کارگر مضطرب، کارفرما نگران

شرق: افزایش ۵۷‌درصدی مزد کارگران در سال ۱۴۰۱ از همان ابتدا با حواشی زیادی روبه‌رو شد. بسیاری از کارفرمایان بزرگ و کوچک هرجا که فضایی پیدا کردند، نوشتند و گفتند که جهش یکباره مزد کارگران آنها را در این روزهای دشوار تحریم، تورم و رکود بازار دچار گرفتاری‌های بیشتر می‌کند و نتیجه آن چیزی نیست جز اخراج کارگران.

حرف آنها این بود که برای کاهش هزینه‌ها از مواد اولیه و ماشین‌آلات که نمی‌شود صرفه‌جویی کرد و راهی نمی‌ماند جز اینکه کارگران از کار بی‌کار شوند.

کارگران و نمایندگانشان اما به سهم اندک دستمزد کارگران در هزینه‌های تمام‌شده تولید اشاره کرده و می‌گویند کاهش قدرت خرید کارگران به معنای رکود سنگین‌تر بازار و کاهش تقاضا برای کالاها و خدماتی است که کارفرمایان تولید و عرضه می‌کنند.

این حواشی ناگهان در روزهای آخر فروردین امسال با خبری گره خورد که نشست‌هایی برای کاهش مزد کارگران تشکیل شده است؛ نشست‌هایی که دوباره اعتراض کارگران را به دنبال داشت. 

بر مبنای این اخبار ساعت ۱۶ روز ۳۰ فروردین جلسه فوری شورای‌ عالی کار در محل وزارت کار برگزار شده و بدون نتیجه خاتمه یافت و موضوع نشست، اصلاح مصوبه مزدی امسال با هدف کم‌کردن افزایش مزد کارگران سایر سطوح بوده و ظاهرا قرار است دوباره نشستی در همین رابطه با معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شود که نتیجه آن می‌تواند تعیین‌کننده باشد.

در پی انتشار این خبر و نگرانی کارگران درباره احتمال کاهش حداقل مزد کارگران در سال جاری، علی خدایی، نماینده کارگران، برگزاری جلسه شورای عالی کار را تکذیب کرد.

خدایی به ایلنا توضیح داد که جلسه شورای عالی کار برگزار نشده، تنها نمایندگان کارگری و کارفرمایی با وزیر کار جلسه داشتند؛ بنابراین گمانه‌زنی‌ها و حاشیه‌ها درخصوص حداقل دستمزد را رد می‌کنیم و هیچ تغییری در بحث مزد کارگران اتفاق نیفتاده است.

کارگران نگران نباشند، مصوبه دستمزد تغییر نمی‌کند

هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای عالی کار هم در گفت‌وگوی دیگری به ایسنا توضیح داد که تغییر مصوبه مزد کارگران شایعه است و کارگران نگران نباشند، مصوبه دستمزد به قوت خود باقی است و تغییر نمی‌کند.

او همچنین تأکید کرد: کارفرمایانی که حقوق این برج کارگران خود را علی‌الحساب پرداخت کرده بودند، مابقی حقوق نیروها را بپردازند و جلسه‌ای درخصوص اصلاح یا تغییر مصوبه دستمزد برگزار نمی‌شود و ما به عنوان نمایندگان کارگری نه به اصلاح و تغییر مصوبه تن می‌دهیم و نه به خود اجازه می‌دهیم وارد گفت‌وگویی در‌این‌باره شویم.

بر اساس توافق اعضای شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران ۱۴۰۱ از دو‌میلیون‌و ۶۵۵ هزار تومان به چهارمیلیون‌و ۱۷۹ هزار تومان افزایش یافت. بر این اساس کمک‌هزینه مسکن از ۴۵۰ به ۶۵۰ هزار تومان و بن کارگری از ۶۰۰ هزار تومان به ۸۵۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد و بنا بر اعلام مقامات وزارت کار حداقل حقوق یک کارگر با دو فرزند از چهارمیلیون‌و ۳۷۶ هزار تومان به شش‌میلیون‌و ۷۲۵ هزار تومان افزایش داشته و حقوق یک خانواده با یک فرزند هم از چهار‌میلیون‌و ۱۱۱ هزار تومان به شش‌میلیون‌و ۳۰۷ هزار تومان رسیده است.

بااین‌حال ایران در فهرست ۱۰ کشور با بیشترین نرخ تورم جهان قرار گرفته و عقب‌ماندگی تاریخی دستمزد کارگران از هزینه‌ها، تعداد زیادی از آنها را به فقر مطلق کشانده است.

آمارهای مؤسسه عالی پژوهش سازمان تأمین اجتماعی نشان می‌دهد جمعیت زیر خط فقر ایران در فاصله سال‌های ۹۶ تا ۹۹ حدود دو برابر شده‌اند.

روند صعودی نرخ تورم و چشم‌انداز مبهم اقتصاد ایران حالا کارگران ایرانی را بیشتر از گذشته مضطرب اداره زندگی‌شان کرده است و از آن سمت موج خروج سرمایه از کشور راه افتاده و کارفرمایان را نگران ادامه حیات کسب‌و‌کارهایشان می‌کند.