیل کرد که در استادیوم‌ها بین طرفداران رقیب دو تیم اتفاق می‌افتد و دوربین تلویزیون که اصرار داشت این تقابل و دوگانگی را تا پایان ادامه دهد. آیا فرد پخته‌ای نبود وقتی که نشست دانشجویی می‌رفت که به صحنه رقابت دو گروه با دو شعار تبدیل شود، میدان‌داری کند و سمت و سوی نشست را به همدلی و همراهی بکشاند. کافی بود خود را که نماینده رسمی و سخنگوی دولت بود، سرسلسله‌ گروه رقیب دولتی آن هم مقابل گروهی از دانشجویان که احساس می‌کردند در سال‌های گذشته نادیده گرفته شده‌اند، معرفی نکند بلکه بگوید من هم مثل شما جوانم و دلم برای آرامش کشور و مردم می‌سوزد. بگویید چه کنم. شما که جوان هستید راهکارتان چیست؟ سعدی بزرگوار چه خوش گفته است؛ دلایل قوی باید و معنوی / نه رگ‌های گردن به حجت قوی. وقتی حجت سخنگوی رسمی دولت در میان دانشجویان رگ‌های گردن قوی باشد نه استدلال و سخنوری و سخن‌شنیدن، چه توقعی از این گونه نشست‌ها خواهیم داشت. خروجی این نشست‌ها که جز فاصله‌انداختن چیز دیگری نخواهد بود. بیش از دو ماه است که کشور دچار تنش است. حوادث پشت سر هم اتفاق افتاد و راه‌حل هم جلوگیری از گسترش حوادث . اعتراض به اغتشاش، دستگیری و بازداشت کشیده شد. چاره‌ای نبود چون راه گفت‌وگو را از اول پیش نگرفتیم. نمی‌توانم عدد و رقم از آسیب دیدگان بدهم چون با اولین شکایت از من سند و مدرک می‌خواهند و چون مرجعی رسمی عدد و رقم نمی‌دهد و نداده، متهم به نشر اکاذیب می‌شوم. اتهامی که متوجه دوستم دکتر زیباکلام شد. وقتی من و او هر دو به عنوان متهم پاسخ‌گوی سؤال بازپرس رسیدگی‌کننده شدیم، اعداد و ارقام را بارها و بارها در فضای مجازی بی‌دروپیکر دیده و شنیده بودیم، اما درست می‌گفت بازپرس محترم که فضای مجازی رسمیت ندارد. حتی امام جمعه زاهدان یا نماینده مجلس مهاباد هم بنا به تعریف قانونی مرجع رسمی نیستند. آمار و ارقامی که از زبان مسئولان هم شنیده می‌شود مطابق با هم نیست. سردار حاجی‌زاده که جایگاه بزرگی در سلسله‌مراتب نظامی دارد، از عدد بالای 300 نفر صحبت کردند، اما دیگر مسئولان از عدد 200 نفر. همین تفاوت عددی را در نظر بگیرید؛ آیا دکتر صادق زیباکلام یا نگارنده متهم به گزارش خلاف می‌توانیم به این اعداد تکیه کنیم. اختلاف صدنفری شاید در شمارش خیلی تفاوت نداشته باشد، اما در عالم واقع قصه پرغصه‌ای است. صد خانواده شامل پدر و مادر و دختر و پسر و فرزند و بستگان سببی و نسبی و دوستان از شمارش خارج می‌شود. از کشته‌شدگان می‌گذرم. به بازداشتی‌ها می‌رسیم. چه تعداد بازداشتی داریم. باید عدد بالا باشد که قوه قضائیه خود را مسئول تأمین آرامش اعضای خانواده‌های بازداشتی بداند و سرپناهی به این جمعیت اختصاص بدهد. چرا نباید حداقل خانواده‌ها بدانند که عضوی از آنان که بازداشت شده در کجاست. به چشم‌های نامحرمی که پشت زندان‌ها دنبال طعمه می‌گردند تا بهانه رسانه‌های خبررسانی و خبردهی از حال و روز زندانی، خانواده‌ها را مطلع کنند، برای آنان جیب دوخته است. چرا نباید سراغ ماده 49 قانون آیین دادرسی کیفری برویم که مقرر می‌کند به محض آنکه متهم تحت نظر قرار گرفت، حداکثر ظرف یک ساعت، مشخصات سجلی، شغل، نشانی و علت تحت نظر قرارگرفتن وی به هر طریق ممکن به دادسرای محل اعلام می‌شود، «دادستان هر شهرستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رایانه با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی نظارت لازم را برای رعایت حقوق این افراد اعمال می‌کند. فهرست کامل آنان را در پایان هر روز به رئیس کل دادگستری استان مربوط اعلام می‌کند تا به همان نحو ثبت شود. والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر این اشخاص می‌توانند از طریق مراجع مزبور از تحت نظر بودن آنان اطلاع یابند. پاسخ‌گویی به بستگان فوق درباره تحت نظر قرارگرفتن به حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی اشخاص تحت نظر منافات نداشته باشد، ضروری است. ماده 50 هم می‌گوید شخص تحت نظر می‌تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله دیگر افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلف‌اند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند و مهم‌تر اینکه در ماده 48 همین قانون به متهم حق داده است که با شروع تحت نظر قرارگرفتن، بتواند تقاضای حضور وکیل کند». هرچند این ماده را به کوچه بن‌بست تبصره ذیل آن یعنی وکلای مورد وثوق قوه قضائیه که باب سوءاستفاده و رانت در پناه قانون را برای عده‌ای فراهم کرده رسانده‌اند، اما همین تبصره‌ باعث سوءاستفاده عده‌ای اندک از وکلای به ظاهر مورد وثوق شد هم رعایت نمی‌شود. الان نمی‌دانیم چه تعداد بازداشتی داریم. وقتی مساعدت ریاست محترم قوه قضائیه در پی پیروزی تیم فوتبال ایران بر کشور ولز شامل حال بازداشتی‌ها شد، تعداد بازداشتی‌هایی که به فوریت آزاد شدند، نشان از تعداد زیاد بازداشتی‌ها داشت. باز هم نمی‌دانم عده بازداشتی‌ها چقدر است و اگر به اعداد و ارقام کانال‌ها و شبکه‌های مجازی اشاره کنم، متهم به دروغگویی می‌شوم و به گفته رئیس محترم قوه قضائیه اگر نتوانم درستی اعداد را ثابت کنم، دروغگویی‌ام بر دستگاه قضائی ثابت شده و باید منتظر برخورد قاطع باشم. حال راه‌حل چیست؟ راه‌حل آن است که رئیس محترم قوه قضائیه رویکرد تعاملی و مصلحانه را در دستور کار قرار دهد که گام اول «گفت‌وگو» است. وقتی در دیدار غیرعلنی در مجلس بعضی نمایندگان از دیدار رئیس قوه با مهندس بهزاد نبوی، جواد امام، الیاس حضرتی، محمود صادقی و حسین مرعشی انتقاد کردند؛ عده‌ای که در گذشته‌ای نه‌چندان دور وزیر و معاون رئیس‌جمهور و وکیل همین نظام بودند، پاسخ آقای اژه‌ای قاطع بود. گفت: «با صدای بلند اعلام می‌کنم که قطعا من با همه افراد منتقد و معترض نشست برگزار کرده و صحبت می‌کنم و به مطالب آنها گوش می‌دهم و نقطه‌نظرات خود را نیز بیان می‌کنم. البته من سخنان افراد را نمی‌شنوم که احیانا برای من تصمیم‌سازی کنند بلکه گوش می‌دهم که ببینم اگر حرف منطقی و درستی دارند آن را شنیده باشم و به آن عمل کنم و همچنین در مواردی سعی می‌کنم موارد و نکات منطقی موردنظر خود را به این افراد و گروهک‌ها اعلام کنم که اگر به آن عمل کردند فبها و اگر توجه نداشتند حداقل آن است که اتمام حجتی صورت گرفته باشد. این درست‌ترین و منطقی‌ترین راه و روشی بود که برخلاف تندروی عده‌ای وکلا و تعدادی از نمایندگان مجلس که در جلسه غیرعلنی منتقد رئیس دستگاه قضا بودند که چرا با منتقدین که اتفاقا خود را جزء نظام می‌دانند گفت‌وگو کرده است. در این شرایط سخت که خانواده‌های بازداشت‌شدگان در سرمای سخت زمستان پشت دیوارهای زندان چشم‌انتظار خبری از آن سوی دیوار از عزیزان دربند خود هستند و زمانه‌ای که دست به شکایت سازمان‌ها و نهاده‌ها علیه نویسندگان و روزنامه‌نگاران تیز و تند شده است نگارنده در آشفته‌بازار قلم و غربت وکالت در پرونده‌هایی از این دست جزء هر دو طایفه هستم؛ هرچند با ممنوعیت تبصره ذیل ماده 48 نمی‌توانم به عنوان وکیل در پرونده‌های امنیتی شرکت کنم و از طرفی به عنوان نویسنده و روزنامه‌نگار آزاد هم علیه من شکایت شده و با کیفرخواست روبه‌رو شدم. اما مجدانه درخواست دارم از باب ادامه و تداوم گفت‌وگو که به باور من گام اول برون‌رفت از وضع موجود است، دستور دهند نمایندگانی از وکلا، نویسندگان و روزنامه‌نگاران را دعوت کنند تا به درددل ما هم گوش دهند و سخنان ما را هم بشنوند که اگر حرف منطقی و درستی داریم شنیده باشند. گام اول گفت‌وگوی ملی است. آماده‌ایم.