آمایش؛ غول چراغ جادوی توسعه
رئیس گروه آمایش سرزمین سازمان برنامه
«موضوع اساسی آمایش سرزمین، مدیریت کشور است». این جمله منتسب به فیلیپ لامور، یکی از برجستهترین تئوریسینها و برنامهریزان فرانسوی در دهه 1970، نشاندهنده هدف غایی دانش آمایش سرزمین است؛ دانشی که هنوز در ایران با وجود پیشینه نزدیک به نیمقرن، نتوانسته از تله «کژتابی» و «ابهام» ماهوی و دوگانگیهای معمول دانشهای نوظهور رهایی یابد و خود را تثبیت کند. هنوز کشاکشی پایانناپذیر میان متخصصان، حرفهمندان و دانشگاهیان درباره درک از آمایش، تعریف، حد تفصیل و انتظارات از آن وجود داشته و به نظر میرسد به سبب زایایی پایین و ظرفیت اندک حل مسئله نظام برنامهریزی کشور از یک سو و گرفتاری آن با انبوهی از نارساییها و تنگناهای مزمن دیگر از سوی دیگر، در کوتاهمدت نیز حلنشده باقی بماند، مگر آنکه طرحی نو برای تحول در شالودههای نظام برنامهریزی کشور در حوزه نظری و عملی در دستور کار قرار بگیرد.سالهاست که بسیاری از مسئولان اعم از وزرا و استانداران، نمایندگان مجلس و صاحبنظران، در پاسخ به چرایی پیدایش و تعمیق چالشها و بحرانهای کشور مانند نابرابریها و عدم تعادلها، بحرانهای محیطزیستی، رهاشدگی بخشهای قابل توجهی از سرزمین و عدم بهرهگیری متناسب از قابلیتها و مزیتهای کشور، آدرس فقدان وجود «آمایش سرزمین» را میدهند و آن را نسخه شفابخش عبور از گرفتاریها و آفات مبتلابه مدیریت کشور قلمداد میکنند. این ایام که مدام برای پاسخگویی به سؤالها و ابهامهای نمایندگان مجلس یازدهم و شنیدن نظرات و دیدگاههای آن، در راهروهای مجلس و از این کمیسیون به آن کمیسیون، در حال ارائه گزارش عملکرد اسناد ملی و استانی آمایش سرزمین بودهایم یا در سالهای اخیر که در جلسات شوراها، کمیتهها و کمیسیونهای دولت حضور پیدا میکنیم، با تعابیر و تفاسیر متفاوتی از جایگاه و مأموریتهای آمایش سرزمین مواجه شدهایم که حاوی تناقضهای عجیب و انتظارات غریبی است.در درون مجلس شاهد آن هستیم که وکلای ملت در بیانات و نطقهای پرشور خویش، اوضاع اسفناک مدیریت کشور در دهههای اخیر را بهعنوان یک واقعیت تلخ مفروض داشته و کاربست «آمایش سرزمین» برای عبور از کاستیها و نارساییها را نهتنها ضروری، بلکه حیاتی میدانند، اما وقتی همین گویندگان که جلوه آمایش را بر تریبون کمیسیون میبرند، آن هنگام که به دستگاههای اجرائی و حوزه انتخابیه میروند، برای تحقق وعدههای انتخاباتی خام خود و سهمبری بیشتر از منابع ملی برای مردم حوزه انتخابیه خویش، آن کار دیگر میکنند! بسیار فراوان هستند طرحها و پروژههای که خلافآمد اسناد توسعه و منابع و قابلیتهای محیطی، صرفا با بهرهگیری از روابط و تکیه بر ابزارهای اعمال فشارهای مختلف به دولت (طرح سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص) در جایجای کشور بهصورت ناروا اجرا شدهاند: از انتقال پرسروصدای فولاد بندرعباس در اوایل دهه ۱۳۷۰ به اصفهان تا پافشاری به احداث فولاد قائنات در سرزمینی بیآب، بدون راه، زیرساخت و دسترسی به مواد اولیه!تعدد و پراکنش نامتوازن، قارچگونه و غیراقتصادی واحدهای شیمیایی و پتروشیمی، خودروسازی و قطعهسازی، فولاد و فلزات اساسی، فرودگاهها و... در سراسر سرزمین، بیتوجه به اولیهترین اصول اقتصادی از جمله صرفهجویی ناشی از مقیاس و تجمع، شکلگیری زنجیرههای ارزش، یارانههای آشکار و پنهان، بهرهوری عوامل تولید، قیمت تمامشده و...، همه و همه دستپخت مسئولان و وکلایی بوده است که خود را قهرمان سازندگی و مجاهد راه مردم دانسته و بیتوجه به هشدارها، آموزهها و تجارب گذشته و صرفا با ابتنای به فهم نادرست خویش از مسئله، شرایط امروز کشور را در چنین بزنگاهی قرار دادهاند.در درون نهاد دولت نیز بیشتر وزرا، استانداران و مدیران دستگاههای اجرائی با علم به آنکه اساسا ساختارها و سنتهای برنامهریزی بخشینگر، متفرق و ازهمگسیخته کشور، کارآمدی لازم برای مسئلهشناسی دقیق، حرکت در چارچوب منافع عمومی و رعایت اولویتها را ندارند، ولی باز هم ارائهنددادن «سند ملی آمایش سرزمین» از سوی سازمان برنامه و بودجه را ریشه بسیاری از کژرویها، انحرافات و بیانضباطیها در توسعه سرزمین توصیف کرده و آن را مستمسک و توجیهی برای تبعات و پیامدهای بسیاری از تصمیمها و مداخلات خویش قرار میدهند. حال آنکه اجتهاد فردی مدیران و تصمیمگیران برای شناسایی مسیر توسعه و عدم اعتقاد به حضور بر سر میز آمایش برای هماهنگسازی بینبخشی- بینمنطقهای سبب شده است تا در غیاب یک سازوکار الزامآور قانونی برای تحقق جهتگیریها و ضوابط آمایش سرزمینی، بسیاری از اسناد مصوب آمایش سرزمین (از جمله مصوبه محور شرق ۱۳۶۷، ضوابط ملی آمایش سرزمین مصوب ۱۳۸۳ و جهتگیریهای ملی آمایش سرزمین مصوب ۱۳۹۶)، در عمل نادیده انگاشته شده و سوگواری سوزناک نبود آمایش ملی در صحرای توسعه کشور را بیشتر به یک جرزنی سیاسی و قصه کودکانه «کی بود کی بود؟ من نبودم» شبیه کند.
«موضوع اساسی آمایش سرزمین، مدیریت کشور است». این جمله منتسب به فیلیپ لامور، یکی از برجستهترین تئوریسینها و برنامهریزان فرانسوی در دهه 1970، نشاندهنده هدف غایی دانش آمایش سرزمین است؛ دانشی که هنوز در ایران با وجود پیشینه نزدیک به نیمقرن، نتوانسته از تله «کژتابی» و «ابهام» ماهوی و دوگانگیهای معمول دانشهای نوظهور رهایی یابد و خود را تثبیت کند. هنوز کشاکشی پایانناپذیر میان متخصصان، حرفهمندان و دانشگاهیان درباره درک از آمایش، تعریف، حد تفصیل و انتظارات از آن وجود داشته و به نظر میرسد به سبب زایایی پایین و ظرفیت اندک حل مسئله نظام برنامهریزی کشور از یک سو و گرفتاری آن با انبوهی از نارساییها و تنگناهای مزمن دیگر از سوی دیگر، در کوتاهمدت نیز حلنشده باقی بماند، مگر آنکه طرحی نو برای تحول در شالودههای نظام برنامهریزی کشور در حوزه نظری و عملی در دستور کار قرار بگیرد.سالهاست که بسیاری از مسئولان اعم از وزرا و استانداران، نمایندگان مجلس و صاحبنظران، در پاسخ به چرایی پیدایش و تعمیق چالشها و بحرانهای کشور مانند نابرابریها و عدم تعادلها، بحرانهای محیطزیستی، رهاشدگی بخشهای قابل توجهی از سرزمین و عدم بهرهگیری متناسب از قابلیتها و مزیتهای کشور، آدرس فقدان وجود «آمایش سرزمین» را میدهند و آن را نسخه شفابخش عبور از گرفتاریها و آفات مبتلابه مدیریت کشور قلمداد میکنند. این ایام که مدام برای پاسخگویی به سؤالها و ابهامهای نمایندگان مجلس یازدهم و شنیدن نظرات و دیدگاههای آن، در راهروهای مجلس و از این کمیسیون به آن کمیسیون، در حال ارائه گزارش عملکرد اسناد ملی و استانی آمایش سرزمین بودهایم یا در سالهای اخیر که در جلسات شوراها، کمیتهها و کمیسیونهای دولت حضور پیدا میکنیم، با تعابیر و تفاسیر متفاوتی از جایگاه و مأموریتهای آمایش سرزمین مواجه شدهایم که حاوی تناقضهای عجیب و انتظارات غریبی است.در درون مجلس شاهد آن هستیم که وکلای ملت در بیانات و نطقهای پرشور خویش، اوضاع اسفناک مدیریت کشور در دهههای اخیر را بهعنوان یک واقعیت تلخ مفروض داشته و کاربست «آمایش سرزمین» برای عبور از کاستیها و نارساییها را نهتنها ضروری، بلکه حیاتی میدانند، اما وقتی همین گویندگان که جلوه آمایش را بر تریبون کمیسیون میبرند، آن هنگام که به دستگاههای اجرائی و حوزه انتخابیه میروند، برای تحقق وعدههای انتخاباتی خام خود و سهمبری بیشتر از منابع ملی برای مردم حوزه انتخابیه خویش، آن کار دیگر میکنند! بسیار فراوان هستند طرحها و پروژههای که خلافآمد اسناد توسعه و منابع و قابلیتهای محیطی، صرفا با بهرهگیری از روابط و تکیه بر ابزارهای اعمال فشارهای مختلف به دولت (طرح سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص) در جایجای کشور بهصورت ناروا اجرا شدهاند: از انتقال پرسروصدای فولاد بندرعباس در اوایل دهه ۱۳۷۰ به اصفهان تا پافشاری به احداث فولاد قائنات در سرزمینی بیآب، بدون راه، زیرساخت و دسترسی به مواد اولیه!تعدد و پراکنش نامتوازن، قارچگونه و غیراقتصادی واحدهای شیمیایی و پتروشیمی، خودروسازی و قطعهسازی، فولاد و فلزات اساسی، فرودگاهها و... در سراسر سرزمین، بیتوجه به اولیهترین اصول اقتصادی از جمله صرفهجویی ناشی از مقیاس و تجمع، شکلگیری زنجیرههای ارزش، یارانههای آشکار و پنهان، بهرهوری عوامل تولید، قیمت تمامشده و...، همه و همه دستپخت مسئولان و وکلایی بوده است که خود را قهرمان سازندگی و مجاهد راه مردم دانسته و بیتوجه به هشدارها، آموزهها و تجارب گذشته و صرفا با ابتنای به فهم نادرست خویش از مسئله، شرایط امروز کشور را در چنین بزنگاهی قرار دادهاند.در درون نهاد دولت نیز بیشتر وزرا، استانداران و مدیران دستگاههای اجرائی با علم به آنکه اساسا ساختارها و سنتهای برنامهریزی بخشینگر، متفرق و ازهمگسیخته کشور، کارآمدی لازم برای مسئلهشناسی دقیق، حرکت در چارچوب منافع عمومی و رعایت اولویتها را ندارند، ولی باز هم ارائهنددادن «سند ملی آمایش سرزمین» از سوی سازمان برنامه و بودجه را ریشه بسیاری از کژرویها، انحرافات و بیانضباطیها در توسعه سرزمین توصیف کرده و آن را مستمسک و توجیهی برای تبعات و پیامدهای بسیاری از تصمیمها و مداخلات خویش قرار میدهند. حال آنکه اجتهاد فردی مدیران و تصمیمگیران برای شناسایی مسیر توسعه و عدم اعتقاد به حضور بر سر میز آمایش برای هماهنگسازی بینبخشی- بینمنطقهای سبب شده است تا در غیاب یک سازوکار الزامآور قانونی برای تحقق جهتگیریها و ضوابط آمایش سرزمینی، بسیاری از اسناد مصوب آمایش سرزمین (از جمله مصوبه محور شرق ۱۳۶۷، ضوابط ملی آمایش سرزمین مصوب ۱۳۸۳ و جهتگیریهای ملی آمایش سرزمین مصوب ۱۳۹۶)، در عمل نادیده انگاشته شده و سوگواری سوزناک نبود آمایش ملی در صحرای توسعه کشور را بیشتر به یک جرزنی سیاسی و قصه کودکانه «کی بود کی بود؟ من نبودم» شبیه کند.
