عواقب اجتماعی حکم یک بازیگر
حدود یک سال است که ماجرای بازداشت و محاکمه یکی از بازیگران مشهور سینما، تئاتر و تلویزیون در صدر اخبار حقوقی و صفحات حوادث قرار دارد. اگرچه سرانجام حکم محکومیت قطعی صادر شد، با توجه به محدودیتهای قانونی و مهمتر اخلاقی، بهتر دیده شد که نامی از مجرم برده نشود؛ زیرا هدف، تحلیل عمل مجرمانه و پیامدهای آن است تا شخصیت یک شهروند.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
حدود یک سال است که ماجرای بازداشت و محاکمه یکی از بازیگران مشهور سینما، تئاتر و تلویزیون در صدر اخبار حقوقی و صفحات حوادث قرار دارد. اگرچه سرانجام حکم محکومیت قطعی صادر شد، با توجه به محدودیتهای قانونی و مهمتر اخلاقی، بهتر دیده شد که نامی از مجرم برده نشود؛ زیرا هدف، تحلیل عمل مجرمانه و پیامدهای آن است تا شخصیت یک شهروند. خبر در رسانهها از زاویه دو طرف ماجرا نقل شد. در روایت «شاکی» گفته شده متهم ابتدا در دادگاه کیفری یک، به اتهام رابطه نامشروع به عنف (اجبار) به 99 ضربه شلاق محکوم شده و بعد از فرجامخواهی او، دیوان عالی کشور حکم اولیه را تأیید کرده و در نتیجه رأی قطعی شده است.
اما وکیل «متهم» در گفتوگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا)، با بیان اینکه حکم قطعی صادر شده، اینگونه روایت کرده است که موکل: «از اتهامات فوق [تجاوز] مبرا شده و فقط در عنوان اتهامی قبلی رابطه نامشروع (رابطه غیرزنا) به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شده است. البته رأی صادره قابل اعتراض در دیوان عالی کشور است که در مهلت مقرر به این رأی اعتراض خواهیم داشت؛ چراکه معتقد هستم در صورت اثبات چنین اتهامی میبایست هر دو طرف رابطه توسط دادگاه محکوم شوند». سه ابهام در اظهارات وکیل بازیگر مشهور وجود دارد: نخست، در صدر مصاحبه گفته حکم قطعی است، اما در ادامه آن را قابل اعتراض دانسته که این سخن تناقض دارد. باید دانست حکم محکومیت موضوع ماده 637 بخش تعزیرات «قانون مجازات اسلامی» (1392)، پس از تأیید در دیوان عالی کشور، قطعی به حساب میآید؛ دوم، اینکه میتوان به دلیل «خلاف شرع بیّن» بودن احکام قطعی و با استناد به ماده 477 «قانون آیین دادرسی کیفری» (1392) از رئیس قوه قضائیه درخواست اعاده دادرسی فوقالعاده کرد، ماهیت حکم قطعی را به حکم غیرقطعی تغییر نمیدهد؛ سوم، در جرم رابطه نامشروع همیشه دو طرف محکوم نمیشوند، در مواردی که اجبار یا اکراه وجود دارد، قانونگذار فقط یک طرف را گناهکار دانسته است. در ادامه تبعات حقوقی، آثار اجتماعی و پیامدهای اقتصادی حکم صادره را بررسی میکنیم.
نخست، تبعات حقوقی حکم: بر اساس ماده 23 «قانون مجازات اسلامی»، دادگاه میتواند فردی را که به مجازاتهای تعزیری درجه شش تا یک (از جمله 99 ضربه شلاق که درجه شش به حساب میآید) محکوم کرده است، به یک یا چند مجازات تکمیلی نیز محکوم کند. مدت این محرومیتها حداکثر دو سال است و شامل مواردی چون اقامت یا منع اقامت در محل معین، منع اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین، الزام به خدمات عمومی، الزام به تحصیل، انتشار حکم محکومیت قطعی و... میشود. اینکه در حکم قطعی صادرشده چنین مجازاتهای تبعی نیز وجود دارد یا خیر، نیازمند مطالعه کل دادنامه بوده که تاکنون منتشر نشده است. در هر حال قاضی چنین اختیاری برای تعیین محرومیت دارد.
دوم، آثار اجتماعی: فرد محکوم به عنوان بازیگری سرشناس در عرصه سینما، تئاتر و تلویزیون شناخته میشود و علاوه بر آثاری که اکنون در اکران دارد (هر شب تبلیغات آن به شکل گسترده از شبکههای ماهوارهای پخش میشود)، آثاری نیز در نوبت اکران دارد و قراردادهایی هم برای بازی در آینده. حال وضعیت اکران این آثار و اجرای این تعهدات چه خواهد شد؟ در حوزه هنر همواره رسم بوده که محدودیتهایی به افراد بدون وجود حکم قضائی و حتی ارائه نامهای تحمیل شده است. فقط یک نمونه صحبتهای اخیر یک بازیگر زن بود که گفته به دلیل نگهداری سگ، چند سالی ممنوعالتصویر شد. درست این است که هر محدودیت یا محرومیتی، از مسیر قانونی و با رعایت حقوق شهروندی باشد. حال باید دید با وجود اثبات جرم رابطه نامشروع، آیا امکان فعالیت هنری برای فرد محکوم وجود خواهد داشت یا ممکن است بنا بر عرف، محدودیتهایی تحمیل شود.
سوم، پیامدهای اقتصادی: در دنیای امروز، چهرههای سرشناس (موسوم به «سلبریتی») در انواع تبلیغات تجاری حضور مییابند تا شهرت خود را خرج فروش کالا یا خدمات کنند. در کشور ما تا میانه دهه 70 خورشیدی، بدون هیچ مستند قانونی از حضور چهرهها در تبلیغات ممانعت میشد، اما کمکم این محدودیت رفع شد و اکنون چهرههای دنیای هنر و ورزش روی تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر حضور گستردهای دارند. شاید شاخصترین شخص در این زمینه، همین فرد محکوم باشد که چند فروشگاه زنجیرهای از او برای معرفی و جذب مشتری استفاده میکنند. بخشی از نظارت بر این امور بر عهده اداره اماکن نیروی انتظامی قرار دارد. اداره اماکن علاوه بر قانون، عرف را هم مدنظر قرار میدهد. اینکه شخصی با حکم قطعی بالاترین مرجع قضائی ایران (دیوان عالی کشور) به شکل قطعی به مجازات 99 ضربه شلاق به اتهام رابطه نامشروع به عنف یا اکراه محکوم شود و عکس او به شکل گستردهای بر در و دیوار شهر نصب باشد، صرف نظر از اینکه از نظر قانون یا رویه اداره امکان نیروی انتظامی منعی برای ادامه تبلیغات وجود دارد یا خیر، ضد تبلیغ برای شرکتی است که از طریق او میخواهد برای کالای خود مشتری جلب کند. فراموش نکنیم نیمی از جامعه را زنان تشکیل میدهند و به اینگونه رفتارها حساسیت زیادی نشان میدهند. حتی اگر منعی نیز وجود نداشته باشد، بهتر خواهد بود فرد محکوم و شرکتهای طرف قرارداد، از ادامه این تبلیغات صرف نظر کنند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.
