گفت‌وگو با مانوش منوچهری، وکیل پرونده پزشکی عباس کیارستمی
گلوگاه نارضایتی در پرونده‌های پزشکی
مانوش منوچهری وکیل دادگستری است و پرونده پزشکی عباس کیارستمی را پیگیری کرده است. مهم‌ترین پرونده خطای پزشکی در سال‌های اخیر که موجب توجه عمومی به این دست پرونده‌ها شده است.
شرق: مانوش منوچهری وکیل دادگستری است و پرونده پزشکی عباس کیارستمی را پیگیری کرده است. مهم‌ترین پرونده خطای پزشکی در سال‌های اخیر که موجب توجه عمومی به این دست پرونده‌ها شده است. با خانم منوچهری درباره فرایند رسیدگی به پرونده‌های پزشکی و چالش‌های این مسیر گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید.
مهم‌ترین چالش‌هایی که ممکن است در فرایند اقامه دعوا در یک پرونده پزشکی با آن مواجه شوید چیست؟
مهم‌ترین مسئله‌ای که در پرونده‌های پزشکی با آن روبه‌رو هستیم تخصصی‌بودن مسئله است. اینکه وکیل و موکل باید اطمینان حاصل کنند که این خطا از نظر پزشکی اتفاق افتاده است که بعد بتوان از منظر حقوق جزای پزشکی آن را پیگیری کرد که «تقصیر» در امر پزشکی اتفاق افتاده باشد. یعنی از دو جنبه باید این مسئله بررسی شود. هم از نظر پزشکی و هم از نظر مقررات قانونی پزشکی و به طور کلی بررسی این موضوع که یک پرونده پزشکی قابلیت پیگیری حقوقی دارد. اغلب چون موکلین یا عزیزی را از دست داده‌اند یا خودشان دچار تألمات جبران‌ناپذیر پزشکی شده‌اند ممکن است عدم تقصیر را به‌راحتی نپذیرند. برای همین برای ما به عنوان وکیل این مسئله بسیار مهم است که خود بررسی کنیم که قصور پزشکی اتفاق افتاده یا خیر و بعد به دنبال ابزارهای قانونی برای پیگیری برویم. چالش دیگری که در پرونده‌های پزشکی با آن مواجه هستیم در فرایند اقامه دعواست. ما می‌توانیم دعوا را در مراجع تخصصی دادگستری طرح کنیم و هم در نظام پزشکی. طبیعتا مراجع قانونی مانند بازپرس و قاضی هم مانند وکلا و خانواده موکلین تخصصی در این زمینه ندارند.
فرایند پیگیری حقوقی یک پرونده پزشکی آیا سرراست و راحت طراحی شده یا شهروندان را گمراه می‌کند؟
در حال حاضر دو راه برای پیگیری یک پرونده حقوقی وجود دارد. یا از طریق سازمان نظام پزشکی شکایت را پیگیری می‌کنید و پرونده به کمیسیون‌های پزشکی ارجاع داده می‌شود تا به آن رسیدگی شود. بسته به اهمیت موضوع افرادی از سوی کمیسیون نظام پزشکی انتخاب می‌شوند تا نظر تخصصی‌شان را درباره موضوع اعلام کنند. احکام صادره در این پرونده‌ها قابل اعتراض است. راه دوم هم پیگیری از طریق دادگاه‌های تخصصی دادگستری است. در اینجا هم قضات موضوع را به پزشکی قانونی ارجاع می‌دهند و از نظر پزشکان بهره می‌گیرند تا به موضوع تخصصی مسلط شوند و بتوانند حکم صادر کند.
چرا در اکثر پرونده‌های پزشکی شکات ناراضی هستند؟
به این دو فرایند از نظر حقوقی نمی‌توان ایراداتی وارد کرد ولی به هر روی پرونده‌های تخصصی همیشه با این چالش مواجه هستند. آن هم اینکه طبق یک قانون نانوشته، قاضی در این پرونده بدون جلب نظر کارشناسان تخصصی نمی‌تواند اعمال نظر کند. در واقع کسی به قاضی دستور نمی‌دهد که نظر کارشناس را دخالت دهد ولی به صورت طبیعی به دلیل فقدان دانش تخصصی قاضی مجبور است از نظر کارشناس استفاده کند. در پرونده‌های پزشکی این نظر کارشناسی از پزشکان پزشکی قانونی اخذ می‌شود و از آنجایی که آنها هم پزشک هستند اغلب این بی‌اعتمادی یا شائبه وجود دارد که ملاحظات و چالش‌های صنفی را در نظر بگیرند یا همکاران‌شان را زیر سؤال نبرند. فاغ از اینکه ما بخواهیم این مسئله را تأیید یا انکار کنیم باید دنبال راه نظارتی بر این امر بود. چراکه به صورت قطعی نمی‌توانیم بگوییم این اتفاق رخ می‌دهد یا نه ولی به هر حال بی‌اعتمادی را در جامعه ایجاد کرده که باید با ابزارهای نظارتی آن را برطرف کرد. همان‌طور که گفتم تنها فرایندی که موجب می‌شود به درست یا غلط شهروندان در این دست پرونده‌ها احساس بی عدالتی کنند این است که این پرونده‌ها در یک کمیسیون تخصصی پزشکی بررسی می‌شود و رأی آن پزشکان پایه رأی نهایی می‌شود و برای همین احساسی از بی‌عدالتی ممکن است در شهروندانی که رأی مطلوب‌شان را در دادگاه نمی‌گیرند ایجاد شود. به هر حال در هر شغلی آدم‌هایی با تعهد کم هم وجود دارند و ممکن است آنها به وجهه عمومی یک صنف آسیب برسانند. به ویژه شغلی چون پزشکی که با وجود خدمات گسترده‌اش به این مرز و بوم همچنان هم باید برای تطهیر خودش تلاش کند تا این دیوار بی‌اعتمادی را از بین ببرد. آنها باید تلاش کنند برای صیانت از شغل پزشکی از بی‌طرفی دور نشوند. دلیل دیگر ناراضی‌بودن هم این نیست که کمیسیون‌ها از بی‌طرفی دور شوند. گاهی چنین است کمیسیون نظر درست و عادلانه‌اش را اعلام می‌کند ولی به دلیل تألمات خانواده‌ها از مصیبتی که بر آنها وارد شده پذیرفته نمی‌شود.
