آیا می‌توان شهروندان را از خدمات اجتماعی محروم کرد؟
فلسفه قانون، وجود قاعده‌ای برای اجرا در شرایط بحرانی و کشمکش‌هاست. به‌طور طبیعی در شرایط عادی افراد بیشتر با یکدیگر کنار می‌آیند و نیاز به تنظیم روابط افراد با قواعد دارای ضمانت دولتی نیست.
فلسفه قانون، وجود قاعده‌ای برای اجرا در شرایط بحرانی و کشمکش‌هاست. به‌طور طبیعی در شرایط عادی افراد بیشتر با یکدیگر کنار می‌آیند و نیاز به تنظیم روابط افراد با قواعد دارای ضمانت دولتی نیست. 29 آبان خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) خبری با تیتر «تعدادی از سلبریتی‌ها از دریافت خدمات اجتماعی منع شدند» منتشر کرد. در متن می‌خوانیم: «یک منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به حمایت برخی از سلبریتی‌ها و هنرمندان از آشوبگری‌ها و اقدامات ساختارشکنانه و رفتارهای غیرقانونی اخیر در کشور، گفت: با حکم قضائی تعدادی از این افراد طی روزهای گذشته از دریافت خدمات اجتماعی منع شده‌اند. فعالیت‌های تعدادی دیگر از این افراد نیز در حال بررسی است و برای آنها نیز طی روزهای آینده با حکم قضائی محدودیت‌هایی در زمینه دریافت خدمات اجتماعی اعمال خواهد شد».
انتشار این خبر کمی تعجب‌برانگیز است. صرف‌نظر از اینکه رفتار این افراد مشهور یا به گفته ایرنا «سلبریتی‌ها»، مجرمانه بوده یا به حکم قطعی منتهی شده است یا خیر (به دلیل عدم اطلاع‌رسانی جزئیات این تصمیم قضائی، امکان داوری در‌این‌باره نیست)؛ اینکه اساسا مقام قضائی این صلاحیت را دارد که افراد را از خدمات اجتماعی محروم کند، جای درنگ و تأمل دارد. اصول متعددی از قانون اساسی به برخورداری از «خدمات اجتماعی» به‌عنوان حقی بنیادین اشاره دارد؛ برای نمونه: بند (12) اصل سوم قانون اساسی «تأمین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون» را وظیفه دولت می‌داند. همچنین براساس اصل بیستم «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند».
ازآنجایی‌که هر اصل می‌تواند استثنا داشته باشد، می‌توان در دو بخش قوانین و مقررات کیفری و مدنی موضوع را بررسی کرد تا امکان محروم‌کردن افراد از خدمات اجتماعی روشن شود. مطابق ماده 23 «قانون مجازات اسلامی» (1392) دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیت مجرم به یک یا چند مجازات تکمیلی محکوم کند. این مجازات‌های تکمیلی در 15 بند فهرست شده که در آن «منع از خدمات اجتماعی» دیده نمی‌شود. در ادامه ماده 25 این قانون حکمی درباره مجازات‌های تبعی دارد: «محکومیت کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت‌زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند: الف) هفت سال در محکومیت به مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی.
ب) سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت واردشده بیش از نصف دیه مجنی‌علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار
پ) دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت واردشده نصف دیه مجنی‌علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج». و در ماده 26 این حقوق اجتماعی بیان شده که بیشتر به نامزدی برای انتخابات و تصدی مشاغل خاص برمی‌گردد که باز هم سخنی از محرومیت از «خدمات اجتماعی» نیست. اعمال این مجازات‌های تکمیلی و تبعی نیازمند چند شرط است: یکم، ارتکاب جرم؛ دوم، پایان دادرسی و صدور حکم قطعی؛ سوم، جرم ارتکابی مشمول این مجازات‌های خاص باشد؛ و چهارم، محرومیت از حقوق مشخص و در مدت‌زمان معین. در غیر این صورت اصل سی‌و‌ششم قانون اساسی نقض شده است: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد».
در جای دیگری که حرف از «منع خدمات اجتماعی» به میان آمده، مصوبه‌ای تحت عنوان «دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی» (مصوب 24 مهر 1398 سیدابراهیم رئیسی در مقام ریاست قوه قضائیه) است. در قسمت «ح» بند (1) ماده 18 این دستورالعمل که در راستای اجرای موادی از «قانون نحوه اجرای محرومیت‌های مالی» (1394) تصویب گردیده است، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه موظف‌شده به منظور ساماندهی امور مربوط به اجرای احکام نسبت به «ایجاد ظرفیت جهت ممنوع‌الخدمات‌کردن و انسداد حساب محکومان مالی، موضوع مواد 17 و 19 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» اقدام کند. جدای از اینکه این موضوع هیچ‌گونه ارتباطی به ارتکاب جرم ندارد و درباره عدم پرداخت بدهی اشخاص در نظر گرفته شده؛ اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه‌ای به تاریخ 20 مرداد 1400 اعلام کرده است: «صرف‌نظر از آنکه تکالیف مقرر در ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی صرفا در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در ارتباط با دستورالعمل مذکور است و در مقام وضع مقرراتی مرتبط با حقوق اشخاص نیست؛ بند «ح» این ماده به صراحت ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال مواد 17 و 19 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 را از تکالیف مرکز یادشده برشمرده است و به استناد این بند نمی‌توان فراتر از مقررات مذکور محرومیت‌های اجتماعی را تجویز کرد». در نتیجه حتی اعمال این قواعد درباره محکومیت‌های مالی نیز توصیه نشده است و نیازمند تصویب سازوکاری در آینده خواهد بود.
همان‌طورکه با بررسی قوانین و مقررات کیفری و مدنی مشاهده شد، اساسا پدیده‌ای به نام «منع از دریافت خدمات اجتماعی» مبنای قانونی ندارد. چند سال پیش شایعه شده بود که خبرنگارانی به دلیل فعالیت‌های مجرمانه «ممنوع‌المعامله» شده‌اند که در صورت صحت خبر باید گفت این تصمیم نیز پایه قانونی ندارد. انتظار می‌رود در هیجانات سیاسی/ اجتماعی دستگاه قضا به‌عنوان قوه‌ای مستقل که تنها یکی از وظایفش گسترش عدل و آزادی‌های قانونی است، پرچمدار اجرای قانون باشد که نتیجه آن پذیرش داوری دادگستری در بحران‌ها توسط همه گرایش‌هاست.