کرونا و جوامع ایدئولوژیک

ایرج سبحانی، استاد دانشکده پزشکی و متخصص دستگاه گوارش- دانشگاه کرتی فرانسه: از اواخر سال 2019 میلادی، جهان با همه‌گیری (اپیدمی) بیماری کووید 19 در گیر شد. این معضل، سلامت جوامع بشری را در زمینه‌های متعددی به چالش کشید. یکی از این زمینه‌ها، تعریف و رعایت حقوق فردی و میثاق اجتماعی است. در تاریخ بشریت، معدود دوره‌هایی دیده شده که حق پوشش سلامت فردی و جمعی معضلی شود تا در زندگی اجتماعی چنین بن‌بست‌های فلسفی و حقوقی‌ای ایجاد کند. طی دو سالی که گذشت، بحران تا جایی گسترش یافت که حکام و قاضیان، به ناهمسویی و حتی ناهمگونی این حقوق یا ناممکن‌بودن تعهد تضمین تمام و کمال آنها با هم، هشدار دهند. همه‌گیری آنفلوانزاى اسپانیایی که در اواخر دهه دوم قرن بیستم آغاز شد و در واقع آخرین مصیبت جهانی مشابه با بحران کووید 19 است، چندان راهگشا نبود. در آن زمان، جهان با امکاناتی محدودتر به مقابله با مصیبت پرداخت و با چنان نرخ بالای تلفات مرگ و میر همراه شد که از اساس فرصت طرح پدیده حقوق فردی و اجتماعی، آن هم در ابعاد مدرن آن فراهم نشد. در پدیده کنونی، ضرورت تضمین حق سلامت با وجود انبوه ناشناخته‌های علمی و تجربی لازم و رایج در این زمینه، محدودیت‌های بی‌سابقه‌ای نسبت به حقوق فردی را ناگزیر کرده است. در این نوشتار نشان خواهیم داد که مدیران سیاسی چگونه برای برون‌رفت از بحران، به سیستم مرجعی نیاز پیدا کردند تا با توسل به آن اتخاذ تصمیمات ناشی از بحران نظام سلامت را توجیه و تبیین کنند. مدیران در جوامع سکولار و دموکراتیک، برای تصمیم‌گیری در این زمینه، چاره‌ای نداشتند جز رجوع به داده‌های علم، یعنی آنچه از شاخص‌های احتمالات و آمار برآمده و از تجربه و مطالعات میدانی به ‌دست می‌آید. با وجود اینکه این علوم و داده‌ها نسبی هستند اما ناگزیر منبع مرجع اصلی برای اتخاذ تصمیمات شدند. در نتیجه می‌توان تجربه نظام سلامت را آغاز دو نو‌آوری در زمینه حقوق ‌بشر در این کشورها دانست: از لحاظ فلسفی، حقوق فردی از مرتبه تامه به بستر نسبیت سقوط کرد و از لحاظ حقوقى از حیطه تفکیک‌ناپذیری به روند اولویت‌بندی متحول شد. جوامع سکولار و دموکراتیک به علت سابقه تقابل با چنین چالش‌های فردی- اجتماعی، با سرعت بیشتر و تلفات کمتری قابلیت انطباق با بحران حقوقی را یافتند؛ اما این روند در کشورهایی مانند چین که دولتمردان در آنها کمتر در زمینه سیاسی و اجتماعی خود، رعایت حقوق فردی را در اولویت قرار می‌دهند، در تصمیمات اجتماعی و سیاسی خود مربوط به کووید 19، کمتر پایبند تعهد به رعایت حقوق فردی بودند. در ‌چنین کشورهایی، ارجاع به مرام‌هاى ایدئولوژیک و پیش‌باورها، مرجع اصلی تصمیم‌گیری است. به‌علاوه به‌طور معمول تصمیمات به شکل تکلیف به شهروندان ابلاغ می‌شود؛ یعنی در رابطه با کووید 19 در نهایت دولتمردان با تأخیر بیشتر به همان داده‌های نسبی علمی در زمینه نظام سلامت روی آوردند و بدون شرکت فعال و مسئولانه شهروندان، یا ارجاع به اصول «نظری» یا «اخلاقی و عقیدتی» ناگزیر به تحمیل مقررات اضطراری شدند. تا جایی که، هنوز تا چند ماه پیش در چین روش حکومت نظامی وسیله مقابله با گسترش همه‌گیری در شهرها بود و در ایران با وجود خطرات و تهدید سلامت عمومى؛ شهروندان بی‌توجه به توصیه‌های دولتمردان کمتر تن به رعایت میثاق جمعی دادند؛ بنابراین سرمایه هدررفته اعتماد شهروندان هزینه افزوده بر مشکل کووید 19 شد.

پدیده نظام سلامت، بحران کووید 19 و راه‌هاى برون‌رفت

تا اوایل قرن بیستم فاجعه نظام سلامت (همه‌گیری-پاندمی‌های ویروسی، باکتری‌های مهلک، قحطی، زلزله و خروش آتش‌فشان) به تلفات افراد بسیاری منجر می‌شد. با توسعه علوم زیست‌شناسی-بیولوژی و رشد فناوری صنعتی در آن و در زمینه بهداشت و درمان، به‌ویژه پس از پایان جنگ جهانی دوم، مقابله با اپیدمی‌ها شکلی مدرن یافت. البته در پایان دهه 1930 بیش از 400 میلیون نفر در جهان قربانی آنفلوانزاى اسپانیایی می‌شوند و برای مقابله با آن غیر از دعوت به قرنطینه راهکار دیگری وجود نداشت. با توجه به رشد چشمگیر جمعیت جهان نسبت به صد سال پیش، باید تلفات ناشی از کووید 19 به‌مراتب بیشتر می‌بود. برنامه‌های مدرن همه‌گیرشناسی (اپیدمیولوژی) که خود زمینه‌ای از مطالعات علمی و آماری راهنمای مقابله با سلامت شده بود، اولین روزنه راهگشایی شد. روند اصولی و علمی اول به‌ دنبال شناخت پدیده یعنی میکروب دخیل در اپیدمی شد. ژن هویتی ویروس در کمتر از سه ماه شناسایی شد. چرایی مهلک‌بودن آن، چگونگی طراحی داروها یا واکسن ضد ویروس، مدت دوران نقاهت و... به دنبال این دستاورد مهم، زمینه مهار ویروس را فراهم آورد؛ برای مثال در مدتی بسیار کوتاه مشخص شد که در رابطه با کووید 19 امیدبستن به انتقال ویروس از شخصی به شخص دیگر (مصونیت گله‌اى) برای مصون‌کردن همه افراد یک جامعه کافی نیست. اما، در واقع این ارزیابی ناقص منجر به شناسایی گروه‌های آسیب‌پذیر شد. یعنی سالمندان، بیماران، مصرف‌کنندگان داروهای شیمی‌درمانی یا مهارکننده سیستم ایمنى بدن. این افراد، خود یکی، دو درصد جامعه را شامل شده و باید از امکان مراقبت و درمانی ویژه بهره گیرند. در مدتی کوتاه نیز شاخص‌هایی چون 50 سال به بالا، چاقی یا بیماری دیابت- قند و ریوی به این گروه افزوده شدند. همه این افراد باید از طریق کمک‌رسانی ویژه و فوری در کارگاه‌های فوق تخصصی و استفاده از واکسن برای فعال‌کردن سیستم ایمنی بهره‌مند می‌شدند. اما تا بیش از یک سال جز روش‌های تأخیردهنده انتقال ویروس یعنی وضعیت خانه‌نشینی یا قرنطینه، فاصله‌گیری در اجتماعات و استفاده از ماسک، امکان درمان خاصى در اختیار نبود.

با وجود تمام این محدودیت‌ها، مهم‌ترین دستاورد از تجارب اپیدمی‌های چند دهه اخیر، اهمیت سرعت تصمیم‌گیری بود. تصمیم‌گیری برای اعلان وضعیت اضطراری شبه‌جنگی و به‌دنبال آن افزایش محدودیت‌های فردی. همچنین، قبول به اشتراک‌گذاری داده‌های علمی و تحقیقاتی در سطح جهان و پذیرفتن مقابله سریع و هماهنگ نسبت به ویروس کووید 19 به سطحی رسید که در کمتر از دو سال این کلیدواژه بزرگ‌ترین میزان نشر مقالات علمی و اجتماعی را در جراید معتبر دنیا به خود اختصاص داد. دومین دستاورد علوم مدرن، به فال نیک‌ گرفتن موفقیت‌های نسبی است. تا دوران نقاهت عمومی با تلفات کمتری سپری شود. خیلی زود محرز شد که داروهای ضد ویروسی حاصل از تحقیقات و اختراعات در رابطه با ویروس‌ها یا سویه‌های پیشین مؤثر نیستند. از توزیع سریع ابزار تشخیص (تست) و اتخاذ سیاست‌های پیشگیری مشابه و از همه مهم‌تر پذیرفتن اجبارى که رعایت حقوق جمعی را بر حقوق فرد تحمیل کرد تا وضعیت انفجار عمومی و انتخاب میان بیماران، موضوعاتى شدند که نه‌تنها حوزه نظام سلامت بلکه حوزه‌های اقتصادی و اقلیمی و مدیریتی را متأثر کردند.

اختراع واکسن تنها امید برون‌رفت از بحران شد. ثروتمندترین دولت‌ها به‌عنوان حامیان اقتصادی شرکت‌های دارویی آن را پیش‌خرید کردند تا زودتر از بقیه به آن دسترسی پیدا کنند و مخترعان و شرکت‌های دارویی با اطمینان خاطر بر این مهم سرمایه‌گذاری کنند. ازآنجایی‌که زمان اختراع واکسن و مطالعه میدانی روى آن به‌طور معمول چند سالی به طول می‌انجامید، اعتماد به روش نوینی که تابه‌حال به محک دقیق آزمایش نرسیده بود، امیدوارى ایجاد کرد. یعنی استفاده از آران‌ای ویروس باعث شد از رشد فرم‌های مهلک بیماری پیشگیری به عمل آید و به بخش‌های مراقبت ویژه امکان گریز از انتخاب میان بیماران وخیم‌تر و اولویت‌بندی حقوق شخصی (حسب سن، وزن، بیماری‌های جانبی و...) را بدهد. بخش‌های مراقبت ویژه توانستند خود را با فرم‌های وخیم‌تر تطبیق دهند و ابزار مدرن مقابله با آسیب‌های تنفسی را به شکلی متعادل‌تر و عادلانه‌تر در اختیار شهروندان قرار دهند تا دوران نقاهت با تلفات کمتری سپری شود.

تعادل میان حقوق فردی و اجتماعی

در زمینه فردی اجبار به ماندن در قرنطینه، رعایت فاصله با دیگران در محیط‌هاى بسته، استفاده از ماسک جهت پوشاندن بینی و دهان، نمونه‌های روشنى از محدودیت‌های آزادی فردى شهروندان شد. این محدودیت‌ها به دلیل پاسداری از حق عموم برای امنیت سلامت، حق شخصی را در رده ثانوی قرار داد. در بسیاری از کشورها نیز سرپیچى از رعایت این محدودیت‌ها جرم تلقی و سزاوار تنبیه شد. شرکت‌های هوایی یا تعطیل شدند یا استفاده از حق جابه‌جایی را منوط به اثبات نداشتن ویروس (ارائه تست منفی ابتلا به بیماری کووید 19) کردند. به عبارت دیگر، هم قاضی و هم پلیس براى مدتى کمابیش طولانى دو ابزار کنترل جامعه شدند، درحالی‌که شاهد رشد نابرابرى‌ها و شکاف‌های فردی و اجتماعى می‌شدیم. بحران نظام سلامت چالش‌های جانبی متعدد دیگری را هم به‌همراه داشت. بحران نوجوانان، به حاشیه رانده‌شدن سالمندان و آسیب‌پذیرترشدن آنها، فقیرترشدن تهیدستان، عدم دسترسی بیماران به خدمات درمانى مناسب به علت اشباع‌شدن مراکز درمانی از بیماران کووید و... خلاصه آنکه، در تمام جوامع، حق اجتماعى سلامت از طریق اعمال روش‌هاى شناسایی بیمار (تست) و اجبار به جداسازى بیمار از جامعه (قرنطینه) پیشگیرى (تزریق واکسن) یا درمان (داروهایی که در جریان ارزیابی بودند) نسبت به حقوق و آزادی‌هاى فردى در اولویت قرار گرفت و استفاده از روش‌هایی که حتى تأیید نشده و کارآمدى آنها هم قطعى نشده بود به جامعه تحمیل شد. هرچند تزریق واکسن براى عموم افراد جامعه به‌صورت رسمی اجبارى نشد، اما براى پزشکان و کادر درمانى و مسافرانى که با قطار، هواپیما و کشتى قصد مسافرت داشتند یا کارکنان شاغل در اماکن و ادارات دولتى و در بسیاری از مدارس و دانشگاه‌ها و همچنین برای استفاده از اماکن عمومى نظیر سالن‌هاى ورزشى و استخرها و امثال آن، تزریق واکسن به صورت عملی اجبارى اعلام شد. افراد در قبال امتناع از تزریق واکسن که در بیشتر کشورها اجبارى اعلام نشد جهت نشان‌دادن سلامت فردى و به‌خطرنینداختن سلامت عموم جامعه مجبور به ارائه تست‌هاى هر روزه یا چند روزه شدند. همه اینها، باعث شکل‌گیرى اعتراضاتى از طرف شهروندانى شد که باور داشتند با این تمهیدات حق انتخاب و آزادى فردی‌شان مخدوش شده است.

در کشورهای دموکراتیک، جنبش‌های ضد واکسن شکل گرفت و حتی در کشورى چون فرانسه که خود مبتکر تاریخی واکسن است، انبوه اطلاعات غلط آمیخته با گزاره‌های درست چنان جوی را ایجاد کرد که در جزایر فرانسوی در اقیانوس اطلس مسئولان بیمارستانى که از ورود کارکنان واکسن‌نزده ممانعت به عمل آورده بودند، با حمله و ضرب و شتم شدید مخالفان روبه‌رو شدند. با وجود این مدیریت بحران در همین کشورها از کارایی بالاتری بهره جست، زیرا بسیج دانش و فناوری عمومی به نفع گروه یا گروه‌های آسیب‌پذیرتر، توزیع عادلانه‌تر (هرچند هنوز نابرابر) امکانات و ابزار مراقبت و درمان به علت نیازمندتربودن بیمار، دلیل کافی برای استفاده از موقعیت اضطراری و تفکیک‌پذیری حقوق اولیه فردی تلقی شد. این مهم به سطحی رسید که بازنگری در اصول مندرج در منشور حقوق بشر را اجتناب‌ناپذیر کرد.

هدف از این نوشتار پرداختن به چگونگی بروز پدیده همه‌گیری، سرعت‌گرفتن یا سرعت‌نگرفتن پذیرش وضعیت اضطراری از جانب حاکمان، اتخاذ تصمیمات اقتصادی و مدیریتی به‌مثابه عکس‌العمل به آن و حتی چرایی و چگونگی بسیج نیروی انسانی و انتخاب ابزار مقابله با پدیده نیست؛ اما با الهام‌گرفتن از وضعیت نظام سلامت در روند چالش‌برانگیزی که همه‌گیری کووید19 در کشورهای سکولار و دموکراتیک، به‌ وجود آورد، می‌توان تعارض میان حقوق فردی و اجتماعی در جوامع مدرن را به نقد و بررسى کشاند. تجارب کسب‌شده و تجربه برون‌رفت از بحران سلامت می‌توانند راه‌گشای برخی بن‌بست‌هایی باشند که حقوق ‌بشر در شرایط فعلى جهان با آنها مواجه است. به‌عنوان مثال، در زمینه محیط زیست یا تعلیم و تربیت و همچنین صلح و امنیت انسان مدرن با چالش‌هایی مواجه هستند که ویژگی‌هایی شبیه به ویژگی کنونى بحران سلامت دارند. از مهم‌ترین این ویژگی‌ها، لزوم اتخاذ تصمیم سیاسی و اقتصادی حاکمان است. در مواردى که مشکل با پیچیدگی بی‌سابقه روبه‌رو است؛ به‌طوری‌که برای برون‌رفت از آن از دانش و اطلاعات و تجارب اندک و گاهی سطحی برخورداریم.

جمع‌ناپذیری حقوق

منشور حقوق بشر به طور اصولی حقوق فردی را بر حقوق جمعی مقدم مى‌داند و از اولی در مقابل هجوم دومی پشتیبانی می‌کند. توجه به حقوق جمعی از دهه 1950 یعنی هم‌زمان با پایان دوره استعمارگری جدی شد و در اروپا شکل قانونی و حقوقی به خود گرفت. مقوله‌های جدیدی مانند حق طبیعت، حق صلح و امنیت نیز چند دهه‌ای است که مورد توجه قرار گرفته‌اند؛ اما حقوق گروهی همانند حق اختیار باورها و احترام به آداب و مناسک گروهی سر‌آغاز این چالش بوده است؛ تا جایی که میشل ویله از تناقضات میان حقوق نامتجانس بشر و ناممکنی نیل به حصول همه آنها و حتی از فریب شهروند سخن می‌گوید.

این ناهمگونی در اصول اولیه منشور حقوق بشر یعنی مواد 1 و 2 ریشه دارد. این اصول بر پایه مفاهیم کرامت، آزادی، برابری و برادری تعریف شده‌اند. افراد در فردیت خود واجد حقوق شناخته‌شده و تفکیک‌ناپذیر هستند؛ اما این مواد با موادی که دیرتر تعریف شدند؛ مانند حق جابه‌جایی و حرکت بدون ممانعت شهروندان دچار تعارض شدند. در سال 1966 قطع‌نامه بین‌المللی حقوق مدنی سازمان ملل متحد اولین اشاره را به حقوق جمعی اقتصادی-فرهنگی دارد. این منشور سازمان وحدت آفریقاست که در سال 1981 در مواد 1 تا 4 خود، حقوق جمعی و گروهی توده‌ها را برای نیل به صلح، محیط پاکیزه و... به رسمیت می‌شناسد. کمی بعدتر، فیلیپ ژرارد حق گروهی را تا سطح حقوق فردی به ساحت قضائی می‌کشاند. تا اینکه در سال 2007 سازمان ملل متحد، حقوق عشیره‌ای را نیز به رسمیت می‌شناسد. در همین روند حق گروه‌های آسیب‌پذیر مانند کولی‌های اروپا تعریف شد که با وجود حفظ حق مهاجرت و سفر از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر باید از حقوق گروهی و پشتیبانی قانونی محل سکنای خود در مقابل تجاوز و اجحافات دولت‌ها برخوردار شوند. پیچیده‌بودن این پدیده نیز جای ویژه‌ای به قضات داد. برای احقاق حق، دادگاه‌ها ابتدا با اثبات تعلق فرد به گروه اقلیت مظلوم از اهرم قضائی بهره جسته تا با استفاده از حق گروهی، از حق فردی او دفاع کنند. این مهم در تمام مواردی که ویژگی گروهی (فرهنگی، زیستی و...) محسوب می‌شد، تنها راه تأمین حق فردی در مقابل تعارض با حق اجتماعی و گروهی توده‌های بومی و ایلی به شمار رفت و جزئی از عرف حقوقی شد.

منشور جهانی حقوق بشر وسیله‌ای برای پاسداری از حقوق شهروندان از‌جمله داشتن حق سلامت است. گرچه دو، سه دهه‌ای بیش نیست که حقوق بیماران تدوین شده و قاضی از قوانین مرجع برای پشتیبانی از احقاق حق یا رد آن، الهام می‌گیرد؛ اما حقوق سلامت شهروند در این زمینه از خلأ تعریف رنج می‌برد. گرچه تأمین حقوق بیماران به‌مثابه حق جمعى در منشور جهانی قابل تعریف است؛ اما کووید19 دوگانگی و گاهی تناقضاتی میان دو دسته حقوق «فردی (شهروند سالم)» و «گروهی (بیماران، سالمندان)» را آشکار کرد. درسی که بحران سلامت در سه سالی که گذشت به ما آموخت، نشان می‌دهد که در مواقع ضروری می‌توان و باید تصمیم‌های سیاسی و اقتصادی جمعی گرفت، حتی اگر شناخت و ابزارهاى مقابله از دقت و اطمینان کامل برخوردار نباشند. به‌همین‌دلیل اولویت‌بندی حقوق فردی و اجتماعی و تعریف نسبی آنها با توجه به متغیرات جغرافیایی یا فردی و دیگر امور متداول، حق بهره‌مندی از هماهنگی و تصمیمات بین‌المللی درباره معضل‌هایی که رابطه مستقیمی با مرزهای عقیدتی-سیاسی ندارند، حقی عمومی تلقى مى‌شود.

در واقع بحران سلامت نشان داد که در مواردی که تأمین حق سلامت در گرو امکان دسترسی به متخصص و مراکز تخصصى درمانی است، مدیریت عمومی نیازمند ابزارهاى فلسفی و حقوقی است تا از فروپاشى نظام سلامت به علت کثرت بیمار پیشگیری کند. در غیر‌این‌صورت، رعایت حقوق فردی شهروندان قرین احتمالات یا کارکرد اتفاق و شانس مى‌شود. به‌این‌ترتیب رعایت تمام و کمال حقوق فردی و اجتماعی امری غیر‌ممکن مى‌شود. میشل ویله از جمع‌ناپذیری فلسفی این حقوق صحبت می‌کند. او مدعی است رعایت حقوق فرد معادل نفی برخی از حقوق جمع است. به‌این‌دلیل می‌توان از جمع‌ناپذیربودن حقوق و کرامت فردی و امنیت سلامت عمومی سخن گفت. البته، این درک، هنگام حوادث و اقدامات تروریستی منتسب به گروه موسوم به داعش به‌ وجود آمد و طرح قوانین اضطراری به منظور مقابله با تروریسم، زمینه ایجاد توازن جدیدى میان حق فردی و حقوق جمعی شد.

آشتی میان حقوق فردی و میثاق اجتماعی

در آلمان، بلژیک، سوئیس و حتی در فرانسه قوانین متعددی برای گسترش آزادی فرد در قبول و پذیرش مرگ خودش و خودخواسته (اوتانازى) پیرامون بیماری‌هاى درمان‌نا‌پذیر به بهانه گرامیداشت کرامت انسانی وضع شده است. در برخی از این کشورها اکنون انتخاب و اجراى مسیر فرد به سوی مرگ تدوین شده است. مطالعه میدانی که در این مورد انجام دادیم، نشان داد افکار عمومى ایرانیان در این زمینه همسویی درخور توجهى با تحول این پدیده در کشورهای سکولار و حقوق‌مند دارد. از آنجایی ‌که گسترش این حق، تزاحمى با حقوق اجتماعی شهروندان ندارد، شاید فقط ملاحظات فلسفی، مذهبی و ایدئولوژیک علت تفاوت‌هایی است که جامعه ایران با جامعه اروپایی پیدا می‌کند. در زمینه مقابله با بحران کووید19 است که به‌طور جدی و برای اولین‌بار اولویت‌گذاری میان انواع حقوق موضوع کندوکاو قرار گرفت تا آشتی میان حقوق ممکن شود. مشکل اصلی در این زمینه، غیرقابل ‌تفکیک بودن حقوق طبیعی فردی است که در سال 1948 با تأکید بر وابستگی متقابل و بخش‌ناپذیری آنها تبیین شده است. به‌طوری‌که اصل مبادرت به اولویت‌بندی حقوقی به‌طور عملی نفی تفکیک‌ناپذیری آن می‌شود. حتی در مورد اوتانازی (مرگ خود‌خواسته) جمع‌ناپذیری آن با حق حیات که حقی زیر‌بنایی است، غیر‌ممکن به نظر مى‌رسد. در جوامع‌ ایدئولوژیک، نقش بنیان و پیش‌باورهای نظری، بر نقش میثاق اجتماعی که ویژه جوامع سکولار است، برتری پیدا می‌کند. پُل مارتینس بحث برتری و تقدم و تأخر حقوق انسانی بر حقوق انسان‌ها در این جوامع را مطرح می‌کند. گرچه از همان ابتدای تعریف منشور حقوق بشر، دادگاه تاریخی نورنبرگ در سال 1945 به بهانه احقاق حقوق جمعی نتوانست مدافع تمام‌و‌کمال حقوق فردی شود تا جایی‌که امروز از آن واقعه به عنوان پارادوکس نورنبرگ یاد می‌شود، اما در واقع در صورت نبود قانون یا میثاق اجتماعی در مواردى خاص، باز این قاضی است که باید راهی برای برون‌رفت از تعارض میان حقوق فردی و اجتماعی بیابد.

برای مثال در ماجرای غرق‌شدن کشتی حامل ده‌ها هزار تن نفت شرکت توتال در آب‌های سواحل اسپانیا، با وجود خلأ قضائی، به هر روی قاضى دادگاه درک و برداشت خود از توصیه و آموزه‌هاى کانت در مورد اخلاق فردى و کرامت انسانى را ملاک قضاوت قرار داد و به حرمت پاس‌داشت حق محیط زیست که میراث همیشگى آحاد بشر است، نه‌تنها شرکت توتال بلکه ناخدای کشتی حامل نفت را مقصر و مسئول در برابر محیط زیست شناخت. این براى نخستین بار بود که از حقوق فردى (ناخدا و ملوانان) به نفع حقوق جمعی (پاسداراى از محیط زیست) با توجه به فقدان قانون چشم‌پوشى شد و حقوق جمعى بر حقوق فردی در اولویت قرار گرفت، رعایت حقوق جمع (حفظ و نگهدارى از محیط زیست) به‌عنوان وظیفه فردى (پایین‌آوردن تعداد ملوان و خدمه) تلقى شد و به این ترتیب حکم قاضى در این مورد فصل‌الخطاب محسوب شده و تبدیل به وحدت رویه قضائی شد. بنابراین اهمیت این حکم در این است که به میثاق عمومى بدل شد.

ولى در کشورهایی که نقش ایدئولوژی در آنها پررنگ بوده و به‌طور عمومی قوه قضائیه در آنها از استقلال کافی برخوردار نیست، گفتمان حق جای خود را به گفتمان تکلیف داده است. برای مقابله با پدیده‌های پیچیده، تحمیل مقررات و تکثر تکالیف و اجبار، راهنمای اصلی مدیریت بحران می‌شود. در‌حالی‌که انسان مدرن بیشتر و بیشتر با چالش تضمین حقوق فردی مواجه بوده و در جست‌وجوی برقراری تعادلی میان حق فردی و تکلیف اجتماعی است، در جوامع غیر‌سکولار یا غیر‌دموکراتیک، تعدد تکالیف و ناتوانی از عصیان و اعتراض حس گریز از تکلیف فردی را قوی‌تر کرده یا بر بی‌اعتمادی اجتماعی می‌افزاید؛ تا جایی‌ که شهروند به حقوق اجتماعی بی‌تفاوت بوده و نقشی منفعل پیدا می‌کند. قبول حق فردی و تمکین به وظیفه اجتماعی، تعادل خود را در صداقت، شفافیت و اعتماد به حاکمیت پیدا می‌کند.

در آینده، حقوق فردی با چالش‌های مشابهی مواجه خواهد بود. چگونه می‌توان در مقابل خطر بروز جنگ یا احتمال بروز متغیرهاى تابع جنگ، مردم مناطق جنگ‌زده را در مقابل کشتار جمعی، قحطی یا آوارگی مصون کرد؟ چگونه می‌توان مردم مناطقى را که در آن به علت بروز خطرات اقلیمی به همکاری و همیاری همگانی نیاز دارند، به این کار تشویق، ترغیب یا مجبور کرد؟ چگونه می‌توان حق مسلم گروهی (گروه‌های آسیب‌پذیر یا ضعیف‌تر مانند اطفال، سالمندان و بیماران) را در شرایط تحریم اقتصادی تضمین کرد؟ آیا ابزارهای برون‌رفت از مصیبت جمعی می‌توانند انحصاری باشند؟ برای مثال، پرسش‌نامه‌هایی که در کشورهای ترکیه و اسرائیل در ابتدای بحران کووید‌19 از پرستارانی دریافت شد که مجبور به مراقبت و درمان بیماران مبتلا به کووید‌19 بودند، نشان می‌دهد مرز میان پذیرش اخلاقی درمان بیماران یا فرمان‌برداری ناگزیر به دلیل قوانین شغلی چندان روشن و مشخص نبوده و از این پس باید منتظر تعاریف نوینی از حقوق و وظایف فردی باشیم.

وضعیت ویژه ایران

ویــروس کرونــا (کوویــد‌19‌) بــرای اولیــن بــار در دســامبر 2019 در شـهر ووهان در کشـور چین شناسـایی و در مــدت کوتاهــی بــه واســطه مسافرانی که از چین به شهرهای پر‌رفت‌و‌آمد مانند قم و تهران سفر مى‌کردند، انتقــال یافته و تبدیل بــه یــک بیمــاری همه‌گیــر شد. شــیوع ایــن بیمــاری در آخریــن روزهــای بهمن سال 1398 از ســوی وزارت بهداشــت و درمان ایران به رسمیت شناخته شد، اما ملاحظات رسمی و توجه شهروندان تا چند ما دستخوش تردید و ناباوری نسبت به اهمیت پدیده بود. رفته‌‌رفته، سرعت شیوع، همه‌گیرى و تلفات بالای آن، تأثیرات اجتماعــی، اقتصــادی، فرهنگــی، سیاســی، روانــی و... یکی از پرهزینه‌ترین مصیبت‌های قرن جاری را در ایران رقم زد.

گرچه سـرانه‌های بهداشـتی (پزشـک، تخـت بیمارسـتانی، دسـتگاه‌ها و وسـایل درمانـی و...) نسـبت بـه بسـیاری از کشـورهای در‌حـال‌توسعه جهان در وضـع به نسبت مناسب‌ترى اسـت، اما شـبکه درمانـی به‌ویـژه در حوزه بهداشـت و پیشگیری، توسـعه نیافته و قابلیت و توانمنـدی کافی را نداشت. از طرفی دولتمردان در تصمیمات عمومی خود قادر به اتفاق‌نظر و یکدستی نبودند. از طرف دیگر شهروندان نیز با توجه به سوابق و نتایج معضلات قبلى جامعه و رفتار دولتمردان در قبال آن مشکلات، به ابتکارات فردى، گروهى و قومى روى آوردند و اصل را بر کاهش اعتماد عمومی نسبت به آمار و اطلاعات انتشار‌یافته از جانب مسئولان درباره کووید‌19 بنا نهادند؛ در عین اینکه خود نیز توانایی مدیریت این پاندمى را پیدا نکردند. نهادهای مدنی نیز توان تکوین یک میثاق اجتماعی استوار بر دانش مربوطه و آموزش و تربیت شهروندان همپای مبارزه با اشاعه و نشر اخبار دروغین را نداشتند. در نتیجه، مراکز بهداشت و درمان به علت کثرت مراجعه‌کننده و بیمار در مدتى کوتاه به حالت اشباع رسیده و تعداد مرگ‌و‌میر رشدی سریع یافت. در چین نیز مانند ایران و با وجود مراقبتی که دولتمردان در پوشش نشر اطلاعات مربوط به کووید‌19 نشان می‌دادند، تلفات انسانی چشمگیر بود. اگر وضعیت کشورهای فقیر همچون هند و بسیاری از مناطق آفریقا را به علت کمبود سرانه‌های بهداشتی و عدم شفافیت آمار و ارقام از حوزه این بحث خارج کنیم، در مدل کشورهای ثروتمند و دموکراتیک (یعنی دو قاره اروپا و آمریکای شمالی و جنوب آفریقا)، دولتمردان به پدیده سلامت توجه فوری داشته و به مرجعیت علمی و مدیریت اجتماعی روی آوردند. ولی در ایران، نتایج اقتصادى حاصل از همه‌گیرى کووید‌19 مهم‌ترین معضل تصمیم‌گیری یا بهتر بگوییم عدم تصمیم‌گیری شد. بنابراین، مردم مرحله به مرحله با امکانات ناچیزی مانند خانه‌نشینی، فاصله‌گذارى اجتماعی و استفاده از ماسک که بهداشت تجربی در اختیارشان می‌گذاشت، با بی‌اعتمادی برخورد کرده و دولتمردان پایبند به روابط ایدئولوژیک نیز از امکان جلب اعتماد عمومى محروم شدند. گرچه به‌ظاهر سرمایه‌گذاری در کشف و ساخت واکسن و داروی ضد ویروس کووید‌19 با همکاری کشورهایی همچون کوبا سرلوحه برنامه ملی اعلام شد، اما ناتوانی ایران یا کوبا برای مقابله با حاشیه‌هاى این پدیده، به عدم اعتماد عمومی دامن زد و زمینه گسترش شایعات فراوانی درباره سودبری شخصی یا گروهی شد. البته نه تحریم اولین واکسن ساخته‌شده غرب یعنی فایزر توسط دولتمردان مانع ورود آن به بازار مصرف ایران شد، نه بعد از سه سال نشانی از دستاوردهاى جدی واکسن بومی – کوبایی قابل رؤیت است و نه شهروندان قدرت مطالبه حقوقی و بهداشتی سزاوار خود را داشتند و نه مانع گسترش مرز بی‌اعتمادی به حوزه جدی بحران سلامت شدند. البته این تحول اجتماعی در ایران دو تا سه دهه است که در زیر پوست جامعه در حال رشد و تقویت است. نگارنده معتقد است بحران مدیریت کووید‌19 فقط گونه جدیدى از نمایش این وضعیت اجتماعی است که در آن هم دولتمردان سهم بسزایی دارند و هم شهروندان منفعل و بی‌تفاوت و نهادهای مدنی نا‌آگاه یا ناتوان از سازماندهی در شکل‌گیرى آن دخیل‌اند.

نتیجه‌گیری

هم‌زمان با گسترش دانش ما نسبت به کووید‌19، مسئولان سیاسی کشور بارها مجبور به تجدیدنظر در سیاست کلی خود در زمینه مواجهه با بحران اخیر سلامت شدند. با توجه به همگانی‌شدن حق جابه‌جایی افراد، گسترش سریع همه‌گیری و نیز لزوم حفظ نظم اقتصادی و اجتماعی، اتخاذ تصمیم‌های فوری و همه‌شمول ضروری است. به علاوه کشورهای گوناگون به شکل بی‌سابقه‌ای به منظور تضمین سلامت عموم و مصون نگه‌داشتن چرخ اقتصادی جامعه از ضربات ناشى از پاندمى‌ها و برای تحمیل رعایت اصول بهداشتی و سلامت، ناچار به باز‌تعریف حقوق فردی و اجتماعی شدند. بنابراین، برای مقابله با معضل سلامت، حفاظت از حقوق فردی به چالش‌های جدی کشیده شده و جهت رفع این مشکل، مدیریت جامعه ناگزیر باید روندى را اتخاذ کند که میثاق‌هاى اجتماعى مجبور به باز‌تعریف در حدود و ثغور حقوق فردى در زمان بروز چنین مشکلاتی مى‌شود. در کشوری که مدیریت تصمیم‌گیری در آن مبتنی بر ایدئولوژی است و از طرف دیگر، نهادهای مدنی طراح یا پاسدار میثاق عمومی ضعیف هستند، باید در زمینه بهداشت و درمان با فاصله بیشتری حق یا تکالیف شهروند تدوین شوند. شاید تفکیک معضل سلامت از ساحت سیاست یکی از راه‌حل‌های عبور از بحران باشد تا با آموزش همگانی، شهروند، رفتاری در‌خور و شایسته سلامت خود اختیار کند. ضروری است که شهروندان، در همراهی با دولتمردان، نه در مخالفت و دشمنی با ایشان‌ و البته با پافشاری بر حقوق فردی، در شرایط فوق‌العاده، راه‌حل‌های اجتماعی را لزوما محدودکننده حقوق فردی خود ندانند. طرح این پرسش‌ها ضروری است که آیا تجربه چالشى که در زمینه حقوق به ‌وجود آمده، توان آن را دارد که نظام‌هاى سیاسى کشورهاى درگیر با قیود و باورهاى ایدئولوژیک را مجاب به بازنگرى ساختاری در آموزه‌هاى خود کند؟ یا برعکس، این شهروندان این کشورها هستند که دست‌کم در زمینه بهداشت و سلامت با همراهی بیشتری با دولت‌های خود در تعریف حق و تکلیف فردی در حوزه سلامت سعى مى‌کنند این مقوله مهم را از دیگر موضوعات و نزاع‌هاى سیاسى و اجتماعى مستثنا کرده و سلامت عمومى را در اولویت قرار دهند؟ آنچه باید به‌عنوان مرجع در این زمینه‌ها محور وفاق اجتماعی قرار گیرد، بی‌شک علوم و دستاوردهای تجربی فارغ از منافع شخصی، گروهی، ایدئولوژیک یا ملی است. امید است حکمرانان و نهادهای مدنی، هر دو، در مقام پاسداری از هر دو حقوق فردى و اجتماعى نقش آموزش‌دهنده و مروج را داشته باشند تا شهروندان بتوانند در مسیرى سالم‌تر و مطمئن‌تر قدم بگذارند. به عبارت دیگر، از عنصرى صرفا مصرف‌کننده و مکلف به رعایت «قانون»، تبدیل به مسئول آگاه و مکلف بر رعایت سلامت فردی و اجتماعی شوند. اگر علاوه بر آموزش همگانى، چالش مهم دیگر در کشورهای دموکراتیک و سکولار، مبارزه با نشر اخبار نادرست است، در کشورهای غیردموکراتیک ابعاد توسعه دروغ و اغتشاش در فهم پدیده‌های پیچیده (مانند سلامت) به سطحی رسیده که باز‌تولید اعتماد اجتماعی را تبدیل به چالش اصلی کرده است.

*فهرست منابع و پانویس‌ها در دفتر روزنامه موجود است.