پروندههای خشونت خانگی در دست وکلای داوطلب
وکیل، کجای مواجهه قانونی با خشونت خانگی ایستاده است؟
رضا شفاخواه . وکیل دادگستری
نحوه مواجهه من با پدیده خشونت علیه زنان در چارچوب خانه به اوایل حرفه وکالتم بازمیگردد. زمانی که خانمی مددجو ساکن یکی از محلات جنوب تهران با مراجعه به دفتر کارم شرح آزار و اذیتها و در واقع شکنجههایی را مطرح کرد که مو بر تن هر شنوندهای راست میکرد. شکنجههای جسمی و روانی که حتی تا پای قتل زن هم پیش رفته بود. خانم مددجو در حین کلامش که با هقهق و اضطراب شدید عنوان میشد، آستین مانتوی مندرسش را بالا زد و نمونههایی از زخمها و جراحتهایی را نشان داد که شوهر معتادش روی دستش به شکل حکاکی ایجاد کرده بود. شوهر علاوه بر فروش مواد مخدر و اعتیاد به شیشه و الکل، سوابق متعدد کیفری ازجمله محکومیت حبس به مدت 10 سال به اتهام ارتکاب قتل همسر اولش را در پیشینه داشت. خلاصه آنکه خانم مددجو به طور مدام و هر لحظه در معرض ایراد خشونت شدید قرار داشت تا جایی که امکان قتل او را ممکن میکرد. ازاینرو دچار استیصال محض شده و خواهان طلاق از همسرش بود. پس از پذیرش وکالت او به طور تبرعی در اولین اقدام برای حفظ امنیت و تأمین جانی او با کمک مددکاران داوطلب در محلهای دیگر که شوهر از نشانی آن بیاطلاع بود، خانهای اجاره شد. سپس با
استناد به جراحات وارده با سلاح سرد بر تن رنجور زن، شکایت کیفری علیه مرد مطرح کردیم و در نتیجه او به تحمل یک سال زندان محکوم شد. در مدت تحمل حبس نیز با استناد به عسر و حرج زن اقدام به طرح دعوای طلاق کردیم که منجر به صدور گواهی عدم امکان سازش شد. همزمان حقوق مالی زن اعم از مهریه، نفقه و اجرتالمثل را نیز مطالبه کردیم که منتهی به صدور حکم علیه شوهر شد. حضانت فرزندان نیز به دلیل سوءرفتار و اعمال خشونت شدید و سوابق متعدد کیفری مرد، برعهده خانم مددجو قرار گرفت. مرد در اثنای مرخصی از زندان، تقاضای ملاقات با فرزندانش را مطرح میکند. خانم مددجو نیز به دلیل ترس از عواقب عدم استجابت خواسته مرد و تهدیدات او با این درخواست موافقت میکند؛ بنابراین از آنجا که خانم و فرزندانش تحت پوشش بهزیستی کرج قرار داشتند و مددکاران از نزدیک به وضعیت مخاطرهآمیز او و کودکانش در برابر خشونت بیلگام شوهر واقف بودند، از آنها درخواست کردیم که ملاقات در محل بهزیستی و با حضور مددکاران و مأمور نیروی انتظامی صورت گیرد. بهزیستی کرج نیز با این تقاضا موافقت کرد و مرد برای ملاقات با فرزندانش به آنجا مراجعه کرد. به محض ورود مرد به اتاق ملاقات با
وجود حضور مددکار بهزیستی در آنجا به سمت زن رفت و با درآوردن چاقوی سلاخی از جیب کاپشنش، ابتدا شاهرگ دست راست زن را زد سپس چاقو را در سینه او درست پایین قلبش فرو کرد و بعد از نشستن روی بدن نیمهجانش شروع به بریدن سر او کرد. مددکار بهزیستی از شدت ترس از ضربوجرح و اعمال خشونت نابهنگام مرد بهسرعت از اتاق بیرون رفت و در را پشت سرش بست. در این هنگام مأمور نیروی انتظامی که تا آن موقع از پشت پنجره مراقب اوضاع بود، با مشاهده این صحنه با شتاب وارد اتاق شد و مرد را از روی سینه خانم کنار زد و مانع بریدن سر زن شد. مرد فورا دستگیر و خانم قربانی به بیمارستان اعزام شد و از مرگ رهایی یافت. پس از برگزاری دادگاه مرد به سه سال حبس و پرداخت دیه در حق خانم محکوم شد و هماکنون در زندان به سر میبرد؛ ولی زن و فرزندانش همچنان از زمان آزادی مرد و تکرار اعمال خشونتآمیز در آینده بهشدت در ترس و نگرانی و اضطراب قرار دارند؛ چراکه مرد در برقراری تماس از داخل زندان، زن را مکررا تهدید به قتل میکند. درحالحاضر خانم مددجو و فرزندانش تحت حمایت یکی از سازمانهای مردمنهاد فعال در زمینه آسیبهای اجتماعی قرار دارند و برای او شغلی جهت
امرار معاش فراهم آمده است.
محققان در سالهای اخیر با ملاحظه وضعیت زنان قربانی خشونت دریافتهاند 77 درصد زنان در ایران قربانی یکی از انواع خشونتهای خانگی قرار دارند که در دوره کرونا افزایش پیدا کرده است. با این حال خشونت خانگی تنها مختص ایران نبوده و متأسفانه این پدیده در اغلب کشورها و فرهنگها به چشم میخورد. به طور مثال در هند 60 درصد موارد قتل زنان به دلیل خشونت خانگی است یا در آمریکا نیمی از زنان باردار در زمان حاملگی متحمل یکی از خشونتهای خانگی میشوند. ازاینرو بسیاری از کشورها قوانین خاصی در مواجهه با زنان قربانی خشونت وضع کردهاند. اجرای این قوانین ضمن تأمین امنیت و نیازهای اساسی زنان در معرض آسیب صورت میگیرد. به طور کلی در اغلب سیستمهای عدالت کیفری تدابیر خاصی برای مواجهه قانونی با زنان قربانی خشونت وجود دارد. این در حالی است که در ایران قانون خاصی درمورد خشونتهای خانگی یا جرائم علیه زنان به تصویب نرسیده و لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت نیز با وجود فرازونشیبهای مختلف و گذشت 10 سال از طرح آن در دولت و اعلام وصول مجلس در شهریور سال 1399 هنوز مورد تأیید و تصویب نمایندگان قرار نگرفته است. این در
صورتی است که پدیده شوم خشونت خانگی در ایران با توجه به وضعیت وخیم اقتصادی و بیکاری و اعتیاد مردان بهویژه به مواد مخدر صنعتی، رو به افزایش است و در وضعیت بحرانی بهویژه در مناطق حاشیه و سکونتگاههای فقیرنشین قرار دارد. به نظر میرسد عدم اولویتبخشی به تصویب و اجرای قوانین حمایتی از زنان در وهله اول ناشی از آن است که متولیان امر و قانونگذار بدون توجه به اصول 10 و 21 قانون اساسی اهمیت چندانی برای تصویب اینگونه قوانین قائل نیستند و لزوم فوریت برای تصویب آن نمیبینند. به نظر نگارنده یکی از دلایل این امر نبود شناخت و دیدگاه کارشناسی نسبت به پدیده خشونت خانگی بهعنوان یک آسیب اجتماعی است؛ چراکه تبعات اجتماعی و بیرونی خشونت خانگی محدود به فضای محدود خانه نمیشود و آثار آن در رفتار فرزندان و در رابطه با افراد بیرون از خانواده به شکل بارزی مشاهده میشود و گویای تحمل خشونت از سوی زنان و کودکان است؛ بنابراین به نظر میرسد دیدگاه سزاگرایی صرف در مواجهه قانونی با خشونت خانگی پاسخگوی این آسیب اجتماعی نبوده و اتخاذ تدابیر تأمینی و حمایتی لازمه اجرای قوانین در این زمینه هستند. یکی دیگر از دلایل تعلل نمایندگان حساسیت
ویژه متولیان نسبت به تطابق این لایحه با شرع و فقه اسلامی است. به طور مثال قوه قضائیه در اواخر مهرماه 1397 لایحه مذکور را جهت بررسی نزد مراجع دینی در قم ارسال کرد تا مفاد آن در تضاد با شرع اسلام نباشد. این در حالی است که با وجود برخی تبعیضها که نیازمند بررسی مجدد آن با توجه به مسائل امروز جامعه است، بانوان از جایگاه ویژهای برخوردارند و بسیاری از تعالیم و آموزهها، احادیث و روایات بر حفظ کرامت و امنیت زنان و رعایت حقوق مادی آنها تأکید دارند. گذشته از این، آسیبپذیربودن زنان قربانی خشونت، شیوع اشکال مختلفی از آن در جامعه و به صدا درآمدن زنگ خطر درخصوص وضعیت بحرانی زنان تحت آزار بهویژه در مناطق محروم و حاشیه و خلأهای قانونی، لزوم تصویب فوری قوانین کارشناسیشده در حمایت از زنان قربانی خشونت بیشازپیش از اهمیت برخوردار است. با این حال متأسفانه با وجود اعلام وصول این لایحه از سوی مجلس هنوز هیچ جلسهای در فراکسیون زنان و کمیسیون اجتماعی مجلس برای بررسی مفاد و سازوکارهای اجرائی آن تشکیل نشده است؛ پس به نظر میرسد برای نمایندگان مجلس لزوم تصویب «قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی
آمریکا در منطقه» آن هم در عرض 72 ساعت پس از وصول از سوی هیئترئیسه مجلس از اهمیت بسیار بالاتری نسبت به تصویب قوانین حمایتی در مواجهه با زنان قربانی خشونت خانگی برخوردار است.
با وجود خلأهای قانونی درخصوص برخورد دستگاه قضائی با زنان تحت آسیب، قوانین موجود گرچه کافی نیست؛ ولی پتانسیل مجازات اغلب اقدامات مجرمانه علیه زنان با توسل به این مواد قانونی وجود دارد که با طرح صحیح موضوع از سوی وکیل دادگستری، احتمالا تحت عنوان یکی از اتهامات مندرج در قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب و مجازات است. ازاینرو نقش وکیل دادگستری در پیگیری موارد خشونت خانگی از اهمیت خاصی برخوردار است. بسیاری از زنان قربانی خشونت به دلیل جهل نسبت به حقوق قانونی خود و بیاطلاعی درباره امکان پیگیری قضائی موضوع، ناامنی در فضای خانه و عدم درآمد کافی برای پرداخت حقالوکاله گمان میکنند امکان دسترسی به وکیل دادگستری آن هم وکلایی که به صورت داوطلبانه وکالت آنها را قبول کند و حقالوکالهای نیز دریافت نکنند، وجود ندارد؛ بنابراین از طرح شکایت و تعقیب قضائی خشونت خانگی منصرف میشوند و همین امر موجب چرخه تکرار خشونت علیه آنان میشود. ازاینرو با توجه به تجربه فعالیت اجتماعی که در مناطق محروم و آسیبپذیر داشتم، ایده تشکیل گروهی از وکلای دادگستری که به طور داوطلبانه حاضر به پذیرش پرونده شکایت بانوان تحت آزار و خشونت هستند، برایم
شکل گرفت. خوشبختانه پس از تشکیل گروه و اعلام آن در توییتر تعداد وکلای داوطلب بیشتری درخصوص پذیرش این پروندهها اعلام آمادگی کردند و درحالحاضر در برخی از شهرهای بزرگ همکاران وکیل، داوطلب انجام امور وکالتی زنان قربانی خشونت و آزار هستند. ازاینرو بانوانی که در وضعیت مخاطرهآمیز و تحت خشونت و اذیت و آزار شدید هستند، میتوانند از خدمات مشاورهای رایگان گروه وکلای داوطلب بهره ببرند و درصورتیکه موضوع نیازمند تعیین وکیل باشد، یکی از همکاران به طور رایگان و داوطلبانه وکالت ایشان را میپذیرد.
نحوه مواجهه من با پدیده خشونت علیه زنان در چارچوب خانه به اوایل حرفه وکالتم بازمیگردد. زمانی که خانمی مددجو ساکن یکی از محلات جنوب تهران با مراجعه به دفتر کارم شرح آزار و اذیتها و در واقع شکنجههایی را مطرح کرد که مو بر تن هر شنوندهای راست میکرد. شکنجههای جسمی و روانی که حتی تا پای قتل زن هم پیش رفته بود. خانم مددجو در حین کلامش که با هقهق و اضطراب شدید عنوان میشد، آستین مانتوی مندرسش را بالا زد و نمونههایی از زخمها و جراحتهایی را نشان داد که شوهر معتادش روی دستش به شکل حکاکی ایجاد کرده بود. شوهر علاوه بر فروش مواد مخدر و اعتیاد به شیشه و الکل، سوابق متعدد کیفری ازجمله محکومیت حبس به مدت 10 سال به اتهام ارتکاب قتل همسر اولش را در پیشینه داشت. خلاصه آنکه خانم مددجو به طور مدام و هر لحظه در معرض ایراد خشونت شدید قرار داشت تا جایی که امکان قتل او را ممکن میکرد. ازاینرو دچار استیصال محض شده و خواهان طلاق از همسرش بود. پس از پذیرش وکالت او به طور تبرعی در اولین اقدام برای حفظ امنیت و تأمین جانی او با کمک مددکاران داوطلب در محلهای دیگر که شوهر از نشانی آن بیاطلاع بود، خانهای اجاره شد. سپس با
استناد به جراحات وارده با سلاح سرد بر تن رنجور زن، شکایت کیفری علیه مرد مطرح کردیم و در نتیجه او به تحمل یک سال زندان محکوم شد. در مدت تحمل حبس نیز با استناد به عسر و حرج زن اقدام به طرح دعوای طلاق کردیم که منجر به صدور گواهی عدم امکان سازش شد. همزمان حقوق مالی زن اعم از مهریه، نفقه و اجرتالمثل را نیز مطالبه کردیم که منتهی به صدور حکم علیه شوهر شد. حضانت فرزندان نیز به دلیل سوءرفتار و اعمال خشونت شدید و سوابق متعدد کیفری مرد، برعهده خانم مددجو قرار گرفت. مرد در اثنای مرخصی از زندان، تقاضای ملاقات با فرزندانش را مطرح میکند. خانم مددجو نیز به دلیل ترس از عواقب عدم استجابت خواسته مرد و تهدیدات او با این درخواست موافقت میکند؛ بنابراین از آنجا که خانم و فرزندانش تحت پوشش بهزیستی کرج قرار داشتند و مددکاران از نزدیک به وضعیت مخاطرهآمیز او و کودکانش در برابر خشونت بیلگام شوهر واقف بودند، از آنها درخواست کردیم که ملاقات در محل بهزیستی و با حضور مددکاران و مأمور نیروی انتظامی صورت گیرد. بهزیستی کرج نیز با این تقاضا موافقت کرد و مرد برای ملاقات با فرزندانش به آنجا مراجعه کرد. به محض ورود مرد به اتاق ملاقات با
وجود حضور مددکار بهزیستی در آنجا به سمت زن رفت و با درآوردن چاقوی سلاخی از جیب کاپشنش، ابتدا شاهرگ دست راست زن را زد سپس چاقو را در سینه او درست پایین قلبش فرو کرد و بعد از نشستن روی بدن نیمهجانش شروع به بریدن سر او کرد. مددکار بهزیستی از شدت ترس از ضربوجرح و اعمال خشونت نابهنگام مرد بهسرعت از اتاق بیرون رفت و در را پشت سرش بست. در این هنگام مأمور نیروی انتظامی که تا آن موقع از پشت پنجره مراقب اوضاع بود، با مشاهده این صحنه با شتاب وارد اتاق شد و مرد را از روی سینه خانم کنار زد و مانع بریدن سر زن شد. مرد فورا دستگیر و خانم قربانی به بیمارستان اعزام شد و از مرگ رهایی یافت. پس از برگزاری دادگاه مرد به سه سال حبس و پرداخت دیه در حق خانم محکوم شد و هماکنون در زندان به سر میبرد؛ ولی زن و فرزندانش همچنان از زمان آزادی مرد و تکرار اعمال خشونتآمیز در آینده بهشدت در ترس و نگرانی و اضطراب قرار دارند؛ چراکه مرد در برقراری تماس از داخل زندان، زن را مکررا تهدید به قتل میکند. درحالحاضر خانم مددجو و فرزندانش تحت حمایت یکی از سازمانهای مردمنهاد فعال در زمینه آسیبهای اجتماعی قرار دارند و برای او شغلی جهت
امرار معاش فراهم آمده است.
محققان در سالهای اخیر با ملاحظه وضعیت زنان قربانی خشونت دریافتهاند 77 درصد زنان در ایران قربانی یکی از انواع خشونتهای خانگی قرار دارند که در دوره کرونا افزایش پیدا کرده است. با این حال خشونت خانگی تنها مختص ایران نبوده و متأسفانه این پدیده در اغلب کشورها و فرهنگها به چشم میخورد. به طور مثال در هند 60 درصد موارد قتل زنان به دلیل خشونت خانگی است یا در آمریکا نیمی از زنان باردار در زمان حاملگی متحمل یکی از خشونتهای خانگی میشوند. ازاینرو بسیاری از کشورها قوانین خاصی در مواجهه با زنان قربانی خشونت وضع کردهاند. اجرای این قوانین ضمن تأمین امنیت و نیازهای اساسی زنان در معرض آسیب صورت میگیرد. به طور کلی در اغلب سیستمهای عدالت کیفری تدابیر خاصی برای مواجهه قانونی با زنان قربانی خشونت وجود دارد. این در حالی است که در ایران قانون خاصی درمورد خشونتهای خانگی یا جرائم علیه زنان به تصویب نرسیده و لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت نیز با وجود فرازونشیبهای مختلف و گذشت 10 سال از طرح آن در دولت و اعلام وصول مجلس در شهریور سال 1399 هنوز مورد تأیید و تصویب نمایندگان قرار نگرفته است. این در
صورتی است که پدیده شوم خشونت خانگی در ایران با توجه به وضعیت وخیم اقتصادی و بیکاری و اعتیاد مردان بهویژه به مواد مخدر صنعتی، رو به افزایش است و در وضعیت بحرانی بهویژه در مناطق حاشیه و سکونتگاههای فقیرنشین قرار دارد. به نظر میرسد عدم اولویتبخشی به تصویب و اجرای قوانین حمایتی از زنان در وهله اول ناشی از آن است که متولیان امر و قانونگذار بدون توجه به اصول 10 و 21 قانون اساسی اهمیت چندانی برای تصویب اینگونه قوانین قائل نیستند و لزوم فوریت برای تصویب آن نمیبینند. به نظر نگارنده یکی از دلایل این امر نبود شناخت و دیدگاه کارشناسی نسبت به پدیده خشونت خانگی بهعنوان یک آسیب اجتماعی است؛ چراکه تبعات اجتماعی و بیرونی خشونت خانگی محدود به فضای محدود خانه نمیشود و آثار آن در رفتار فرزندان و در رابطه با افراد بیرون از خانواده به شکل بارزی مشاهده میشود و گویای تحمل خشونت از سوی زنان و کودکان است؛ بنابراین به نظر میرسد دیدگاه سزاگرایی صرف در مواجهه قانونی با خشونت خانگی پاسخگوی این آسیب اجتماعی نبوده و اتخاذ تدابیر تأمینی و حمایتی لازمه اجرای قوانین در این زمینه هستند. یکی دیگر از دلایل تعلل نمایندگان حساسیت
ویژه متولیان نسبت به تطابق این لایحه با شرع و فقه اسلامی است. به طور مثال قوه قضائیه در اواخر مهرماه 1397 لایحه مذکور را جهت بررسی نزد مراجع دینی در قم ارسال کرد تا مفاد آن در تضاد با شرع اسلام نباشد. این در حالی است که با وجود برخی تبعیضها که نیازمند بررسی مجدد آن با توجه به مسائل امروز جامعه است، بانوان از جایگاه ویژهای برخوردارند و بسیاری از تعالیم و آموزهها، احادیث و روایات بر حفظ کرامت و امنیت زنان و رعایت حقوق مادی آنها تأکید دارند. گذشته از این، آسیبپذیربودن زنان قربانی خشونت، شیوع اشکال مختلفی از آن در جامعه و به صدا درآمدن زنگ خطر درخصوص وضعیت بحرانی زنان تحت آزار بهویژه در مناطق محروم و حاشیه و خلأهای قانونی، لزوم تصویب فوری قوانین کارشناسیشده در حمایت از زنان قربانی خشونت بیشازپیش از اهمیت برخوردار است. با این حال متأسفانه با وجود اعلام وصول این لایحه از سوی مجلس هنوز هیچ جلسهای در فراکسیون زنان و کمیسیون اجتماعی مجلس برای بررسی مفاد و سازوکارهای اجرائی آن تشکیل نشده است؛ پس به نظر میرسد برای نمایندگان مجلس لزوم تصویب «قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی
آمریکا در منطقه» آن هم در عرض 72 ساعت پس از وصول از سوی هیئترئیسه مجلس از اهمیت بسیار بالاتری نسبت به تصویب قوانین حمایتی در مواجهه با زنان قربانی خشونت خانگی برخوردار است.
با وجود خلأهای قانونی درخصوص برخورد دستگاه قضائی با زنان تحت آسیب، قوانین موجود گرچه کافی نیست؛ ولی پتانسیل مجازات اغلب اقدامات مجرمانه علیه زنان با توسل به این مواد قانونی وجود دارد که با طرح صحیح موضوع از سوی وکیل دادگستری، احتمالا تحت عنوان یکی از اتهامات مندرج در قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب و مجازات است. ازاینرو نقش وکیل دادگستری در پیگیری موارد خشونت خانگی از اهمیت خاصی برخوردار است. بسیاری از زنان قربانی خشونت به دلیل جهل نسبت به حقوق قانونی خود و بیاطلاعی درباره امکان پیگیری قضائی موضوع، ناامنی در فضای خانه و عدم درآمد کافی برای پرداخت حقالوکاله گمان میکنند امکان دسترسی به وکیل دادگستری آن هم وکلایی که به صورت داوطلبانه وکالت آنها را قبول کند و حقالوکالهای نیز دریافت نکنند، وجود ندارد؛ بنابراین از طرح شکایت و تعقیب قضائی خشونت خانگی منصرف میشوند و همین امر موجب چرخه تکرار خشونت علیه آنان میشود. ازاینرو با توجه به تجربه فعالیت اجتماعی که در مناطق محروم و آسیبپذیر داشتم، ایده تشکیل گروهی از وکلای دادگستری که به طور داوطلبانه حاضر به پذیرش پرونده شکایت بانوان تحت آزار و خشونت هستند، برایم
شکل گرفت. خوشبختانه پس از تشکیل گروه و اعلام آن در توییتر تعداد وکلای داوطلب بیشتری درخصوص پذیرش این پروندهها اعلام آمادگی کردند و درحالحاضر در برخی از شهرهای بزرگ همکاران وکیل، داوطلب انجام امور وکالتی زنان قربانی خشونت و آزار هستند. ازاینرو بانوانی که در وضعیت مخاطرهآمیز و تحت خشونت و اذیت و آزار شدید هستند، میتوانند از خدمات مشاورهای رایگان گروه وکلای داوطلب بهره ببرند و درصورتیکه موضوع نیازمند تعیین وکیل باشد، یکی از همکاران به طور رایگان و داوطلبانه وکالت ایشان را میپذیرد.
