جایگاه اصل حاکمیت اراده در داوری در حقوق ایران

مهدی عرفی*:  داوری به ‌عنوان یکی از شیوه‌های مهم و جایگزین برای حل‌وفصل اختلافات در نظام حقوقی ایران، جایگاه ویژه‌ای یافته است. شهروندان به‌جای آنکه برای حل اختلافات خود به دادگاه‌های عمومی مراجعه کنند، می‌توانند با توافق، اختلاف خود را نزد یک یا چند داور مطرح کنند. اساس و بنیان این نهاد بر اصل «حاکمیت اراده» استوار است؛ اصلی که به افراد امکان می‌دهد با آزادی بیشتری سرنوشت دعوای خود را تعیین کنند. با این حال، این آزادی مطلق نیست و محدودیت‌هایی بر آن وارد شده است. در این مقاله تلاش می‌شود با نگاهی جامع، مبانی، آثار، چالش‌ها و محدودیت‌های اصل حاکمیت اراده در داوری داخلی ایران بررسی شود.

مفهوم حاکمیت اراده در داوری

اصل حاکمیت اراده یکی از اصول بنیادین حقوق خصوصی است. این اصل بیان می‌کند که افراد می‌توانند روابط حقوقی خود را بر اساس اراده آزاد خویش تنظیم کنند. در حوزه داوری، تجلی این اصل به شکل توافق برای ارجاع اختلافات به داوری و تعیین شیوه رسیدگی است. مطابق ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی، «کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند، می‌توانند منازعه و اختلاف خود را اعم از اینکه در دادگاه‌ها طرح شده یا نشده باشد، به تراضی به داوری یک یا چند نفر ارجاع نمایند». این ماده روشن‌ترین بیان از اصل حاکمیت اراده در داوری در حقوق ایران است.

مبنای حقوقی اصل حاکمیت اراده در ایران

مبنای اصلی این اصل را می‌توان در موارد زیر مشاهده کرد:

1.قانون اساسی و قوانین عادی: اگرچه قانون اساسی به‌ طور مستقیم به داوری خصوصی نپرداخته است، اما اصولی چون آزادی قراردادها و حاکمیت مردم بر سرنوشت خود، زمینه پذیرش آن را فراهم کرده‌اند. قانون آیین دادرسی مدنی نیز با تصریح به امکان ارجاع اختلاف به داوری، مبنای قانونی این اصل را تثبیت کرده است.

2.اصل آزادی قراردادها: مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی، قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است. شرط داوری نیز به ‌عنوان یک قرارداد یا بخشی از قرارداد، در همین چارچوب پذیرفته شده است.

3.فقه اسلامی: در فقه، ارجاع اختلاف به حکمین یا تحکیم سابقه طولانی دارد و این امر نشان می‌دهد که حاکمیت اراده در داوری ریشه‌ای عمیق در حقوق اسلامی نیز دارد.

جلوه‌های حاکمیت اراده در داوری

حاکمیت اراده در داوری ایران در عرصه‌های گوناگون تجلی یافته است:

•انتخاب داور: طرفین آزادند داور یا داوران مورد نظر خود را انتخاب کنند.

•تعیین قواعد شکلی: طرفین می‌توانند شیوه رسیدگی، تعداد جلسات، مدت داوری و حتی زبان رسیدگی را مشخص کنند.

•تعیین محل داوری: انتخاب مکان داوری به ‌طور کامل به توافق طرفین بستگی دارد.

•حدود صلاحیت داور: طرفین می‌توانند موضوعات خاصی را به داور بسپارند و سایر موضوعات را از شمول داوری خارج کنند.

محدودیت‌های اصل حاکمیت اراده

هرچند اصل آزادی اراده به رسمیت شناخته شده، اما در حقوق ایران محدودیت‌هایی برای آن مقرر شده است:

1.نظم عمومی و قواعد آمره

هیچ توافقی نمی‌تواند برخلاف نظم عمومی یا قوانین آمره باشد. برای مثال، دعاوی کیفری یا احوال شخصیه قابل ارجاع به داوری نیستند.

2.اموال عمومی و دولتی

طبق اصل ۱۳۹ قانون اساسی، ارجاع دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی به داوری مستلزم تصویب هیئت وزیران و در موارد مهم، تصویب مجلس شورای اسلامی است.

3.اهلیت طرفین

فقط اشخاصی که اهلیت قانونی دارند می‌توانند توافق داوری معتبر منعقد کنند. توافق اشخاص صغیر، محجور یا اشخاصی که اختیار قانونی ندارند، بی‌اعتبار است.

4.رعایت حقوق دفاعی طرفین

حتی اگر طرفین توافق کنند که داور بدون استماع دفاع یکی از طرفین رأی دهد، چنین توافقی معتبر نخواهد بود، زیرا حق دفاع یک قاعده آمره است.

آثار اصل حاکمیت اراده در عمل

پذیرش اصل حاکمیت اراده آثار عملی مهمی به همراه دارد:

•کارآمدی و سرعت: داوری می‌تواند روند حل اختلاف را تسریع کند.

•کاهش هزینه‌ها: هزینه‌های داوری معمولا کمتر از دادگاه است.

•انتخاب داور متخصص: برخلاف دادگاه که قضات تخصص عمومی دارند، طرفین می‌توانند داوری متخصص در حوزه خاص خود انتخاب کنند.

•حفظ روابط طرفین: رسیدگی داوری غالبا محرمانه و انعطاف‌پذیر است و از تنش‌های ناشی از دادگاه می‌کاهد.

چالش‌ها و مشکلات در اجرای اصل حاکمیت اراده

با وجود مزایا، در عمل مشکلاتی نیز دیده می‌شود:

1.ابهام در قراردادها: بسیاری از شروط داوری مبهم هستند و همین امر به بطلان یا اختلاف در تفسیر می‌انجامد.

2.مداخله دادگاه‌ها: در مواردی دادگاه‌ها با تفسیر مضیق از قوانین، دامنه اراده طرفین را محدود می‌کنند.

3.عدم آگاهی عمومی: بسیاری از شهروندان از محدودیت‌ها و الزامات قانونی داوری مطلع نیستند و به همین دلیل در قراردادهای خود شرط داوری بی‌اثر می‌گنجانند.

4.مشکلات اجرائی: گاهی در مرحله اجرای رأی داوری، موانعی همچون مخالفت با نظم عمومی یا نبود تشریفات لازم بروز می‌کند.

جایگاه اصل حاکمیت اراده در فقه اسلامی و حقوق تطبیقی (با یک اشاره گذرا)

هرچند این مقاله تمرکز بر حقوق ایران دارد، اما اشاره به پیشینه تاریخی و مقایسه کوتاه بی‌ضرر است. در فقه اسلامی، نهاد تحکیم و ارجاع دعوا به حکمین به‌خوبی شناخته شده است. همچنین در حقوق بسیاری از کشورها نیز اصل حاکمیت اراده مبنای داوری محسوب می‌شود، اگرچه دامنه محدودیت‌ها ممکن است متفاوت باشد.

توصیه‌های کاربردی برای شهروندان

برای استفاده صحیح از داوری و جلوگیری از مشکلات احتمالی، شهروندان باید به چند توصیه توجه کنند:

 قبل از امضای قرارداد، موضوع اختلاف را بررسی کنند و مطمئن شوند قابلیت ارجاع به داوری دارد.

 شرط داوری را شفاف و دقیق بنویسند و از ذکر اصطلاحات مبهم بپرهیزند.

 داور یا شیوه انتخاب داور را مشخص کنند تا در آینده اختلافی ایجاد نشود.

 از مشاوره وکیل متخصص استفاده کنند تا قرارداد از نظر قانونی کامل و معتبر باشد.

نتیجه‌گیری

اصل حاکمیت اراده، ستون فقرات نهاد داوری در حقوق ایران است. این اصل به شهروندان آزادی می‌دهد تا خود درباره نحوه حل اختلاف تصمیم‌گیری کنند، اما این آزادی باید در چارچوب قانون، نظم عمومی و قواعد آمره اعمال شود. رعایت صحیح این اصل می‌تواند داوری را به ابزاری کارآمد برای حل اختلافات تبدیل کند و هزینه‌ها و تنش‌های ناشی از مراجعه به دادگاه‌ها را کاهش دهد.

* وکیل پایه‌یک دادگستری، عضو کمیسیون داوری کانون وکلای مرکز

آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.