هادي خاني از تاریکخانه فرار مالیاتی میگوید
پرونده 5 هزار وکیل در دست بررسی
مهفام سلیمان بیگی: هرچند ماليات پزشکان بيش از باقي مشاغل در معرض توجه رسانهها و اذهان عمومي قرار گرفته است، اما ظاهرا فرار مالياتي وکلا که کمتر در تيررس رسانهها و توجه عموم قرار گرفتهاند، چشمگيرتر است. هادي خاني، مديرکل بازرسي و مبارزه با فرار مالياتي و پولشويي سازمان امور مالياتي، به «شرق» اعلام ميکند: تا الان درخصوص فرار مالياتي وکلا هيچگونه تخمين يا حتي برآورد تقريبي از سوي سازمان امور مالياتي اعلام نشده و هنوز ريزدادههاي اطلاعاتي وکلا توسط سازمان در حال بررسي است. او با اشاره به تاريکخانه اطلاعاتي سازمان ماليات ذکر ميکند: پنج هزار وکيل هيچ پروندهاي در نظام مالياتي ندارند.
در اين گزارش توضيح داده شده که ريشه ارقام چندهزارميلياردي که براي فرار مالياتي اين طيف ذکر ميشود، چيست و ضمن درنظرگرفتن عدم شفافيت درآمد وکلا با فرض فرار مالياتي آنان، راههاي پيش پاي اين افراد براي عدم تمکين به قانون ماليات بررسي ميشود.
هيچ رقمي براي فرار مالياتي وکلا از سوي سازمان امور مالياتي اعلام نشده است
رقم فرار مالياتي وکلا از زماني که بحث عدم تمکين اين صنف به قانون در تيررس رسانهها واقع شد، همواره با حاشيه و اظهارنظرهاي گوناگوني همراه بوده است؛ براي مثال اخيرا سخنگوي کميسيون حقوقي و قضائي مجلس رقم 12 هزارميلياردي فرار مالياتي وکلا را در گفتوگو با فارس تأييد کرده است. پيش از آن نيز عضو کميسيون شوراها و امور داخلي مجلس با اشاره به فرار مالياتي شش هزار ميلياردتوماني پزشکان به اين رسانه گفته بود: فرار مالياتي وکلا نيز در همين حدود است. ارقام متفاوتي که توسط رسانههاي مختلف منتشر ميشدند دهانبهدهان ميچرخيدند و تأييد ميشدند تا جايي که نايبرئيس کميسيون قضائي مجلس نيز در واکنش به مبلغ نزديک به هفت هزار ميليارد تومان فرار مالياتي وکلا که در رسانهها مطرح شده بود، به مهر اعلام کرده بود: درآمد وکالت زياد است و به دليل فرار مالياتي صورتگرفته حق دولت تضييع ميشود. درمقابل تمام اظهارنظرهاي صورتگرفته در اين موضوع هادي خاني، مديرکل بازرسي مبارزه با فرار مالياتي و پولشويي سازمان امور مالياتي صراحتا به «شرق» اعلام ميکند: تا الان درخصوص فرار مالياتي وکلا هيچگونه تخمين يا حتي برآورد تقريبي هم از سوي سازمان امور
مالياتي اعلام نشده است. ما دقيق نميدانيم که مبناي اين تقريبها از کجاست. او علت اين مسئله را اينطور عنوان ميکند: اين موضوع هنوز در مرحله مطالعه، بررسي و کار کارشناسي است و هنوز به يک جمعبندي نهايي نرسيدهايم، بنابراين ما هيچکدام از اعدادي را که تاکنون درباره فرار مالياتي وکلا اعلام شده تأييد نميکنيم. در ادامه او اظهار ميکند که اين اعداد اعلامشده حاصل تحقيق و بررسيهاي افرادي خارج از سازمان امور مالياتي بوده و از سوي سازمان امور مالياتي به صورت رسمي يا حتي غيررسمي هنوز هيچ رقمي اعلام نشده است.
12 هزار ميليارد از کجا آمده؟!
حالا اين سؤال پيش ميآيد که اگر رقم فرار مالياتي وکلا از سوي سازمان امور مالياتي اعلام نشده، پس از کجا آمده و چطور محاسبه شده؟! يک کارشناس مطلع درباره اعداد و ارقامي که براي فرار مالياتي وکلا ذکر ميشود توضيح ميدهد تا روشن شود که وقتي از شش، هفت يا 12 هزار ميليارد فرار مالياتي وکلا سخن گفته ميشود، اين آمار چطور به دست آمده است. او ميگويد: فرمول محاسبه از اعدادي تشکيل شده که هرکدام از اين اعداد از يک جا رسيده است. ضمنا در اين فرمول فرض شده تنها خدمتي که براي وکلا در نظر گرفته شده، خدمات قضائي است؛ يعني از کل بازار خدمات حقوقي به 30 درصد از خدمات بسنده ميکنيم. خدمات قضائي يعني وکيل پرونده را بگيرد و به دادگاه ببرد. بر اساس اظهارات آقاي شهرياري، رئيس مرکز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه، در سال 94 کلا 14.8 ميليون پرونده در دادگاه داشتيم که اين عدد را 15 ميليون در نظر ميگيريم. طبق اظهارات آقاي شهبازينيا، رئيس اتحاديه سراسري کانونهاي وکلاي دادگستري ايران، در سال 96 در کانون وکلاي قزوين از اين 15 ميليون، 10 درصد با وکيل وارد دادگاه ميشوند، بنابراين 2.96 ميليون پرونده در سال 94 با وکيل همراه بوده است.
حالا بايد متوسط حقالوکاله را حساب کنيم؛ براي محاسبه اين عدد پروندههاي کيفري و حقوقي به صورت موضوعي تفکيک شده و حداقل حقالوکاله براي هر يک از اين موضوعات از طريق نظرسنجي با بيش از 50 وکيل به دست آمده، در نهايت هم متوسط حقالوکالهها در موضوعات مختلف به صورت وزني محاسبه شده است. بر اساس اينها متوسط حقالوکاله را براي هر پرونده 20 ميليون تومان در نظر ميگيريم. مطابق با آمار وزير دادگستري، تعداد وکلاي فعال در سال 94 هم 60 هزار و 996 نفر بوده؛ حالا اگر حجم گردش مالي بازار را تقسيم بر تعداد وکلا در سال 94 کنيم، ميبينيم که درآمد هر وکيل به طور متوسط يک ميليارد تومان بوده است (اين مبلغ تقریبی است. ممکن است در سال يک وکيل صد ميليون تومان درآمد داشته باشد و ديگري 10 ميليون تومان). از آنجا که هر وکيل بايد سالانه معادل 20 درصد از حقوق خودش را ماليات بدهد، پس مطابق با اين درآمد هر وکيل بايد به طور متوسط سالي 200 ميليون تومان ماليات بدهد. بااينحساب انتظار ميرفته مجموع ماليات پرداختي توسط وکلا در سال 94، 12 هزار ميليارد تومان بوده باشد، ولي مطابق با گزارش سازمان امور مالياتي، هر وکيل در سال 93 به صورت متوسط 3.4
ميليون تومان ماليات داده و کل ماليات پرداختي توسط وکلا در سال 93 فقط و فقط 203 ميليارد تومان بوده است. او ميافزايد: اگرچه ميشود به اين اعداد خدشه وارد کرد، اما سعي شده که اين آمارها تا حد ممکن دقيق باشند؛ حالا چه از طريق آمارهايي که به دست کارشناسان رسيده، چه با درنظرگرفتن نظرسنجيهاي انجامشده.
5هزار وکيل هيچ پروندهاي در نظام مالياتي ندارند
مسئله ديگري که بايد در نظر داشت اين است که اگر فرارمالياتي وجود دارد، اين امکان چگونه براي فراريان محقق شده و فراريان از چه راههايي براي دورزدن قانون و عدم تمکين به آن استفاده ميکنند؟ پاسخي که مديرکل بازرسي مبارزه با فرارمالياتي و پولشويي بيان ميکند اين است: مسیر فرار مالياتي از سه منظر قابل تعريف است؛ يکی ثبتنامنکردن در نظام مالياتي و ارائهندادن اظهارنامه است که ما امروز هنوز حدود چهار تا پنج هزار مورد از وکلا را داريم که هنوز در نظام مالياتي پروندهاي براي آنان ثبت نشده است. راه دوم ارائهندادن اسناد و مدارک دقيق اطلاعاتي است؛ درحالحاضر اين موضوع در سازمان درحال بررسي است که آيا ميزان فعاليتي که توسط اين طيف به نظام مالياتي اعلام شده دقيق، کامل، درست و بهروز اعلام شده است يا نه؟ سومي هم کساني هستند که پرونده و اسناد و مدارک ارائه داده و همکاري کردند اما در پرداختها مشکل داشتهاند که اين موضوع هم در دست بررسي است. بنابراين بهطورکلي هر کسي فرار مالياتي ميکند علت آن يا ثبتنامنکردن در نظام مالياتي يا مشکل در ارائه اسناد فعاليت اقتصاديشان يا مشکل در پرداخت ماليات است.
حالا بايد ديد که امکان استفاده از کداميک از اين سه راه براي وکلا بيشتر است و از کدام منفذ براي دورزدن قانون استفاده ميشود؛ به همين منظور، خوب است ابتدا فرايند اخذ ماليات از وکلا را بررسي کنيم.
مردان قانون، چگونه قانون را دور ميزنند؟!
گلوگاه اخذ ماليات از درآمد قضائي وکلا است؛ يعني زماني که وکيلي پروندهاي را به دادگاه ميبرد. درواقع درآمد وکلا در اينجا محدود ميشود به خدمات وکالت دعاوي و هيچيک از امور ديگر از جمله مشاوره، داوري، ميانجيگري و... در نظر گرفته نميشود. وقتي وکيل ميخواهد وارد دادگاه شود وکالت او را به شرطي قبول ميکنند که تمبر مالياتي باطل کرده باشد بنابراين وکيل مکلف است معادل پنج درصد از حقالوکاله خود را بهصورت عليالحساب تمبر مالياتي باطل کند. اين تمبر مالياتي به وکالتنامه الحاق ميشود و وکيل ميتواند موکل خود را از اين طريق دنبال کند. عددي که وکيل تمبر خريداري کرده علاوه بر الحاق به پرونده توسط مسئول ابطال تمبر در دفتري به نام دفترچه مالياتي وکلا هم وارد ميشود تا انتهاي سال اين ارقام مبناي محاسبه کل ماليات وکلا توسط سازمان امور مالياتي باشد. پس وکيل پنج درصد مالياتش را در مرحله تمبر ميپردازد و مابقي آن ميماند براي محاسبه در انتهاي سال. یک کارشناس مطلع دراينباره ميگويد: فرار مالياتي براي وکلا دو منشأ دارد: يک انسانيمحوربودن فرايند ابطال تمبر و ديگري نبودن سازوکار مشخص براي تعيين حقالوکاله دريافتي آنان. او
ادامه ميدهد: به اذعان خود وکلا برخي از آنان تمبر را از بانک خريداري و به وکالتنامه الحاق ميکنند و خودشان هم روي آن مهر ابطال ميزنند اينگونه عددي وارد دفتر مسئول تمبر و محاسبات سازمان مالياتي نميشود. راه ديگر رابطه فسادپذير با مسئول ابطال تمبر است. ممکن است از او خواسته شود که عددي را به دفترچه وارد نکند. يک نکته را هم بايد در نظر گرفت و آن اين است که اگر وکيل روي وکالتنامهاش تمبري نزند قاضي نبايد بگذارد او وارد دادگاه شود. يا قاضي حواسش هست و برخورد ميکند يا حواسش نيست و اين کار را نميکند. اگر او برخوردي کرد آن زمان تمبر را باطل خواهم کرد؛ بنابراين بعضا پروندههايي وارد دادگاه ميشوند که اصلا تمبري باطل نکردهاند؛ چراکه مسئول اين موضوع قاضي است و قاضي هم بسيار سرش شلوغ جريان دادگاه و پرونده است. اين مسئله براي قاضي ضمانت اجرائي ندارد و او ميتواند آن را چک کند يا نکند اما اگر چک نکرد هم اتفاقي برايش نخواهد افتاد.
تاريکخانه اطلاعاتي سازمان امور مالياتي
مديرکل دفتر بازرسي ويژه مبارزه با پولشويي و فرار مالياتي سازمان امور مالياتي کشور درباره تأثير فرايند هوشمندسازي بر فرار مالياتي ميگويد: بهطور قطع هرجا که ما با پديدهاي مثل فرار مالياتي مواجه هستيم، دو آسيب پشت اين ماجرا است؛ يا قوانين و مقررات بهدرستي توسط دستگاههاي اجرائي ذينفع و ذيربط اجرا نشده است يا ما اطلاعات دقيق و شفافي از فعاليتهاي اين طيف در نظام مالياتي نداشتيم که با اشراف کامل اطلاعاتي به موضع فعاليت اقتصادي آنان ورود کنيم از اين دو حالت خارج نيست؛ بنابراين هر جا ما ريزدادههاي اطلاعاتي فعالان اقتصادي را نداشته باشيم در اصل با تاريکخانهاي مواجه هستيم که در اين تاريکخانه احتمال انجام فعاليتهاي اقتصادي زيرزميني و فرار مالياتي وجود دارد و اين بسيار مهم است که سازمان به ريزدادههاي شفاف و آناليزشده فعاليتهاي اقتصادي دسترسي داشته باشد تا براساس آن بتواند فعاليتهاي اقتصادي را در کشور رصد کند و ماليات بحق را مطالبه کند.
کارشناس مطلعي که مدتها روي فعاليت وکلا پژوهش و بررسي داشته است، راه اصلي فرارمالياتي وکلا را کماظهاري در حقالوکاله دريافتي آنان و عدم شفافيت در اطلاعات آنان ميداند. رئيس قوه قضائيه نيز در ديدار برخي از وکلا بر لزوم شفافيت حقالوکالهها تأکيد کرده و آن را کمکي به سازمان امور مالياتي اعلام کرده بود. مدتي پيش هم نايبرئيس کميسيون حقوقي و قضائي مجلس با بيان اينکه فرار مالياتي برخي وکلا زياد است، عدم شفافيت مالي را به عنوان يکي از بسترهاي اصلي فرار مالياتي مطرح کرد و به خبرنگار مهر گفت: «عدم درج حقالوکاله در قراردادها فرار مالياتي محسوب ميشود که اين موضوع جرم است». در آييننامه وکلا آمده که اگر به موجب قرارداد فيمابين، مبلغ حقالوكاله مازاد بر تعرفه تعيينشده باشد، درج اين مبلغ در وكالتنامه و ارائه آن جهت ابطال تمبر عليالحساب مالياتي (موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶) لازم خواهد بود و اگر وكيل با كتمان واقعيت، در وكالتنامه مبلغ حقالوكاله را طبق تعرفه اعلام کرده باشد و مطابق با آن ابطال تمبر شود، اما حقالوكاله بيشتري دريافت کند، عمل وكيل در صورت انطباق با ماده ۲۰۱ آن قانون قابل تعقيب
جزائي خواهد بود. اين سخن صريح قانون است؛ بنابراين اگر وکيلي قرارداد خصوصي داشت، موظف است قرارداد خصوصي خود را به وکالتنامهاش الحاق کند تا مطابق با آن تمبر مالياتي باطل کند؛ اگر هم نداشت، حقالوکالهاش مطابق با تعرفه محاسبه ميشود. در اينجا وکيل ميتواند اظهار کند که حقالوکالهاش مطابق با تعرفه بوده است، حتي اگر اينطور نباشد. در واقع هيچ شفافيتي در اين ادعا وجود ندارد؛ مسئول ابطال تمبر يا قاضي نميتوانند متوجه قراردادهاي خصوصي وکلا شوند تا ماليات به آن تعلق بگيرد و وکيل بهراحتي ميتواند ادعا کند قرارداد خصوصي نداشته است و مسئول دفتر، مسئول ابطال تمبر و قاضي هم هيچ راهي براي اثبات چيزي خلاف اين ادعا ندارند.
بررسي ريزدادههاي وکلا در دستور کار سازمان ماليات
زماني که يکي از نمايندگان مجلس اظهار کرد فرار مالياتي پزشکان شش هزار ميليارد است و به همين ميزان وکلا نيز فرار مالياتي دارند، کانون وکلاي دادگستري مرکز نسبت به فرار مالياتي ششهزارميلياردتوماني وکلا واکنش نشان داد و اين موضوع را يک ادعا دانست. بنابراين عيسي اميني، رئيس کانون وکلاي دادگستري مرکز، نامهاي به علي لاريجاني، رئيس مجلس، ارسال و در آن تأکيد کرد: اين اظهارات غيرواقعي موجب تشويش اذهان و رنجاندن خاطر جامعه وکلا شده و شديدا فرار مالياتي ششهزارميلياردي از سوی اين جامعه تکذيب ميشود. اينکه فرار مالياتي و عدم تمکين به قانون توسط وکلا صحت دارد يا فقط يک ادعاست، بحث و کشمکش داغي است که توجه رسانههاي مختلف را به خود معطوف کرده است؛ از اين رو از هادي خاني دراينباره جويا ميشوم و پاسخ ميشنوم: سازمان اکنون در حال بررسي اين موضوع است و تمام ريزدادهها ازجمله تراکنشهاي بانکي وکلا، داراييهايي که به نامشان ثبت شده و در پايگاه اطلاعاتي ما اطلاعات آن وجود دارد و... است. بررسي اين اطلاعات و پالايش ريزدادهها در دستور کار ما قرار گرفته و لازم است آنها را با اظهاراتي که آنها به سازمان امور مالياتي ارائه
دادهاند مقايسه کنيم و اگر به اختلافي درخور توجه رسيديم، با فرض فرار مالياتي اين افراد را دعوت خواهيم کرد و از آنان ميخواهيم تا فعاليت اقتصادي را که ما در بررسيهايمان شناسايي کردهايم، شفاف کنند و اگر محرز شود که فرار مالياتي اتفاق افتاده است، مطابق با قانون با آنان برخورد خواهيم کرد. او عنوان ميکند که بهطور جدي تقريبا نزديک به دو ماه است بررسي فعاليت اقتصادي وکلا در دستور کار قرار دارد و ما با قدرت داريم پيگيري ميکنيم و کار را پيش ميبريم؛ اما نميتوانم بگويم تا چه زمان به طول ميانجامد.
قوه قضائيه همسو با سازمان ماليات
خاني در پاسخ به اين پرسش که قوه قضائيه چطور و چه ميزان ميتواند در برخورد با فرار مالياتي وکلا به سازمان امور مالياتي کمک کند، ميگويد: بحث ما اين است که توانستهایم ظرفيت قوه قضائيه را با هدف هماهنگي و همافزايي ظرفيتهايي که داريم، در مبارزه با مفاسد اقتصادي بهخصوص جرم فرار مالياتي که جرمی اقتصادي است، تا حد بسيار زيادي هماهنگ و با خودمان همسو کنیم. اکنون هم سعي داريم ظرفيتهاي خودمان را در مبارزه با اين جرم بسيج کنيم. قطعا دستگاه قضا ميتواند در نظارت بر حسن اجراي قوانين و همچنين درخصوص تنقيح قوانين و مقررات و مشارکت در مبارزه با فساد اقتصادي فرار از تعليق شعب قضائي اقتصادي، کمک خوبي به سامان امور مالياتي داشته باشد؛ چه براي شناسايي فراريان مالياتي و چه در بُعد برخورد با جرم فرار مالياتي. امروز اين هماهنگي و همافزايي ظرفيتها در بهترين وضعيت خودش قرار دارد و ما تلاش ميکنيم اين ظرفيتها را به نحو احسن اجرا کنيم.
مردم 1526 را فراموش نکنند
موضوع فرار مالياتي اين صنف مدت طولاني است که مرکز توجه واقع شده؛ چرا سازمان براي رسيدگي به اين مسئله دير اقدام کرده است؟ اين سؤالي است که از هادي خاني ميپرسم و او پاسخ ميدهد: علت اين است که اين مسئله به يک کار دقيق کارشناسي نياز دارد. بدون انجام يک کار مطالعاتي و کارشناسي، نميتوانيم جمعبندي مستند به ادله قابل دفاع در قبال يک طيف يا فعال اقتصادي مشخص و موضعگيري از جنس فرار مالياتي يا پولشويي داشته باشيم. بايد ابتدا کار کارشناسي و مطالعاتي انجام شود. تمام فعالان اقتصادي در سطح کشور از نظر ما سالم و بدون فرار مالياتي کار ميکنند؛ مگر اينکه مستند به ادلهاي که به دست ميآوريم، مشخص شود که اينها از راههاي مختلف تلاش کردهاند فعاليتهايشان را کتمان کنند و سازمان را در جريان دقيق فعاليتهاي اقتصادي خود قرار ندهند و فرار مالياتي داشته باشند. همانطور که گفتم، حدود پنج هزار وکيل داريم که فاقد پرونده مالياتي هستند؛ اين را به پشتوانه کار مطالعاتي ميگويم. قبل از اين مطالعات قاعدتا نميتوانستيم چنين موضعي بگيريم.
مديرکل بازرسي مبارزه با فرار مالياتي و پولشويي تأکيد ميکند: تحقق سلامت اقتصادي کشور و اصلاح نظام مالياتي، نيازمند مشارکت عامه مردم در مبارزه با جرم فرار مالياتي است. مردم بايد دقت کنند و در هر فعاليت اقتصادي که ورود ميکنند، با علم ورود کنند و بهراحتي هويت خودشان را به افراد سودجو اجاره ندهند. اگر در حوزهای ورود و احساس کردند که فعاليتي دارد شکل ميگيرد که از چشم سازمان امور مالياتي مخفي مانده است، مراتب را به شماره 1526 ما اعلام کنند؛ اين شماره ارتباطات مردمي ما در اعلام فرارهاي مالياتي است.
مهفام سلیمان بیگی: هرچند ماليات پزشکان بيش از باقي مشاغل در معرض توجه رسانهها و اذهان عمومي قرار گرفته است، اما ظاهرا فرار مالياتي وکلا که کمتر در تيررس رسانهها و توجه عموم قرار گرفتهاند، چشمگيرتر است. هادي خاني، مديرکل بازرسي و مبارزه با فرار مالياتي و پولشويي سازمان امور مالياتي، به «شرق» اعلام ميکند: تا الان درخصوص فرار مالياتي وکلا هيچگونه تخمين يا حتي برآورد تقريبي از سوي سازمان امور مالياتي اعلام نشده و هنوز ريزدادههاي اطلاعاتي وکلا توسط سازمان در حال بررسي است. او با اشاره به تاريکخانه اطلاعاتي سازمان ماليات ذکر ميکند: پنج هزار وکيل هيچ پروندهاي در نظام مالياتي ندارند.
در اين گزارش توضيح داده شده که ريشه ارقام چندهزارميلياردي که براي فرار مالياتي اين طيف ذکر ميشود، چيست و ضمن درنظرگرفتن عدم شفافيت درآمد وکلا با فرض فرار مالياتي آنان، راههاي پيش پاي اين افراد براي عدم تمکين به قانون ماليات بررسي ميشود.
هيچ رقمي براي فرار مالياتي وکلا از سوي سازمان امور مالياتي اعلام نشده است
رقم فرار مالياتي وکلا از زماني که بحث عدم تمکين اين صنف به قانون در تيررس رسانهها واقع شد، همواره با حاشيه و اظهارنظرهاي گوناگوني همراه بوده است؛ براي مثال اخيرا سخنگوي کميسيون حقوقي و قضائي مجلس رقم 12 هزارميلياردي فرار مالياتي وکلا را در گفتوگو با فارس تأييد کرده است. پيش از آن نيز عضو کميسيون شوراها و امور داخلي مجلس با اشاره به فرار مالياتي شش هزار ميلياردتوماني پزشکان به اين رسانه گفته بود: فرار مالياتي وکلا نيز در همين حدود است. ارقام متفاوتي که توسط رسانههاي مختلف منتشر ميشدند دهانبهدهان ميچرخيدند و تأييد ميشدند تا جايي که نايبرئيس کميسيون قضائي مجلس نيز در واکنش به مبلغ نزديک به هفت هزار ميليارد تومان فرار مالياتي وکلا که در رسانهها مطرح شده بود، به مهر اعلام کرده بود: درآمد وکالت زياد است و به دليل فرار مالياتي صورتگرفته حق دولت تضييع ميشود. درمقابل تمام اظهارنظرهاي صورتگرفته در اين موضوع هادي خاني، مديرکل بازرسي مبارزه با فرار مالياتي و پولشويي سازمان امور مالياتي صراحتا به «شرق» اعلام ميکند: تا الان درخصوص فرار مالياتي وکلا هيچگونه تخمين يا حتي برآورد تقريبي هم از سوي سازمان امور
مالياتي اعلام نشده است. ما دقيق نميدانيم که مبناي اين تقريبها از کجاست. او علت اين مسئله را اينطور عنوان ميکند: اين موضوع هنوز در مرحله مطالعه، بررسي و کار کارشناسي است و هنوز به يک جمعبندي نهايي نرسيدهايم، بنابراين ما هيچکدام از اعدادي را که تاکنون درباره فرار مالياتي وکلا اعلام شده تأييد نميکنيم. در ادامه او اظهار ميکند که اين اعداد اعلامشده حاصل تحقيق و بررسيهاي افرادي خارج از سازمان امور مالياتي بوده و از سوي سازمان امور مالياتي به صورت رسمي يا حتي غيررسمي هنوز هيچ رقمي اعلام نشده است.
12 هزار ميليارد از کجا آمده؟!
حالا اين سؤال پيش ميآيد که اگر رقم فرار مالياتي وکلا از سوي سازمان امور مالياتي اعلام نشده، پس از کجا آمده و چطور محاسبه شده؟! يک کارشناس مطلع درباره اعداد و ارقامي که براي فرار مالياتي وکلا ذکر ميشود توضيح ميدهد تا روشن شود که وقتي از شش، هفت يا 12 هزار ميليارد فرار مالياتي وکلا سخن گفته ميشود، اين آمار چطور به دست آمده است. او ميگويد: فرمول محاسبه از اعدادي تشکيل شده که هرکدام از اين اعداد از يک جا رسيده است. ضمنا در اين فرمول فرض شده تنها خدمتي که براي وکلا در نظر گرفته شده، خدمات قضائي است؛ يعني از کل بازار خدمات حقوقي به 30 درصد از خدمات بسنده ميکنيم. خدمات قضائي يعني وکيل پرونده را بگيرد و به دادگاه ببرد. بر اساس اظهارات آقاي شهرياري، رئيس مرکز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه، در سال 94 کلا 14.8 ميليون پرونده در دادگاه داشتيم که اين عدد را 15 ميليون در نظر ميگيريم. طبق اظهارات آقاي شهبازينيا، رئيس اتحاديه سراسري کانونهاي وکلاي دادگستري ايران، در سال 96 در کانون وکلاي قزوين از اين 15 ميليون، 10 درصد با وکيل وارد دادگاه ميشوند، بنابراين 2.96 ميليون پرونده در سال 94 با وکيل همراه بوده است.
حالا بايد متوسط حقالوکاله را حساب کنيم؛ براي محاسبه اين عدد پروندههاي کيفري و حقوقي به صورت موضوعي تفکيک شده و حداقل حقالوکاله براي هر يک از اين موضوعات از طريق نظرسنجي با بيش از 50 وکيل به دست آمده، در نهايت هم متوسط حقالوکالهها در موضوعات مختلف به صورت وزني محاسبه شده است. بر اساس اينها متوسط حقالوکاله را براي هر پرونده 20 ميليون تومان در نظر ميگيريم. مطابق با آمار وزير دادگستري، تعداد وکلاي فعال در سال 94 هم 60 هزار و 996 نفر بوده؛ حالا اگر حجم گردش مالي بازار را تقسيم بر تعداد وکلا در سال 94 کنيم، ميبينيم که درآمد هر وکيل به طور متوسط يک ميليارد تومان بوده است (اين مبلغ تقریبی است. ممکن است در سال يک وکيل صد ميليون تومان درآمد داشته باشد و ديگري 10 ميليون تومان). از آنجا که هر وکيل بايد سالانه معادل 20 درصد از حقوق خودش را ماليات بدهد، پس مطابق با اين درآمد هر وکيل بايد به طور متوسط سالي 200 ميليون تومان ماليات بدهد. بااينحساب انتظار ميرفته مجموع ماليات پرداختي توسط وکلا در سال 94، 12 هزار ميليارد تومان بوده باشد، ولي مطابق با گزارش سازمان امور مالياتي، هر وکيل در سال 93 به صورت متوسط 3.4
ميليون تومان ماليات داده و کل ماليات پرداختي توسط وکلا در سال 93 فقط و فقط 203 ميليارد تومان بوده است. او ميافزايد: اگرچه ميشود به اين اعداد خدشه وارد کرد، اما سعي شده که اين آمارها تا حد ممکن دقيق باشند؛ حالا چه از طريق آمارهايي که به دست کارشناسان رسيده، چه با درنظرگرفتن نظرسنجيهاي انجامشده.
5هزار وکيل هيچ پروندهاي در نظام مالياتي ندارند
مسئله ديگري که بايد در نظر داشت اين است که اگر فرارمالياتي وجود دارد، اين امکان چگونه براي فراريان محقق شده و فراريان از چه راههايي براي دورزدن قانون و عدم تمکين به آن استفاده ميکنند؟ پاسخي که مديرکل بازرسي مبارزه با فرارمالياتي و پولشويي بيان ميکند اين است: مسیر فرار مالياتي از سه منظر قابل تعريف است؛ يکی ثبتنامنکردن در نظام مالياتي و ارائهندادن اظهارنامه است که ما امروز هنوز حدود چهار تا پنج هزار مورد از وکلا را داريم که هنوز در نظام مالياتي پروندهاي براي آنان ثبت نشده است. راه دوم ارائهندادن اسناد و مدارک دقيق اطلاعاتي است؛ درحالحاضر اين موضوع در سازمان درحال بررسي است که آيا ميزان فعاليتي که توسط اين طيف به نظام مالياتي اعلام شده دقيق، کامل، درست و بهروز اعلام شده است يا نه؟ سومي هم کساني هستند که پرونده و اسناد و مدارک ارائه داده و همکاري کردند اما در پرداختها مشکل داشتهاند که اين موضوع هم در دست بررسي است. بنابراين بهطورکلي هر کسي فرار مالياتي ميکند علت آن يا ثبتنامنکردن در نظام مالياتي يا مشکل در ارائه اسناد فعاليت اقتصاديشان يا مشکل در پرداخت ماليات است.
حالا بايد ديد که امکان استفاده از کداميک از اين سه راه براي وکلا بيشتر است و از کدام منفذ براي دورزدن قانون استفاده ميشود؛ به همين منظور، خوب است ابتدا فرايند اخذ ماليات از وکلا را بررسي کنيم.
مردان قانون، چگونه قانون را دور ميزنند؟!
گلوگاه اخذ ماليات از درآمد قضائي وکلا است؛ يعني زماني که وکيلي پروندهاي را به دادگاه ميبرد. درواقع درآمد وکلا در اينجا محدود ميشود به خدمات وکالت دعاوي و هيچيک از امور ديگر از جمله مشاوره، داوري، ميانجيگري و... در نظر گرفته نميشود. وقتي وکيل ميخواهد وارد دادگاه شود وکالت او را به شرطي قبول ميکنند که تمبر مالياتي باطل کرده باشد بنابراين وکيل مکلف است معادل پنج درصد از حقالوکاله خود را بهصورت عليالحساب تمبر مالياتي باطل کند. اين تمبر مالياتي به وکالتنامه الحاق ميشود و وکيل ميتواند موکل خود را از اين طريق دنبال کند. عددي که وکيل تمبر خريداري کرده علاوه بر الحاق به پرونده توسط مسئول ابطال تمبر در دفتري به نام دفترچه مالياتي وکلا هم وارد ميشود تا انتهاي سال اين ارقام مبناي محاسبه کل ماليات وکلا توسط سازمان امور مالياتي باشد. پس وکيل پنج درصد مالياتش را در مرحله تمبر ميپردازد و مابقي آن ميماند براي محاسبه در انتهاي سال. یک کارشناس مطلع دراينباره ميگويد: فرار مالياتي براي وکلا دو منشأ دارد: يک انسانيمحوربودن فرايند ابطال تمبر و ديگري نبودن سازوکار مشخص براي تعيين حقالوکاله دريافتي آنان. او
ادامه ميدهد: به اذعان خود وکلا برخي از آنان تمبر را از بانک خريداري و به وکالتنامه الحاق ميکنند و خودشان هم روي آن مهر ابطال ميزنند اينگونه عددي وارد دفتر مسئول تمبر و محاسبات سازمان مالياتي نميشود. راه ديگر رابطه فسادپذير با مسئول ابطال تمبر است. ممکن است از او خواسته شود که عددي را به دفترچه وارد نکند. يک نکته را هم بايد در نظر گرفت و آن اين است که اگر وکيل روي وکالتنامهاش تمبري نزند قاضي نبايد بگذارد او وارد دادگاه شود. يا قاضي حواسش هست و برخورد ميکند يا حواسش نيست و اين کار را نميکند. اگر او برخوردي کرد آن زمان تمبر را باطل خواهم کرد؛ بنابراين بعضا پروندههايي وارد دادگاه ميشوند که اصلا تمبري باطل نکردهاند؛ چراکه مسئول اين موضوع قاضي است و قاضي هم بسيار سرش شلوغ جريان دادگاه و پرونده است. اين مسئله براي قاضي ضمانت اجرائي ندارد و او ميتواند آن را چک کند يا نکند اما اگر چک نکرد هم اتفاقي برايش نخواهد افتاد.
تاريکخانه اطلاعاتي سازمان امور مالياتي
مديرکل دفتر بازرسي ويژه مبارزه با پولشويي و فرار مالياتي سازمان امور مالياتي کشور درباره تأثير فرايند هوشمندسازي بر فرار مالياتي ميگويد: بهطور قطع هرجا که ما با پديدهاي مثل فرار مالياتي مواجه هستيم، دو آسيب پشت اين ماجرا است؛ يا قوانين و مقررات بهدرستي توسط دستگاههاي اجرائي ذينفع و ذيربط اجرا نشده است يا ما اطلاعات دقيق و شفافي از فعاليتهاي اين طيف در نظام مالياتي نداشتيم که با اشراف کامل اطلاعاتي به موضع فعاليت اقتصادي آنان ورود کنيم از اين دو حالت خارج نيست؛ بنابراين هر جا ما ريزدادههاي اطلاعاتي فعالان اقتصادي را نداشته باشيم در اصل با تاريکخانهاي مواجه هستيم که در اين تاريکخانه احتمال انجام فعاليتهاي اقتصادي زيرزميني و فرار مالياتي وجود دارد و اين بسيار مهم است که سازمان به ريزدادههاي شفاف و آناليزشده فعاليتهاي اقتصادي دسترسي داشته باشد تا براساس آن بتواند فعاليتهاي اقتصادي را در کشور رصد کند و ماليات بحق را مطالبه کند.
کارشناس مطلعي که مدتها روي فعاليت وکلا پژوهش و بررسي داشته است، راه اصلي فرارمالياتي وکلا را کماظهاري در حقالوکاله دريافتي آنان و عدم شفافيت در اطلاعات آنان ميداند. رئيس قوه قضائيه نيز در ديدار برخي از وکلا بر لزوم شفافيت حقالوکالهها تأکيد کرده و آن را کمکي به سازمان امور مالياتي اعلام کرده بود. مدتي پيش هم نايبرئيس کميسيون حقوقي و قضائي مجلس با بيان اينکه فرار مالياتي برخي وکلا زياد است، عدم شفافيت مالي را به عنوان يکي از بسترهاي اصلي فرار مالياتي مطرح کرد و به خبرنگار مهر گفت: «عدم درج حقالوکاله در قراردادها فرار مالياتي محسوب ميشود که اين موضوع جرم است». در آييننامه وکلا آمده که اگر به موجب قرارداد فيمابين، مبلغ حقالوكاله مازاد بر تعرفه تعيينشده باشد، درج اين مبلغ در وكالتنامه و ارائه آن جهت ابطال تمبر عليالحساب مالياتي (موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶) لازم خواهد بود و اگر وكيل با كتمان واقعيت، در وكالتنامه مبلغ حقالوكاله را طبق تعرفه اعلام کرده باشد و مطابق با آن ابطال تمبر شود، اما حقالوكاله بيشتري دريافت کند، عمل وكيل در صورت انطباق با ماده ۲۰۱ آن قانون قابل تعقيب
جزائي خواهد بود. اين سخن صريح قانون است؛ بنابراين اگر وکيلي قرارداد خصوصي داشت، موظف است قرارداد خصوصي خود را به وکالتنامهاش الحاق کند تا مطابق با آن تمبر مالياتي باطل کند؛ اگر هم نداشت، حقالوکالهاش مطابق با تعرفه محاسبه ميشود. در اينجا وکيل ميتواند اظهار کند که حقالوکالهاش مطابق با تعرفه بوده است، حتي اگر اينطور نباشد. در واقع هيچ شفافيتي در اين ادعا وجود ندارد؛ مسئول ابطال تمبر يا قاضي نميتوانند متوجه قراردادهاي خصوصي وکلا شوند تا ماليات به آن تعلق بگيرد و وکيل بهراحتي ميتواند ادعا کند قرارداد خصوصي نداشته است و مسئول دفتر، مسئول ابطال تمبر و قاضي هم هيچ راهي براي اثبات چيزي خلاف اين ادعا ندارند.
بررسي ريزدادههاي وکلا در دستور کار سازمان ماليات
زماني که يکي از نمايندگان مجلس اظهار کرد فرار مالياتي پزشکان شش هزار ميليارد است و به همين ميزان وکلا نيز فرار مالياتي دارند، کانون وکلاي دادگستري مرکز نسبت به فرار مالياتي ششهزارميلياردتوماني وکلا واکنش نشان داد و اين موضوع را يک ادعا دانست. بنابراين عيسي اميني، رئيس کانون وکلاي دادگستري مرکز، نامهاي به علي لاريجاني، رئيس مجلس، ارسال و در آن تأکيد کرد: اين اظهارات غيرواقعي موجب تشويش اذهان و رنجاندن خاطر جامعه وکلا شده و شديدا فرار مالياتي ششهزارميلياردي از سوی اين جامعه تکذيب ميشود. اينکه فرار مالياتي و عدم تمکين به قانون توسط وکلا صحت دارد يا فقط يک ادعاست، بحث و کشمکش داغي است که توجه رسانههاي مختلف را به خود معطوف کرده است؛ از اين رو از هادي خاني دراينباره جويا ميشوم و پاسخ ميشنوم: سازمان اکنون در حال بررسي اين موضوع است و تمام ريزدادهها ازجمله تراکنشهاي بانکي وکلا، داراييهايي که به نامشان ثبت شده و در پايگاه اطلاعاتي ما اطلاعات آن وجود دارد و... است. بررسي اين اطلاعات و پالايش ريزدادهها در دستور کار ما قرار گرفته و لازم است آنها را با اظهاراتي که آنها به سازمان امور مالياتي ارائه
دادهاند مقايسه کنيم و اگر به اختلافي درخور توجه رسيديم، با فرض فرار مالياتي اين افراد را دعوت خواهيم کرد و از آنان ميخواهيم تا فعاليت اقتصادي را که ما در بررسيهايمان شناسايي کردهايم، شفاف کنند و اگر محرز شود که فرار مالياتي اتفاق افتاده است، مطابق با قانون با آنان برخورد خواهيم کرد. او عنوان ميکند که بهطور جدي تقريبا نزديک به دو ماه است بررسي فعاليت اقتصادي وکلا در دستور کار قرار دارد و ما با قدرت داريم پيگيري ميکنيم و کار را پيش ميبريم؛ اما نميتوانم بگويم تا چه زمان به طول ميانجامد.
قوه قضائيه همسو با سازمان ماليات
خاني در پاسخ به اين پرسش که قوه قضائيه چطور و چه ميزان ميتواند در برخورد با فرار مالياتي وکلا به سازمان امور مالياتي کمک کند، ميگويد: بحث ما اين است که توانستهایم ظرفيت قوه قضائيه را با هدف هماهنگي و همافزايي ظرفيتهايي که داريم، در مبارزه با مفاسد اقتصادي بهخصوص جرم فرار مالياتي که جرمی اقتصادي است، تا حد بسيار زيادي هماهنگ و با خودمان همسو کنیم. اکنون هم سعي داريم ظرفيتهاي خودمان را در مبارزه با اين جرم بسيج کنيم. قطعا دستگاه قضا ميتواند در نظارت بر حسن اجراي قوانين و همچنين درخصوص تنقيح قوانين و مقررات و مشارکت در مبارزه با فساد اقتصادي فرار از تعليق شعب قضائي اقتصادي، کمک خوبي به سامان امور مالياتي داشته باشد؛ چه براي شناسايي فراريان مالياتي و چه در بُعد برخورد با جرم فرار مالياتي. امروز اين هماهنگي و همافزايي ظرفيتها در بهترين وضعيت خودش قرار دارد و ما تلاش ميکنيم اين ظرفيتها را به نحو احسن اجرا کنيم.
مردم 1526 را فراموش نکنند
موضوع فرار مالياتي اين صنف مدت طولاني است که مرکز توجه واقع شده؛ چرا سازمان براي رسيدگي به اين مسئله دير اقدام کرده است؟ اين سؤالي است که از هادي خاني ميپرسم و او پاسخ ميدهد: علت اين است که اين مسئله به يک کار دقيق کارشناسي نياز دارد. بدون انجام يک کار مطالعاتي و کارشناسي، نميتوانيم جمعبندي مستند به ادله قابل دفاع در قبال يک طيف يا فعال اقتصادي مشخص و موضعگيري از جنس فرار مالياتي يا پولشويي داشته باشيم. بايد ابتدا کار کارشناسي و مطالعاتي انجام شود. تمام فعالان اقتصادي در سطح کشور از نظر ما سالم و بدون فرار مالياتي کار ميکنند؛ مگر اينکه مستند به ادلهاي که به دست ميآوريم، مشخص شود که اينها از راههاي مختلف تلاش کردهاند فعاليتهايشان را کتمان کنند و سازمان را در جريان دقيق فعاليتهاي اقتصادي خود قرار ندهند و فرار مالياتي داشته باشند. همانطور که گفتم، حدود پنج هزار وکيل داريم که فاقد پرونده مالياتي هستند؛ اين را به پشتوانه کار مطالعاتي ميگويم. قبل از اين مطالعات قاعدتا نميتوانستيم چنين موضعي بگيريم.
مديرکل بازرسي مبارزه با فرار مالياتي و پولشويي تأکيد ميکند: تحقق سلامت اقتصادي کشور و اصلاح نظام مالياتي، نيازمند مشارکت عامه مردم در مبارزه با جرم فرار مالياتي است. مردم بايد دقت کنند و در هر فعاليت اقتصادي که ورود ميکنند، با علم ورود کنند و بهراحتي هويت خودشان را به افراد سودجو اجاره ندهند. اگر در حوزهای ورود و احساس کردند که فعاليتي دارد شکل ميگيرد که از چشم سازمان امور مالياتي مخفي مانده است، مراتب را به شماره 1526 ما اعلام کنند؛ اين شماره ارتباطات مردمي ما در اعلام فرارهاي مالياتي است.