تقسیم بعد از جدایی

پرونده‌های طلاق در ایران یکی از پرکش‌وقوس‌ترین پرونده‌های حقوقی است که فراوانی زیادی هم در میان دعاوی ارجاع‌ داده‌شده به نظام قضائی ایران دارد. پیش‌فرض‌های نظام قضائی ایران و همچنین نگاه سنتی به نهاد خانواده موجب می‌شود در جریان پرونده‌های طلاق چالش‌هایی پیش آید که حقوق یکی از دو طرف را ضایع کند. یکی از موضوعاتی که در هنگام پرونده‌های طلاق مورد چالش قرار می‌گیرد، موضوع تقسیم اموال بعد از یک زندگی مشترک است. به هر حال در جریان یک زندگی مشترک چند‌ساله، دو طرف اموال و دارایی‌هایی به دست می‌آورند که هر دو در آن سهیم هستند و حالا باید برای آن تصمیمی گرفته شود. ذکر این نکته ضروری است که به موجب طلاق هیچ‌کدام از زوجین هیچ تکلیفی نسبت به یکدیگر نخواهند داشت مگر تکالیف مربوط به حضانت فرزندان که آن نیز به صورت محدود توسط دادگاه تعیین می‌شود؛ اما به‌جز موضوع فرزندان باید در هنگام طلاق به موضوعات دیگری رسیدگی شود که اموال یکی از آنهاست. همین ابتدا باید ذکر شود که در صحبت با وکلای خانواده و کسانی که در پیشبرد دعاوی خانوادگی تجربه دارند، این مسئله به وفور شنیده می‌شود که بی‌دردسرترین و راحت‌ترین شیوه طلاق، طلاق توافقی است. به این ترتیب فرایند جدایی و پایان یک زندگی راحت‌تر و با درگیری‌های ذهنی کمتری همراه خواهد بود؛ چراکه جدایی به خودی خود یک فرایند ناراحت‌کننده است که روح و روان افراد را تا چند سال تحت تأثیر قرار می‌دهد و اضافه‌شدن یک دعوای حقوقی در این میان می‌تواند این روزها را سخت‌تر هم پیش ببرد. با همه اینها در اینجا قصد داریم بررسی کنیم و ببینیم که در فرایند یک جدایی، تقسیم اموال به چه صورتی انجام خواهد شد.

حقوق زن

پیش از هر طلاقی در ابتدا باید برای حقوق زن تعیین و تکلیف شود. به این معنی که تا تکلیف مهریه و اجرت‌المثل ایام زوجیت مشخص نشود، حکم طلاق صادر نمی‌شود. به بحث حضانت فرزندان نیز باید پرداخته شود. این نکته در ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده به این صورت تجلی یافته است: «دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می‌شود. درهرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد، می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند». این ماده را به این صورت نیز می‌توان تفسیر کرد که حقوق زن در ازدواج به محض انعقاد عقد جزئی از اموال آن محسوب می‌شود و نیازی به محاسبه یا تقسیم آنها نیست مگر آنکه به نحو دیگر مصالحه شود. مرد نمی‌تواند هیچ ادعایی روی مهریه یا نفقه یا اجرت‌المثل ایام زوجیت داشته باشد، مگر آنکه طبق توافق طرفین، مهریه بخشیده شده باشد. برای همین تقسیم اموال بعد از طلاق در مهریه امری کاملا بی‌معنی است و این موارد جزئی از مایملک زن است. به‌طوری‌که در ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی نوشته شده است به مجرد عقد (منظور عقد نکاح است و تفاوتی در دائم‌بودن یا موقت‌بودن آن ایجاد نمی‌شود) زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر تصرفی بخواهد در آن بکند. پس اگر تقسیم اموال بعد از طلاق صورت بگیرد، مربوط به اموالی به‌جز مهریه یا اجرت‌المثل است. در ادامه درباره امکان تقسیم اموال بعد از طلاق و شرایط و انجام آن توضیح می‌دهیم.

تقسیم اموال بعد از طلاق

قوانین و نظام حقوقی کشور‌ها با یکدیگر متفاوت است؛ مخصوصا در ازدواج و طلاق، کشور‌ها به‌گونه‌ای بسیار متفاوت از هم عمل می‌کنند. تقسیم اموال بعد از طلاق نیز یکی از مواردی است که از کشور تا کشور دیگر متفاوت می‌شود. بسیاری از کشور‌های دنیا که مهریه را در ازدواج به رسمیت نمی‌شناسند، به تقسیم اموال بعد از طلاق برای تعیین تکلیف اموالی که در زمان زوجیت داشته‌اند یا به دست آورده‌اند می‌پردازند؛ یعنی زن و شوهر بعد از طلاق برای اموال خود از نصف‌شدن اموال بعد از طلاق تبعیت می‌کنند. کشور ایران و نظام حقوقی آن به‌ویژه در باب نکاح برگرفته از احکام اسلامی است. در فقه اسلامی امر تقسیم اموال بعد از طلاق پذیرفته‌شده نیست و در قانون کشور هیچ حرفی از آن به میان آورده نشده است. پس از طلاق به غیر از مهریه که باید به زن پرداخت شود و اجرت‌المثل ایام زوجیت، مابقی اموال در تصرف مالکان خود می‌مانند. پس مطابق اظهارات فوق، قانونی وجود ندارد که مرد و زن را ملزم به تقسیم اموال بعد از طلاق بکند؛ اما شرایطی وجود دارد که در آن می‌توان چنین کاری را انجام داد و پیگیری کرد.

شرط تقسیم اموال بعد از طلاق در ضمن عقد

مطابق ۱۱۱۹ قانون مدنی: «طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء‌قصد کند یا سوء‌رفتاری نماید که‌ زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه‌ سازد». با استناد به ماده فوق، زوجین می‌توانند در ضمن عقد نکاح خود هر شرطی را که با ماهیت عقد نکاح در تضاد نباشد، ذکر کرده و یکدیگر را متعهد به انجام کنند. پس تقسیم اموال بعد از طلاق نیز می‌تواند در ضمن عقد نکاح نوشته شود و پس از طلاق اقدام به تقسیم اموال کنند. این یک مورد توافقی است که پیش از ازدواج صورت می‌گیرد. ممکن است این شروط به شیوه‌های متفاوتی تعیین شوند؛ مثلا ذکر شود تقسیم اموال بعد از طلاق در صورتی که بذل مهریه صورت بگیرد، انجام می‌شود. نوع دیگری از تقسیم اموال بعد از طلاق وجود دارد که در آن در عقدنامه ذکر می‌شود مرد بعد از طلاق تا نصفی از اموال خود را به زن بدهد. این مورد نیز در شرایطی قابل پیگیری است که به شرح زیر است:

 این شرط باید به امضای طرفین رسیده باشد؛ یعنی زوج و زوجین این شرط را که در ضمن عقدنامه است، امضا کرده باشند.

 زمانی این شرط تحقق پیدا می‌کند که طلاق از جانب مرد صورت گرفته باشد و در زمان طلاق توافقی یا طلاق از جانب زن این شرط انجام نمی‌شود.

 زن نباید ناشزه باشد و طلاق نباید به علت امتناع زن از انجام تکالیف زناشویی خود باشد.

 اموالی که در زندگی زناشویی به دست آمده باشد تقسیم می‌شود.

این نوع تقسیم اموال بعد از طلاق به معنی تنصیف اموال نیست و مقدار آن یا با توافق طرفین تعیین می‌شود یا قاضی آن را تعیین می‌کند. تعیین این مقدار با توجه به شرایطی انجام می‌شود که شما می‌توانید از طریق مشاوره حقوقی به تمامی شرایط تقسیم اموال بعد از طلاق پی ببرید. یکی از این مواردی که برای تقسیم اموال مد‌نظر قاضی قرار می‌گیرد، استطاعت و توانمندی مال مرد است که اثبات آن به دادگاه می‌تواند تا حدودی سخت و دشوار باشد که برای حل این مشکل نیز می‌توان از طریق وکیل متخصص در این زمینه اقدام کرد.

اسباب منزل

علاوه بر دارایی‌ها و اموال زن و مرد، موارد دیگری است که باید بعد از جدایی زن و مرد به آن رسیدگی شود. یکی از این موارد اسباب و اثاثیه منزل است. درباره جهیزیه زن، اگر باقی مانده باشد، با توجه به سیاهه‌ای که نوشته شده، قابل استرداد است و مرد حقی بر آن ندارد. اموالی هم که در حین زندگی مشترک خریده شده‌اند و مالک مشخصی ندارند باید تعیین و تکلیف شود. تقسیم اموال بعد از طلاق در موارد مذکور در صورتی که با توافق طرفین به نتیجه نرسد، توسط دادگاه تعیین می‌شود.

اعتراض به حکم دادگاه

دادگاه با توجه به شرایط طرفین اقدام به تقسیم اموال بعد از طلاق می‌کند. در صورتی که تقسیم اموال بعد از طلاق توسط دادگاه صورت گرفت ولی اشخاص به نوع تقسیم‌بندی اعتراض داشتند، می‌توانند به آن اعتراض کرده و مجددا درخواست تعیین مقدار کنند. این اعتراض می‌تواند هم نسبت به تقسیم اسباب و اثاثیه منزل باشد و هم نسبت به تقسیم دارایی و اموال. در صورتی که این اعتراض با توسل به وکیل مربوطه انجام شود تا حدود زیادی از تضییع حق جلوگیری به عمل می‌آید. شایان ذکر است دادگاه ذی‌صلاح برای رسیدگی به پرونده تقسیم اموال بعد از طلاق دادگاه خانواده است. بحث دارایی‌ها و تقسیم اموال بعد از طلاق یکی از نکاتی است که باید به آن توجه کرد. از آنجا که طلاق و جدایی ممکن است هر زن و مردی را در مشکلات و تنگنا اقتصادی قرار بدهد، به همین علت در تقسیم اموال بعد از طلاق باید دقت نظر به عمل بیاید. ممکن است درخواست چنین موردی از دادگاه اشخاص را با مشکل مواجهه کند. از آنجا که در این مورد نیز باید شرایطی احراز شود و به دادگاه نیز اثبات شود، مشکلات گسترده‌تر هم می‌شود.