چالش‌های رئیس‌جمهوری مصر برای اجرائی‌کردن اصلاحات سیاسی و اقتصادی
نیروهای امنیتی رو‌در‌روی سیسی
آوریل گذشته عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور اقتدارگرای مصر، در مراسمی با نام «افطار خانوادگی مصری» با حضور چهره‌های برجسته اپوزیسیون، از آغاز یک روند گفت‌وگوی ملی و «کمیته عفو ریاستجمهوری» خبر داد و امید‌ها را برای آغاز اصلاحات سیاسی و اقتصادی و کاهش شدت سرکوب گسترده یک دهه اخیر افزایش داد.
آوریل گذشته عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور اقتدارگرای مصر، در مراسمی با نام «افطار خانوادگی مصری» با حضور چهره‌های برجسته اپوزیسیون، از آغاز یک روند گفت‌وگوی ملی و «کمیته عفو ریاستجمهوری» خبر داد و امید‌ها را برای آغاز اصلاحات سیاسی و اقتصادی و کاهش شدت سرکوب گسترده یک دهه اخیر افزایش داد. این تصمیم از سوی سیسی در بحبوحه یک بحران اقتصادی فزاینده اتخاذ شد؛ بحرانی که باعث شده پوند مصر بیش از یک‌سوم ارزش خود را در سال جاری از دست بدهد و نشان‌دهنده نیاز مبرم به دور‌شدن از سیاست افزایش بدهی رژیم سیسی بوده است. با وجود این، پس از بیش از شش ماه از آن سخنان، به نظر می‌رسد هیچ تلاش جدی‌‌ای برای اجرائی‌شدن اصلاحات وعده‌داده‌شده در جریان نیست. این موضوع را می‌توان به محدودیت‌های ساختاری در توانایی رژیم مصر برای آغاز اصلاحات از بالا به پایین نسبت داد که بارزترین آن، ضعف نهاد ریاستجمهوری مصر در مقابل نهاد نظامی (ارتش) و سرویس‌های امنیتی این کشور است که می‌توانند به‌عنوان دژی در برابر اصلاحات بدون توجه به نیات رئیس‌جمهور عمل کنند.
در جبهه سیاسی، «کمیته عفو ریاستجمهوری» یک شکست بزرگ بوده است. گزارش عفو بین‌الملل می‌نویسد ۷۶۶ زندانی سیاسی در فاصله آوریل تا نوامبر امسال آزاد شدند، اما در همان بازه زمانی هزارو ۵۴۰ فرد دیگر بازداشت شده‌اند. این وضعیت نشان‌دهنده تعمیق سرکوب و شکست کارزار اصلاحات مدنظر سیسی است؛ شکستی که ممکن است تا حدی به سرویس‌های امنیتی و فقدان اختیار کمیته عفو برای اتخاذ تصمیمات مهم و تأثیر‌گذار نسبت داده شود.
در رابطه با مقاومت سرویس‌های امنیتی، «کمال ابوعیطه»، یکی از اعضای کمیته عفو ریاستجمهوری و وزیر سابق کار، ناامیدی خود را در چندین نوبت به‌طور علنی اعلام کرده و به سرپیچی آشکار صورت‌گرفته از دستورات ریاستجمهوری اشاره کرده است. از نظر اختیارات نهادی، کمیته عفو اسامی زندانیان را از اعضای خانواده جمع‌آوری می‌کند و فهرستی را برای آزادی احتمالی به سرویس‌های امنیتی ارسال می‌کند تا تأیید شود، این فرایند به‌شدت مبهم است و هیچ معیار روشنی برای انتشار وجود ندارد.
شکاف مالی
در جبهه اقتصادی نیز مقاومت در برابر اصلاحات احتمالی در جریان مذاکرات اخیر وام با صندوق بین‌المللی پول آشکار شد. در تاریخ ۲۷ اکتبر صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد یک توافق اولیه برای وام سه میلیارد دلاری با رژیم مصر حاصل شده که طی چهار سال تحویل داده می‌شود. پس از اعلام این خبر، گزارش‌هایی منتشر شد مبنی بر اینکه حکومت سیسی مبلغ وام کمتری را انتخاب کرده است؛ زیرا مبلغ بیشتر مستلزم پذیرش شرایط سخت‌گیرانه‌تری است که از‌جمله مهم‌ترین آنها کاهش اندازه نفوذ اقتصادی ارتش و مداخله حکومت در اقتصاد است. فرارو به نقل از «میدل‌ایست‌آی» می‌نویسد با توجه به اینکه رژیم دارای شکاف مالی تخمینی ۴۵ میلیارد دلاری است، این تصمیم غیرمنطقی به نظر می‌رسد. در‌واقع، گلدمن ساکس تخمین زده مصر به وام حداقل ۱۵ میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول نیاز دارد تا بتواند نیاز‌های مالی خود را پوشش دهد. بنابراین، اعلامیه اکتبر نشان‌دهنده تعهد قوی رژیم مصر برای ادامه مدل سرمایه‌داری نظامی‌شده بدون توجه به واقعیت‌ها و چالش‌های بحران اقتصادی این کشور است.
این مقاومت در برابر اصلاحات ناشی از تعدادی از عوامل درهم‌تنیده است که به‌طور درخور توجهی ریاستجمهوری در مصر را تضعیف و توانایی ایجاد توازن بین نیروهای متضاد از سوی سیسی را سلب کرده است. بارزترین جلوه آن اصلاحیه قانون اساسی سال ۲۰۱۹ بود که به‌شدت قدرت تشکیلات نظامی را افزایش داد و در عین حال نهاد ریاستجمهوری را تضعیف کرد. برای مثال، تغییر در اصل ۲۳۴ رخ داد که وزیر دفاع تنها پس از تصویب شورای عالی نیروهای مسلح می‌تواند تعیین شود و در‌واقع، این منصب را فراتر از دسترس رئیس‌جمهور قرار می‌دهد. علاوه بر این، اصلاحیه ماده ۲۰۰ تأکید می‌کند ارتش مسئول حفاظت از «قانون اساسی و دموکراسی» مصر و همچنین «اساس و ماهیت سکولار دولت» است. این امر ارتش را در جایگاهی عالی و فراتر از رئیس‌جمهور قرار می‌دهد.
تشدید بحران
ضعف مقام ریاستجمهوری در قانون اساسی با ضعف عملی این موقعیت از نظر کنترل بر دستگاه دولتی و عدم تعادل غیرنظامی تشدید می‌شود. مناصب دستگاه دولتی نه‌تنها در بالاترین سطوح بوروکراسی، بلکه در سطوح پایین دولت محلی و بخش عمومی نیز به‌شدت از سوی اعضای بازنشسته نیروهای مسلح اشغال شده است.
این پدیده تازه‌ای نیست، زیرا بخشی از استراتژی مقابله با کودتا در دوران «حسنی مبارک»، رئیس‌جمهور اسبق بود؛ اما بر‌خلاف مبارک، سیسی یک حزب حاکم غیرنظامی عظیم ندارد که بتواند از آن برای ایجاد تعادل بین ارتش استفاده کند. در‌واقع، هیچ مدرکی مبنی بر اینکه حزب اکثریت حامی سیسی در پارلمان (مستقبل وطن) نقش مؤثری در سیاست‌گذاری ایفا می‌کند، وجود ندارد و به نظر نمی‌رسد هیچ منصب دولتی کلیدی را اشغال کند.
حتی شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد با اصلاحیه قانونی در جولای ۲۰۲۰ روند به سمت نظامی‌سازی دولت محلی افزایش یافته است که تصریح می‌کند هر استان باید یک مشاور نظامی داشته باشد که به‌عنوان نماینده محلی وزیر دفاع عمل کرده و با جامعه محلی برای حل مشکلات ارتباط برقرار می‌کند. در اصل، بوروکراسی دولتی بیشتر در چنگال تشکیلات نظامی گرفتار شده است.
رژیمی که از کودتای ۲۰۱۳ تکامل یافته، یک دیکتاتوری نظامی است. موقعیت ریاستجمهوری به حدی تضعیف شده که نمی‌توان تصور کرد رئیس‌جمهور بتواند بر‌خلاف منافع دستگاه نظامی عمل کند، بدون اینکه متحمل عواقب شدید شود. این به معنای ناتوانی رئیس‌جمهور نیست، اما روند تثبیت قدرت و مواجهه در برابر فشار‌های مردمی به ایجاد رژیمی منجر شده که در برابر اصلاحات تحت رهبری نخبگان بسیار مقاوم است. این امر باعث می‌شود رژیم برای سازگاری و مقابله با فشار‌های مردمی مجهز نباشد و بیشتر مستعد تشدید بحران‌های سیاسی و اقتصادی باشد. به نظر می‌رسد رژیم مصر در مسیری قرار گرفته که تنها بحران کشور را عمیق‌تر می‌کند و منجر به سرریز خشم مردمی می‌شود که آمادگی مقابله و مدیریت آن را ندارد.
