«مظنونین هميشگي» شبکه3
اميرمحمد حسيني : «مظنونین هميشگي»؛ اين نام يکي از فيلم‌هاي مشهور دهه 90 سينماي آمريکا است که حالا نام مستند صداوسيما نیز هست؛ مستندي که سه دقيقه از آن پخش شده و درباره پرونده فعالان محيط زيست است. با گذشت دو روز هنوز علت متوقف‌شدن ناگهاني اين برنامه مشخص نيست. همه پرس‌وجوها نیز به اين پاسخ ختم مي‌شود: «پيش‌آمدن اشکال فني». با‌اين‌حال، حاشيه‌هاي همين سه دقيقه نيز تاکنون کم نبوده؛ از غلط‌هاي تاريخي گرفته تا جعل صفحه يک روزنامه «ايران»، آن‌هم در شرايطي که 658 روز از بازداشت موقت فعالان محيط زيست مي‌گذرد و دادگاه آنها در حال برگزاري است. هنوز حکمي صادر نشده و مدتي بعد از اينکه آخرين گزارش از شوراي عالي امنيت ملي به دادگاه واصل شده، اتهام افساد في‌الارض از چهار نفر از متهمان محيط‌زيستي برداشته شده است. «مظنونین هميشگي» در چنين شرايطي ساخته شده و ممکن است در پي اثبات جاسوسي متهمان محيط زيست باشد. حال سؤال اينجاست که چنين اقدامي وجاهت قانوني دارد يا به گفته علي مطهري، صداوسيما همچنان «بدون قانون اداره مي‌شود»؟ پاسخ نمايندگان مجلس به اين سؤال منفي است.
3 دقيقه اشتباه
فعالان محيط‌زيستي اوايل بهمن 96 بازداشت شدند. بازداشت‌ها با برخي چهره‌هاي شناخته‌شده مثل کاووس سيدامامي، جامعه‌شناس، آغاز شد و سپس طيف گسترده‌اي را دربر گرفت. خبر بازداشت سيدامامي 19 بهمن منتشر شد و دو روز بعد نيز گفته شد او در زندان درگذشته است. بااین‌حال، مستندي که سه دقيقه آن از صداوسيما پخش شده است، همين تاريخ‌ها را نیز اشتباه مي‌کند. در ابتدا روي تصوير نوشته مي‌شود دي‌ماه 96 و گزارشگر مي‌گويد به خبر بازداشت محيط‌زيستي‌ها که منتشر شده، فکر مي‌کند. اين يعني يک ماه قبل از آغاز دستگيري فعالان محيط زيست، او خبر بازداشت را شنيده است. در ادامه گزارشگر مقابل کيوسکي به صفحه اول روزنامه «ايران» برمي‌خورد که تيتر آن مربوط به اسفند 97 است؛ «جاسوس نيستند». اين تيتر مربوط به نظر رسمي وزارت اطلاعات، سازمان محيط زيست و دولت مبني بر جاسوس‌نبودن فعالان محيط‌زيستي است.
نکته اينجاست که بخش زيادي از پيچيدگي پرونده محيط‌زيستي‌ها، اختلاف نظر بين دو نهاد اطلاعاتي، يعني وزارت اطلاعات، مرجع رسمي ضدجاسوسي و سازمان اطلاعات سپاه است. اين پايان واکنش‌ها به مستند شبکه سه نيست. فرزند کاووس سيدامامي ادعا کرد گزارشگر اين مستند، همان شخصي است که تير ۹۷ هم‌زمان با مسابقه فوتبال تيم‌هاي ملي ايران و پرتغال، همراه با مأموران سپاه به خانه آنها آمده و از همسر سيدامامي بازجويي کرده است. او ادعا کرد: «همين فرد از مادرم مي‌خواست که بگويد پدرم جاسوس بوده و يک‌سري عکس نشان مي‌داد که اينها چه کساني هستند و ارتباط شما با اينها چه بوده است». حال بايد ديد مستند صداوسيما در روزهاي آينده پخش خواهد شد يا نه.
فتحي: حق ندارند اتهام را تحت بررسي رسانه‌اي قرار دهند
محمدجواد فتحي، عضو کميسيون حقوقي مجلس، به «شرق» درباره ابعاد حقوقي پخش چنين مستندهايي توضيح مي‌دهد. فتحي مي‌گويد: «قبل از محکوميت قطعي، حق ندارند از متهمي اسم ببرند و اتهام او را تحت بررسي رسانه‌اي قرار دهند. عدالت آن چيزي است که بايد در محکمه و بدون اين شاخ‌و‌برگ‌ها و نهادهاي آسيب‌رسان به نهاد عدالت، اجرا و اعمال شود. اين خطا‌هاي فاحشي است که صداوسيما انجام مي‌دهد و نتيجه نهايي آن، سست‌کردن نهاد و مفهوم مقدس عدالت است. با اين اقدامات به اين اتفاق دامن مي‌زنند و متوجه عواقب آن براي يک کشور و فرهنگ يک ملت نيستند». فتحي مي‌گويد در چنين شرايطي دست مجلس براي انجام اقدامات لازم کوتاه است. او مي‌گويد: «چطور بايد به صداوسيما بفهمانيم؟ مجلس هيچ‌گونه احاطه و تسلطي بر برنامه‌هاي صداوسيما ندارد و آقايان هم هر کاري که مايل هستند، انجام مي‌دهند». الهيار ملکشاهي، رئيس کميسيون حقوقي، از زاويه ديگری به موضوع نگاه مي‌کند. او اعتقاد دارد پخش چنين برنامه‌هايي در راستاي شفافسازي افکار عمومي در رابطه با موضوعي است که در سطح وسيعي مطرح شده است؛ اما نکته اينجاست که بر اساس قانون اساسي و آيين دادرسي کيفري، دادگاه محيط‌زيستي‌ها
بايد علني برگزار شود؛ اتفاقي که تاکنون رخ نداده و برخي از آنها حتي از داشتن حق وکيل در دادگاه نيز محروم بوده‌اند. ملکشاهي، نماينده اصولگرای مجلس، درباره اين دوگانگي در آنچه شفافيت مي‌داند، مي‌گويد: «به نظر من ايرادي ندارد. ممکن است در مستند اسامي آورده نشده باشد. بايد ببينيم تا بتوانيم اظهار نظر کنيم. به نظر من هر چيزي که موجب شفافسازي در جامعه شود، ايرادي ندارد». به نظر مي‌رسد آنچه نمايندگان درباره آن اتفاق نظر دارند، شفافيت و برگزاري دادگاه علني در فرايند دادرسي است. حسن نوروزي، سخنگوي قوه قضائيه، مي‌گويد موافق علني برگزارشدن دادگاه‌هاست.
او توضيح مي‌دهد: «اصل بر اين است که بايد دادگاه‌ها علني برگزار شود. قانون اساسي نيز مي‌گويد اصل بر اين است که دادگاه علني برگزار شود، مگر در موارد معدودي مثل مسائل منافي عفت يا امنيتي». نوروزي اين اصل را به پخش مستند صداوسيما هم تسري مي‌دهد: «بنابراين اگر مطلبي را صداوسيما از دادگاه پخش کند اشکالي ندارد. مثل متهمان اقتصادي که در حال محاکمه هستند و دادگاه آنها از صداوسيما پخش مي‌شود. اما به نظر من خوب است که دادگاه‌ها کامل پخش شود و من فکر مي‌کنم مغايرتي با قانون ندارد».
شفافيت يا ذبح شفافيت؟
«اين شفافيت نيست. اين شفافيت يک‌طرفه است»؛ اين را عبدالکريم حسين‌زاده، نايب‌رئيس فراکسيون اميد مي‌گويد. حسين‌زاده درباره رويکرد صداوسيما و برخي رسانه‌ها درباره پرونده محيط‌زيستي‌ها توضيح مي‌دهد: «ما هم موافق شفافيت هستيم، اما چنين رويکردي بيان نظرات يک طرف دعواست. بنابراین کساني هم که از آن دفاع مي‌کنند اگر دلسوز شفافيت هستند بدانند که اين ذبح شفافيت است». حسين‌زاده نيز مي‌گويد که مي‌توان دادگاه را علني برگزار کرد يا صداوسيما آن را پخش کند. او مي‌گويد: «در اين شرايط مردم مي‌توانند به‌عنوان بي‌طرف به قضاوت بپردازند». حسين‌زاده اضافه مي‌کند: «رويکرد صداوسيما از يک پرونده شخصي مثل پرونده آقاي نجفي گرفته تا پرونده ملي محيط‌زيستي‌ها را منصفانه و درست نمي‌دانم. متهمان بايد در دادگاه حضور پيدا کنند و بعد از اينکه جرم آنها اثبات شد مي‌توانیم درباره چنين موضوعاتي حرف بزنيم. کار صداوسيما در وهله اول غيرقانوني است و در چارچوب شرع و عرف نيز قرار نمي‌گيرد». حسين‌زاده به محل بودجه صداوسيما نيز اشاره مي‌کند و ادامه مي‌دهد: «منابع درآمدي صداوسيما از محل پرداخت ماليات من است. حتي اگر من متهم باشم. بنابراین صداوسيما بايد
نسبت به حقوق آحاد ملت در تهيه و پخش برنامه‌هاي خود رعايت حق را بکند». حسين‌زاده که يکي از نمايندگان پيگير پرونده محيط‌زيستي‌هاست، اضافه مي‌کند: «بعد از تغيير رئيس قوه قضائيه مردم انتظار تغيير دارند. اين انتظار تغيير بايد در بازبيني احکامي که صادر مي‌شود خود را نشان دهد. مدت‌هاي مديدي است که خانواده‌ها به ما مراجعه مي‌کنند. انتظار ما از دستگاه قضائي اين است که با تغييردادن اقداماتي مانند شعبه پرونده، قاضي پرونده و تشکيل کارگروه ويژه بازبيني به خانواده‌ها و افکار عمومي اثبات کند که فرايند دادرسي عادلانه اتفاق مي‌افتد».
چه خواهد شد؟
طاهر قديريان، دانشمند جوان برگزيده سال ۲۰۰۸ يونسکو، سام رجبي، فرزند دکتر پرويز رجبي، نيلوفر بياني، کارشناس دفتر سازمان ملل در سوئيس، هومن جوکار، رئيس پروژه بين‌المللي حفاظت از يوز ايراني- آسيايي، سپيده کاشاني، کارشناس نخبه دانشکده محيط زيست، اميرحسين خالقي، عبدالرضا کوهپایه‌زاده، از فعالان برجسته محيط زيست و مراد طاهباز، ايراني دوتابعيتي که تاجري ايراني است که بخش بسياري از سرمايه خود را صرف حفاظت و تحقيقات درباره حيات‌وحش ايران کرده، هشت نفري هستند که قريب به دو سال در بازداشت موقت هستند. اتهام هشت فعال محيط‌زيستي جاسوسي و ارتباط با دولت‌هاي است که متخاصم بيگانه است. دادگاه محيط‌زيستي‌ها هنوز ادامه دارد. پرونده محيط‌زيستي‌ها فرازونشيب‌هاي زيادي داشته و تاکنون بارها روند دادگاه آنها متوقف شده است.
اميرمحمد حسيني : «مظنونین هميشگي»؛ اين نام يکي از فيلم‌هاي مشهور دهه 90 سينماي آمريکا است که حالا نام مستند صداوسيما نیز هست؛ مستندي که سه دقيقه از آن پخش شده و درباره پرونده فعالان محيط زيست است. با گذشت دو روز هنوز علت متوقف‌شدن ناگهاني اين برنامه مشخص نيست. همه پرس‌وجوها نیز به اين پاسخ ختم مي‌شود: «پيش‌آمدن اشکال فني». با‌اين‌حال، حاشيه‌هاي همين سه دقيقه نيز تاکنون کم نبوده؛ از غلط‌هاي تاريخي گرفته تا جعل صفحه يک روزنامه «ايران»، آن‌هم در شرايطي که 658 روز از بازداشت موقت فعالان محيط زيست مي‌گذرد و دادگاه آنها در حال برگزاري است. هنوز حکمي صادر نشده و مدتي بعد از اينکه آخرين گزارش از شوراي عالي امنيت ملي به دادگاه واصل شده، اتهام افساد في‌الارض از چهار نفر از متهمان محيط‌زيستي برداشته شده است. «مظنونین هميشگي» در چنين شرايطي ساخته شده و ممکن است در پي اثبات جاسوسي متهمان محيط زيست باشد. حال سؤال اينجاست که چنين اقدامي وجاهت قانوني دارد يا به گفته علي مطهري، صداوسيما همچنان «بدون قانون اداره مي‌شود»؟ پاسخ نمايندگان مجلس به اين سؤال منفي است.
3 دقيقه اشتباه
فعالان محيط‌زيستي اوايل بهمن 96 بازداشت شدند. بازداشت‌ها با برخي چهره‌هاي شناخته‌شده مثل کاووس سيدامامي، جامعه‌شناس، آغاز شد و سپس طيف گسترده‌اي را دربر گرفت. خبر بازداشت سيدامامي 19 بهمن منتشر شد و دو روز بعد نيز گفته شد او در زندان درگذشته است. بااین‌حال، مستندي که سه دقيقه آن از صداوسيما پخش شده است، همين تاريخ‌ها را نیز اشتباه مي‌کند. در ابتدا روي تصوير نوشته مي‌شود دي‌ماه 96 و گزارشگر مي‌گويد به خبر بازداشت محيط‌زيستي‌ها که منتشر شده، فکر مي‌کند. اين يعني يک ماه قبل از آغاز دستگيري فعالان محيط زيست، او خبر بازداشت را شنيده است. در ادامه گزارشگر مقابل کيوسکي به صفحه اول روزنامه «ايران» برمي‌خورد که تيتر آن مربوط به اسفند 97 است؛ «جاسوس نيستند». اين تيتر مربوط به نظر رسمي وزارت اطلاعات، سازمان محيط زيست و دولت مبني بر جاسوس‌نبودن فعالان محيط‌زيستي است.
نکته اينجاست که بخش زيادي از پيچيدگي پرونده محيط‌زيستي‌ها، اختلاف نظر بين دو نهاد اطلاعاتي، يعني وزارت اطلاعات، مرجع رسمي ضدجاسوسي و سازمان اطلاعات سپاه است. اين پايان واکنش‌ها به مستند شبکه سه نيست. فرزند کاووس سيدامامي ادعا کرد گزارشگر اين مستند، همان شخصي است که تير ۹۷ هم‌زمان با مسابقه فوتبال تيم‌هاي ملي ايران و پرتغال، همراه با مأموران سپاه به خانه آنها آمده و از همسر سيدامامي بازجويي کرده است. او ادعا کرد: «همين فرد از مادرم مي‌خواست که بگويد پدرم جاسوس بوده و يک‌سري عکس نشان مي‌داد که اينها چه کساني هستند و ارتباط شما با اينها چه بوده است». حال بايد ديد مستند صداوسيما در روزهاي آينده پخش خواهد شد يا نه.
فتحي: حق ندارند اتهام را تحت بررسي رسانه‌اي قرار دهند
محمدجواد فتحي، عضو کميسيون حقوقي مجلس، به «شرق» درباره ابعاد حقوقي پخش چنين مستندهايي توضيح مي‌دهد. فتحي مي‌گويد: «قبل از محکوميت قطعي، حق ندارند از متهمي اسم ببرند و اتهام او را تحت بررسي رسانه‌اي قرار دهند. عدالت آن چيزي است که بايد در محکمه و بدون اين شاخ‌و‌برگ‌ها و نهادهاي آسيب‌رسان به نهاد عدالت، اجرا و اعمال شود. اين خطا‌هاي فاحشي است که صداوسيما انجام مي‌دهد و نتيجه نهايي آن، سست‌کردن نهاد و مفهوم مقدس عدالت است. با اين اقدامات به اين اتفاق دامن مي‌زنند و متوجه عواقب آن براي يک کشور و فرهنگ يک ملت نيستند». فتحي مي‌گويد در چنين شرايطي دست مجلس براي انجام اقدامات لازم کوتاه است. او مي‌گويد: «چطور بايد به صداوسيما بفهمانيم؟ مجلس هيچ‌گونه احاطه و تسلطي بر برنامه‌هاي صداوسيما ندارد و آقايان هم هر کاري که مايل هستند، انجام مي‌دهند». الهيار ملکشاهي، رئيس کميسيون حقوقي، از زاويه ديگری به موضوع نگاه مي‌کند. او اعتقاد دارد پخش چنين برنامه‌هايي در راستاي شفافسازي افکار عمومي در رابطه با موضوعي است که در سطح وسيعي مطرح شده است؛ اما نکته اينجاست که بر اساس قانون اساسي و آيين دادرسي کيفري، دادگاه محيط‌زيستي‌ها
بايد علني برگزار شود؛ اتفاقي که تاکنون رخ نداده و برخي از آنها حتي از داشتن حق وکيل در دادگاه نيز محروم بوده‌اند. ملکشاهي، نماينده اصولگرای مجلس، درباره اين دوگانگي در آنچه شفافيت مي‌داند، مي‌گويد: «به نظر من ايرادي ندارد. ممکن است در مستند اسامي آورده نشده باشد. بايد ببينيم تا بتوانيم اظهار نظر کنيم. به نظر من هر چيزي که موجب شفافسازي در جامعه شود، ايرادي ندارد». به نظر مي‌رسد آنچه نمايندگان درباره آن اتفاق نظر دارند، شفافيت و برگزاري دادگاه علني در فرايند دادرسي است. حسن نوروزي، سخنگوي قوه قضائيه، مي‌گويد موافق علني برگزارشدن دادگاه‌هاست.
او توضيح مي‌دهد: «اصل بر اين است که بايد دادگاه‌ها علني برگزار شود. قانون اساسي نيز مي‌گويد اصل بر اين است که دادگاه علني برگزار شود، مگر در موارد معدودي مثل مسائل منافي عفت يا امنيتي». نوروزي اين اصل را به پخش مستند صداوسيما هم تسري مي‌دهد: «بنابراين اگر مطلبي را صداوسيما از دادگاه پخش کند اشکالي ندارد. مثل متهمان اقتصادي که در حال محاکمه هستند و دادگاه آنها از صداوسيما پخش مي‌شود. اما به نظر من خوب است که دادگاه‌ها کامل پخش شود و من فکر مي‌کنم مغايرتي با قانون ندارد».
شفافيت يا ذبح شفافيت؟
«اين شفافيت نيست. اين شفافيت يک‌طرفه است»؛ اين را عبدالکريم حسين‌زاده، نايب‌رئيس فراکسيون اميد مي‌گويد. حسين‌زاده درباره رويکرد صداوسيما و برخي رسانه‌ها درباره پرونده محيط‌زيستي‌ها توضيح مي‌دهد: «ما هم موافق شفافيت هستيم، اما چنين رويکردي بيان نظرات يک طرف دعواست. بنابراین کساني هم که از آن دفاع مي‌کنند اگر دلسوز شفافيت هستند بدانند که اين ذبح شفافيت است». حسين‌زاده نيز مي‌گويد که مي‌توان دادگاه را علني برگزار کرد يا صداوسيما آن را پخش کند. او مي‌گويد: «در اين شرايط مردم مي‌توانند به‌عنوان بي‌طرف به قضاوت بپردازند». حسين‌زاده اضافه مي‌کند: «رويکرد صداوسيما از يک پرونده شخصي مثل پرونده آقاي نجفي گرفته تا پرونده ملي محيط‌زيستي‌ها را منصفانه و درست نمي‌دانم. متهمان بايد در دادگاه حضور پيدا کنند و بعد از اينکه جرم آنها اثبات شد مي‌توانیم درباره چنين موضوعاتي حرف بزنيم. کار صداوسيما در وهله اول غيرقانوني است و در چارچوب شرع و عرف نيز قرار نمي‌گيرد». حسين‌زاده به محل بودجه صداوسيما نيز اشاره مي‌کند و ادامه مي‌دهد: «منابع درآمدي صداوسيما از محل پرداخت ماليات من است. حتي اگر من متهم باشم. بنابراین صداوسيما بايد
نسبت به حقوق آحاد ملت در تهيه و پخش برنامه‌هاي خود رعايت حق را بکند». حسين‌زاده که يکي از نمايندگان پيگير پرونده محيط‌زيستي‌هاست، اضافه مي‌کند: «بعد از تغيير رئيس قوه قضائيه مردم انتظار تغيير دارند. اين انتظار تغيير بايد در بازبيني احکامي که صادر مي‌شود خود را نشان دهد. مدت‌هاي مديدي است که خانواده‌ها به ما مراجعه مي‌کنند. انتظار ما از دستگاه قضائي اين است که با تغييردادن اقداماتي مانند شعبه پرونده، قاضي پرونده و تشکيل کارگروه ويژه بازبيني به خانواده‌ها و افکار عمومي اثبات کند که فرايند دادرسي عادلانه اتفاق مي‌افتد».
چه خواهد شد؟
طاهر قديريان، دانشمند جوان برگزيده سال ۲۰۰۸ يونسکو، سام رجبي، فرزند دکتر پرويز رجبي، نيلوفر بياني، کارشناس دفتر سازمان ملل در سوئيس، هومن جوکار، رئيس پروژه بين‌المللي حفاظت از يوز ايراني- آسيايي، سپيده کاشاني، کارشناس نخبه دانشکده محيط زيست، اميرحسين خالقي، عبدالرضا کوهپایه‌زاده، از فعالان برجسته محيط زيست و مراد طاهباز، ايراني دوتابعيتي که تاجري ايراني است که بخش بسياري از سرمايه خود را صرف حفاظت و تحقيقات درباره حيات‌وحش ايران کرده، هشت نفري هستند که قريب به دو سال در بازداشت موقت هستند. اتهام هشت فعال محيط‌زيستي جاسوسي و ارتباط با دولت‌هاي است که متخاصم بيگانه است. دادگاه محيط‌زيستي‌ها هنوز ادامه دارد. پرونده محيط‌زيستي‌ها فرازونشيب‌هاي زيادي داشته و تاکنون بارها روند دادگاه آنها متوقف شده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.
