سؤالات بلاتکلیف!

دولت سیزدهم مانند تمام دولت‌های قبل از خود سعی دارد مسائل و مشکلات اقتصادی را به نحوی حل‌وفصل و کارنامه‌ای قابل قبول و چه‌بسا درخشان و تاریخی از خود بر جای بگذارد. میزان موفقیت دولت‌ها در تحقق این خواست و آرزو، به نظر اما در آن است که این کار را چگونه و از چه نقطه‌ای شروع می‌کنند. اینکه آیا با درک و شناخت دقیق و مشخص از مسئله به سراغ حل آن رفته و راهکارهایی متناسب با این شناخت و آسیب‌شناسی به‌ کار می‌گیرند یا اینکه فارغ از این شناخت یا با درک سطحی از مسائل و چالش‌ها، اقدامات و راهکارهای اصلاحی خود را شکل داده و سعی در حل مسائل می‌کنند؟ دو تجربه قبل و بعد از انقلاب در حوزه اقتصادی نشان می‌دهد آنجا که تحلیل درستی از موانع و مشکلات فراروی توسعه اقتصادی و صنعتی کشور صورت گرفته و اقداماتی متناسب با آنها در کلیت ساختار و نظام تصمیم‌گیری به‌ کار گرفته‌ شده، تحولی امیدبخش و گره‌گشا در افق توسعه‌ای کشور ایجاد شده است و در غیر این صورت اگرچه اقداماتی جهت اصلاح وضعیت انجام شده، اما نتایج و ثمرات این اقدامات اصلاحی، موقتی و کوتاه‌مدت بوده است. آن دو، دو دوره تاریخی، دهه 40 خورشیدی و برنامه‌های سوم تا پنجم عمرانی و اواسط دهه 70 تا دهه 80 و برنامه دوم و عمدتا برنامه سوم توسعه بوده است. در هر دو این دوره‌های تاریخی، سیاست‌هایی در جهت ثبات مؤلفه‌های اقتصاد کلان و پیش‌بینی‌پذیرشدن آن، فراهم‌شدن امکان حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، فعال‌شدن بخش خصوصی و نهادسازی‌های مدرن و... را شاهد بوده‌ایم که رشدهای بالا و توسعه‌ای نسبتا پایدار را در یک دهه برای اقتصاد کشور به ارمغان آورده و سبب بهبود اشتغال و درآمد سرانه و رفاه خانوارها و بلوغ صنعتی کشور شده است. آن نقطه کلیدی در اصلاحات عمیق آن دو دوره تاریخی، تغییر ذهنیت سیاست‌گذاران یا تصمیم‌گیران نسبت به مقوله توسعه و نیز توسعه صنعتی بوده است. وقتی این تغییر ذهنیت و ضرورت توسعه اقتصادی و صنعتی و ایجاد رفاه و آسایش مردم از این گذار در مرکز توجه تصمیم‌گیران قرار گرفته، متناسب با آن، کفه بوروکرات‌های علم‌باور و تکنوکرات‌ها نیز در ساختار دیوان‌سالاری کشور سنگینی کرده و با کارآمدی بوروکراسی، اجرائی‌شدن خواست‌ها و دستورات امکان‌پذیر شده است. طبعا با ایجاد چنین تحول مثبتی در ساختار بوروکراتیک، قدرت یا به تعبیر دقیق‌تر «اقتدار» دولت افزایش یافته و این افزایش اقتدار و کارآمدی سبب افزایش «اعتبار» و سرمایه اجتماعی شده که تصمیم‌ها و اقدامات اصلاحی سخت‌تر دولت را امکان‌پذیرتر کرده است. اکنون سؤال این است که آیا چنین شرایطی در دولت سیزدهم وجود دارد یا خیر؟! پاسخ متأسفانه مثبت نیست؛ چراکه کمتر کسی می‌داند در ذهن مقام سیاست‌گذار چه می‌گذرد و چه درک و تصویری از مسائل و مشکلات اقتصادی کشور دارد و قرار است کدام مدل و تصویر ذهنی توسعه‌ای و الگوی توسعه صنعتی در افق آینده کشور محقق شود. آیا قرار است همچون دهه‌هایی، مدل خودکفایی و جایگزینی واردات حاکم بر اقتصاد و توسعه صنعتی کشور شود یا خیر؟! فی‌المثل در همین ایام تعطیلات دو خبر در حوزه صنعت منتشر شد که ابهام‌برانگیز است؛ یکی خبر تصویب بسته پیشنهادی 27‌ماده‌ای وزارت صمت برای رفع موانع تولید در ستاد اقتصادی دولت و دیگری انجام طرح آمایش سرمایه‌گذاری استانی و شهرستانی صنعت، معدن و تجارت. اخباری که بسته به ذهنیت سیاست‌گذار از جهت‌گیری اصلی اقتصادی و صنعتی می‌تواند امیدآفرین یا ناامیدکننده باشد؛ چرا‌که اگر قرار باشد این اقدامات اصلاحی در آن مدل‌های اقتصادی و صنعتی (خودکفایی و جایگزینی واردات) قالب زده شود، ده‌ها بسته سیاستی دیگر و انواع آمایش‌های صنعتی دیگر، ثمری جز نابودی منابع و عقب‌رفت تولید و صنعت نخواهد داشت. در واقع پرسش‌های اساسی که قبل از تدوین چنین بسته‌های اصلاحی باید تکلیف آنها در فضای کارشناسی و شاید عمومی مشخص شده باشد، این دست سؤالات است:

- آیا دولت می‌خواهد از قیمت‌گذاری و مداخله در بازارها و تقویت و تشویق نهادهایی مانند سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان دست بردارد و سیاست‌های تعزیراتی و دستوری خود را کنار بگذارد و به سمت اقتصاد رقابتی و نه رفاقتی و خصولتی حرکت شود یا خیر؟

- آیا دولت همچنان با ترس از تخریب خلاق به دنبال جلوگیری از تعطیلی واحدهای ورشکسته یا احیای واحدهای تعطیل به بهانه حمایت از تولید است یا خیر؟

- آیا دولت با بهبود فضای داخلی و خارجی، تشکیل سرمایه را که در یک دهه اخیر به ‌طور مستمر دچار رشد منفی بوده است، اصل قرار می‌دهد یا با افزایش رقم تسهیلات تکلیفی در شرایط ناترازی شدید نظام بانکی به افزایش نقدینگی و تورم و تلاطم در بازارها و متغیرهای اقتصاد کلان که بلای جان تولید صنعتی است دامن می‌زند؟

- آیا دولت تن به تدوین و اجرای یک استراتژی صنعتی در قالب مدل رقابتی می‌دهد یا همچنان با ادبیات عجیب‌و‌غریب و من‌درآوردی و وصله‌پینه زخم‌های صنعت را ناسورتر می‌کند؟!

و پرسش کلیدی و مهم‌تر آنکه آیا همچنان اقتصاد را در خدمت سیاست قرار می‌دهد یا بالعکس این مجال را می‌دهد تا اقتصاد مسیر سیاست را مشخص کند و سیاست جاده‌ای باشد برای تأمین رفاه و آسایش توسعه و پیشرفت این سرزمین؟! به نظر نمی‌رسد با توجه به حجم عظیم مشکلات پاسخ این پرسش‌ها چندان به طول کشد. امید که راه درست انتخاب شود والا... .