خلاقیت‌ها زیر سایه کپی‌برداری نابود می‌شوند

زهرا اکبری*: صنایع خلاق به عنوان یکی از صنایع پرسود فرهنگی و اقتصادی، سهم ویژه‌ای در انتقال ارزش‌های مهم فرهنگی و رونق تولید ملی، ثروت‌آفرینی و اشتغال‌زایی هر کشور ایفا می‌کند. اغلب در مورد چالش‌های صنایع خلاق در کشورهای در حال توسعه، به عواملی چون عدم سرمایه‌گذاری مناسب و ضعف بازاریابی در عرصه داخلی و جهانی اشاره می‌شود، در‌حالی‌که فقدان ظرفیت نهادی به ویژه در زمینه حفظ و تقویت حقوق مالکیت معنوی نیز، توسعه صنایع خلاق را عمیقا تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. ضعف نظام مالکیت معنوی، بیش از هر چیز، انگیزه خلق محصول بدیع را در صاحبان آثار فرهنگی هدف قرار می‌دهد. نوآوران، زمانی که از حداقل حمایت‌های قانونی برخوردار نباشند و انتفاع از آفریده فکری خود را مدام در معرض تهدید و کپی‌برداری ببینند، رغبت کمتری برای شرکت در این عرصه می‌یابند. مثال زیر از پژوهش ارگویک و همکاران [1]، گویای وجود چنین فضای تهدید‌آمیزی است:

اگر برای دریافت بهترین ایده در طول 90 روز جایزه‌ای تعیین شود به احتمال بسیار زیاد اغلب کاربران، ایده‌های خود را از ترس اینکه توسط دیگران کپی شود یا دیگران به‌واسطه آن ایده‌های خود را تقویت کنند، در روز 89 ارائه می‌دهند.

بررسی‌ها حاکی از آن است که کپی‌کردن تمام یا بخشی از ایده‌های خلاقانه صاحبان اثر یکی از چالش‌های عدیده صنایع خلاق و فرهنگی در ایران به‌شمار می‌رود. واقعیتی تلخ که بسیاری از افراد خلاق و نوآور در حوزه صنایع دستی، کتاب، نشر و پی‌نمایی، سینما، مد، هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی، بازی‌های ویدئویی و سایر عرصه‌های صنایع خلاق با آن مواجه‌اند. استفاده از متون نویسندگان بدون ذکر منبع یا خرید و فروش فیلم‌های سینمایی پیش از اکران یا هم‌زمان با آن، بخشی از دغدغه‌های شناخته‌شده در این حوزه است. بر اساس آخرین گزارش مؤسسه اتحاد حقوق مالکیت، امتیاز ایران در سال 2021، بر اساس شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت IPRI، 4.14 (از 10 امتیاز) برآورد شده است. رتبه ایران از بین 129 کشور مورد بررسی، 114 گزارش شده که 11 پله نسبت به سال 2019 سقوط کرده است**. این آمار نشان از وضعیت نامساعد ایران در زمینه حفاظت و حمایت از حقوق مالکیت هنرمندان، نویسندگان و متخصصان فرهنگی دارد؛ برایندی از ضعف نهادی و زیرساخت‌های حقوقی در این عرصه است و اهتمام نظام حکمرانی و متولیان اصلی حوزه فرهنگ و هنر را بیش‌از‌پیش طلب می‌کند.

مرور ساختار حقوقی نشان می‌دهد‌ اسناد، قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های مرتبط با نظام مالکیت معنوی و فکری در ایران معدود نیست. به عنوان نمونه، ماده 45 قانون برنامه چهارم توسعه، «قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان» در سال 1348 و برخی مواد و تبصره‌های سند ملی توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم در سال 1400، نشان‌دهنده توجه نظام قانون‌گذاری به موضوع مالکیت معنوی است. از طرف دیگر، پیوستن ایران به کنوانسیون‌ها و معاهدات در سطح بین‌المللی (نظیر موافقت‌نامه لیسبون، مادرید و...)، گواه وجود چنین قوانین حمایتی فراملی است. پرسش اساسی آن است، با وجود جایگاه نسبتا مناسب مالکیت فکری در نظام حقوقی ایران، چرا با تضییع حقوق صاحبان آثار فرهنگی به شکل جدی مواجهیم؟ پاسخ به این پرسش می‌تواند طیفی از علل گوناگون به‌ویژه از منظر قانونی و سیاسی را شامل شود. تصویب و ابلاغ قوانین و مقررات متعدد در هر زمینه‌ای، لزوما به‌معنای کارایی آنها نیست. چه‌بسا، وجود قوانین پراکنده، خود پیچیدگی‌هایی بدون لزوم به وجود آورده است. بحث مالکیت فکری و معنوی نیز از این قاعده کلی مستثنا نیست. از طرف دیگر، بخشی از تمهیدات نهادی ضعیف، ناشی از انجام امور موازی و غیرمتمرکز است. مأموریت نهادهای متولی و متعدد امر مالکیت معنوی، به‌روشنی مشخص نیست و از قبل عدم انسجام فعالیت‌ها و هدررفت منابع مالی و انسانی، بیش از هر‌چیز سردرگمی فعالان فرهنگی حاصل شده است. بیش از 10 نهاد نیز‌ متولی امر سیاست‌گذاری، نظارت و ارزیابی مالکیت معنوی در حوزه‌های مختلف صنایع خلاق هستند که به عنوان نمونه می‌توان به اداره کل مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان ملی استاندارد ایران، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و اداره کل امور حقوقی و مالکیت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اشاره کرد.

چند راهکار

صنایع خلاق، محل تقاطع هنر، خلاقیت، فرهنگ و فناوری‌اند و بدون شک، توان‌افزایی نوآوران به‌واسطه صیانت از حقوق معنوی آنها، نقش تعیین‌کننده‌‌ای در توسعه اقتصاد خلاق ایفا می‌کند. در این نوشتار مشخص شد با وجود تصریح قانونی در زمینه مالکیت معنوی، تورم قوانین و تعدد نهادها، مانع از آن می‌شود تا بستر مساعدی برای تشویق و ترغیب خلاقیت و ایده‌پردازی فراهم شود. در نتیجه، ارزیابی و سنجش قوانین و تقویت نظام اجرائی قوانین کارآمد، می‌تواند اولین گام برای بهبود ناکارآمدی‌ها باشد. پیش از آنکه هر نوع قانون یا سند جدیدی از سوی دستگاه‌ها مصوب و ابلاغ شود و سرمایه‌گذاری‌های مربوطه صورت بگیرد، لازم است سه موضوع بررسی شود: کدام قوانین و مقررات در زمینه مالکیت معنوی، نیازمند تنقیح و شفاف‌سازی‌اند؟ نسبت بین قوانین و اسناد پیشین و به تازگی تنظیم شده چگونه است؟ راهکارهای تقویت اراده سیاسی برای ضمانت اجرائی و اثربخشی قوانین چیست؟ چاره‌اندیشی برای پاسخ‌گویی به این پرسش‌ها، می‌تواند در تعاملی سازنده بین نهادهای متولی اصلی، مراجع حقوقی و پژوهشکده‌ها و اندیشکده‌های فعال در کشور صورت بگیرد. متناظر با آن، لازم است شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که دارای کارکرد هدایت و هدف‌گذاری در حوزه صنایع خلاق است، به ایجاد مرزهای شفاف در وظایف نهادها، تقسیم کار به دور از پیچیدگی و در صورت بررسی دقیق، حذف یا ادغام برخی نهادها، اهتمام ورزد. خلق فضای اعتماد، هدفی ارزشمند و قابل دسترس و لازمه تحقق حکمرانی مطلوب در عرصه صنایع خلاق است. در این صورت و با افزایش کارایی نظام مالکیت معنوی، نوآوران از کل زنجیره ارزش، انتفاع حداکثری کسب می‌کنند و به خلق محصول می‌پردازند.

*پژوهشگر پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه شریف

**جوریان، نجمه؛ سیاوشی، الناز؛ سیاوشی، بهناز (1396)، آسیب‌شناسی صنایع خلاق با رویکرد نوآوری کاربرمحور، فصلنامه رشد فناوری، سال سیزدهم، شماره 50.