آیا فساد در حزب حاکم، سانچز را مجبور به استعفا میکند؟
روزنامه تاگس شاو در مطلبی نوشت: اتهامات فساد، حزب حاکم اسپانیا به رهبری پدرو سانچز، نخستوزیر این کشور را تحت فشار قرار داده است. در این میان، بهویژه تحقیقات علیه زاپاترو، نخستوزیر سابق، زلزله سیاسی درخور توجهی را به راه انداخته است.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
روزنامه تاگس شاو در مطلبی نوشت: اتهامات فساد، حزب حاکم اسپانیا به رهبری پدرو سانچز، نخستوزیر این کشور را تحت فشار قرار داده است. در این میان، بهویژه تحقیقات علیه زاپاترو، نخستوزیر سابق، زلزله سیاسی درخور توجهی را به راه انداخته است.
هنوز جوهر گزارشهای مربوط به حمله پلیس به دفتر حزب حاکم کارگران سوسیالیست اسپانیا خشک نشده بود که آلبرتو نونز فیجو، رئیس حزب محافظهکار مردم، در راهروهای پارلمان یک کنفرانس مطبوعاتی ترتیب داد و خلاصهای از مشکلات حقوقی سوسیالیستها را بیان و اعلام کرد: چند خانه دیگر باید تفتیش شود؟ چقدر رشوه؟ چند کیف پر از پول نقد؟ چقدر جواهرات؟ چند تحقیق حقوقی دیگر؟ وضعیت فاجعهبار است.
آخرین اتهام علیه نمایندگان سوسیالیستهای حاکم نشان میدهد مقامات عالیرتبه این حزب سعی کردهاند با ارائه اطلاعات افشاگرانه که برخی از آنها از زندگی خصوصی خودشان بوده، بازرسان را تحت فشار عمومی قرار دهند تا از تحقیقات علیه حزب پدرو سانچز جلوگیری کنند.
این پرونده حدود یک سال قدمت دارد و تاکنون بر روی یک عضو سابق حزب که قبلا کمتر شناختهشده بود، متمرکز بوده، اما اکنون بازرسان گمان میکنند حزب هزینه آن را پرداخت کرده و دچار چالش جدی شده است.
مانوئل کانسیو ملیا، رئیس حقوق جزا در دانشگاه خودمختار مادرید، دراینباره گفت: در اینجا نیز به نظر میرسد این جریانهای پولی به وضوح مستند شدهاند؛ در غیر این صورت، این مسئله غیرقابل درک است که قاضی تحقیق برای به دست آوردن شواهد مستند به حزب سوسیالیست مراجعه کرده است.
البته ملیا انگیزههای سیاسی پشت این ماجرا را رد نمیکند. بااینحال، او بیش از هر چیز از پوشش رسانهای این پرونده آزردهخاطر است. به گفته این متخصص حقوق جزا، تحقیقات جنایی در این مرحله نیز علنی نخواهد شد. وی افزود: ما در حال حاضر با روند رسیدگی به رسواییهای جدی فساد در آن سوی طیف سیاسی، یعنی جناح راست سیاسی در مادرید، دست و پنجه نرم میکنیم. این موارد مربوط به وقایع سال ۲۰۰۳ است. او افزود: اگر یک تحقیق بتواند بیش از ۲۰ سال بدون صدور حکم ادامه یابد، تأثیر سیاسی آن، یعنی تخریب شخص متهم، بهسادگی قابل جبران نیست. اینها تنها موارد رسواییهای فساد در دولت اسپانیا نیستند. وزیر سابق حملونقل این کشور هماکنون به اتهام رشوهخواری در حال محاکمه است. بااینحال، پدرو سانچز اعلام کرده است که قصد دارد تا پایان دوره قانونگذاری در سال ۲۰۲۷ در قدرت بماند.
