بازخوانی دادرسی منصفانه

  دادگاه‌ها محک و معیار مهمی برای ارزیابی عدالت در کشور هستند. حضور مؤثر وکیل در پرونده‌ها و ایجاد موازنه برابر بین وکیل و قاضی و ضابط و دادستان به جهت اینکه محصول سیاست جزایی، خیر عمومی و منافع همگانی باشد، اهمیت می‌یابد. 

چیدمان قواعد دادرسی حکمتی دارد و شکستن آن اسباب آسیب دیدن عدالت و حقوق انسانی می‌شود. ملاحظاتی در این راستا قابل ذکر است:

1- امنیت، نظم، ثبات و آرامش شهروندی کالایی اساسی در زیست مدنی و پیش‌نیاز برخورداری از سایر حقوق شهروندی است؛ اما این نظم و امنیت در نظام حقوق بشر و گفتمان حقوق اساسی مغایر و معارض با حق اعتراض تعبیر نمی‌شود؛ بلکه باید به آن برای بهروزی شهروندان حرمت گذاشت و چنانچه در استیفای این حق‌ها جرمی به وقوع پیوست، باید با معیارهای دادرسی عادلانه به تعقیب و پیگیری آن پرداخته شود.

2- در وقایع اخیر چشمان ناظران بیرونی داوری می‌کند که بازیگران دادرسی منصفانه چقدر به اصول و موازین پایبندی دارند. ضابطان، دادستان‌ها دادسراها، بازپرس‌ها و قضات محاکم، وکلا و جامعه حقوقی چگونه رفتار می‌کنند و فعل‌ها و ترک فعل‌ها سند می‌شود و در تاریخ می‌ماند. این اعتراض‌ها اولین و شاید آخرین نباشد و باید دلسوزانه و به قصد اصلاح و خیر عمومی به تحلیل و بررسی آن پرداخته شود تا نقاط قوت و ضعف بهتر عیان شده و اصلاح رقم بخورد.

3- ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری ارتکاب هر جرمی را زمینه طرح دو دعوای عمومی و خصوصی عنوان کرده است؛ زیرا در توصیف معیار دعوای عمومی حفظ حقوق جامعه و نظم عمومی را مدنظر قرار داده است؛ اما حفظ حقوق عمومی قابل تجزیه به حفظ حقوق تک‌تک اعضای جامعه قلمداد می‌شود؛ بنابراین هیچ‌گاه نباید به نام حفظ حقوق عمومی، حق فردی نادیده گرفته شود.

4- همه بازیگران دادرسی منصفانه باید توجه کنند که مطابق اصل 9 قانون اساسی به اسم رمز حقوق مردم و نظم و آرامش، اجازه تعدی به حقوق فردی و اجتماعی را ندارند. بی‌توجهی به لوازم حق اعتراض مصائبی برای حقوق شهروندی به بار می‌آورد و جرم‌انگاری‌هایی را سبب می‌شود که در تقابل با حقوق اساسی است.

5- اولویت‌بخشی به اصول حقوقی و حقوق بنیادین در محاکم یک فرض برای سازمان قضاوتی است.

6- در روند دادرسی منصفانه ما با دوگانه‌ای مکمل و مؤید هم طرف هستیم. یک بخش حقوق اساسی و آزادی‌های بنیادین که اولویت است. نظیر اصل 22 قانون اساسی که می‌گوید حیثیت جان و مال شهروند از تعرض مصون است یا اصل 20 که می‌گوید همه ملت یکسان در حمایت قانون قرار دارند یا تفتیش عقاید ممنوع مطلق است یا نشریات و مطبوعات یا احزاب و جمعیت‌ها آزادند یا تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح آزاد است که اینها تمثیلی و نمونه است و مشی مقنن اساسی التزام عملی کارگزاران به این حقوق است.

7- از طرف دیگر در موازین متعدد داخلی و خارجی دادرسی منصفانه متصف به اوصافی شده است. سند امنیت قضائی قوه قضا متن حائز اهمیتی است؛ اما فراتر از آن اصول قانون اساسی است. نظیر اصل 165 که اصل را بر محاکمات علنی قرار می‌دهد. نه اینکه روابط‌عمومی قوه یا رسانه‌های همسو فقط بیایند؛ بلکه علنی به معنای عرفی یعنی حضور مستمع آزاد داشته باشد. یا اصل 156 می‌گوید قوه باید پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق‌بخشیدن به عدالت باشد.

8- به‌عنوان نمونه مواد 2 تا 7 قانون آیین دادرسی کیفری موازین آمره‌ای دارد که ضامن دادرسی منصفانه است. لزوم مستند‌بودن دادرسی کیفری به قانون، لزوم تضمین حقوق متهم در سکوت و نپذیرفتن اقرار تلقینی، لزوم بی‌طرفی مراجع قضائی و استقلال کامل در رسیدگی و همچنین لزوم امتناع از اطاله دادرسی و لزوم رعایت اصل برائت متهم بخشی از این مؤلفه‌هاست. چه خوب‌ است که جامعه حقوقی با مطالبه دادگاه علنی مکررا این شاخص‌ها را ارزیابی کند و احکام را تحلیل و روندها را بازگو کند تا بر ارتقای حقوق انسانی و دسترسی به عدالت در نظام قضائی افزوده شود.