آیا دولت دوازدهم از حد نصاب افتاده است؟
علیرضا غریبدوست
برکناری ناگهانی رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، جدای از حاشیههای آن و چگونگی عزل که یادآور برکناری منوچهر متکی، وزیر امور خارجه دولت دهم، در سفر به سنگال از سوی رئیسجمهور وقت بود، باعث شد نگارنده این سطور، موضوع «اخذ رأی اعتماد مجدد هیئت دولت» را مورد مداقه بیشتر قرار دهد. اگر ملاک اخذ رأی اعتماد برای دولت را «قانون اساسی» و فلسفه آن را نیز تأیید نمایندگان منتخب مردم نسبت به «برنامه دولت» بدانیم، شاید بتوان این ادعا را داشت که دولت دوازدهم، متعاقب عزل رضا رحمانی، از حد نصاب قانونی افتاده و رئیسجمهور باید برای اخذ رأی اعتماد مجدد همراه با کابینه به مجلس برود. اصل 136 قانون اساسی اشعار میدارد: «رئیسجمهور میتواند وزرا را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد و درصورتیکه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیئت وزیران تغییر نماید، باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیئت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند». همانطورکه ملاحظه میشود مفهوم و حتی منطوق صریح قانون اساسی، متمرکز بر کلمه «تغییر» و مخاطب آن نیز «هیئت وزیران» است و اشاره به این دو عبارت، پس از عبارت «... و درصورتیکه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت...» تأکید مستقیم به هیئت وزیرانی است که رئیسجمهور با معرفی و ارائه برنامههای آنها بهعنوان «دولت دوازدهم» در مجلس حضور یافته و کار خود را آغاز کرده است. هیئت وزیرانی که در روز اخذ رأی اعتماد به مجلس معرفی شدهاند و دولت ضمن تبیین برنامهای مبسوط، آنها را اجراکننده «برنامهها و راهبردهای دولت دوازدهم» معرفی کرده و وزرای پیشنهادی نیز منفردا از آن بخش از برنامه دولت دوازدهم که متوجه سازمان آنها بوده است، دفاع کردهاند و مبتنی بر مدافعات و مدعیات آنها و کلیات «برنامه دولت» مورد تأیید مجلس قرار گرفته است؛ اما آیا تعداد تغییرات هیئت وزیران هماکنون از مصادیق قابل انطباق با قانون اساسی است؟ دراینباره باید گفت که مسئله استعفا و رأی عدم اعتماد به وزرای «آموزش و پرورش»، «اقتصاد»، «بهداشت و درمان»، «جهاد کشاورزی»، «راه و شهرسازی» و وزارتخانه «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» محل مناقشه نیست و همگان بر تغییر این شش عضو از کابینه دوازدهم اتفاق نظر دارند، اما محل مناقشه، وزارتخانههای «صمت» و «میراث فرهنگی» است.
اگر این استدلال را صحیح بدانیم که منظور قانون اساسی از هیئت وزیرانی که از مجلس رأی اعتماد گرفته، در این مورد مصداقی، متوجه کابینه دولت دوازدهم با 18 وزارتخانه است که در 29 مرداد 1396 از مجلس دهم رأی اعتماد گرفته، بنابراین تغییر 9 وزیر، مصداق قابل انطباق با اصل 136 قانون اساسی خواهد بود. با این وصف باید بپذیریم که افزودهشدن «وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی» و انتخاب علیاصغر مونسان در 12 شهریور 1398 بهعنوان وزیر نیز یک تغییر در هیئت وزیران است. با این توضیح که اصل مورد اشاره، هیچ حصری از کلمه «تغییر» مشخص نکرده است که مبتنی بر آن بتوان صرفا کاستهشدن از اعضای هیئت وزیران را مصداق «تغییر» دانست! شاید برخی با استناد به صدر اصل 136 قانون اساسی و طرح بحث «تغییر» پس از ذکر موضوع «عزل و برکناری»، آن را متوجه افزودهشدن وزارتخانهها ندانند، اما به نظر میرسد این استدلال قوت چندانی نداشته باشد.
از سوی دیگر، وزارتخانه پرچالش و جنجالی صمت نیز از ابتدای دولت دوازدهم تا این لحظه دو وزیر و یک سرپرست به خود دیده است. آیا استعفای محمد شریعتمداری و انتخاب رضا رحمانی و اکنون عزل او، دو تغییر در «هیئت وزیران» محسوب نمیشود؟ جدای از اینکه چگونگی تفسیر این اصل و شناسایی مصادیق برای آن قابل بحث است، ذکر این مهم ضروری است که تفسیر اصول قانون اساسی منحصرا در صلاحیت شورای نگهبان است. با مرور استفساریه پیشین شورای نگهبان دراینباره به نظر میرسد در صورت بروز اختلاف نیز نظر نگارنده مقرون به صحت باشد.شورای نگهبان در پاسخ به استفساریه مجلس شورای اسلامی به شماره 10/63963 مورخ 26/10/1391 که در آن آمده است: «...آيا كلمه تغيير در اصل 136 شامل استيضاح و رأي عدم اعتماد به وزير، فوت وزير، ايجاد وزارتخانه جديد يا ادغام چند وزارتخانه ميشود؟ و درصورتيكه ادغام وزارتخانهها تغيير محسوب شود، آيا ادغام چند وزارتخانه يك تغيير محسوب ميشود يا چند تغيير؟...». بهموجب پاسخ رسمی شماره 393/102/3652 مورخ 03/12/1393 اشعار داشته است: «...استيضاح و رأي عدم اعتماد به وزير» و «فوت وزير» تغيير محسوب میشود و درخصوص ساير موارد سؤال معموله،
اين شورا به نظر تفسيري نرسيد. پاسخ به سؤال دوم نيز با توجه به پاسخ سؤال اول موضوعا منتفي است...».
با این توضیحات، به فرض مقرون به صحت بودن استدلال نگارنده، باید پذیرفت که دولت دوازدهم مبتنی بر 18 عضو هیئت وزیران از مجلس دهم رأی اعتماد گرفته و چون اکنون با 9 تغییر در هیئت وزیران مواجه شده براساس قانون اساسی، رئیسجمهور ناگزیر است با ارائه برنامه جدید، تمامی هیئت دولت را برای اخذ رأی اعتماد مجدد به مجلس معرفی کند
برکناری ناگهانی رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، جدای از حاشیههای آن و چگونگی عزل که یادآور برکناری منوچهر متکی، وزیر امور خارجه دولت دهم، در سفر به سنگال از سوی رئیسجمهور وقت بود، باعث شد نگارنده این سطور، موضوع «اخذ رأی اعتماد مجدد هیئت دولت» را مورد مداقه بیشتر قرار دهد. اگر ملاک اخذ رأی اعتماد برای دولت را «قانون اساسی» و فلسفه آن را نیز تأیید نمایندگان منتخب مردم نسبت به «برنامه دولت» بدانیم، شاید بتوان این ادعا را داشت که دولت دوازدهم، متعاقب عزل رضا رحمانی، از حد نصاب قانونی افتاده و رئیسجمهور باید برای اخذ رأی اعتماد مجدد همراه با کابینه به مجلس برود. اصل 136 قانون اساسی اشعار میدارد: «رئیسجمهور میتواند وزرا را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد و درصورتیکه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیئت وزیران تغییر نماید، باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیئت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند». همانطورکه ملاحظه میشود مفهوم و حتی منطوق صریح قانون اساسی، متمرکز بر کلمه «تغییر» و مخاطب آن نیز «هیئت وزیران» است و اشاره به این دو عبارت، پس از عبارت «... و درصورتیکه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت...» تأکید مستقیم به هیئت وزیرانی است که رئیسجمهور با معرفی و ارائه برنامههای آنها بهعنوان «دولت دوازدهم» در مجلس حضور یافته و کار خود را آغاز کرده است. هیئت وزیرانی که در روز اخذ رأی اعتماد به مجلس معرفی شدهاند و دولت ضمن تبیین برنامهای مبسوط، آنها را اجراکننده «برنامهها و راهبردهای دولت دوازدهم» معرفی کرده و وزرای پیشنهادی نیز منفردا از آن بخش از برنامه دولت دوازدهم که متوجه سازمان آنها بوده است، دفاع کردهاند و مبتنی بر مدافعات و مدعیات آنها و کلیات «برنامه دولت» مورد تأیید مجلس قرار گرفته است؛ اما آیا تعداد تغییرات هیئت وزیران هماکنون از مصادیق قابل انطباق با قانون اساسی است؟ دراینباره باید گفت که مسئله استعفا و رأی عدم اعتماد به وزرای «آموزش و پرورش»، «اقتصاد»، «بهداشت و درمان»، «جهاد کشاورزی»، «راه و شهرسازی» و وزارتخانه «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» محل مناقشه نیست و همگان بر تغییر این شش عضو از کابینه دوازدهم اتفاق نظر دارند، اما محل مناقشه، وزارتخانههای «صمت» و «میراث فرهنگی» است.
اگر این استدلال را صحیح بدانیم که منظور قانون اساسی از هیئت وزیرانی که از مجلس رأی اعتماد گرفته، در این مورد مصداقی، متوجه کابینه دولت دوازدهم با 18 وزارتخانه است که در 29 مرداد 1396 از مجلس دهم رأی اعتماد گرفته، بنابراین تغییر 9 وزیر، مصداق قابل انطباق با اصل 136 قانون اساسی خواهد بود. با این وصف باید بپذیریم که افزودهشدن «وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی» و انتخاب علیاصغر مونسان در 12 شهریور 1398 بهعنوان وزیر نیز یک تغییر در هیئت وزیران است. با این توضیح که اصل مورد اشاره، هیچ حصری از کلمه «تغییر» مشخص نکرده است که مبتنی بر آن بتوان صرفا کاستهشدن از اعضای هیئت وزیران را مصداق «تغییر» دانست! شاید برخی با استناد به صدر اصل 136 قانون اساسی و طرح بحث «تغییر» پس از ذکر موضوع «عزل و برکناری»، آن را متوجه افزودهشدن وزارتخانهها ندانند، اما به نظر میرسد این استدلال قوت چندانی نداشته باشد.
از سوی دیگر، وزارتخانه پرچالش و جنجالی صمت نیز از ابتدای دولت دوازدهم تا این لحظه دو وزیر و یک سرپرست به خود دیده است. آیا استعفای محمد شریعتمداری و انتخاب رضا رحمانی و اکنون عزل او، دو تغییر در «هیئت وزیران» محسوب نمیشود؟ جدای از اینکه چگونگی تفسیر این اصل و شناسایی مصادیق برای آن قابل بحث است، ذکر این مهم ضروری است که تفسیر اصول قانون اساسی منحصرا در صلاحیت شورای نگهبان است. با مرور استفساریه پیشین شورای نگهبان دراینباره به نظر میرسد در صورت بروز اختلاف نیز نظر نگارنده مقرون به صحت باشد.شورای نگهبان در پاسخ به استفساریه مجلس شورای اسلامی به شماره 10/63963 مورخ 26/10/1391 که در آن آمده است: «...آيا كلمه تغيير در اصل 136 شامل استيضاح و رأي عدم اعتماد به وزير، فوت وزير، ايجاد وزارتخانه جديد يا ادغام چند وزارتخانه ميشود؟ و درصورتيكه ادغام وزارتخانهها تغيير محسوب شود، آيا ادغام چند وزارتخانه يك تغيير محسوب ميشود يا چند تغيير؟...». بهموجب پاسخ رسمی شماره 393/102/3652 مورخ 03/12/1393 اشعار داشته است: «...استيضاح و رأي عدم اعتماد به وزير» و «فوت وزير» تغيير محسوب میشود و درخصوص ساير موارد سؤال معموله،
اين شورا به نظر تفسيري نرسيد. پاسخ به سؤال دوم نيز با توجه به پاسخ سؤال اول موضوعا منتفي است...».
با این توضیحات، به فرض مقرون به صحت بودن استدلال نگارنده، باید پذیرفت که دولت دوازدهم مبتنی بر 18 عضو هیئت وزیران از مجلس دهم رأی اعتماد گرفته و چون اکنون با 9 تغییر در هیئت وزیران مواجه شده براساس قانون اساسی، رئیسجمهور ناگزیر است با ارائه برنامه جدید، تمامی هیئت دولت را برای اخذ رأی اعتماد مجدد به مجلس معرفی کند
