خطر بي‌كاري 130 هزار كارگر
ليلا مرگن: افت تيراژ خودروهاي ساخت داخل دولت را بر آن داشت كه با تزريق اعتبارات كافي، با تلاش براي نهضت داخلي‌سازي و تأمين قطعات مورد نياز در داخل كشور، رونقي دوباره براي صنعت خودرو ايجاد كند تا از رشد يك‌باره قيمت خودروهاي ساخت داخل جلوگيري شود. قرار بود اعتبارات كافي در اختيار قطعه‌سازان قرار گيرد تا آنها با تأمين قطعات مورد نياز صنعت خودرو، چرخ دو خودروساز داخلي را به حركت درآورند، اما گويا اعتباراتي كه قرار بود به قطعه‌سازان تحويل شود، تاكنون در اختيار آنها قرار نگرفته است. آرش محبي‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان، در گفت‌وگو با «شرق» با اشاره به اينكه دولت قرار بود پنج هزار ميليارد تومان اعتبار در اختيار قطعه‌سازان قرار دهد، از تخصيص فقط 15 درصد از اين اعتبارات خبر مي‌دهد. او مي‌گويد: در صورت عدم تأمين اين اعتبار، این احتمال وجود دارد که 130 هزار كارگري كه قطعه‌سازان آنها را با وعده تخصيص اعتبار، دوباره به محل كارشان بازگردانده بودند، بي‌كار شوند. محبي‌نژاد بيان مي‌كند: صنعت خودرو با دو غول كرونا و تحريم دست‌وپنجه نرم مي‌كند و به دليل نبود اعتبارات و بروز مشكل
كرونا در چين، قطعه‌سازان نتوانستهاند ثبت سفارش مواد اوليه مورد نياز خود را به‌موقع انجام دهند. مازيار بيگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو نيز در گفت‌وگو با «شرق» با تأكيد بر اهميت تأمين نقدينگي براي خودروسازان، نسبت به خطر بي‌كارشدن كارگران و افت چشمگير تيراژ خودروسازان هشدار مي‌دهد.
همان روزهايي كه قيمت خودروهاي داخلي با جهش مواجه شده بود و مشتريان دو خودروساز داخلي از عدم انجام تعهدات اين خودروسازي‌ها ناراضي بودند، جلسات فشردهاي بين دولت و مجلس برگزار شد و خروجي اين جلسات آن بود كه دولت 10 هزار ميليارد تومان به طور مستقيم به قطعه‌سازان تزريق كند تا چرخ اين صنعت بار ديگر به چرخش دربيايد. حالا خبر رسيده كه اجراي اين مصوبه تاكنون به تأخير افتاده است. آرش محبي‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان، در گفت‌وگو با «شرق» درباره پيشينه اختصاص اين مصوبه عنوان مي‌كند: هيئت دولت تزريق 10 هزار ميليارد تومان به قطعه‌سازان را مصوب كرد. بعد يك جلسه در محل كميسيون صنايع و معادن مجلس با حضور وزير صمت و نمايندگان بانك مركزي، وزارت اقتصاد و همه بانك‌هاي عامل به همراه قطعه‌سازان برگزار شد. آنجا هم صورت‌جلسه شد كه اين رقم پرداخت شود و از روز اول قرار بود اين مبالغ به قطعه‌ساز پرداخت شود.
او ادامه مي‌دهد: بعد از اين تصميم نمايندگان بانك مركزي گفتند روال پرداخت اين مبلغ بايد قانوني باشد. در نتيجه بايد شوراي پول و اعتبار آن را مصوب كند. بعد از آن جلسه يك ماه ديگر صبر كرديم كه مصوبه شوراي پول و اعتبار بيرون بيايد. اين مجموعه با چند ان‌قلت مصوباتش را اعلام كرد. به‌اين‌ترتيب كه مبلغ مصوب هيئت وزيران به پنج هزار ميليارد تومان تسهيلات نقدي و دو هزار و 300 ميليارد تومان تسهيلات غيرنقدي در قالب اوراق بهادار، انتشار اوراق مالي و همچنين جذب سرمايه از بازار سرمايه تبديل شد.
محبي‌نژاد مي‌گويد: بنابراين جمعا اين رقم اين‌طور تغيير يافت كه ايران‌خودرو بتواند هزار و 500 ميليارد تومان و سايپا 800 ميليارد تومان اوراق مالي منتشر كند و پنج هزار ميليارد تومان هم تسهيلات بانكي به نسبت مساوي به ايران‌خودرو و سايپا اختصاص يابد. وزير صمت هم قول داده بود كه همه اين ارقام به زنجيره تأمين وارد شود.
او اضافه مي‌كند: درحال‌حاضر آن رقمي كه قرار بود در قالب اوراق مشاركت باشد، به دلايل فني و مسائل قانون و مقررات جاري كشور، امكان جذبش وجود ندارد. فقط اين پنج هزار ميليارد تومان تسهيلات بانكي مانده است كه تا روز پنجشنبه هفته گذشته، فقط 15 درصد آن به يك خودروساز؛ يعني ايران‌خودرو اختصاص يافته است؛ يعني تا پايان هفته گذشته حدود 800 ميليارد تومان اعتبار جذب شد.
14 هزار ميليارد تومان حجم مطالبات معوق
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان بيان مي‌كند: وزارت صمت از ما سه خواسته داشت. اولين درخواست اين وزارتخانه افزايش توليد بود. تجاري‌شدن خودروهاي ناقص كف و نهضت ساخت داخل ديگر خواسته‌هاي اين وزارتخانه از قطعه‌سازان بودند.
او ادامه مي‌دهد: ما هر سه خواسته را خيلي عالي و دقيق انجام داديم و جاي تشكر از كل زنجيره تأمين قطعه‌سازي و همكاران خودم دارد كه واقعا در اين حوزه جان‌فشاني كردند و فقط روي حساب وعده‌ووعيد مقامات اين‌همه زحمت كشيدند كه آخر سال مطالبات معوقشان را بگيرند.
محبي‌نژاد يادآور مي‌شود: اين تسهيلات قرار بود آذرماه تسويه شود، ولي طول كشيد. مصوبه شوراي پول و اعتبار تا اواسط بهمن‌ماه كه به بانك‌ها ابلاغ شد، به طول انجاميد. الان كه اواسط اسفند هستيم، فقط 15 درصد آن پرداخت شده است. اين در حالي است كه كل مطالبات زنجيره تأمين داخلي خودروسازي از خودروسازان كشور 31 هزار ميليارد تومان است كه از اين مبلغ 14 هزار ميليارد تومان آن معوق است.
او اضافه مي‌كند: اگر حتي چك‌هايي را كه خودروساز به صورت بلندمدت و وعده‌دار به قطعه‌ساز براي خريد دين نزد بانك‌ها داده هم كم كنيم، باز حجم مطالبات معوق به هشت هزار ميليارد تومان مي‌رسد. بخشي از اين مطالبات معوق به دليل افزايش توليد و افزايش نرخ قطعات بوده است، ولي عمده آن به اين خاطر بوده كه خودروساز توان پرداخت مطالبات قطعه‌ساز را ندارد.
به گفته دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان، درحال‌حاضر حتي اگر كل پنج هزار ميليارد تومان وعده داده‌شده، پرداخت شود، باز هم مطالبات معوق قطعه‌سازان تسويه نخواهد شد و ما نمي‌دانيم با اين دو غول كرونا و تحريم كه قطعه‌ساز با آنها دست‌وپنجه نرم مي‌كند، اگر اين مطالبات را نتوانند دريافت كنند، با اين‌همه بدهي به زنجيره تأمين خود، پيمانكاران و كاركنان خدوم زحمتكش بي‌تقصيرشان، چه بايد بكنند.
خودروسازان در مرز توقف كامل توليد با انبارهاي خالي
محبي‌نژاد درباره تبعات عدم پرداخت مطالبات قطعه‌سازان بيان مي‌كند: اگر پول پرداخت نشود، روند توليد متوقف مي‌شود. اگرچه ايام نوروز در ايران تعطيل است اما دنيا تعطيل نيست. معمولا هر سال قطعه‌سازان خيلي سخت كار مي‌كنند و عيد، ايام خوبي است كه قطعه‌سازان دوباره انبارهاي خود را پر كنند. ولي امسال متأسفانه چون تسهيلات نيامده است، حتي در پرداخت حقوق و دستمزد هم مشكلات داريم.
او ادامه مي‌دهد: دوباره نگرانيم كه اين 130 هزار نفر كارگر بي‌كارشده و زنجيره تأمين كه در سال جاري به خاطر افزايش توليد، مجددا به سر كار بازگشتند، دوباره از كار بي‌كار شوند. جلوگيري از خطر توقف كامل توليد و نجات صنعت خودرو در سال جديد، يك سياست‌گذاري منسجم و عزم جزم و جدي لازم دارد.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان تأكيد مي‌كند: ما در مرز توقف كامل توليد قرار داريم. وضعيت به جايي رسيده است كه كل انبارها خالي شده است. ظرفيت تيراژ اين چند وقت بالا رفته است و به خاطر كرونا نتوانستيم از چين و جاهاي ديگر مايحتاج خود را تأمين كنيم. شرايط صعب شده است. ولي با تأمين نقدينگي، بخش زيادي از مشكلات قابل تعديل است و جبران مي‌شود.
تعديل درخواست 11 هزار ميليارد توماني قطعه‌سازان
مازيار بيگلو دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو نيز در گفت‌وگو با «شرق» درباره عدم تحقق وعده اختصاص پنج هزار ميليارد تومان، درباره پيشينه مصوبه دولت توضيحاتي ارائه مي‌دهد.
او مي‌گويد: درخواست ما در ابتداي سال 97، 15 هزار ميليارد تومان بود. در شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي اين درخواست مطرح شد و اين رقم به 11 هزار ميليارد تومان رسيد. از آن رقم چهار هزار ميليارد تومان در پايان سال 97 پرداخت شد. قرار بود هفت هزار ميليارد تومان باقي‌مانده، به صورت يورو پرداخت شود. يعني قرار بود 844 ميليون يورو پرداخت شود كه آن هم به دليل مشكلات فني كه داشت و غير قابل انجام بود، پرداخت نشد.
بيگلو اضافه مي‌كند: هفت هزار ميليارد تومان هم كم شد و قرار شد پنج هزار ميليارد تومان به قطعه‌سازان در قالب دو بخش2500 ميليارد تومان به ايران‌خودرو و سايپا پرداخت شود.
او عدم پرداخت اين پول را هم خلف وعده دولت نمي‌داند. به گفته دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو نمي‌توانيد بگوييد مقصر عدم پرداخت اين اعتبارات دولت يا بانك مركزي است. چند ارگان يا نهاد و سازمان اقتصادي بايد با هم هماهنگ شود كه اين كار انجام شود. خود مصوبات پيچيدگي فني دارد كه گاهي مشكل براي بانك مركزي ايجاد مي‌كند و گاهي هم براي بانك عامل مشكل‌ساز است. ولي اتفاقي كه افتاده، از اين عدد كه تخصيص آن مصوب شده است، تا امروز درصد كمي محقق شده است. البته قرار است ورودي پول كمي بهتر شده و اختصاص پول از محل اين تسهيلات بهتر شود. ولي تاكنون درصد كمي محقق شده است.
او درباره دلايل حساسيت قطعه‌سازان براي دريافت اين پول در پايان سال بيان مي‌كند: ما در پايان سال نياز به اين مبلغ داريم. قرار است كشور 15 روز تعطيل شود. مشكلات كرونا از چين كه از ماه گذشته شروع شده بود، خريد كالاي ما را با مشكل مواجه كرده است. در حال حاضر هم ما مشكل مشابه را در كشور داريم.
بيگلو ادامه مي‌دهد: اعلام شده است كه ساعات كار در سازمان‌هاي دولتي كاهش يافته است. اين مسئله عملا زمان ما را فشرده‌تر و سخت‌تر كرده است. اميدواريم اين مبلغ در چند روز آينده سريعا -به‌ويژه به شركت سايپا كه نيازش به پول خيلي مشخص‌تر است- پرداخت شود. اگر اين پرداخت انجام شود از 15 روز عيد مي‌توانيم براي زمان پيش‌پرداخت و سفارش‌گذاري استفاده كنيم و در تعطيلات ايران، بتوانيم حجمي از كالاهايمان را سفارش‌گذاري كنيم يا اين پول‌ها را حواله كنيم تا بعد از عيد كه بازگشتيم، اين كالاها به دستمان برسد و بتوانيم به توليد ادامه دهيم.
جو منفي و قوانين پيچيده اقتصادي دليل عدم پرداخت منابع مالي
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو درباره دليل عدم پرداخت مبالغ مصوب به خودروسازان مي‌گويد: فكر مي‌كنم يك مقدار جو منفي كه در نهادهاي بالادستي نسبت به خودروسازان وجود دارد، اين مشكلات را ايجاد مي‌كند. الزامات و قوانين بسيار پيچيده اقتصادي داريم كه كار ما را يعني كل اين مجموعه كه مي‌خواهيم اين پول را دريافت كنيم، سخت‌تر
كرده است.او اضافه مي‌كند: اما اگر اين پرداخت انجام نشود، متأسفانه تمام زحماتي كه در سال گذشته كشيده‌ايم، به‌ويژه در صنعت قطعه‌سازي از بين مي‌رود.
بيگلو يادآور مي‌شود: وقتي از صنعت خودروسازي صحبت مي‌كنيم يعني 80 درصد بار اين صنعت بر عهده قطعه‌سازان است. اگر اين پول نرسد و قطعه‌سازان نتوانند اين پول را دريافت كنند، به جد مي‌گويم كه همه زحمات يك سال قبل از دست خواهد رفت.
او ادامه مي‌دهد: در سال 98 چند كار انقلابي خيلي بزرگ انجام داديم. يكي اين بود كه تيراژ خودرو به زير هزار دستگاه در هر دو خودروساز داخلي رسيده بود كه با اقدامات انجام‌شده، توليد را در هر كدامشان به بالاي دو هزار خودرو در روز برگردانيم.
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو بيان مي‌كند: قطعه‌سازان فشار خيلي بالايي را چه از نظر عملياتي و چه اقتصادي متحمل شدند و اگر اين مبلغ نرسد، با تمام اعتباراتي كه براي خود ايجاد كرديم، مواد خريديم، خطوط را مجددا راه‌اندازي كرديم و كارگران را سر كار برگردانيم متأسفانه بر باد مي‌رود و به صورت ناخواسته تيراژ توليد خوردو افت
پيدا مي‌كند.
او ادامه مي‌دهد: اين روند باز باعث بروز تلاطم در بازار خودرو مي‌شود و روي بازار كار و اشتغال اثر منفي مي‌گذارد، چيزي كه ما سعي كرديم در سال 98 اثرش را خنثي كنيم زيرا اميدمان به همين حمايتي بود كه بايد انجام مي‌شد. در صورت عدم تأمين اعتبارات خيلي افت تيراژ خواهيم داشت.
ليلا مرگن: افت تيراژ خودروهاي ساخت داخل دولت را بر آن داشت كه با تزريق اعتبارات كافي، با تلاش براي نهضت داخلي‌سازي و تأمين قطعات مورد نياز در داخل كشور، رونقي دوباره براي صنعت خودرو ايجاد كند تا از رشد يك‌باره قيمت خودروهاي ساخت داخل جلوگيري شود. قرار بود اعتبارات كافي در اختيار قطعه‌سازان قرار گيرد تا آنها با تأمين قطعات مورد نياز صنعت خودرو، چرخ دو خودروساز داخلي را به حركت درآورند، اما گويا اعتباراتي كه قرار بود به قطعه‌سازان تحويل شود، تاكنون در اختيار آنها قرار نگرفته است. آرش محبي‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان، در گفت‌وگو با «شرق» با اشاره به اينكه دولت قرار بود پنج هزار ميليارد تومان اعتبار در اختيار قطعه‌سازان قرار دهد، از تخصيص فقط 15 درصد از اين اعتبارات خبر مي‌دهد. او مي‌گويد: در صورت عدم تأمين اين اعتبار، این احتمال وجود دارد که 130 هزار كارگري كه قطعه‌سازان آنها را با وعده تخصيص اعتبار، دوباره به محل كارشان بازگردانده بودند، بي‌كار شوند. محبي‌نژاد بيان مي‌كند: صنعت خودرو با دو غول كرونا و تحريم دست‌وپنجه نرم مي‌كند و به دليل نبود اعتبارات و بروز مشكل
كرونا در چين، قطعه‌سازان نتوانستهاند ثبت سفارش مواد اوليه مورد نياز خود را به‌موقع انجام دهند. مازيار بيگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو نيز در گفت‌وگو با «شرق» با تأكيد بر اهميت تأمين نقدينگي براي خودروسازان، نسبت به خطر بي‌كارشدن كارگران و افت چشمگير تيراژ خودروسازان هشدار مي‌دهد.
همان روزهايي كه قيمت خودروهاي داخلي با جهش مواجه شده بود و مشتريان دو خودروساز داخلي از عدم انجام تعهدات اين خودروسازي‌ها ناراضي بودند، جلسات فشردهاي بين دولت و مجلس برگزار شد و خروجي اين جلسات آن بود كه دولت 10 هزار ميليارد تومان به طور مستقيم به قطعه‌سازان تزريق كند تا چرخ اين صنعت بار ديگر به چرخش دربيايد. حالا خبر رسيده كه اجراي اين مصوبه تاكنون به تأخير افتاده است. آرش محبي‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان، در گفت‌وگو با «شرق» درباره پيشينه اختصاص اين مصوبه عنوان مي‌كند: هيئت دولت تزريق 10 هزار ميليارد تومان به قطعه‌سازان را مصوب كرد. بعد يك جلسه در محل كميسيون صنايع و معادن مجلس با حضور وزير صمت و نمايندگان بانك مركزي، وزارت اقتصاد و همه بانك‌هاي عامل به همراه قطعه‌سازان برگزار شد. آنجا هم صورت‌جلسه شد كه اين رقم پرداخت شود و از روز اول قرار بود اين مبالغ به قطعه‌ساز پرداخت شود.
او ادامه مي‌دهد: بعد از اين تصميم نمايندگان بانك مركزي گفتند روال پرداخت اين مبلغ بايد قانوني باشد. در نتيجه بايد شوراي پول و اعتبار آن را مصوب كند. بعد از آن جلسه يك ماه ديگر صبر كرديم كه مصوبه شوراي پول و اعتبار بيرون بيايد. اين مجموعه با چند ان‌قلت مصوباتش را اعلام كرد. به‌اين‌ترتيب كه مبلغ مصوب هيئت وزيران به پنج هزار ميليارد تومان تسهيلات نقدي و دو هزار و 300 ميليارد تومان تسهيلات غيرنقدي در قالب اوراق بهادار، انتشار اوراق مالي و همچنين جذب سرمايه از بازار سرمايه تبديل شد.
محبي‌نژاد مي‌گويد: بنابراين جمعا اين رقم اين‌طور تغيير يافت كه ايران‌خودرو بتواند هزار و 500 ميليارد تومان و سايپا 800 ميليارد تومان اوراق مالي منتشر كند و پنج هزار ميليارد تومان هم تسهيلات بانكي به نسبت مساوي به ايران‌خودرو و سايپا اختصاص يابد. وزير صمت هم قول داده بود كه همه اين ارقام به زنجيره تأمين وارد شود.
او اضافه مي‌كند: درحال‌حاضر آن رقمي كه قرار بود در قالب اوراق مشاركت باشد، به دلايل فني و مسائل قانون و مقررات جاري كشور، امكان جذبش وجود ندارد. فقط اين پنج هزار ميليارد تومان تسهيلات بانكي مانده است كه تا روز پنجشنبه هفته گذشته، فقط 15 درصد آن به يك خودروساز؛ يعني ايران‌خودرو اختصاص يافته است؛ يعني تا پايان هفته گذشته حدود 800 ميليارد تومان اعتبار جذب شد.
14 هزار ميليارد تومان حجم مطالبات معوق
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان بيان مي‌كند: وزارت صمت از ما سه خواسته داشت. اولين درخواست اين وزارتخانه افزايش توليد بود. تجاري‌شدن خودروهاي ناقص كف و نهضت ساخت داخل ديگر خواسته‌هاي اين وزارتخانه از قطعه‌سازان بودند.
او ادامه مي‌دهد: ما هر سه خواسته را خيلي عالي و دقيق انجام داديم و جاي تشكر از كل زنجيره تأمين قطعه‌سازي و همكاران خودم دارد كه واقعا در اين حوزه جان‌فشاني كردند و فقط روي حساب وعده‌ووعيد مقامات اين‌همه زحمت كشيدند كه آخر سال مطالبات معوقشان را بگيرند.
محبي‌نژاد يادآور مي‌شود: اين تسهيلات قرار بود آذرماه تسويه شود، ولي طول كشيد. مصوبه شوراي پول و اعتبار تا اواسط بهمن‌ماه كه به بانك‌ها ابلاغ شد، به طول انجاميد. الان كه اواسط اسفند هستيم، فقط 15 درصد آن پرداخت شده است. اين در حالي است كه كل مطالبات زنجيره تأمين داخلي خودروسازي از خودروسازان كشور 31 هزار ميليارد تومان است كه از اين مبلغ 14 هزار ميليارد تومان آن معوق است.
او اضافه مي‌كند: اگر حتي چك‌هايي را كه خودروساز به صورت بلندمدت و وعده‌دار به قطعه‌ساز براي خريد دين نزد بانك‌ها داده هم كم كنيم، باز حجم مطالبات معوق به هشت هزار ميليارد تومان مي‌رسد. بخشي از اين مطالبات معوق به دليل افزايش توليد و افزايش نرخ قطعات بوده است، ولي عمده آن به اين خاطر بوده كه خودروساز توان پرداخت مطالبات قطعه‌ساز را ندارد.
به گفته دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان، درحال‌حاضر حتي اگر كل پنج هزار ميليارد تومان وعده داده‌شده، پرداخت شود، باز هم مطالبات معوق قطعه‌سازان تسويه نخواهد شد و ما نمي‌دانيم با اين دو غول كرونا و تحريم كه قطعه‌ساز با آنها دست‌وپنجه نرم مي‌كند، اگر اين مطالبات را نتوانند دريافت كنند، با اين‌همه بدهي به زنجيره تأمين خود، پيمانكاران و كاركنان خدوم زحمتكش بي‌تقصيرشان، چه بايد بكنند.
خودروسازان در مرز توقف كامل توليد با انبارهاي خالي
محبي‌نژاد درباره تبعات عدم پرداخت مطالبات قطعه‌سازان بيان مي‌كند: اگر پول پرداخت نشود، روند توليد متوقف مي‌شود. اگرچه ايام نوروز در ايران تعطيل است اما دنيا تعطيل نيست. معمولا هر سال قطعه‌سازان خيلي سخت كار مي‌كنند و عيد، ايام خوبي است كه قطعه‌سازان دوباره انبارهاي خود را پر كنند. ولي امسال متأسفانه چون تسهيلات نيامده است، حتي در پرداخت حقوق و دستمزد هم مشكلات داريم.
او ادامه مي‌دهد: دوباره نگرانيم كه اين 130 هزار نفر كارگر بي‌كارشده و زنجيره تأمين كه در سال جاري به خاطر افزايش توليد، مجددا به سر كار بازگشتند، دوباره از كار بي‌كار شوند. جلوگيري از خطر توقف كامل توليد و نجات صنعت خودرو در سال جديد، يك سياست‌گذاري منسجم و عزم جزم و جدي لازم دارد.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان تأكيد مي‌كند: ما در مرز توقف كامل توليد قرار داريم. وضعيت به جايي رسيده است كه كل انبارها خالي شده است. ظرفيت تيراژ اين چند وقت بالا رفته است و به خاطر كرونا نتوانستيم از چين و جاهاي ديگر مايحتاج خود را تأمين كنيم. شرايط صعب شده است. ولي با تأمين نقدينگي، بخش زيادي از مشكلات قابل تعديل است و جبران مي‌شود.
تعديل درخواست 11 هزار ميليارد توماني قطعه‌سازان
مازيار بيگلو دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو نيز در گفت‌وگو با «شرق» درباره عدم تحقق وعده اختصاص پنج هزار ميليارد تومان، درباره پيشينه مصوبه دولت توضيحاتي ارائه مي‌دهد.
او مي‌گويد: درخواست ما در ابتداي سال 97، 15 هزار ميليارد تومان بود. در شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي اين درخواست مطرح شد و اين رقم به 11 هزار ميليارد تومان رسيد. از آن رقم چهار هزار ميليارد تومان در پايان سال 97 پرداخت شد. قرار بود هفت هزار ميليارد تومان باقي‌مانده، به صورت يورو پرداخت شود. يعني قرار بود 844 ميليون يورو پرداخت شود كه آن هم به دليل مشكلات فني كه داشت و غير قابل انجام بود، پرداخت نشد.
بيگلو اضافه مي‌كند: هفت هزار ميليارد تومان هم كم شد و قرار شد پنج هزار ميليارد تومان به قطعه‌سازان در قالب دو بخش2500 ميليارد تومان به ايران‌خودرو و سايپا پرداخت شود.
او عدم پرداخت اين پول را هم خلف وعده دولت نمي‌داند. به گفته دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو نمي‌توانيد بگوييد مقصر عدم پرداخت اين اعتبارات دولت يا بانك مركزي است. چند ارگان يا نهاد و سازمان اقتصادي بايد با هم هماهنگ شود كه اين كار انجام شود. خود مصوبات پيچيدگي فني دارد كه گاهي مشكل براي بانك مركزي ايجاد مي‌كند و گاهي هم براي بانك عامل مشكل‌ساز است. ولي اتفاقي كه افتاده، از اين عدد كه تخصيص آن مصوب شده است، تا امروز درصد كمي محقق شده است. البته قرار است ورودي پول كمي بهتر شده و اختصاص پول از محل اين تسهيلات بهتر شود. ولي تاكنون درصد كمي محقق شده است.
او درباره دلايل حساسيت قطعه‌سازان براي دريافت اين پول در پايان سال بيان مي‌كند: ما در پايان سال نياز به اين مبلغ داريم. قرار است كشور 15 روز تعطيل شود. مشكلات كرونا از چين كه از ماه گذشته شروع شده بود، خريد كالاي ما را با مشكل مواجه كرده است. در حال حاضر هم ما مشكل مشابه را در كشور داريم.
بيگلو ادامه مي‌دهد: اعلام شده است كه ساعات كار در سازمان‌هاي دولتي كاهش يافته است. اين مسئله عملا زمان ما را فشرده‌تر و سخت‌تر كرده است. اميدواريم اين مبلغ در چند روز آينده سريعا -به‌ويژه به شركت سايپا كه نيازش به پول خيلي مشخص‌تر است- پرداخت شود. اگر اين پرداخت انجام شود از 15 روز عيد مي‌توانيم براي زمان پيش‌پرداخت و سفارش‌گذاري استفاده كنيم و در تعطيلات ايران، بتوانيم حجمي از كالاهايمان را سفارش‌گذاري كنيم يا اين پول‌ها را حواله كنيم تا بعد از عيد كه بازگشتيم، اين كالاها به دستمان برسد و بتوانيم به توليد ادامه دهيم.
جو منفي و قوانين پيچيده اقتصادي دليل عدم پرداخت منابع مالي
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو درباره دليل عدم پرداخت مبالغ مصوب به خودروسازان مي‌گويد: فكر مي‌كنم يك مقدار جو منفي كه در نهادهاي بالادستي نسبت به خودروسازان وجود دارد، اين مشكلات را ايجاد مي‌كند. الزامات و قوانين بسيار پيچيده اقتصادي داريم كه كار ما را يعني كل اين مجموعه كه مي‌خواهيم اين پول را دريافت كنيم، سخت‌تر
كرده است.او اضافه مي‌كند: اما اگر اين پرداخت انجام نشود، متأسفانه تمام زحماتي كه در سال گذشته كشيده‌ايم، به‌ويژه در صنعت قطعه‌سازي از بين مي‌رود.
بيگلو يادآور مي‌شود: وقتي از صنعت خودروسازي صحبت مي‌كنيم يعني 80 درصد بار اين صنعت بر عهده قطعه‌سازان است. اگر اين پول نرسد و قطعه‌سازان نتوانند اين پول را دريافت كنند، به جد مي‌گويم كه همه زحمات يك سال قبل از دست خواهد رفت.
او ادامه مي‌دهد: در سال 98 چند كار انقلابي خيلي بزرگ انجام داديم. يكي اين بود كه تيراژ خودرو به زير هزار دستگاه در هر دو خودروساز داخلي رسيده بود كه با اقدامات انجام‌شده، توليد را در هر كدامشان به بالاي دو هزار خودرو در روز برگردانيم.
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو بيان مي‌كند: قطعه‌سازان فشار خيلي بالايي را چه از نظر عملياتي و چه اقتصادي متحمل شدند و اگر اين مبلغ نرسد، با تمام اعتباراتي كه براي خود ايجاد كرديم، مواد خريديم، خطوط را مجددا راه‌اندازي كرديم و كارگران را سر كار برگردانيم متأسفانه بر باد مي‌رود و به صورت ناخواسته تيراژ توليد خوردو افت
پيدا مي‌كند.
او ادامه مي‌دهد: اين روند باز باعث بروز تلاطم در بازار خودرو مي‌شود و روي بازار كار و اشتغال اثر منفي مي‌گذارد، چيزي كه ما سعي كرديم در سال 98 اثرش را خنثي كنيم زيرا اميدمان به همين حمايتي بود كه بايد انجام مي‌شد. در صورت عدم تأمين اعتبارات خيلي افت تيراژ خواهيم داشت.