بازار آنلاین طلا، بلاتکلیف میان بانک مرکزی و هیئت مقرراتزدایی
خالیفروشی در انتظار سامانهای که نیامد
نظام تنظیمگری پلتفرمهای آنلاین طلا در ایران با وجود تصویب دستورالعملهای متعدد و ابلاغ ضوابط از سوی بانک مرکزی، همچنان با چالشهای ساختاری جدی مواجه است.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
گلزار آقائی - کارشناس مسائل خطمشیگذاری اقتصادی
نظام تنظیمگری پلتفرمهای آنلاین طلا در ایران با وجود تصویب دستورالعملهای متعدد و ابلاغ ضوابط از سوی بانک مرکزی، همچنان با چالشهای ساختاری جدی مواجه است. توقف مکرر صدور مجوزها، اختلافنظر میان نهادهای نظارتی و تأخیر در راهاندازی سامانه ناظر، تصویری از یک نظام نظارتی ناهماهنگ و ناقص ارائه میدهد که نهتنها نتوانسته از تکرار بحرانهایی مانند ورشکستگی زرپاد جلوگیری کند، بلکه خود به عاملی برای سردرگمی فعالان و کاربران تبدیل شده است. پرسش کلیدی این است که آیا نظام تنظیمگری و نظارت فعلی بر پلتفرمهای آنلاین طلا، با توجه به ساختار چندمرجعی و فقدان هماهنگی مؤثر، میتواند پاسخگوی نیازهای این بازار نوپا باشد یا نیازمند بازطراحی است؟
چارچوب قانونی و مقرراتی حاکم
پایهترین سند قانونی در این حوزه، تصویبنامه شماره ۱۳۴۱۰۷/ت۶۴۰۳۷هـ مورخ 14/۰۸/۱۴04 هیئت وزیران با عنوان «دستورالعمل اجرایی خرید و فروش طلا و نقره بهصورت برخط (آنلاین)» که مهمترین مفاد این دستورالعمل عبارتند از:
مرجع صدور مجوز: اتحادیه کسبوکارهای مجازی به عنوان نهاد مسئول صدور، تمدید و ابطال مجوز فعالیت پلتفرمها تعیین شده، اما صدور مجوزها باید با تأیید بانک مرکزی انجام شود.
الزام به سامانه ناظر: بانک مرکزی موظف است ظرف سه ماه، سامانهای ناظر بر عملکرد و تعهدات پلتفرمهای آنلاین طراحی و راهاندازی کند که موجودی طلا و معاملات کاربران را بهصورت مستمر پایش کند.
ممنوعیت معاملات مستقیم: معاملات فقط از طریق اشخاص مشمول و سکوهای مجاز انجام و معاملات مستقیم بین مشتریان یا انتقال بین کاربران ممنوع است.
ممنوعیت عیارهای غیرمجاز: ممنوعیت معاملات با عیارهای پایینتر از ۷۵۰ برای طلا و ۹۲۵ برای نقره.
کارگروه هماهنگی و نظارت: کارگروهی متشکل از نمایندگان بانک مرکزی، دادستانی، وزارت صمت، وزارت اطلاعات، اتاق اصناف و سایر دستگاهها.
مهلت تطبیق: پلتفرمهای فعال پیش از ابلاغ این مصوبه، دو ماه فرصت تطبیق فعالیت با ضوابط جدید دارند.
ضوابط بانک مرکزی درباره خزانهداری شمش طلا
بانک مرکزی در راستای دستورالعمل یادشده، «ضوابط ناظر بر خزانهداری شمش طلا و نقره توسط اشخاص حقوقی مورد تأیید بانک مرکزی برای سکوهای خرید و فروش طلا و نقره به صورت برخط» را ابلاغ کرد. مهمترین مفاد این ضوابط:
خزانههای تحت نظارت بانک مرکزی: تنها خزانههایی که زیرنظر مؤسسات اعتباری دارای تأییدیه بانک مرکزی فعالیت میکنند، مجاز به نگهداری طلای مرتبط با سکوهای خرید و فروش آنلاین هستند.
اصالتسنجی اجباری: خزانه موظف است برای اصالتسنجی طلای تحویلی، قرارداد سهجانبهای میان خود، سکوی فروش و عامل اصالتسنجی منعقد کند.
پشتوانه واقعی: خزانه موظف است شمشهای استاندارد طلا را به نام اشخاص مشمول نگهداری و تمام اطلاعات مربوط به دریافت، نگهداری و تحویل طلا در سامانه نظارتی بانک مرکزی ثبت شود.
حق دریافت فیزیکی: خزانه پس از ثبت درخواست و تأیید آن در سامانه، موظف به تحویل طلای فیزیکی به متقاضی است. پلتفرمها مکلفند از طریق قرارداد با خزانه، امکان تحویل فیزیکی را فراهم کنند.
بیمه اجباری: خزانهها موظف به تأمین پوشش بیمهای متناسب با میزان طلای نگهداریشده.
ساختار صدور مجوز: چندمرجعی
بر اساس مقررات موجود، پلتفرمهای آنلاین طلا برای فعالیت باید مجوزهای زیر را دریافت کند:
اتحادیه کسبوکارهای مجازی؛ مجوز اصلی فعالیت با تأیید بانک مرکزی
اتحادیه صنف طلا و جواهر؛ مجوز صنفی
پلیس فتا؛ تأییدیه الزامات امنیتی
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی؛ نماد اعتماد الکترونیکی
سازمان نظام صنفی رایانهای؛ مجوز مرتبط
بانک کارگشایی؛ تأییدیه همکاری خزانهای
بررسی وضعیت سامانه ناظر
صدور مجوز پلتفرمهای آنلاین طلا بیش از یک سال به طول انجامید که این خود میتواند مرتبط با سامانه مزبور باشد. بانک مرکزی بر اساس مصوبه هیئت وزیران موظف بود سامانهای ناظر بر معاملات آنلاین طلا راهاندازی کند تا موجودی طلا و معاملات کاربران را مستمرا پایش کند. وجود سامانه ناظر، شرط اساسی برای پیشگیری از خالیفروشی و تطابق لحظهای موجودی طلا با تعهدات پلتفرمهاست. با توجه به وضعیت رو به رشد این صنعت، ارائه آمار در تصمیمگیریها کمککننده خواهد بود.
۴۰۰ پلتفرم دارای مجوزند، اما فقط حدود ۹ پلتفرم در بازار فعالاند.
۵۰۸ پرونده در پلتفرمهای آنلاین طلا طی سه سال گذشته تشکیل شده.
حدود ۲۰۰ هزار کاربر یک پلتفرم به دلیل خالیفروشی با لغو فعالیت مواجه شده.
حدود ۹۰ درصد کاربران کمتر از یک گرم طلا خریداری میکنند که نشاندهنده اقبال عمومی به سرمایهگذاری خرد برای حفظ ارزش پول در برابر تورم است.
بر اساس موارد پیشگفته، چالشهای اساسی ذیل همچنان به قوت خود باقی است.
الف. چندمرجعیبودن نظام نظارتی: وجود مراجع متعدد صدور مجوز و نظارت (اتحادیه کسبوکارهای مجازی، اتحادیه طلا، بانک مرکزی، وزارت صمت، پلیس فتا، سازمان نظام صنفی رایانهای) موجب سردرگمی فعالان و کاهش کارایی نظارت شده.
ب. تأخیر در راهاندازی سامانه ناظر: با وجود گذشت بیش از ۹ ماه از ابلاغ دستورالعمل اجرایی، سامانه ناظر هنوز راهاندازی نشده.
ج. توقف مکرر صدور مجوزها: توقفهای چندباره، اعتماد فعالان اقتصادی به نظام تنظیمگری را خدشهدار کرده و موجب شده بسیاری از متقاضیان بیش از یک سال و نیم در انتظار مجوز بمانند.
د) اختلافنظر میان نهادهای حاکمیتی: عدم اجماع در سطح کلان بر سر نحوه تنظیمگری این بازار.
و) افزایش ریسک سیستمیک: با توجه به اینکه حدود ۹۰٪ کاربران پلتفرمهای طلا کمتر از یک گرم طلا خریداری میکنند، این پلتفرمها به ابزاری برای حفظ ارزش پول خرد در برابر تورم تبدیل شدهاند. ورشکستگی هر یک از این پلتفرمها، پیامدهای اجتماعی گستردهای به دنبال خواهد داشت و اعتماد عمومی به اقتصاد دیجیتال را خدشهدار میکند.
هـ) نبود سازوکار جبران خسارت: در صورت ورشکستگی پلتفرمها، سازوکار مشخصی برای جبران خسارت وجود ندارد.
جمعبندی: آیا نظام تنظیمگری و نظارت فعلی درست است؟
نظام تنظیمگری فعلی با وجود داشتن چارچوب قانونی، از سه نارسایی اساسی رنج میبرد:
۱. ناهماهنگی نهادی: تعدد مراجع نظارتی بدون هماهنگی مؤثر، نهتنها کارایی نظارت را کاهش داده، بلکه خود به عاملی برای سردرگمی و توقف صدور مجوزها تبدیل شده است.
۲. نبود ابزار نظارتی کارآمد: تأخیر بیش از ۹ ماهه در راهاندازی سامانه ناظر، مهمترین ابزار پیشگیری از خالیفروشی را از کار انداخته و عملاً نظارت بر پشتوانه دارایی کاربران را غیرممکن ساخته است.
۳. خلأ حمایت از سرمایهگذاران: نبود سازوکار جبران خسارت و عدم شفافیت در مسیر شکایت کاربران، نظام نظارتی را در عمل ناقص و ناکارآمد کرده است.
پیشنهاد راهبردی: بازطراحی نظام تنظیمگری با محوریت تعیین یک مرجع نظارتی واحد (ترجیحاً بانک مرکزی بهعنوان نهاد متولی بازار پول و طلا)، راهاندازی فوری سامانه ناظر و ایجاد صندوق تضمین سرمایهگذاران برای جبران خسارت احتمالی کاربران، ضروریترین اقدامات برای خروج از وضعیت فعلی است. در غیر این صورت، تکرار بحرانهایی مانند ورشکستگی زرپاد با ۲۰۰ هزار کاربر، اجتنابناپذیر خواهد بود.
لطفا در صورت تأیید به واحد حروفچینی ارسال شود. ممنونم
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.
