سود دولت از کاهش سهمیه بنزین چقدر است؟

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

رامیز قلی‌نژاد،کارشناس رسانه و ارتباطات: دولت در سیاست جدید خود، سهمیه ماهانه بنزین با نرخ سه هزار تومان را از ۷۰ لیتر به ۵۰ لیتر برای خودروهای مشمول کاهش داده است. به این ترتیب، اگر الگوی مصرف خانوار تغییری نکند، ۲۰ لیتر از مصرف ماهانه هر خودرو از نرخ سه‌ هزار تومان به نرخ پنج‌ هزار تومان منتقل می‌شود. در نتیجه، دولت به ازای هر لیتر، دو هزار تومان درآمد بیشتری کسب خواهد کرد.

مسئله اصلی؛ نبود شفافیت آماری

نخستین نکته آن است که تاکنون هیچ آمار رسمی و عمومی از میزان مصرف بنزین به تفکیک نرخ‌های هزارو 500، سه‌ هزار و پنج‌ هزار تومان منتشر نشده‌ است. گزارش‌های رسمی فقط مصرف کل کشور را اعلام می‌کنند و مشخص نیست چه مقدار از این مصرف با هر‌یک از نرخ‌های بالا انجام می‌شود. در نتیجه، ارزیابی آثار مالی این تصمیم فقط از طریق مدل‌های برآوردی امکان‌پذیر است، نه بر پایه اطلاعات و داده‌های رسمی.

اما در یک برآورد از درآمد دولت، اگر فرض کنیم حدود ۲۵ میلیون خودروی سواری مشمول سهمیه وجود داشته باشد، همه این خودروها ماهانه دست‌کم ۷۰ لیتر مصرف داشته باشند و همان ۲۰ لیتر حذف‌شده را با نرخ پنج هزار تومان خریداری کنند، درآمد اضافی دولت چنین خواهد بود:

 افزایش درآمد به‌ازای هر خودرو: ۴۰ هزار تومان در ماه.  درآمد ماهانه دولت: حدود هزار میلیارد تومان (یک همت).  درآمد سالانه: حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان (۱۲ همت).

البته این رقم یک تخمین نظری است. در عمل و با فقدان اطلاعات میزان مصرف براساس سه نرخ متفاوت، ممکن است همه خودروها بیش از ۵۰ لیتر در ماه مصرف نکنند؛ بنابراین درآمد واقعی احتمالا می‌تواند کمتر یا بیشتر از این مقدار باشد.

آیا این درآمد قابل توجه است؟

از منظر بودجه عمومی، درآمدی در حدود ۱۰ تا ۱۲ همت در سال رقم کوچکی نیست، اما در مقیاس بودجه دولت یا یارانه پنهان انرژی نیز درآمدی تعیین‌کننده محسوب نمی‌شود. به بیان دیگر، این سیاست به‌تنهایی قادر به حل ناترازی بنزین یا مشکلات مالی دولت نیست. اما با توجه به اطلاعات موجود، دو نکته قابل تأمل است: نخست، ابهام آماری؛ وقتی دولت آمار تفکیکی مصرف بنزین در هر نرخ را منتشر نمی‌کند، امکان ارزیابی مستقل اثربخشی سیاست برای کارشناسان و افکار عمومی وجود ندارد. در چنین شرایطی، سنجش اینکه چنین تصمیمی چه میزان مصرف را کاهش می‌دهد یا چه میزان درآمد ایجاد می‌کند، ناممکن یا دشوار است.

دوم، هزینه‌های اقتصادی و روانی؛ تغییر در نظام قیمت‌گذاری بنزین، حتی اگر اثر مستقیم آن محدود به گروهی از مصرف‌کنندگان باشد، می‌تواند به افزایش انتظارات تورمی منجر شود. در اقتصاد ایران، بنزین فقط یک کالای مصرفی نیست، بلکه یکی از مهم‌ترین سیگنال‌های ذهنی درباره مسیر آینده قیمت‌هاست. 

از این رو، ممکن است اثر روانی این تصمیم بر انتظارات تورمی و رفتار بازار، بیش از درآمد مالی مستقیم آن باشد.

اگر برآورد درآمد اضافی دولت را حدود ۱۰ تا ۱۲ همت در سال در نظر بگیریم، این سیاست از نظر درآمدی قابل دفاع است، اما نه آن‌قدر بزرگ که به‌تنهایی توجیه‌کننده پذیرش هزینه‌های اجتماعی و روانی آن باشد. بنابراین در صورت نبود شفافیت آماری درباره میزان مصرف در هر نرخ و نیز نبود شواهدی مبنی بر کاهش معنادار مصرف یا قاچاق سوخت، دشوار است این تصمیم را صرفا  بر مبنای منافع مالی، سیاستی کاملا منطقی دانست. در مقابل، اگر این تغییر بدون ارائه داده‌های پشتیبان و بدون اقناع افکار عمومی اجرا شود، این احتمال وجود دارد که اثر آن بر انتظارات تورمی، نگرانی‌های اجتماعی و بی‌اعتمادی نسبت به سیاست‌های قیمت‌گذاری از منافع مالی مستقیم آن بیشتر باشد.

به همین دلیل، ارزیابی نهایی این سیاست به داده‌هایی وابسته است که هنوز به‌ صورت عمومی منتشر نشده‌اند: اینکه چه تعداد از مصرف‌کنندگان واقعا وارد نرخ پنج‌ هزار تومانی می‌شوند، درآمد واقعی دولت چقدر است و آیا این تغییر توانسته مصرف بنزین یا قاچاق سوخت را به شکل معناداری کاهش دهد یا خیر.

تا زمانی که این اطلاعات منتشر نشود، قضاوت قطعی درباره موفقیت یا ناکامی این سیاست با عدم قطعیت همراه خواهد بود.