تلاش رئیس شورای شهر برای توقف تحقیق و تفحص از سازمان املاک شهرداری تهران
جعبه سیاه املاک باز نشد
اواخر تابستان سال 1403 بود که نخستین تحقیق و تفحص در شورای شهر ششم کلید زده شد. نرجس سلیمانی، رئیس کمیسیون نظارت شورای شهر، درخواست تحقیق و تفحص از سازمان املاک شهرداری را به هیئترئیسه شورا داد. پس از گذشت یک هفته از طرح موضوع تحقیق و تفحص از سازمان املاک، مهدی چمران درباره تحقیق و تفحص از سازمان املاک شهرداری تهران به رسانهها گفت که کمتر از 48 ساعت اعلام وصول شده و کارهای آن به اتمام رسیده است.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
شرق: اواخر تابستان سال 1403 بود که نخستین تحقیق و تفحص در شورای شهر ششم کلید زده شد. نرجس سلیمانی، رئیس کمیسیون نظارت شورای شهر، درخواست تحقیق و تفحص از سازمان املاک شهرداری را به هیئترئیسه شورا داد. پس از گذشت یک هفته از طرح موضوع تحقیق و تفحص از سازمان املاک، مهدی چمران درباره تحقیق و تفحص از سازمان املاک شهرداری تهران به رسانهها گفت که کمتر از 48 ساعت اعلام وصول شده و کارهای آن به اتمام رسیده است.
شهرداری تهران هم از پیشنهاد رئیس کمیسیون نظارت شورای شهر استقبال کردند. علیرضا زاکانی در حاشیه گفتوگوی شهردار تهران با خبرنگاران درباره موضوعات مالی و اقتصاد شهری درمورد نامه یکی از اعضای شورای شهر مبنی بر تحقیق و تفحص از سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران، گفت: این موضوع حق مسلم شورای شهر تهران است و ما به شدت از هر چیزی که به شفافیت کمک کند، استقبال میکنیم. اما با گذشت بیش از یک سال از درخواست تحقیق و تفحص املاک و قرارگرفتن بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در صحن شورا روز گذشته مهدی چمران باز هم نگذاشت این گزارش در صحن شورا قرائت شود و از سلیمانی خواست حتی سؤالات و ابهامات خود را هم به صورت کتبی به شهرداری ارسال کند. در سیصدونودویکمین جلسه صحن علنی شورای شهر تهران، گزارش کمیسیون مربوط به تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران در بازه زمانی سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ در دستور کار قرار گرفت.
مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، با اشاره به طولانیشدن فرایند بررسی این موضوع در کمیسیونها، گفت که بررسی این گزارش نزدیک به یک سال در کمیسیونها معطل مانده و با توجه به محدودیت زمان صحن، رأیگیری بدون بحث و بدون امکان رفع نواقص، عملا ما را به نتیجه مؤثری نمیرساند. او با تأکید بر تغییرات انجامشده در سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران افزود: در این مدت هم مدیریت سازمان تغییر کرده و هم برنامهها و فرایندهای کاری اصلاح شده است. امروز بسیاری از رویهها نسبت به گذشته متفاوت شده و اقدامات جدیدی، از جمله استفاده از بسترهای الکترونیکی و فضای مجازی، در دستور کار قرار گرفته است. رأیگیری در چنین شرایطی، چه به نفع طرح و چه به ضرر آن، تبعات حقوقی و اجرائی خاص خود را دارد، در حالی که رأیگیری بهتنهایی منجر به رفع نواقص و ابهامات موجود نمیشود.
چمران ادامه داد: اگر اشکال و ابهام مشخصی در عملکرد سازمان املاک وجود دارد، بهتر است همان موارد بهصورت دقیق احصا و پیگیری شود. بنده تعهد میدهم که این موارد را دنبال کنم و از مدیران مربوطه پاسخ بخواهم، چراکه هدف اصلی شورا، اصلاح فرایندهاست نه صرفا رأیگیری. او با اشاره به تجربه شورا در دورههای گذشته گفت: در سالهای ابتدایی دورههای قبل، حتی فهرست دقیقی از اموال شهرداری وجود نداشت و اسناد در شرایط نامناسب نگهداری میشد. شورا از همان زمان تلاش کرد تا نظم، شفافیت و ثبت دقیق اموال را پیگیری کند و امروز نیز باید همان مسیر اصلاحی را با دقت ادامه دهیم.
رئیس شورا همچنین با اشاره به برخی اختلافنظرها و ابهامهای موجود میان گزارش کمیسیون و گزارشهای سازمان املاک گفت: وجود این اختلافها نشان میدهد که رأیگیری عجولانه میتواند ابهامهای جدیدی ایجاد کند. به نظر من، بهتر است از رأیگیری صرفنظر شود و موارد اختلافی و محل سؤال به صورت مکتوب و مستند از سوی سازمان املاک پاسخ داده شود. چمران با تأکید بر نقش مدیران جدید سازمان املاک گفت: رئیس جدید سازمان املاک دارای سابقه اجرائی و تجربه مدیریتی است و انتظار میرود با همت مجموعه مدیریتی جدید، اصلاحات ساختاری به نتیجه مطلوب برسد. شورا نیز باید با نظارت دقیق، این مسیر را همراهی کند.
وی با اشاره به چارچوبهای قانونی بررسی تحقیق و تفحص گفت: طبق قانون، گزارش کمیسیون و گزارش مدافعان طرح باید قرائت و سپس بدون بحث رأیگیری شود. اما وقتی هدف اصلی شفافسازی و اصلاح است، باید از ابزارهای مؤثرتر، از جمله مطالبه پاسخهای مکتوب و پیگیری مستمر، استفاده کنیم تا نتیجه واقعی برای شهر و مدیریت شهری حاصل شود. نرجس سلیمانی، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران، با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف این پرونده گفت: این موضوع نباید معلق بماند، زیرا تعلیق به معنای از دست رفتن زمان و کاهش اثرگذاری نظارتی شوراست. اگر امروز درباره آن تصمیم نگیریم، با توجه به نزدیکی تعطیلات، فرایند انتخابات شورا و تغییر شرایط اجرائی، این بررسی عملا ابتر خواهد ماند. وی با اشاره به هدف اصلی طرح تحقیق و تفحص افزود: هدف ما از طرح تحقیق و تفحص، مچگیری یا متهمسازی افراد نیست، بلکه اصلاح فعل و انفعالات، رویهها و فرایندهایی است که سالها در سازمان املاک شکل گرفته و نیازمند بازنگری اساسی است. حتی اگر مدیران تغییر کنند، این فرایندها باقی میماند و اگر اصلاح نشود، مدیر بعدی نیز با همان مشکلات مواجه خواهد شد. بنابراین، تحقیق و تفحص ناظر بر ساختار است، نه اشخاص.
سلیمانی با اشاره به زمانبربودن اصلاحات گفت: اصلاح فرایندها حداقل شش ماه زمان میبرد و اگر امروز تصمیمگیری نکنیم، عملا فرصت اصلاح از دست میرود. به همین دلیل، تعیین تکلیف این گزارش برای شورا یک ضرورت است، نه یک انتخاب. وی با اعلام همراهی مشروط با پیشنهاد رئیس شورا گفت: بنده بهعنوان یکی از امضاکنندگان طرح، اگر به این جمعبندی برسیم که از مسیر دیگری میتوان همان اهداف شفافیت و اصلاح را محقق کرد، پای تصمیم جمعی شورا میایستم، مشروط بر اینکه پیگیری مستمر، مکتوب و زمانبندیشده باشد و پاسخگویی مدیران تضمین شود.
سلیمانی تأکید کرد: هرگونه سؤال کتبی یا شفاهی شورا باید به صورت رسمی و مستند پاسخ داده شود تا شورا بتواند بر اساس پاسخها قضاوت دقیقتری نسبت به وضعیت املاک شهرداری داشته باشد.
حبیب کاشانی خزانهدار شورای شهر تهران با اشاره به اهمیت جایگاه سازمان املاک در ساختار مالی شهرداری گفت: تجربه شورا نشان داده است که هرجا تصمیمگیری به تعویق افتاده، هزینههای نظارتی افزایش یافته است. اگر شورا درباره این گزارش به جمعبندی نرسد، پیام روشنی به بدنه مدیریت شهری ارسال نخواهد شد. چه از مسیر تحقیق و تفحص و چه از مسیر پیگیریهای جایگزین، شورا باید به نتیجهای برسد که برای افکار عمومی قابل دفاع باشد و این امر مستلزم شفافیت حداکثری در حوزه املاک است. مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران هم پیشنهاد کرد: مجموعه ابهامات، نواقص و پرسشهای مطرحشده، بهعنوان یک بسته مشخص، به سازمان املاک اعلام و پاسخگویی به آنها بهعنوان تعهد رسمی تعیین شود تا شورا بتواند نتیجه را ارزیابی کند.
در نهایت اعضای شورای شهر تهران بر لزوم شفافسازی، پاسخگویی مکتوب سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران و پیگیری رفع ابهامات موجود تأکید کردند و مقرر شد موضوع با جمعبندی نهایی صحن شورا از مسیر نظارتی و بدون شتاب در رأیگیری دنبال شود.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
