|

داستان گواهی حصر وراثت

ابراهیم ایوبی. وکیل دادگستری

با مرگ انسان حیات او پایان می‌یابد، اما زندگی حقوقی و مالی او همچنان ادامه خواهد داشت. در نهایت هر فردی از خود اموال یا تعهداتی (مثبت یا منفی) به جا می‌گذارد که تعیین تکلیف آن برای بازماندگان اهمیت دارد. گاهی اوقات تنها ارث متوفی برای وراث، دین اوست. دریافت «گواهی حصر وراثت» اولین اقدام وراث برای روشن‌کردن وضعیت حقوقی/مالی فرد درگذشته در مقابل طلبکاران، بدهکاران و همچنین نهادهای اداری یا قضائی است. اولین بار در قانون «امور حسبی» (1319) صحبت از «تصدیق انحصار وراثت» به میان آمد. در ماده 360 آمده است: «در صورتی که وارث متوفی یا سایر اشخاص ذی‌نفع بخواهند تصدیق انحصار وراثت دریافت کنند، درخواست‌نامه کتبی... به دادگاه تسلیم می‌نمایند». در حال حاضر علاوه بر قانون امور حسبی، اصول حاکم بر دادرسی این سند در قانون «مدنی» (1307)، قانون «مالیات‌های مستقیم» (1366)، قانون «آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی» (1379) و قانون «شوراهای حل اختلاف» (1394) آمده است. نخستین موضوع برای دریافت گواهی، تعیین مرجع صالح است. هرچند در قانون امور حسبی صحبت از دادگاه یا محکمه به میان آمده، اکنون با تغییراتی که پس از 90 سال در نظام قضائی ایجاد شده، طبق بند «ت» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف که «صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن» را در صلاحیت این نهاد دانسته، موضوع در صلاحیت انحصاری شورای حل اختلاف است. در شهرهایی مانند تهران که در هر منطقه یک شورا وجود دارد، شورای حل اختلاف آخرین اقامتگاه متوفی صالح به رسیدگی است. یک نفر یا همه افرادی که حق تقاضا دارند، می‌توانند با مراجعه به هر یک از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در کشور، نسبت به طرح دادخواست اقدام کنند. البته قانون‌گذار برای ذی‌نفع (مانند طلبکار) نیز این حق را قائل شده است که علت آن دفاع از حقوق او در برابر اهمال‌کاری احتمالی وراث در ادای دین اوست. البته افراد ذی‌نفع به دلیل دراختیارنداشتن همه اسناد معمولا در دریافت گواهی دچار مشکل می‌شوند. مدارکی که باید هنگام ثبت دادخواست ارائه شوند سه دسته‌اند: شناسنامه‌ها، گواهی فوت و استشهادیه. لازم است همه وراث شناسنامه خود و نیز شناسنامه باطل‌شده متوفی را به همراه داشته باشند. ممکن است سال‌ها از خاکسپاری متوفی گذشته باشد اما وراث برای ابطال شناسنامه متوفی اقدام نکرده باشند، در این صورت یکی از بازماندگان به همراه شناسنامه و جواز دفن می‌تواند به اداره ثبت احوال محل اقامت متوفی مراجعه کند. مدرک دوم گواهی فوت است که براساس اسناد پزشکی و جواز دفن توسط ادارات ثبت احوال صادر و سند رسمی محسوب می‌شود. افراد ذی‌نفع می‌توانند با دردست‌داشتن اطلاعات سجلی فرد فوت‌شده از هریک از ادارات ثبت احوال کشور، با پرداخت هزینه مختصری و به سهولت، یک نسخه اصل گواهی فوت فرد مورد نظر را دریافت کنند و آخرین مورد استشهادیه‌ای است که توسط سه نفر از آشنایان (غیر از بستگان نزدیک) در دفتر اسناد رسمی ثبت و گواهی امضا می‌شود که بر اساس آن شهود گواهی می‌دهند ورثه متوفی، محدود به افراد ذکرشده در شهادت‌نامه کتبی است. در ماده 363 قانون امور حسبی، اختیار تحقیق از شهود در مورد استشهادیه برای مرجع صادرکننده (اکنون شوراها) پیش‌بینی شده است. بدیهی است اگر اثبات شود شهادت کذب بوده است، شاهد به دادسرا معرفی و مجازات گواهی کذب مطابق ماده 650 قانون «مجازات اسلامی» (بخش تعزیرات) 91 روز تا دو سال حبس و یا یک‌میلیون‌و 500 هزار تا 12 میلیون ریال جزای نقدی است. تا چند سال قبل ارائه گواهی تسلیم اظهارنامه مالیاتی نیز ضرورت داشت که اکنون حذف شده است. پس از تکمیل مدارک متن گواهی (با تعیین سهم هریک مطابق قانون مدنی و در مورد اقلیت‌های مذهبی بر اساس شریعت آنان) در یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار یا محلی آگهی می‌شود تا اگر فردی اعتراض دارد ظرف یک ماه از تاریخ نشر اعلام کند، در غیر این صورت گواهی صادر می‌شود. این تصمیم قابل تجدیدنظرخواهی نیست اما اگر فرد ذی‌حقی به محتوای متن اعتراضی داشت می‌تواند از طریق طرح دادخواست «اصلاح گواهی حصر وراثت» در مرجع صادرکننده، تغییر آن را مطابق ادله خود بخواهد. در زمان نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی یکی از مهم‌ترین مدارک همین گواهی بوده ولی متأسفانه سردفتر الزامی به استعلام صحت و سقم آن ندارد که در عمل مشاهده شده که ارائه گواهی‌های جعلی، حقوق دیگران را پایمال کرده است. برای رفع این مشکل و جلوگیری از جعل، علاوه بر الزامی‌شدن استعلام از شورای حل اختلاف (دستی یا برخط)، می‌توان مانند دیوان عالی کشور روی این سند مهم مالی/حقوقی، هولوگرام الصاق کرد.

با مرگ انسان حیات او پایان می‌یابد، اما زندگی حقوقی و مالی او همچنان ادامه خواهد داشت. در نهایت هر فردی از خود اموال یا تعهداتی (مثبت یا منفی) به جا می‌گذارد که تعیین تکلیف آن برای بازماندگان اهمیت دارد. گاهی اوقات تنها ارث متوفی برای وراث، دین اوست. دریافت «گواهی حصر وراثت» اولین اقدام وراث برای روشن‌کردن وضعیت حقوقی/مالی فرد درگذشته در مقابل طلبکاران، بدهکاران و همچنین نهادهای اداری یا قضائی است. اولین بار در قانون «امور حسبی» (1319) صحبت از «تصدیق انحصار وراثت» به میان آمد. در ماده 360 آمده است: «در صورتی که وارث متوفی یا سایر اشخاص ذی‌نفع بخواهند تصدیق انحصار وراثت دریافت کنند، درخواست‌نامه کتبی... به دادگاه تسلیم می‌نمایند». در حال حاضر علاوه بر قانون امور حسبی، اصول حاکم بر دادرسی این سند در قانون «مدنی» (1307)، قانون «مالیات‌های مستقیم» (1366)، قانون «آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی» (1379) و قانون «شوراهای حل اختلاف» (1394) آمده است. نخستین موضوع برای دریافت گواهی، تعیین مرجع صالح است. هرچند در قانون امور حسبی صحبت از دادگاه یا محکمه به میان آمده، اکنون با تغییراتی که پس از 90 سال در نظام قضائی ایجاد شده، طبق بند «ت» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف که «صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن» را در صلاحیت این نهاد دانسته، موضوع در صلاحیت انحصاری شورای حل اختلاف است. در شهرهایی مانند تهران که در هر منطقه یک شورا وجود دارد، شورای حل اختلاف آخرین اقامتگاه متوفی صالح به رسیدگی است. یک نفر یا همه افرادی که حق تقاضا دارند، می‌توانند با مراجعه به هر یک از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در کشور، نسبت به طرح دادخواست اقدام کنند. البته قانون‌گذار برای ذی‌نفع (مانند طلبکار) نیز این حق را قائل شده است که علت آن دفاع از حقوق او در برابر اهمال‌کاری احتمالی وراث در ادای دین اوست. البته افراد ذی‌نفع به دلیل دراختیارنداشتن همه اسناد معمولا در دریافت گواهی دچار مشکل می‌شوند. مدارکی که باید هنگام ثبت دادخواست ارائه شوند سه دسته‌اند: شناسنامه‌ها، گواهی فوت و استشهادیه. لازم است همه وراث شناسنامه خود و نیز شناسنامه باطل‌شده متوفی را به همراه داشته باشند. ممکن است سال‌ها از خاکسپاری متوفی گذشته باشد اما وراث برای ابطال شناسنامه متوفی اقدام نکرده باشند، در این صورت یکی از بازماندگان به همراه شناسنامه و جواز دفن می‌تواند به اداره ثبت احوال محل اقامت متوفی مراجعه کند. مدرک دوم گواهی فوت است که براساس اسناد پزشکی و جواز دفن توسط ادارات ثبت احوال صادر و سند رسمی محسوب می‌شود. افراد ذی‌نفع می‌توانند با دردست‌داشتن اطلاعات سجلی فرد فوت‌شده از هریک از ادارات ثبت احوال کشور، با پرداخت هزینه مختصری و به سهولت، یک نسخه اصل گواهی فوت فرد مورد نظر را دریافت کنند و آخرین مورد استشهادیه‌ای است که توسط سه نفر از آشنایان (غیر از بستگان نزدیک) در دفتر اسناد رسمی ثبت و گواهی امضا می‌شود که بر اساس آن شهود گواهی می‌دهند ورثه متوفی، محدود به افراد ذکرشده در شهادت‌نامه کتبی است. در ماده 363 قانون امور حسبی، اختیار تحقیق از شهود در مورد استشهادیه برای مرجع صادرکننده (اکنون شوراها) پیش‌بینی شده است. بدیهی است اگر اثبات شود شهادت کذب بوده است، شاهد به دادسرا معرفی و مجازات گواهی کذب مطابق ماده 650 قانون «مجازات اسلامی» (بخش تعزیرات) 91 روز تا دو سال حبس و یا یک‌میلیون‌و 500 هزار تا 12 میلیون ریال جزای نقدی است. تا چند سال قبل ارائه گواهی تسلیم اظهارنامه مالیاتی نیز ضرورت داشت که اکنون حذف شده است. پس از تکمیل مدارک متن گواهی (با تعیین سهم هریک مطابق قانون مدنی و در مورد اقلیت‌های مذهبی بر اساس شریعت آنان) در یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار یا محلی آگهی می‌شود تا اگر فردی اعتراض دارد ظرف یک ماه از تاریخ نشر اعلام کند، در غیر این صورت گواهی صادر می‌شود. این تصمیم قابل تجدیدنظرخواهی نیست اما اگر فرد ذی‌حقی به محتوای متن اعتراضی داشت می‌تواند از طریق طرح دادخواست «اصلاح گواهی حصر وراثت» در مرجع صادرکننده، تغییر آن را مطابق ادله خود بخواهد. در زمان نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی یکی از مهم‌ترین مدارک همین گواهی بوده ولی متأسفانه سردفتر الزامی به استعلام صحت و سقم آن ندارد که در عمل مشاهده شده که ارائه گواهی‌های جعلی، حقوق دیگران را پایمال کرده است. برای رفع این مشکل و جلوگیری از جعل، علاوه بر الزامی‌شدن استعلام از شورای حل اختلاف (دستی یا برخط)، می‌توان مانند دیوان عالی کشور روی این سند مهم مالی/حقوقی، هولوگرام الصاق کرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «بله» و «روبیکا» بپیوندید.