بار سنگین نسل «زد»

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

شرق: خیزش نسل «زد» در جنوب جهان، از آفریقا و آمریکای لاتین تا جنوب و جنوب‌ شرق آسیا، تصویری تازه از سیاست جهانی ترسیم کرده است. جوانانی که از سانسور اینترنتی، فساد دولتی و بیکاری مزمن به ستوه آمده‌اند، اکنون دولت‌ها را به لرزه انداخته و مسیر آینده توسعه جهانی را به چالش کشیده‌اند. افزایش جنبش‌های سیاسی جوان‌محور در جهان جنوب، بازتابی از نابرابری‌های ساختاری در نظام بین‌الملل است؛ نابرابری‌ای که شکاف میان شمال و جنوب را هر روز عمیق‌تر می‌کند. در بنگلادش، کنیا، نپال، اندونزی، مراکش، ماداگاسکار و پرو اعتراض‌های نسل «زد» به موجی سیاسی بدل شده که برخی دولت‌ها را سرنگون کرده و دیگران را به عقب‌نشینی واداشته است. در بنگلادش، نپال و ماداگاسکار، این اعتراض‌ها به سقوط دولت‌ها انجامیده است. در کنیا و مراکش، حکومت‌ها ناچار به لغو سیاست‌های مالی و اقتصادی ناپسند شدند. در نپال، اعتراض‌ها ابتدا از ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی آغاز شد و پس از سرکوب خونین با ۷۲ کشته، به خیزشی سراسری بدل شد. در اندونزی نیز موج واردات ارزان از چین موجب تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری گسترده شد و خشم عمومی را  شعله‌ور کرد.

در آفریقا و جنوب آسیا نیز سهم جمعیت جوان در مقیاس جهانی بی‌سابقه است. حدود یک‌سوم جمعیت جنوب و جنوب‌ شرق آسیا زیر ۲۵ سال‌ هستند‌ و در آفریقا ۸۹۰ میلیون نفر در گروه سنی جوان قرار دارند، با میانگین سنی 19.3 سال. در مجموع، جمعیت نسل «زد» در آسیا و آفریقا حدود 1.8 میلیارد نفر است؛ جمعیتی که هم می‌تواند نیروی محرک توسعه باشد و هم عامل بی‌ثباتی.

‌جمعیت جوان؛ فرصت یا تهدید

اگر کشورها بتوانند ترکیب درستی از آموزش، سیاست اقتصادی و حکمرانی مسئولانه ایجاد کنند، این جمعیت عظیم می‌تواند موتور رشد باشد؛ اما در غیاب چنین سیاست‌هایی، نارضایتی، خشونت و فروپاشی اجتماعی محتمل است. آینده سیاسی جهان در دهه‌های پیش‌رو‌ تا حد زیادی به مسیر همین جمعیت وابسته خواهد بود.

دوران جدیدی از «بحران‌های چندوجهی» در جریان است؛ وضعیتی که در آن بحران‌های اقتصادی، اقلیمی، ژئوپلیتیکی و اجتماعی به هم گره خورده‌اند. بسیاری از کشورهایی که اکنون با موج جوانی روبه‌رو هستند، باید این چالش جمعیتی را در میانه آشفتگی نظم جهانی، بدهی‌های سنگین، کاهش سرمایه‌گذاری و اثرات تغییرات اقلیمی مدیریت کنند. بانک جهانی هم‌اکنون ۳۹ کشور را در دسته «دولت‌های شکننده و درگیر مناقشه» قرار داده است.

دوران جهانی‌سازی به سر آمده است

در دوران اوج جهانی‌سازی، از میانه دهه ۱۹۸۰ تا بحران مالی ۲۰۰۸، نظام تجارت آزاد و جریان سرمایه جهانی به کاهش فقر و رشد طبقه متوسط کمک کرد. این روند در شرق آسیا، هند، برزیل و به‌ویژه چین آشکار بود. چین در دهه ۱۹۸۰ با میانگین سنی ۲۱ سال، از اصلاحات اقتصادی دنگ شیائوپینگ بهره برد و تولید ناخالص داخلی خود را از ۱۹۰ میلیارد دلار در ۱۹۸۰ به 18.8 تریلیون دلار در ۲۰۲۴ رساند.

در آن دوره، نیروی کار فراوان چین سوخت موتور اصلاحات بازارمحور شد و جهش اقتصادی عظیمی رقم زد. کشورهای دیگری همچون برزیل و مکزیک نیز توانستند مسیر صعود از صنایع سبک به صنایع پیچیده‌تر مانند الکترونیک و خودرو را طی کنند. اما امروز اوضاع متفاوت است. عقب‌نشینی از جهانی‌سازی، بازگشت حمایت‌گرایی اقتصادی و بحران ظرفیت مازاد تولید چین، فرصت‌های توسعه برای کشورهای در حال‌ توسعه را محدود کرده است. تمرکز جریان سرمایه بر ایالات متحده و چند کشور با درآمد متوسط، دسترسی دیگران را دشوارتر کرده است. در سال ۲۰۲۳ مجموع بدهی کشورهای در حال‌ توسعه به 11.4 تریلیون دلار رسید و کاهش کمک‌ها و سرمایه‌گذاری خارجی، فشار مضاعفی بر اقتصادهای ضعیف‌تر وارد کرد.

نقش دوگانه چین

چین که زمانی الگوی رشد بود، اکنون خود به عاملی بازدارنده برای دیگر کشورها بدل شده است. ظرفیت مازاد تولید این کشور که منجر به مازاد تجاری یک تریلیون دلاری شده است، بازار تولیدکنندگان کوچک‌تر را می‌بلعد. در عین حال، پکن بخش فزاینده‌ای از بدهی کشورهای در حال‌ توسعه را در اختیار دارد. نتیجه، محدودتر‌شدن توان این کشورها برای تکرار مدل صادرات‌محور آسیای شرقی است.

به نوشته نشنال اینترست، در ۵۶ کشور در حال‌ توسعه، پرداخت بهره و اقساط بدهی بیش از ۱۰ درصد درآمد دولت را می‌بلعد؛ در ۱۷ کشور این نسبت از ۲۰ درصد هم فراتر رفته است. بحران بدهی از پیش آغاز شده بود ولی همه‌گیری کرونا با اجبار به افزایش هزینه‌های درمانی فوری، آن را به اوج رساند.

بنگلادش نمونه‌ای گویاست؛ بدهی خارجی این کشور در دهه گذشته از مرز ۱۰۳ میلیارد دلار گذشت‌ و ۲۱ درصد درآمد دولت صرف بازپرداخت آن می‌شود. این رقم منابع آموزش، سلامت و خدمات عمومی را به‌شدت محدود کرده است. اقتصاد متکی به صادرات پوشاک ـ ‌که پس از چین دومین صادرکننده جهان بود‌ـ اکنون با تهدید تعرفه‌های ۲۰‌درصدی آمریکا و پایه مالیاتی ضعیف مواجه است.

در نپال نیز وابستگی اقتصاد به حواله‌های مهاجران (معادل ۲۷ درصد تولید ناخالص داخلی) و بیکاری ۲۰‌درصدی جوانان، هم‌زمان با بدهی خارجی بالا، زمینه‌ساز ناآرامی شده است. بازپرداخت بدهی خارجی در این کشور ۲۹ درصد درآمد دولت را می‌بلعد و هزینه خدمات اجتماعی را کاهش داده است. در اندونزی نیز سیل واردات از چین باعث تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری گسترده شد. نتیجه، گسترش اعتراض‌های کارگری و دانشجویی در سراسر کشور بود.

بحران آفریقا؛ جمعیت عظیم، فرصت اندک

چالش جمعیتی آفریقا چند برابر جنوب آسیاست. طبق گزارش بانک جهانی، از ۲۰۲۵ تا ۲۰۵۰ جمعیت در سن کار این قاره بیش از هر منطقه دیگری رشد خواهد کرد و ۶۲۰ میلیون نفر به نیروی کار آن افزوده می‌شود؛ یعنی سه‌چهارم کل رشد نیروی کار جهان در کشورهای در حال‌ توسعه.

اما این ظرفیت بالقوه در میانه بحران‌های عمیق گرفتار شده است. آفریقا اکنون دست‌کم با ۳۵ مناقشه داخلی روبه‌روست؛ از جنگ‌های داخلی گرفته تا حملات تروریستی. حدود ۶۰۰ میلیون نفر هنوز به برق مدرن دسترسی ندارند. مجموع بدهی خارجی قاره، ۷۴۶ میلیارد دلار است؛ معادل ۶۱ درصد تولید ناخالص داخلی کشورها. در ۳۰ کشور، هزینه بازپرداخت بدهی از بودجه سلامت بیشتر است.

درحالی‌که بانک جهانی برای رساندن برق به ۳۰۰ میلیون آفریقایی برنامه‌ریزی کرده است، بیشتر دولت‌های این قاره می‌کوشند با تکیه بر منابع طبیعی و نیروی کار جوان، موتور توسعه را دوباره روشن کنند. با وجود اینکه پیمان تجارت آزاد قاره‌ای آفریقا اجرائی شده،‌ عمق مشکلات بسیار فراتر از ظرفیت این توافق است. تلاش گروه 20 برای بازنگری بدهی‌ها و کمک به پایداری مالی، تنها اثر محدودی داشته است. قاره سیاه بیش از هر منطقه‌ای از پیامدهای تغییرات اقلیمی آسیب دیده است؛ از خشک‌سالی و سیلاب گرفته تا ناامنی غذایی. با وجود این، کمک‌های اقلیمی جهانی در حال کاهش است. برآوردها نشان می‌دهد برای توسعه زیرساخت‌ها، سالانه به ۱۷۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است و برای سازگاری با تغییرات اقلیمی تا سال ۲۰۳۰ بیش از یک تریلیون دلار باید تأمین شود؛ اما هیچ منبع روشنی برای این رقم وجود ندارد.

فرصت‌های نابرابر

«سود جمعیتی» یا همان فرصت رشد ناشی از جوانی جمعیت، در هر کشور وضعیت متفاوتی دارد. برخی دولت‌ها با مدیریت بهتر آموزش و کارآفرینی، چشم‌انداز روشن‌تری دارند، درحالی‌که دیگران گرفتار تکرار اشتباه‌های ساختاری‌ هستند. در کنار این عوامل داخلی، روندهای بیرونی نیز شرایط را تنگ‌تر کرده‌اند؛ فروپاشی مدل نئولیبرال، ملی‌گرایی اقتصادی، فشارهای اقلیمی و رکود مزمن جهانی. در این میان، رقابت قدرت‌های بزرگ بر سر منابع کمیاب و فناوری‌های نوین، بُعد تازه‌ای به تحولات افزوده است. ایالات متحده در پی دسترسی به معادن عناصر کمیاب و توسعه مراکز داده برای هوش مصنوعی است؛ رقابتی که می‌تواند برای کشورهای دارای نیروی کار جوان فرصت‌ساز باشد.

تغییر رویکرد آمریکا

با‌این‌حال، عقب‌نشینی واشنگتن از چندجانبه‌گرایی، تأثیری بلندمدت بر کشورهای جوان خواهد گذاشت. کنار‌کشیدن آمریکا از برنامه توسعه پایدار سازمان ملل و عدم تعهد به تأمین مالی اقلیمی، این ابتکارها را به آرزوهایی کاغذی بدل کرده است. هنوز روشن نیست بی‌اعتمادی واشنگتن به نهادهای بین‌المللی چه اثری بر نظام مالی جهانی خواهد گذاشت. در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ، آمریکا خواستار اصلاح بنیادین صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی شد و این نهادها را «ناکافی برای دوران جدید» خواند. گروه هفت که تنها 13.7 درصد جمعیت جهان را دربر می‌گیرد، بیش از ۵۹ درصد سهام رأی در صندوق بین‌المللی پول دارد. ایالات متحده که در سال ۲۰۲۶ میزبان نشست گروه 20 خواهد بود، احتمالا مسیر آینده نقش خود را در نظام جهانی روشن‌تر خواهد کرد.

آینده‌ای فراتر از مرزها

آنچه در بنگلادش، نپال یا نیجریه می‌گذرد، محدود به مرزهای این کشورها نیست؛ سرنوشت دولت‌هایی که در مهار موج جوانان ناکام بمانند، تأثیر جهانی خواهد داشت. اگر دولت‌های آفریقا و جنوب آسیا بتوانند سرمایه انسانی خود را بالفعل کنند، جهان شاهد دوره‌ای از رشد اقتصادی گسترده و ثبات نسبی خواهد بود؛ اما اگر بحران بیکاری، فساد و بدهی مهار نشود، این «سود جمعیتی» به باری سنگین بدل خواهد شد. در آن صورت، نه‌تنها بی‌ثباتی سیاسی در این کشورها تشدید می‌شود، بلکه جهان صنعتی نیز از تبعات آن -از مهاجرت و بیماری تا تروریسم و جنگ‌های داخلی- مصون نخواهد ماند؛ شکاف شمال و جنوب بار دیگر گسترش خواهد یافت و رقابت قدرت‌های بزرگ شدت بیشتری خواهد گرفت.

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.