شیوه جدید اعتراض به «آرای خلاف شرع بیّن» مشخص شد
شرق: بعد از قطعیشدن آرا در محاکم، بعد از استفاده از ظرفیتهایی قانونی مانند تجدیدنظرخواهی، واخواهی و اعاده دادرسی، امکان اعتراض و دادخواهی دیگری وجود ندارد، مگر اعمال ماده 477 (ماده 18 سابق) که بر اساس وجود مدارک و مستنداتی است که نشان دهد رأی صادرشده خلاف شرع است. در دوره رئیس سابق قوه قضائیه، اعمال ماده 477 با محدودیت بسیاری مواجه شد؛ تاجاییکه بسیاری که بحق مستحق رسیدگی مجدد بودند، از این امکان محروم شدند. رئیسی از زمان قرارگرفتن بر مسند ریاست دستگاه قضا، وعده سروساماندادن به وضعیت اجرائی ماده 477 را داده بود که بالاخره دستورالعمل اجرائی آن ابلاغ شد. یکی از نکات مهم این دستورالعمل، امکان درخواست اعاده دادرسی برای دستگاههای اجرائی و اشخاص حقوقی از طریق دادگستری کل استان مربوطه است. این دستورالعمل 11 ماده و 2 تبصره دارد که هفتم آذر به تأیید حجتالاسلاموالمسلمین سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه، رسیده و ابلاغ شده است. رئیس قوه قضائیه پیش از این و در دیدار با قضات معاونت قضائی قوه قضائیه گفته بود: در این معاونت با وجود قضات باسابقه و عالیرتبه، با تشکیل جلسات حقوقی این موضوع باید تبیین شود که از لحاظ حقوقی و فقهی مراد از خلاف بیّن شرع چیست؟ آیا این مقوله قابل تسری به خلاف بین قانون نیز هست یا خیر؟ مجاری ورودی پروندههای موضوع ماده 477 باید به نحوی اصلاح شود که به عدالت نزدیکتر و قابل دسترسی برای مردم باشد. او درباره برگزاری جلسات مشترک بین قضات این معاونت و قضات شعب خاص دیوان عالی کشور برای رسیدن به تقارب آرا نیز افزود: در مواردی که پس از تجویز اعاده دادرسی از طرف رئیس قوه قضائیه، قضات دیوان عالی کشور با عدم احراز خلاف بیّن شرع، آرای سابق را صحیح تشخیص میدهند، موضوع باید از سوی قضات این معاونت محل بررسی علمی و حقوقی قرار گیرد تا به ارائه نظر مشترک نزدیک شویم. در نهایت، 16 مهر سال جاری و در جلسه مسئولان عالی قضائی قرار شد با تشکیل کارگروهی، سازوکاری برای نظاممندشدن اعاده دادرسی ایجاد شود. غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، درباره علت اتخاذ این تصمیم گفت: آنچه باعث اتخاذ این تصمیم در جلسه شورای عالی قوه قضائیه شد، اشکال بر قانون نیست. ماده 477 قانون، وضعیت شفافی دارد؛ منتها در فرایند اجرای قانون در سالهای اخیر، چه از زمان تصویب ماده 477 و چه قبل از آن که ماده 18 سابق بود، در این سازوکار و روند اجرائی، در مقطعی مراجع قضائی دچار افراط شده بودند. این روند بهگونهای بود که هرکسی از اصحاب پرونده، بعد از قطعیت دادنامه، تقاضای اعمال ماده 477 یا ماده 18 سابق را میکرد؛ حال آنکه بعد از قطعیت دادنامه، ما باید به سمت اجرا برویم و دادرسی را خاتمهیافته تلقی کنیم. اسماعیلی خاطرنشان کرد: در مقطعی دیگر از زمان، این باب کلا مسدود شد و تقاضاها و ادعاهای مشمولشدن ماده 477 قانون نسبت به برخی از آرا پذیرفته نمیشد. در مقطع دیگری، افراد برای رسیدن به اعمال ماده 477 متوسل به برخی اشخاص، مقامات و نمایندگان مجلس میشدند که هیچکدام از این سه شیوه، شیوهای نبود که مدنظر قانونگذار باشد. اسماعیلی تصریح کرد: به لحاظ این مشکلات، در جلسه مسئولان قضائی مقرر شد هیئتی با مسئولیت معاوناول قوه قضائیه و حضور رئیس دیوان عالی و دادستان کل کشور، معاون قضائی قوه قضائیه و معاونتهای ذیربط، بنشینند و در چارچوب قانون با آنچه بیان شده است، صرفا درباره احکامی که خلاف شرع بین است، نحوه و سازوکار پذیرش و فرایند را بررسی کنند تا بتوانیم با اطمینان از قطعیت آرا، چنانچه برخی از آرا مغایر با موازین شرعی باشد، از اجرای آرای مخالف شرع پیشگیری کنیم. سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: دنبال این هستیم که هرچه در قانون آمده است، مرکز توجه قرار گیرد؛ یعنی مرجع اظهارنظر اولیه در ارتباط با آرای خلاف شرع بین، رئیس دیوان عالی، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح یا رئیس کل دادگستری استان هستند.
شرق: بعد از قطعیشدن آرا در محاکم، بعد از استفاده از ظرفیتهایی قانونی مانند تجدیدنظرخواهی، واخواهی و اعاده دادرسی، امکان اعتراض و دادخواهی دیگری وجود ندارد، مگر اعمال ماده 477 (ماده 18 سابق) که بر اساس وجود مدارک و مستنداتی است که نشان دهد رأی صادرشده خلاف شرع است. در دوره رئیس سابق قوه قضائیه، اعمال ماده 477 با محدودیت بسیاری مواجه شد؛ تاجاییکه بسیاری که بحق مستحق رسیدگی مجدد بودند، از این امکان محروم شدند. رئیسی از زمان قرارگرفتن بر مسند ریاست دستگاه قضا، وعده سروساماندادن به وضعیت اجرائی ماده 477 را داده بود که بالاخره دستورالعمل اجرائی آن ابلاغ شد. یکی از نکات مهم این دستورالعمل، امکان درخواست اعاده دادرسی برای دستگاههای اجرائی و اشخاص حقوقی از طریق دادگستری کل استان مربوطه است. این دستورالعمل 11 ماده و 2 تبصره دارد که هفتم آذر به تأیید حجتالاسلاموالمسلمین سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه، رسیده و ابلاغ شده است. رئیس قوه قضائیه پیش از این و در دیدار با قضات معاونت قضائی قوه قضائیه گفته بود: در این معاونت با وجود قضات باسابقه و عالیرتبه، با تشکیل جلسات حقوقی این موضوع باید تبیین شود که از لحاظ حقوقی و فقهی مراد از خلاف بیّن شرع چیست؟ آیا این مقوله قابل تسری به خلاف بین قانون نیز هست یا خیر؟ مجاری ورودی پروندههای موضوع ماده 477 باید به نحوی اصلاح شود که به عدالت نزدیکتر و قابل دسترسی برای مردم باشد. او درباره برگزاری جلسات مشترک بین قضات این معاونت و قضات شعب خاص دیوان عالی کشور برای رسیدن به تقارب آرا نیز افزود: در مواردی که پس از تجویز اعاده دادرسی از طرف رئیس قوه قضائیه، قضات دیوان عالی کشور با عدم احراز خلاف بیّن شرع، آرای سابق را صحیح تشخیص میدهند، موضوع باید از سوی قضات این معاونت محل بررسی علمی و حقوقی قرار گیرد تا به ارائه نظر مشترک نزدیک شویم. در نهایت، 16 مهر سال جاری و در جلسه مسئولان عالی قضائی قرار شد با تشکیل کارگروهی، سازوکاری برای نظاممندشدن اعاده دادرسی ایجاد شود. غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، درباره علت اتخاذ این تصمیم گفت: آنچه باعث اتخاذ این تصمیم در جلسه شورای عالی قوه قضائیه شد، اشکال بر قانون نیست. ماده 477 قانون، وضعیت شفافی دارد؛ منتها در فرایند اجرای قانون در سالهای اخیر، چه از زمان تصویب ماده 477 و چه قبل از آن که ماده 18 سابق بود، در این سازوکار و روند اجرائی، در مقطعی مراجع قضائی دچار افراط شده بودند. این روند بهگونهای بود که هرکسی از اصحاب پرونده، بعد از قطعیت دادنامه، تقاضای اعمال ماده 477 یا ماده 18 سابق را میکرد؛ حال آنکه بعد از قطعیت دادنامه، ما باید به سمت اجرا برویم و دادرسی را خاتمهیافته تلقی کنیم. اسماعیلی خاطرنشان کرد: در مقطعی دیگر از زمان، این باب کلا مسدود شد و تقاضاها و ادعاهای مشمولشدن ماده 477 قانون نسبت به برخی از آرا پذیرفته نمیشد. در مقطع دیگری، افراد برای رسیدن به اعمال ماده 477 متوسل به برخی اشخاص، مقامات و نمایندگان مجلس میشدند که هیچکدام از این سه شیوه، شیوهای نبود که مدنظر قانونگذار باشد. اسماعیلی تصریح کرد: به لحاظ این مشکلات، در جلسه مسئولان قضائی مقرر شد هیئتی با مسئولیت معاوناول قوه قضائیه و حضور رئیس دیوان عالی و دادستان کل کشور، معاون قضائی قوه قضائیه و معاونتهای ذیربط، بنشینند و در چارچوب قانون با آنچه بیان شده است، صرفا درباره احکامی که خلاف شرع بین است، نحوه و سازوکار پذیرش و فرایند را بررسی کنند تا بتوانیم با اطمینان از قطعیت آرا، چنانچه برخی از آرا مغایر با موازین شرعی باشد، از اجرای آرای مخالف شرع پیشگیری کنیم. سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: دنبال این هستیم که هرچه در قانون آمده است، مرکز توجه قرار گیرد؛ یعنی مرجع اظهارنظر اولیه در ارتباط با آرای خلاف شرع بین، رئیس دیوان عالی، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح یا رئیس کل دادگستری استان هستند.
