شیوه سوءاستفاده بدهکاران برای پرداختنکردن مطالبات بانکها
آتوسا جلیلی. وکیل دادگستری: قراردادهای تسهیلاتی بانکها حاکی از آن است که بخش قابل توجهی از منابع مالی بانکها و مؤسسات مالی در قالب تسهیلات به شرکتهای خصوصی پرداخت میشود. این شرکتها همزمان با تقاضای تسهیلات از بانک با ارائه اسناد مالکیت ملک که اغلب متعلق به سهامداران همان شرکت است، آمادگی خود را برای بهرهنگذاشتن ملک بهعنوان پشتوانه تسهیلات به بانک اعلام میدارند. بانکها با توجه به اینکه وثیقه ملکی را مطمئنترین وسیله بازگشت تسهیلات اعطایی قلمداد میکنند، پس از احراز سایر شرایط، با پرداخت تسهیلات به شرکت موافقت میکنند. در حالتی که شرکت تسهیلاتگیرنده به تعهدات قراردادی خود عمل نمیکند، عدم پرداخت اصل تسهیلات، سود و متعاقبا خسارات تأخیر تأدیه منتهی به صدور اجرائیه علیه وثیقهگذار در اسناد رهنی میشود. سناریویی که بسیاری از شرکتهای موصوف در راستای عدم پرداخت مطالبات بانک پیش میگیرند، درخواست صدور حکم ورشکستگی شرکت از محکمه است؛ چون به موجب قانون، طلبکاران ورشکسته حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ ورشکستگی را ندارند؛ بنابراین شرکت ورشکسته در اکثر موارد با انگیزه کاهش بدهی خود دعوای ورشکستگی را مطرح میکند و در اغلب دعاوی ورشکستگی حتی بانک بستانکار طرف دعوا قرار نمیگیرد. از سوی دیگر رأی وحدت رویه شماره 788 هیئت عمومی دیوان عالی کشور بیان میدارد که «مستفاد از مواد 418، 419 و 421 قانون تجارت و سایر مقررات مربوط، طلبکاران ورشکسته حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام توقف را از ورشکسته ندارند و با توجه به اینکه مسئولیت ضامن درهرحال نمیتواند بیش از مسئولیت مدیون اصلی باشد، خسارت تأخیر تأدیه فوقالذکر از ضامن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست» بنابراین درصورتیکه نتیجه دادرسی منتهی به صدور حکم ورشکستگی شود؛ در اقدام بعدی وثیقهگذار که ضامن تسهیلاتگیرنده تلقی میشود، با استناد به رأی وحدت رویه شماره 788 هیئت عمومی دیوان عالی کشور از محکمه درخواست میکند که مانند شرکت ورشکسته از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ایام توقف، معاف شود. علت معافیت ضامن تاجر ورشکسته از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ایام توقف، اجتناب از نقض غرض قانونگذار است؛ با این توضیح که به موجب قانون مدنی، ضامن بعد از ادای دین به میزانی که پرداخت کرده است، میتواند به مدیون اصلی مراجعه کند؛ بنابراین رعایتنکردن رأی وحدت رویه 788 هیئت عمومی دیوان عالی کشور نقض غرض قانونگذار قلمداد میشود؛ چراکه از یکسو قانونگذار، تاجر ورشکسته را از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ایام توقف معاف کرده و از سوی دیگر ضامن را پس از پرداخت دین مجاز به مراجعه به مدیون اصلی کرده است؛ اما در حالتی که راهن (ضامن) از سهامداران شرکت تسهیلاتگیرنده است، نقض غرضی متصور نیست؛ با این توضیح که در شرکتهای خصوصی که بیشتر بهصورت خانوادگی اداره میشوند، منتفعان اصلی از تسهیلات بانکی، سهامداران شرکت هستند. حال چرا باید ورشکستگی شرکت به بانک تسهیلاتدهنده تحمیل شود، اما سهامداران شرکت ورشکسته با وجود مالکیت ملک که مؤید ملائت ایشان است و با وجود اینکه از تسهیلات بانک منتفع شدهاند، از پرداخت مطالبات بانک و مؤسسات مالی معاف شوند! به عقیده نگارنده با عدم تعمیم رأی وحدت رویه شماره 788 هیئت عمومی دیوان عالی کشور به مواردی که در آن راهن یا ضامن از سهامداران شرکت ورشکسته هستند با این توجیه که مراجعه راهن یا ضامن به خودش بهعنوان منتفع اصلی تسهیلات اساسا منتفی است، میتوان تا حدودی از تضییع حقوق بانکها در پروندههای ورشکستگی ممانعت کرد.
آتوسا جلیلی. وکیل دادگستری: قراردادهای تسهیلاتی بانکها حاکی از آن است که بخش قابل توجهی از منابع مالی بانکها و مؤسسات مالی در قالب تسهیلات به شرکتهای خصوصی پرداخت میشود. این شرکتها همزمان با تقاضای تسهیلات از بانک با ارائه اسناد مالکیت ملک که اغلب متعلق به سهامداران همان شرکت است، آمادگی خود را برای بهرهنگذاشتن ملک بهعنوان پشتوانه تسهیلات به بانک اعلام میدارند. بانکها با توجه به اینکه وثیقه ملکی را مطمئنترین وسیله بازگشت تسهیلات اعطایی قلمداد میکنند، پس از احراز سایر شرایط، با پرداخت تسهیلات به شرکت موافقت میکنند. در حالتی که شرکت تسهیلاتگیرنده به تعهدات قراردادی خود عمل نمیکند، عدم پرداخت اصل تسهیلات، سود و متعاقبا خسارات تأخیر تأدیه منتهی به صدور اجرائیه علیه وثیقهگذار در اسناد رهنی میشود. سناریویی که بسیاری از شرکتهای موصوف در راستای عدم پرداخت مطالبات بانک پیش میگیرند، درخواست صدور حکم ورشکستگی شرکت از محکمه است؛ چون به موجب قانون، طلبکاران ورشکسته حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ ورشکستگی را ندارند؛ بنابراین شرکت ورشکسته در اکثر موارد با انگیزه کاهش بدهی خود دعوای ورشکستگی را مطرح میکند و در اغلب دعاوی ورشکستگی حتی بانک بستانکار طرف دعوا قرار نمیگیرد. از سوی دیگر رأی وحدت رویه شماره 788 هیئت عمومی دیوان عالی کشور بیان میدارد که «مستفاد از مواد 418، 419 و 421 قانون تجارت و سایر مقررات مربوط، طلبکاران ورشکسته حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام توقف را از ورشکسته ندارند و با توجه به اینکه مسئولیت ضامن درهرحال نمیتواند بیش از مسئولیت مدیون اصلی باشد، خسارت تأخیر تأدیه فوقالذکر از ضامن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست» بنابراین درصورتیکه نتیجه دادرسی منتهی به صدور حکم ورشکستگی شود؛ در اقدام بعدی وثیقهگذار که ضامن تسهیلاتگیرنده تلقی میشود، با استناد به رأی وحدت رویه شماره 788 هیئت عمومی دیوان عالی کشور از محکمه درخواست میکند که مانند شرکت ورشکسته از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ایام توقف، معاف شود. علت معافیت ضامن تاجر ورشکسته از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ایام توقف، اجتناب از نقض غرض قانونگذار است؛ با این توضیح که به موجب قانون مدنی، ضامن بعد از ادای دین به میزانی که پرداخت کرده است، میتواند به مدیون اصلی مراجعه کند؛ بنابراین رعایتنکردن رأی وحدت رویه 788 هیئت عمومی دیوان عالی کشور نقض غرض قانونگذار قلمداد میشود؛ چراکه از یکسو قانونگذار، تاجر ورشکسته را از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ایام توقف معاف کرده و از سوی دیگر ضامن را پس از پرداخت دین مجاز به مراجعه به مدیون اصلی کرده است؛ اما در حالتی که راهن (ضامن) از سهامداران شرکت تسهیلاتگیرنده است، نقض غرضی متصور نیست؛ با این توضیح که در شرکتهای خصوصی که بیشتر بهصورت خانوادگی اداره میشوند، منتفعان اصلی از تسهیلات بانکی، سهامداران شرکت هستند. حال چرا باید ورشکستگی شرکت به بانک تسهیلاتدهنده تحمیل شود، اما سهامداران شرکت ورشکسته با وجود مالکیت ملک که مؤید ملائت ایشان است و با وجود اینکه از تسهیلات بانک منتفع شدهاند، از پرداخت مطالبات بانک و مؤسسات مالی معاف شوند! به عقیده نگارنده با عدم تعمیم رأی وحدت رویه شماره 788 هیئت عمومی دیوان عالی کشور به مواردی که در آن راهن یا ضامن از سهامداران شرکت ورشکسته هستند با این توجیه که مراجعه راهن یا ضامن به خودش بهعنوان منتفع اصلی تسهیلات اساسا منتفی است، میتوان تا حدودی از تضییع حقوق بانکها در پروندههای ورشکستگی ممانعت کرد.
