نهاد مدنی ضرورت حکمرانی در عصر ما

سیدمحسن هاشمی - کارشناس فرهنگی

 امروزه روز، شاخص جوامع انسانی پیشرفته وجود سه ضلع، دولت، بخش خصوصی و نهادهای مردمی است. جوامع مبتنی بر ساختار قدیمی دولت، مردم منسوخ و ناکارآمدی‌شان در نمایندگی از اراده مردم آشکار و چندان نیازی به پژوهش ندارد. سپهر فرهنگ و هنر که شاغلانش به برکت حسگرهای عمیق و حساسشان بیشترین توانایی در اثرگذاری در افکار عمومی را دارا هستند، کمترین توجه به نسبت سایر مشاغل در امکان مشارکت در سرنوشت کسب‌وکارشان را از سوی حکومت داشته‌اند! آنچه در این مقاله در چهار قسمت پیش‌روی شماست، تجربه 30 سال کارشناسی و مدیریت میانی در سپهر فرهنگ و هنر و دانشجویی دانش سیاسی است. در این نوشته نخست به ضرورت تشکیل نهاد مدنی و در بطن آن نظام صنفی هنر پرداخته می‌شود. آن‌گاه پیشینه اقدامات در این عرصه از نظر گذرانیده و سپس مفهوم و اصطلاح هنر و تقسیم‌بندی رایج و کاربردی آن به‌طور مختصر بیان می‌شود. سپس به ویژگی‌های هر یک از هنرهای تجسمی، موسیقی، ادبیات، نمایش و سینما پرداخته می‌شود و دست آخر مستند به اصل بیست‌وهشتم میثاق ملی بر ضرورت تشکیل نظام‌های صنفی هنری همچون سایر نظام‌های موجود پزشکی، مهندسی، رایانه‌ای و... تأکید خواهد شد.

- زندگی اجتماعی آدمیان خواسته و ناخواسته زیر سیطره سیاست و قدرت ناشی از آن است.

بشر برای ایجاد نظم و امنیت به منظور پیشگیری از تزاحمات و زیاده‌خواهی‌های همنوعانش، ناگزیر بخشی از اختیار خدادادی‌اش را در قالب نظام سیاسی و اقتدار برآمده از آن واگذار می‌کند. این واگذاری، موجب ظهور ابرقدرت نهاد اجتماعی، دولت می‌شود؛ رفته‌رفته این ابرنهاد اجتماعی (دولت)، به قاعده قدرت، بیش از آنچه در آغاز لازم و بالضروره بوده، خود را بر اراده آدمی، تحمیل و رفتاری به مقتضای اراده قدرت از او طلب می‌کند. تجارب بشری برای پیشگیری از مداخلات بی‌حد‌و‌حصر دولت‌ها که مآلا کرامت انسانی را نشانه می‌گیرد، آدمیان را رهنمون شده تا با تشکیل نهادهای مردمی در کنار بخش خصوصی و دولت به تحقق ظرفیت‌های ملت در پیشبرد عدالت و کرامت انسانی بیفزاید.

- ساختار امروزین جوامع انسانی متشکل از:

*دولت، آحاد مردم و بخش خصوصی و نهادهای مدنی. نهاد مدنی به سازمان‌هایی در راستای ایجاد و افزایش قابلیت و گسترش ظرفیت در توسعه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در کشور گفته می‌شود.

- وظیفه دولت: تأمین امنیت، زیرساخت ارتباطات و خدمات، انتظام‌بخشی امور و داوری بین تزاحمات است.

هدف بخش خصوصی: تولید و عرضه محصول با هدف انتفاع شخصی است.

- هدف نهاد مدنی: گردآوری مطالبات، اولویت‌بندی نیاز‌ها و ارتقای درک جامعه از موضوع هدف تشکیل به‌منظور تنظیم مطالبات با مأموریت دولت و بخش خصوصی با هدف رشد و توسعه و عدالت است.

- انواع نهادهای مدنی عبارت‌اند از احزاب و جمعیت‌های سیاسی، انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی، انجمن‌های خیریه اجتماعی، انجمن‌های علمی و هنری.

به‌طور کلی نهاد‌های مدنی هدف پایش محیط، گردآوری و اولویت‌بندی مطالبات و افزایش آگاهی جامعه از موضوعی که برای آن تشکیل شده‌اند، دارند. مشخصه گوهرین این نهادها، غیردولتی‌بودن و نبود وابستگی تشکیلاتی به نهادهای دولتی است. به موجب اصل بیست‌وششم قانون اساسی، فعالیت احزاب و انجمن‌های صنفی در چارچوب قانون آزاد است. امروزه حکمرانی در سطح ملی و جهانی دارای ابعاد و چالش‌های تازه‌ای شده است. بی‌شک، اشکال قدیمی حکمرانی به‌طور فزاینده‌ای ناکارآمد شده‌اند. سازمان‌های سلسله‌مراتبی از بالا به پایین دیگر اثرگذاری پیشین را ندارند و بدین‌ترتیب ناکارایی مدیریت و ساختاری آنها به خوبی آشکار شده‌ است. جهان امروز ما دستخوش فرایندی از تغییرات ساختاری در ابعاد فناوری، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و سازمانی در سطح جهانی است. مواجهه امروز ما با این امر، چه در سطح ملی و چه در سپهر جهانی می‌تواند زمینه‌ساز فرصت‌ها و تهدیدات بسیاری شود. اغلب مشکلات و آسیب‌های امروزمان ناشی از چگونگی مواجهه با بحران‌های نهادها و مؤسسات اداره‌کننده کشور و همچنین مؤسسات بین‌الملل در این دوران است. وجود و گسترش نهادهای مدنی از‌جمله سازمان‌های نظام صنفی، چه در عرصه ملی و چه در سپهر بین‌المللی می‌تواند به حل این مشکلات پیش‌گفته فائق آید. ما ناگزیر از جهانی‌شدنیم؛ تجارت جهانی، بازار‌های مالی جهانی، تولید و مدیریت عرضه کالا و خدمات بین‌المللی، نقش برجسته ساختار رسانه‌های جهانی در تولید و مخابره خبر، فناوری ارتباطات و مفاهیم جهانی نظیر عدالت اجتماعی و حقوق بشر و... شواهدی بر سرنوشت مشترکمان در جهانی‌شدن است. همین شواهد دلیل لازم و کافی برای حضور نهادهای مدنی در سپهر جهانی است. نهادهای مدنی برخلاف نمایندگان سیاسی مستقر در دولت‌ها و نیز احزاب سیاسی، به میزان بیشتری محبوبیت مردمی دارند. تمرکز این سازمان‌های مردم‌نهاد بر روش‌های عملی و کم‌هزینه در همبستگی انسانی و مسائل حیات جامعه است. در دنیای پیچیده امروز نوآوری، خلاقیت و راه‌حل‌های جمعی و مشارکتی مورد اقبال است. این راه‌حل‌های نوآورانه با حضور مؤثر نهادهای قدرتمند مدنی در سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی‌های ملی و فراملی فراهم می‌شود. بازیگران غیردولتی چه در سطح ملی و چه در سطح جهانی به عنوان صدای رسا و بی‌واسطه شهروندان منافع و ارزش‌های جمعیت انسانی بزرگ‌تری را می‌توانند نمایندگی و از آنها دفاع کنند. البته در این فرایند، نقش انحصاری دولت‌ها کمرنگ می‌شود. بر این اساس ما ناگزیر برای اداره  کارآمد یک کشور (سطح ملی) شاهد سه نیروی دولت، نهادهای مدنی و بخش خصوصی هستیم که‌ این هر سه با یکدیگر، حاکمیت را معنا می‌کنند. این سه نیرو در توازنی درست به امکان ایجاد عدالت و پیشرفت کمک می‌کنند. به این ترتیب بازطراحی ساختار قدرت و تصمیم‌سازی‌ها از مدل قدیمی یا دوگانه دولت- بخش خصوصی به سوی توازن سه نیروی دولت، نهاد مدنی و بخش خصوصی و کارآمدی حکومت‌های دوران معاصر را نوید می‌دهد. از سوی دیگر در فضای جهانی نیز حضور نهادهای مدنی فراملی در کنار دولت‌ها و سازمان‌های دولت‌محور و شرکت‌های جهانی می‌تواند به توازن‌بخشی به تصمیم‌سازی‌های درست برای اجرای عدالت کمک مؤثری کند.